الدور التشريعي الثاني و العشرون
العقد العادي الاول 2018 - محضر الجلسة الثانية

أكرم شهيب: دولة الرئيس،

في الموازنة أقررنا أكثر من بند يتعلق بالسيارات العاملة على الكهرباء، أتمنى عليك ان نقر مشروع القانون المتعلق بحماية نوعية الهواء لأنه درس في اللجان، مرسوم 8075 هذا المرسوم يكمل ما اتفقنا عليه في الموازنة.

 

الرئيس: نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075 الرامي إلى حماية نوعية الهواء، مع أسبابه الموجبة، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. وبما جاء فيه من تقرير اللجان النيابية المشتركة.

 

مرسوم رقم 8075
إحالة مشروع قانون الى مجلس النواب
متعلق بحماية نوعية الهواء

 

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/1/2012،

يرسم ما يأتي:

 

المادة الأولى: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي الى حماية نوعية الهواء.

 

المادة الثانية: إن رئيس مجلس مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

 

بعبدا في 5 أيار 2012

الامضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

وزير العدل

الامضاء: شكيب قرطباوي

وزير الداخلية

 والبلديات

الامضاء: مروان شربل

وزير الصناعة

الامضاء: فريج صابونجيان

وزير الصحة العامة

الامضاء: علي حسن خليل

وزير المالية

الامضاء: محمد الصفدي

وزير الطاقة والمياه

الامضاء: جبران باسيل

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

وزير البيئة

الامضاء: ناظم الخوري

وزير الأشغال العامة والنقل

الامضاء: غازي العريضي

 

قانون حماية نوعية الهواء

الباب الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى: التعاريف

لغايات هذا القانون، يُقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كل منها:

*البيئة: (Environment)

(كما حدّدت في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.

*الموارد الطبيعية: (Natural Ressources)

(كما حدّدت في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) عناصر البيئة الآتية: الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية.

*تقييم الأثر البيئي: ((Environmental Impact Assessment.

(كما حدّد في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.

*الهواء المحيط: (Ambient Air).

الهواء الخارجي في الطبقة الجوية السفلى (troposphere)، باستثناء الهواء داخل بيئة العمل.

*نوعية الهواء المحيط: (Ambient Air Quality)

الخصائص أو الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية التي تتميز بها حالة الهواء المحيط والتي يتم تقييمها استناداً إلى القيم الحدية.

*الملوثات: (Polluants)

أي مادة تدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وسط بيئي ما ويكون من شأنها أن تشكّل ضرراً على البيئة بشكل عام ­ تؤثر في الموارد الطبيعية أو الأنظمة البيئية وغيرها من الوسائل المشروعة المتعارف عليها لاستعمال البيئة، أو تساهم في تغيير المناخ، أو تُصدِر روائح مزعجة أو ضارّة ­ أو أن تؤذي صحة الإنسان بشكل خاص، أو أن تضر الممتلكات.

*تلوث الهواء أو تلوث الهواء المحيط: (Ambient Air Pollution)

أي تغيير في نوعية الهواء المحيط ناتج عن ملوثات الهواء.

*مستوى أو مستوى التلوث: (Pollution Level)

درجة تركيز الملوثات في الهواء المحيط أو ما يترسب منها في مساحة معينة خلال مدة زمنية محددة، يتم تحديدها وفقاً للطريقة المتبعة في قياس مستوى التلوث.

*المصدر أو مصدر الانبعاثات: (Emission Source)

أي نقطة أو خط أو مساحة يتم إطلاق الملوثات منها في الهواء المحيط.

*المنشأة: (Installation)

أي مكان دائم تعمل فيه تجهيزات وآلات لتوليد منتج معيّن.

المداخلة في المحيط الطبيعي: التفاعل بين النشاطات الاقتصادية والبيئة مثل استخراج موارد، أو استعمال أراضي، أو إطلاق انبعاثات في الهواء أو المياه أو التربة

*المصدر الثابت أو مصدر الانبعاثات الثابت: (Stationary Source)

أي بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي يشكّل، هو أو النشاطات التابعة له، مصدر انبعاثات.

*المصدر المتحرك أو مصدر الانبعاثات المتحرك: (Mobile Source)

أي آلية برية أو بحرية أو جوية تكون مجهزة بمحرك يعمل بالإحتراق الداخلي وتُستعمل فيه المحروقات الصلبة أو السائلة أو الغازية ويشكّل مصدر انبعاثات.

*الانبعاثات: (Emissions)

أي إطلاق، من مصدر محدّد، لملوثات صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء المحيط.

*القيمة الحدية: (Limit Value)

مستوى الملوثات الذي يتم تحديده إستناداً إلى الأبحاث والمعلومات العلمية، بهدف تجنُّب أو الوقاية أو التخفيف من الآثار السلبية لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص؛ والذي يمكن بلوغه خلال مدة معينة ولا يجب تخطيه بعد ذلك.

*القيمة الحدية للانبعاثات: (Emission Limit Value)

مستوى الملوثات التي تحتويها الانبعاثات المسموح بإطلاقها خلال مدة زمنية محددة، والتي لا يجب تخطيها.

*عتبة القيمة الحدية: (Threshold Limit Value)

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً محدوداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات ونصحهم بتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.

*العتبة الإعلامية للقيمة الحدية: (Information Threshold Limit Value)

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً جدياً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات والتوصية باتخاذ إجراءات احترازية للأشخاص الحسّاسين (الكهول، النساء الحبلى، الأطفال، المرضى) لتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.

*العتبة الإنذارية للقيمة الحدية: (Alert Threshold Limit Value)

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً كبيراً جداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه تطبيق إجراءات طارئة لحماية الصحة العامة من مخاطر التعرض للهواء المحيط.

*القيمة الحدية الهدف: (Target Limit Value)

مستوى الملوثات يتم تحديده بهدف تجنب الآثار السلبية الطويلة الأمد لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص، والذي يجب بلوغه عند الإمكان، خلال فترة زمنية معينة.

*المواصفة: (Specification)

مستند أو وثيقة تحدد خصائص أو إداء أو طريقة إنتاج منتوج معيّن أو تأدية خدمة معيّنة، أو تحدد طريقة فحص أو اختبار أو تحليل، أو تحدد مصطلحات أو رموز أو قياسات أو أبعاد أو محتويات لصاقه بيانية أو إجراءات عمل معين أو نظام معين.

*ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات: (Environmental Permit for Emissions)

ترخيص يصدر عن وزارة البيئة لكل بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي من شأنه أو شأن النشاطات التابعة له أن يطلق ملوثات في الهواء المحيط، كما هو محدّد في المادة 16 من هذا القانون.

 

الملحق 1: رسم بياني يظهر جميع المواد الواردة في مشروع قانون حماية نوعية الهواء وعلاقتها ببعضها البعض.

 

المادة الثانية: غاية القانون ونطاق تطبيقه

يهدف هذا القانون إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ولا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء المحيط الناتج عن المخاطر الفيزيائية (بما فيها الضجيج والمصادر المشعة)، طبيعية كانت أم من صنع الإنسان، أو عن الكوارث الطبيعية، كما لا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء داخل بيئة العمل أو داخل الأبنية السكنية.

 

الباب الثاني: الإدراك والرصد والتقييم

الفصل الأول: الإدراك والرصد

 

المادة الثالثة: مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط

تباشر وزارة البيئة عند نفاذ هذا القانون بمسح تقييم حاجات (needs assessment survey) لإدراك (identification) أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط.

 

المادة الرابعة: البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط

(4.1) إستناداً الى الخلاصات والتوصيات التي ينتهي اليها مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة برنامجاً وطنياً لرصد نوعية الهواء المحيط.

(4.2) يلحظ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط وسائل تنفيذه ومنها:

-الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون.

-الجردة الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون.

-مختبرات معتمدة من وزارة البيئة لأخذ العينات ولتحليل نوعية الهواء.

-وحدة لضبط ومراقبة النوعية لدى وزارة البيئة بهدف مراقبة عمليات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والجردة الوطنية بالانبعاثات والمختبرات المعتمدة وذلك للتثبت من نوعية المعلومات التي يتم جمعها.

(4.3) توثّق النتائج السنوية لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط في التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون.

(4.4) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول نتائج رصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 5، 6، 7 و26 من هذا القانون.

(4.5) الى أن تطبق الشراكة المنصوص عنها في المادتين 5 و6 من هذا القانون، وذلك خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى، لوزارة البيئة أن تلزّم البلديات وإتحادات البلديات كل أو بعض أعمال الرصد.

 

المادة الخامسة: الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

(5.1) تتألف الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط من محطات ثابتة ومحطات متحركة يتم توزيعها وفقاً لنتائج مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون.

(5.2) تحدّد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لإدارة وتشغيل وتمويل المحطات التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

(5.3) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

 

المادة السادسة: الجردة الوطنية بالانبعاثات

(6.1) يتم وضع جردة وطنية بالإنبعاثات تكون مرجع معلومات لجميع مصادر تلوث الهواء المحيط وتقدير الانبعاثات على الأراضي اللبنانية كافة.

(6.2) تحدّد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لوضع الجردة الوطنية بالانبعاثات، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

(6.3) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الجردة الوطنية بالانبعاثات، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

 

المادة السابعة: التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط

(7.1) تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهريّاً على الأقلّ)، تقريراً وطنياً عن نوعية الهواء المحيط يكون مرجعاَ رئيسياً للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوّثه.

(7.2) ينشر التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط في الجريدة الرسمية.

(7.3) تحدد، بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، هيكلية التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط.

 

الفصل الثاني: التقييم

 

المادة الثامنة: القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط

(8.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية، وعتبات القيم الحدية والعتبات الإعلامية والإنذارية للقيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية والعتبات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(8.2) تضم القيم الحدية والعتبات المنصوص عنها في الفقرة (8­1) من هذه المادة:

(8.2.1) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بملوثات الهواء المحيط التالية، شرط أن تكون، على الأقل، موازية لتلك التي تلحظها إرشادات منظمة الصحة العالمية:

-أول أوكسيد الكربون CO

-أكسيدات الآزوت NOx

-الأوزون O3

-الجزئيات (المواد الإجمالية العالقة بما فيها الجزئيات الصلبة (PM1, PM2.5, PM10)

-أوكسيدات الكبريت Sox

-المكوّنات العضوية المتطايرة VOC بما فيها الهيدروكاربونات HC

-الرصاص Pb

 (8.2.2) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بأي ملوثات أخرى وذلك بالاستناد إلى:

-طبيعة الإنبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية الموجودة حالياً أو تلك التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً أو أي عملية يمكن أن تشكل مصدراً لتلوث الهواء المحيط.

-إحتمال أو شدة أو تواتر الآثار المتعلقة بالبيئة بمجملها وبالصحة العامة على أن تؤخذ بالإعتبار الآثار التي لا يمكن معالجتها.

-الوجود الاجمالي والتركيز العالي للملوثات في الهواء المحيط.

-التحولات الأيضية في البيئة (metabolized changes) المنتجة لمواد كيمائية ذات سميّة (toxicity) عالية.

-المواد الثابتة في البيئة خاصة عندما يكون الملوث غير قابل للتحلل البيولوجي وقادراً على التراكم في البيئة.

-الآثار السلبية المحتملة للملوّث (وفقاً لعدد المواطنين، للمواد البيولوجية أو الأنظمة الإيكولوجية التي تعرضت للآثار السلبية للملوث، وجود بعض الأهداف الحساسة في مناطق مصابة بالتلوث).

-إلتزامات لبنان الدولية.

(8.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الملوثات في الهواء المحيط (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة التاسعة: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة

(9.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية للانبعاثات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(9.2) يحق لوزارة البيئة، بعد استشارة الإدارات والمجالس المحلية أو الإدارات العامة المعنية أو بناء على اقتراحها، أن تحدد قيِماً حدّية للانبعاثات أشد صرامة في المناطق التي يستدعي فيها التلوث مثل هذا التدبير، وذلك بموجب قرار يصدر عنها.

(9.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الإنبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة لكل نوع من الملوثات (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تصبح هذه المواصفات إلزامية لدى صدورها بقرار من وزير البيئة.

 

المادة العاشرة: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة

(10.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة، القيم الحدية للملوثات ذات الأهمية في الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(10.2) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات طرائق قياس الإنبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تصبح هذه المواصفات إلزامية لدى صدورها بقرار من وزير البيئة.

 

المادة الحادية عشرة: مواصفات المواد المضرة في الوقود

(11.1) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصناعة ووزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات المواد المضرة في الوقود، من خلال تركيبة الوقود وخصائصه الفيزيائية على نحو يضمن أقل قدر ممكن من الانبعاثات الناتجة عن الإحتراق، ويعاد تحديث وتقييم هذه المواصفات بالطريقة نفسها كلما دعت الحاجة. تصبح هذه المواصفات إلزامية لدى صدورها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البيئة.

(11.2) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المستورد للمواصفات، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تصبح هذه المواصفات إلزامية لدى صدورها بقرار من وزير البيئة.

(11.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المنتج محلياً للمواصفات، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تصبح هذه المواصفات إلزامية لدى صدورها بقرار من وزير البيئة.

 

الباب الثالث: الوقاية

 

المادة الثانية عشرة: الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط

(12.1) تقرّ بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزير الصناعة، وزير الطاقة والمياه، وزير الأشغال العامة والنقل، وزير الصحة العامة، إستراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط.

(12.2) تهدف الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط إلى تحقيق الآتي:

(12.2.1) التقيد بالتزامات لبنان الدولية، خاصة فيما يعود للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي تطال أحكامها إدارة نوعية الهواء، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

(12.2.2) الحفاظ على نوعية الهواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.

(12.2.3) تحسين نوعية الهواء المحيط في المناطق التي لا تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.

(12.2.4) اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تخفيف تلوث الهواء المحيط تمهيداً لإزالة الآثار السلبية المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة.

(12.3) لغاية الفقرة (12.4) من هذه المادة، تلحظ الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط ما يأتي:

(12.3.1) القيم الحدية الهدف التي يقتضي تحقيقها خلال مدة زمنية محددة.

(12.3.2) توصيات للوقاية من المصادر التي تساهم في تلوث الهواء المحيط ولضبطها وإدارتها.

(12.3.3) الإجراءات الواجب تنفيذها ضمن مهل زمنية محددة لتخفيف الإنبعاثات، كاستخدام الحوافز الاقتصادية، وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للقطاعات التنموية، والنشاطات الجماعية والتوعية والتربية البيئية.

(12.3.4) توصيات لوضع خطط محليّة لإدارة نوعية الهواء المحيط في المناطق التي يصعب فيها بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون.

(12.4) عملاً بمبدأ تقييم الأثر البيئي، على القطاع العام أن يعتمد، في التخطيط والإدارة، توصيات الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط، على ان يؤحذ بعين الاعتبار معايير خاصة بالنسبة لمشاريع التنقيب عن النفط والغاز براً وبحراً.

 

المادة الثالثة عشرة: الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط

(13.1) تضع الإدارات والمجالس المحلية في المناطق المعنيّة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة (12 الفقرة 12.3) من هذا القانون، خططاً محلّية لإدارة نوعية الهواء المحيط في تلك المناطق، وتعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها.

(13.2) تقرّ الخطط والبرامج التنفيذية المحلية المنصوص عنها في الفقرة (13.2) أعلاه من هذه المادة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة.

 

الباب الرابع: الضبط والمراقبة

الفصل الأول: التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

 

المادة الرابعة عشرة: إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية

لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في إنبعاثات المصادر الثابتة القيم الحدية للانبعاثات المحدّدة في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة الخامسة عشرة: تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها

(15.1) إستناداً الى الجردة الوطنية بالإنبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون، تقوم وزارة البيئة بمسح دوري للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المعروف عنها علمياً بأنها تشكّل مصادراً لتلوث الهواء المحيط، وتحدِّد وتصنِّف الملوثات الصادرة عنها.

(15.2) بنتيجة المسح الدوري المنصوص عنه في نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

 

 

المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (16­1)

مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)        سنتان من صدور هذا القانون

مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)    سنة من صدور هذا القانون

مؤسسة مصنّفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994)                سنتان من صدور هذا القانون

مؤسسة مصنّفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)          سنة من صدور هذا القانون

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر      سنة من صدور هذا القانون

 

المادة السابعة عشرة: إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة

(17.1) يطبّق على حاملي تراخيص الإنشاء والإستثمار لكافة الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي مبدأ الإحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في المادة 4 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) ويتوجب عليهم ان يستعملوا، في مرحلتي الإنشاء والإستثمار، أفضل التقنيات المتوفرة و/أو إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة في مكافحة التلوث الناتج عن الإنبعاثات.

(17.2) تُطبّق أحكام الفقرة (17.1) أعلاه من هذه المادة على الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المرخص لها قبل صدور هذا القانون عندما يطلب تجديد رخصة إستثمارها وعندما يعدل أو يغير إستثمارها على نحو يقتضي معه الحصول على ترخيص جديد. أما في حال كانت هذه الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي حائزة على ترخيص دائم، فعليها أن تمتثل لأحكام الفقرة (17.1) من هذه المادة خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي   المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (17.1)

مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)     سنتان من صدور هذا القانون

مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)    سنة من صدور هذا القانون

مؤسسة مصنّفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994)             سنتان من صدور هذا القانون

مؤسسة مصنّفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)       سنة من صدور هذا القانون

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي
آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا                           سنة من صدور هذا القانون

(17.3) عملاً بالفقرة (9.3) من المادة 9 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة وتنشر الدلائل التقنية والمعلومات حول الشروط الواجب إتباعها في قياس مستوى الإنبعاثات وأخذ العيّنات، وكيفية ضبط التلوث عن طريق إستخدام التقنيات النظيفة لكل مصدر من المصادر الثابتة الواردة في اللائحة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون، على أن تتضمن:

-أفضل التقنيات المتوفرة والطرق البديلة لضبط تلوث الهواء المحيط من المصادر الثابتة.

-بدائل للوقود التي يؤدي إستعمالها الى تخفيف مهم في الإنبعاثات.

-دليل إرشادي عام حول إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة الواجب إتباعها بغية إزالة الإنبعاثات التي تنتج عن العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر.

 

المادة الثامنة عشرة: مراقبة الالتزام البيئي

(18.1) يقوم موظفو وزارة البيئة المختصّون بالكشف على مصادر التلوث الثابتة للتأكد من التزامها البيئي وتحديداً تقيّدها بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقاً لقرار يصدر عن وزير البيئة يحدّد فيه آلية الكشف وأصوله.

(18.2) لموظفي وزارة البيئة المختصّين أن يدخلوا إلى الأبنية والمنشآت ومواقع المداخلات في المحيط الطبيعي لطلب السجلات والوثائق والمعلومات والمواد ذات الصلة. ولهم ايضاً أن يكشفوا على مصادر التلوث وعلى أجهزة وطرق المراقبة والضبط وأخذ عينات من الانبعاثات.

 

المادة التاسعة عشرة: إجراءات الحالات الطارئة

(19.1) عملاً بالمادة 16 من هذا القانون، على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، أن يعدّوا خطة طوارئ لمواجهة الإنبعاثات التي قد تشكّل حالات إنذارية.

(19.2) تعرض هذه الخطة على وزارة البيئة للموافقة عليها قبل منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات.

 

الفصل الثاني: التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

 

المادة العشرون: مواصفات المحركات والآليات

(20.1) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات والآليات المسموح باستيرادها.

(20.2) يمنع ادخال اي محرك او آلية الى الاسواق اللبنانية إذا لم يكن المستورد حائزاً على شهادة جمركية تمنحها وزارة المالية.

(20.3) لا يجوز ان تتخطى الملوثات الهوائية في الانبعاثات الصادرة عن الآليات القيم الحدية للانبعاثات المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون.

(20.4) تحدد بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، الاجراءات والارشادات التي يمكن اتباعها لصيانة المحركات بهدف تجنب انبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية للانبعاثات المشار اليها في المادة 10 من هذا القانون.

 

المادة الواحدة والعشرون: الفحص الطرقي للآليات

(21.1) تخضع الآليات الموضوعة في السير لفحص دوري ولفحص طرقي للإنبعاثات الناتجة عنها.

(21.2) تُحدد، بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات، إجراءات تدريب رجال قوى الأمن الداخلي على استعمال أجهزة الفحص الطرقي لقياس الإنبعاثات الناتجة عن الآليات، بالطريقة المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (10.2) من المادة 10 من هذا القانون.

 

الفصل الثالث: نوعية الوقود

 

المادة الثالثة والعشرون: حصر استعمال والإتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات

(23.1) يمنع استعمال والاتجار بالوقود الذي لا تنطبق عليه المواصفات المشار اليها في المادة 11 من هذا القانون.

(23.2) يسري المنع المنصوص عنه في الفقرة (23­1) من هذه المادة على القطاع العام ايضاً.

 

المادة الرابعة والعشرون: حصر الانبعاثات الناتجة عن الإتجار بالوقود

(24.1) يجب أن تبقى، دون القيم الحدية للإنبعاثات عن المصادر الثابتة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون، الانبعاثات الناتجة عن عمليات تخزين الوقود.

(23.2) تحدد، بقرار مشترك صادر عن وزير البيئة ووزير الطاقة والمياه، الشروط البيئية، بما فيها الإجراءات الوقائية، الواجب التقيّد بها عند تحميل أو نقل أو تفريغ أو تخزين الوقود كي لا تتخطى الإنبعاثات القيم الحدية للإنبعاثات عن المصادر الثابتة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

الفصل الرابع: الروائح المزعجة أو الضارّة

 

المادة الخامسة والعشرون: ضبط الروائح المزعجة أو الضارّة

(25.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة، الشروط البيئية ­ كتقنيات ضبط الروائح، والمسافة الدنيا التي تفصل عن الأماكن الآهلة، الا في الحالات التي ترتبط بالسلامة العامة حيث تحدد هذه المسافة وفق القوانين المرعية الاجراء ­ الواجب التقيد بها من قبل البناءات والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يُنتج استثمارها روائحاً مزعجة او ضارة.

(25.2) كل نشاط ينتج او يمكن ان ينتج بصورة مستمرة مجموعات عضوية متطايرة VOC التي تسبب روائحاً مزعجة او ضارة لا تجوز متابعته او مباشرته دون التقيد بالشروط المشار اليها في الفقرة (25.1) من هذه المادة.

 

الباب الخامس: إدارة المعلومات
وتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات

 

المادة السادسة والعشرون: إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

(26.1) عملاً بالمواد 4، 5 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات لقياسات نوعية الهواء المحيط وفقاً لتاريخ توفرها.

(26.2) لأغراض تطبيق الفقرة (25.1) أعلاه من هذه المادة، توضع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى محطات الرصد التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط في نموذج تحدده وزارة البيئة بقرار يصدر عنها. كما توضع أيضاً في نموذج المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحطات المناخية التي عليها أن ترسلها إلى وزارة البيئة دون أي مقابل، وفقاً لنظام يحدّد بقرار من وزير البيئة.

(26.3) عملاً بالمواد 4، 6 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة جردة وطنية بالإنبعاثات في الهواء المحيط، يتم الإشارة فيها إلى تبدُّل مستوى التلوث الناتج عن المصادر الثابتة والمصادر المتحركة.

 

المادة السابعة والعشرون: تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

(27.1) تصمم وزارة البيئة وتعد شبكة الكترونية لتبادل المعلومات عن نوعية الهواء المحيط وتبادلها مع الإدارات والمجالس المحلية.

(27.2) تنشر وزارة البيئة المعلومات المنصوص عنها في الفقرة (26­1) أعلاه من هذه المادة على موقعها الالكتروني. ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، الإطلاع على هذه المعلومات لدى الوزارة والإدارات المعنية.

(27.3) على الإدارات والمجالس المحلية، تحت إشراف وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، أن تعد لوحات معلومات متعلقة بنوعية الهواء المحيط وتنشرها، على أن يترافق ذلك مع حملات توعية عن كيفية إستخدام هذه المعلومات. تشرف وزارة البيئة على حسن استعمال هذه اللوحات ولها الحق بايقاف العمل بها عند اللزوم.

(27.4) على وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أن تصدر دليلاً إرشادياً للجمهور حول الإجراءات الواجب إتخاذها للحدّ من التعرض لتلوث الهواء المحيط.

(27.5) على وزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات والمجالس المحلية والقطاع الخاص لا سيّما الهيئات الأهلية والأكاديمية والتربوية والإعلامية، أن تنشر مواداً إرشادية للمساعدة على تحسين نوعية الهواء المحيط.

 

المادة الثامنة والعشرون: تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط

(28.1) عملاً بمبدأ الإحتراس، لا تتخذ التدابير القانونية والعملية الآيلة الى قياس وتحسين نوعية الهواء المحيط إلا بالإستناد الى أحدث وأرجح المعلومات والأبحاث العلمية.

(28.2) لغرض الفقرة (28.1) من هذه المادة، على وزارة البيئة أن تنظم شراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في القطاعين العام والخاص لا سيّما المجلس الوطني للبحوث العلمية وتشجع الأبحاث العلمية في موضوع إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط.

 

الباب السادس: أحكام مالية

 

المادة التاسعة والعشرون: تمويل تطبيق القانون

يموّل الصندوق الوطني للبيئة، و/أو موازنة وزارة البيئة، و/أو موازنات الإدارات الأخرى المذكورة في هذا القانون، اجراءات تطبيق هذا القانون.

 

المادة الثلاثون: تطبيق مبدأ "الملوث-يدفع"

(30.1) عملاً بمبدأ «الملوث ­ يدفع» تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية ووزير الداخلية والبلديات، رسوم تصاعدية على إنبعاثات المصادر المتحركة حسب درجة تلويثها للهواء المحيط، تودع في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه.

(30.3) تودع أيضاً في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، الرسوم التي تُفرض على الرخص البيئية باطلاق الإنبعاثات من المصادر الثابتة، والمنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

 

المادة الواحدة والثلاثون: التدابير التحفيزية

تُعتمد في ادارة نوعية الهواء المحيط التدابير التحفيزية المنصوص عنها في المادة 20 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002)

 

الباب السابع: الإجراءات الاستثنائية
والتدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

 

المادة الثانية والثلاثون: الاجراءات الاستثنائية

(32.1) في حال بلوغ التلوث في الهواء المحيط عتبات القيم الحدية أو العتبات الإعلامية أو الإنذارية أو في حال توفر ظروف مناخية تؤدي الى بلوغ التلوث القيم الحدية، وُجب على الإدارات والمجالس المحلية إعلام وزارة البيئة التي بدورها عليها إعلام الجمهور بما يحدث وتوجيهه لإتخاذ الإجراءات التخفيفية والإحترازية.

(32.2) في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (31.1) أعلاه من هذه المادة، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة:

-أن يمنعوا مؤقتاً سير الآليات بإستثناء الآليات العسكرية والآليات المخصصة للخدمات الطارئة ولخدمة الطرق.

-أن يوقفوا العمل مؤقتاً بمصادر التلوث الثابتة. أما إذا كانت هذه المصادر تابعة لمؤسسات مصنّفة فتُطبّق عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المصنّفة.

(32.2) بهدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة، أن تمنع مؤقتاً أو نهائياً سير الآليات لأسباب لها علاقة بحسن تطبيق أحكام هذا القانون، مثلاً في المناطق التي لا تحترم القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط أو المناطق المخصصة للسياحة البيئية أو المخصصة للنشاطات البيئية الاجتماعية.

 

المادة الثالثة والثلاثون: التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

(33.1) تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير الإدارية المنصوص عنها في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) على كل من يلحق ضرراً بالبيئة الهوائية أو يخالف أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.

(33.2) مع مراعاة أحكام المادة 59 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) التي تعاقب مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون الى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

-يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.

-يستثمر بناء أو منشأة أو يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون الإستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات أو يخالف مضمون هذا الترخيص.

-يخالف أحكام القياسات ومسك السجلات المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

(33.3) كل آلية تتخطى الإنبعاثات الناتجة عنها القيم الحدية للانبعاثات المنصوص عنهما في المادتين 10 و20 من هذا القانون أو تخالف مواصفات المحركات والآليات والوقود المشار إليها في المادتين 20 و22 من هذا القانون تعرض مالكها للعقوبات المنصوص عنها في البند 25 من الجدول رقم (2) الملحق بقانون السير.

(33.4) تحدد تفاصيل العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين (33­2) و (33­3) من هذه المادة، اي درجة العقوبة او قيمة الغرامة نسبة للانبعاثات المنتجة ومقارنة مع القيم الحدية للانبعاثات، بمرسوم او مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية ووزير العدل.

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

 

المادة الرابعة والثلاثون: تاريخ العمل بالقانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفهرس

 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعاريف

المادة 2: غاية القانون ونطاق تطبيقه

 

الباب الثاني: الإدراك والرصد والتقييم

-الفصل الأول: الإدراك والرصد

المادة 3: مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط

المادة 4: البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط

المادة 5: الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

المادة 6: الجردة الوطنية بالانبعاثات

المادة 7: التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط

-الفصل الثاني: التقييم

المادة 8: القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط

المادة 9: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة

المادة 10: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة

المادة 11: مواصفات المواد المضرة في الوقود 3

 

الباب الثالث: الوقاية

المادة 12: الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط

المادة 13: الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط

 

الباب الرابع: الضبط والمراقبة

-الفصل الأول: التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

المادة 14: إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية

المادة 15: تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها

المادة 16: الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات

المادة 17: إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة

المادة 18: مراقبة الالتزام البيئي

المادة 19: إجراءات الحالات الطارئة

-الفصل الثاني: التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

المادة 20: مواصفات المحركات والآليات

المادة 21: الفحص الطرقي للآليات

المادة 22: سحب الآليات من الخدمة

-الفصل الثالث: نوعية الوقود

المادة 23: حصر استعمال والإتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات

المادة 24: حصر الانبعاثات الناتجة عن الإتجار بالوقود

-الفصل الرابع: الروائح المزعجة أو الضارّة

المادة 25: ضبط الروائح المزعجة أو الضارّة

 

الباب الخامس: إدارة المعلومات وتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات

المادة 26: إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

المادة 27: تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

المادة 28: تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط

 

الباب السادس: أحكام مالية

المادة 29: تمويل تطبيق القانون

المادة 30: تطبيق مبدأ "الملوث ­ يدفع"

المادة 31: التدابير التحفيزية

 

الباب السابع: الإجراءات الاستثنائية والتدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

المادة 32: الاجراءات الاستثنائية

المادة 33: التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون: تاريخ العمل بالقانون

 

الأسباب الموجبة

 

حيث أن الهواء يشكّل عنصراً أساسياً للحياة ومورداً طبيعياً عاماً، يحق لكل مواطن التمتّع به نظيفاً وصحياً حتى لا يشكّل خطراً على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة،

ولما كان المشترع قد حدّد في قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 الإطار العام لحماية الأوساط البيئية ومنها الهواء (المواد 24، 25، 27، و28) خاصة لجهة ضبط المنشآت التي تشكّل خطراً على البيئة (المادتان 42 و43) عملاً بالمبادئ الأساسية والأحكام العامة التي أشار إليها القانون آخذاً بالاعتبار آليات تنظيم حماية البيئة وتنظيم المعلومات البيئية والمشاركة في إدارة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي،

ولما كانت الدولة اللبنانية ملتزمة باحترام المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية نوعية الهواء لحماية الحياة على الأرض ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

ولما كان تقرير البنك الدولي حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي الصادر في حزيران 2004 قد أشار إلى أن الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء تصل إلى 1.02÷ من الناتج المحلّي يدفعه لبنان من الفاتورة الصحية وتدهور نوعية الهواء،

وحيث إن حماية وإدارة نوعية الهواء تتطلب أن يصار إلى إدراك أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط، والى رصد نوعية الهواء المحيط وبالتالي إقامة منشآت وبرامج إدارة تصمّمها وتديرها عدة إدارات عامة تتشارك بالمسؤولية، مما يستوجب وضع الأُسس التنظيمية لها وتوزيع المهام عليها،

وحيث إن نوعية الهواء المحيط تُقيَّم بالاستناد إلى قيم حدّية والتي تتأثّر بالقيم الحدّية للانبعاثات التي وجب تحديدها لكل من المصادر الثابتة والمتحركة ومسببات تلوث الهواء المحيط،

وحيث إن الإدراك والرصد والتقييم يؤدون حتماً إلى وضع خطط للوقاية من التلوث تقضي باعتماد تدابير فعالة أبرزها التخطيط السليم لإدارة متكاملة للقطاعات التنموية، وجب تحديد الإطار للتخطيط لحماية نوعية الهواء المحيط من خلال استراتيجية وطنية وخطط إدارة محلية، لتجنّب تلوث الهواء والتخفيف منه، مما يتطلب تنسيقاً حثيثاً وإجراءات إدارية وقائية، تخفيفية أو تصحيحية، من عدة أطراف وإدارات معنية،

وحيث أن مصادر تلوث الهواء تلعب دوراً أساسياً (إلى جانب العوامل المناخية الطبيعية) في تحديد نوعية الهواء المحيط، مما يستوجب ضبط ومراقبة تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة والمتحركة من خلال إجراءات إدارية وتدابير تحفيزية،

وحيث أن كل من مراحل الإدراك والرصد والتقييم والوقاية من والضبط والمراقبة يجب أن تكون موثّقة ومستندةً إلى أحدث المعلومات العلمية والتكنولوجية والميدانية، وجب أن تتعاون جميع الجهات العاملة في كل المراحل لإنتاج المعرفة وتبادلها وتنميتها في هذا المجال،

لذلك، جرى إعداد مشروع قانون لحماية نوعية الهواء من أربع وثلاثين مادة من قبل وزارة البيئة، ضمن إطار مشروع «تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان» ­ المرسوم 10254/2003،

لذلك تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم بمشروع القانون هذا، والمتعلق بحماية نوعية الهواء راجية إقراره بالسرعة الممكنة.

 

تقرير اللجان النيابية المشتركة
حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075
المتعلق بحماية نوعية الهواء

 

عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة، الزراعة والسياحة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/1/2018 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ فريد مكاري وحضور عدد من السادة النواب اعضاء اللجان، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075 المتعلق بحماية نوعية الهواء.

تمثلت الحكومة بمعالي الوزراء السادة: طارق الخطيب وزير البيئة.

 يعقوب الصراف وزير الدفاع الوطني.

 غازي زعيتر وزير الزراعة.

وحضر الجلسة من وزارة البيئة كل من - منال مسلّم، ولارا سماحة.

وعن وزارة الصناعة كل من: - علي شيحمي، بيار عمران، وسهى يزبك.

كما حضر ايضاً من وزارة الزراعة شادي مهنا.

 

بعد درس مشروع القانون والاطلاع على أسبابه الموجبة وعلى الصيغة التي توصلت اليها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة بتاريخ 20/1/2014 استمعت اللجان لشروحات من الوزراء والمسؤولين الحاضرين، وبعد المناقشة اقرت اللجان النيابية مشروع القانون معدلاً وفق الصيغة المقدمة من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة.

واللجان المشتركة اذ تحيل مشروع القانون المذكور اعلاه، معدلاً الى المجلس النيابي الكريم، لتأمل اقراره.

 

بيروت في 9/1/2018

مقرر اللجان المشتركة

النائب أكرم شهيب

 

مشروع قانون
الوارد بالمرسوم رقم 8075 والرامي
الى حماية نوعية الهواء
كما عدلته اللجان النيابية المشتركة

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى: التعاريف

لغايات هذا القانون، يُقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كل منها:

*البيئة: ((Environment

(كما حدّدت في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.

*الموارد الطبيعية: (Natural Resources)

(كما حدّدت في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) عناصر البيئة الآتية: الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية.

*تقييم الأثر البيئي: ((Environmental Impact Assessment

(كما حدّد في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.

*الهواء المحيط: (Ambient Air)

الهواء الخارجي في الطبقة الجوية السفلى (troposphere)، باستثناء الهواء داخل بيئة العمل.

*نوعية الهواء المحيط: ((Ambient Air Quality

الخصائص أو الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية التي تتميز بها حالة الهواء المحيط والتي يتم تقييمها استناداً إلى القيم الحدية.

*الملوثات: ((Pollutants

أي مادة تدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وسط بيئي ما ويكون من شأنها أن تشكّل ضرراً على البيئة بشكل عام ­ تؤثر في الموارد الطبيعية أو الأنظمة البيئية وغيرها من الوسائل المشروعة المتعارف عليها لاستعمال البيئة، أو تساهم في تغيير المناخ، أو تُصدِر روائح مزعجة أو ضارّة ­ أو أن تؤذي صحة الإنسان بشكل خاص، أو أن تضر الممتلكات.

*تلوث الهواء أو تلوث الهواء المحيط: ((Ambient Air Pollution

أي تغيير في نوعية الهواء المحيط ناتج عن ملوثات الهواء.

*مستوى أو مستوى التلوث: ((Pollution Level

درجة تركيز الملوثات في الهواء المحيط أو ما يترسب منها في مساحة معينة خلال مدة زمنية محددة، يتم تحديدها وفقاً للطريقة المتبعة في قياس مستوى التلوث.

*المصدر أو مصدر الانبعاثات: ((Emission Source

أي نقطة أو خط أو مساحة يتم إطلاق الملوثات منها في الهواء المحيط.

المنشأة: ((Installation

أي مكان دائم تعمل فيه تجهيزات وآلات لتوليد منتج معيّن.

*المداخلة في المحيط الطبيعي: التفاعل بين النشاطات الاقتصادية والبيئة مثل استخراج موارد، أو استعمال أراضي، أو إطلاق انبعاثات في الهواء أو المياه أو التربة

*المصدر الثابت أو مصدر الانبعاثات الثابت: ((Stationary Source

أي بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي يشكّل، هو أو النشاطات التابعة له، مصدر انبعاثات.

*المصدر المتحرك أو مصدر الانبعاثات المتحرك: ((Mobile Source

أي آلية برية أو بحرية أو جوية تكون مجهزة بمحرك يعمل بالإحتراق الداخلي وتُستعمل فيه المحروقات الصلبة أو السائلة أو الغازية ويشكّل مصدر انبعاثات.

*الانبعاثات: ((Emissions

أي إطلاق، من مصدر محدّد، لملوثات صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء المحيط.

*القيمة الحدية: ((Limit Value

مستوى الملوثات الذي يتم تحديده إستناداً إلى الأبحاث والمعلومات العلمية، بهدف تجنُّب أو الوقاية أو التخفيف من الآثار السلبية لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص؛ والذي يمكن بلوغه خلال مدة معينة ولا يجب تخطيه بعد ذلك.

*القيمة الحدية للانبعاثات: ((Emission Limit Value

مستوى الملوثات التي تحتويها الانبعاثات المسموح بإطلاقها خلال مدة زمنية محددة، والتي لا يجب تخطيها.

*عتبة القيمة الحدية: ((Threshold Limit Value

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً محدوداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات ونصحهم بتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.

*العتبة الإعلامية للقيمة الحدية: ((Information Threshold Limit Value

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً جدياً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات والتوصية باتخاذ إجراءات احترازية للأشخاص الحسّاسين (الكهول، النساء الحبلى، الأطفال، المرضى) لتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.

*العتبة الإنذارية للقيمة الحدية: ((Alert Threshold Limit Value

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً كبيراً جداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه تطبيق إجراءات طارئة لحماية الصحة العامة من مخاطر التعرض للهواء المحيط.

*القيمة الحدية الهدف: ((Target Limit Value

مستوى الملوثات يتم تحديده بهدف تجنب الآثار السلبية الطويلة الأمد لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص، والذي يجب بلوغه عند الإمكان، خلال فترة زمنية معينة.

*المواصفة: ((Specification

مستند أو وثيقة تحدد خصائص أو إداء أو طريقة إنتاج منتوج معيّن أو تأدية خدمة معيّنة، أو تحدد طريقة فحص أو اختبار أو تحليل، أو تحدد مصطلحات أو رموز أو قياسات أو أبعاد أو محتويات لصاقه بيانية أو إجراءات عمل معين أو نظام معين.

*ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات: ((Environmental Permit for Emissions

ترخيص يصدر عن وزارة البيئة لكل بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي من شأنه أو شأن النشاطات التابعة له أن يطلق ملوثات في الهواء المحيط، كما هو محدّد في المادة 16 من هذا القانون.

*الإدارة البيئية المتكاملة: هيكليّة شاملة لتقييم وإدارة سائر مراحل أي نشاط من شانه التأثير على البيئة أو التفاعل معها.

 

المادة 2: غاية القانون ونطاق تطبيقه

يهدف هذا القانون إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ولا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء المحيط الناتج عن المخاطر الفيزيائية (بما فيها الضجيج والمصادر المشعة)، طبيعية كانت أم من صنع الإنسان، أو عن الكوارث الطبيعية، كما لا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء داخل بيئة العمل أو داخل الأبنية السكنية.

 

الباب الثاني: الإدراك والرصد والتقييم

الفصل الأول: الإدراك والرصد

 

المادة 3: مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط

تباشر وزارة البيئة عند نفاذ هذا القانون بمسح تقييم حاجات (needs assessment survey) لإدراك (identification) أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط.

 

المادة 4: البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط

(4.1) إستناداً الى الخلاصات والتوصيات التي ينتهي اليها مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة برنامجاً وطنياً لرصد نوعية الهواء المحيط.

(4.2) يلحظ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط وسائل تنفيذه ومنها:

-الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون.

-الجردة الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون.

-مختبرات معتمدة من وزارة البيئة لأخذ العينات ولتحليل نوعية الهواء.

-وحدة لضبط ومراقبة النوعية لدى وزارة البيئة بهدف مراقبة عمليات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والجردة الوطنية بالانبعاثات والمختبرات المعتمدة وذلك للتثبت من نوعية المعلومات التي يتم جمعها.

(4.3) توثّق النتائج السنوية لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط في التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون.

(4.4) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول نتائج رصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 5، 6، 7 و26 من هذا القانون.

(4.5) الى أن تطبق الشراكة المنصوص عنها في المادتين 5 و6 من هذا القانون، وذلك خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى، لوزارة البيئة أن تلزّم البلديات وإتحادات البلديات كل أو بعض أعمال الرصد.

 

المادة 5: الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

(5.1) تتألف الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط من محطات ثابتة ومحطات متحركة يتم توزيعها وفقاً لنتائج مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون.

(5.2) تحدّد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لإدارة وتشغيل وتمويل المحطات التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

(5.3) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

 

المادة 6: الجردة الوطنية بالانبعاثات

(6.1) يتم وضع جردة وطنية بالإنبعاثات تكون مرجع معلومات لجميع مصادر تلوث الهواء المحيط وتقدير الانبعاثات على الأراضي اللبنانية كافة.

(6.2) تحدّد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لوضع الجردة الوطنية بالانبعاثات، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

(6.3) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الجردة الوطنية بالانبعاثات، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

 

المادة 7: التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط

(7.1) تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهريّاً على الأقلّ)، تقريراً وطنياً عن نوعية الهواء المحيط يكون مرجعاَ رئيسياً للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوّثه.

(7.2) ينشر التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط في الجريدة الرسمية.

(7.3) تحدد، بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، هيكلية التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط.

 

الفصل الثاني: التقييم

 

المادة 8: القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط

(8.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية، وعتبات القيم الحدية والعتبات الإعلامية والإنذارية للقيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية والعتبات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(8.2) تضم القيم الحدية والعتبات المنصوص عنها في الفقرة (8­1) من هذه المادة:

(8.2.1) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بملوثات الهواء المحيط التالية، شرط أن تكون، على الأقل، موازية لتلك التي تلحظها إرشادات منظمة الصحة العالمية:

-أول أوكسيد الكربون CO

-أكسيدات الآزوت NOx

-الأوزون O3

-الجزئيات (المواد الإجمالية العالقة بما فيها الجزئيات الصلبة (PM1, PM2.5, PM10)

-أوكسيدات الكبريت Sox

-المكوّنات العضوية المتطايرة VOC بما فيها الهيدروكاربونات HC

-الرصاص Pb

(8.2.2) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بأي ملوثات أخرى وذلك بالاستناد إلى:

طبيعة الإنبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية الموجودة حالياً أو تلك التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً أو أي عملية يمكن أن تشكل مصدراً لتلوث الهواء المحيط.

إحتمال أو شدة أو تواتر الآثار المتعلقة بالبيئة بمجملها وبالصحة العامة على أن تؤخذ بالإعتبار الآثار التي لا يمكن معالجتها.

الوجود الاجمالي والتركيز العالي للملوثات في الهواء المحيط.

-التحولات الأيضية في البيئة (metabolized changes) المنتجة لمواد كيمائية ذات سميّة (toxicity) عالية.

-المواد الثابتة في البيئة خاصة عندما يكون الملوث غير قابل للتحلل البيولوجي وقادراً على التراكم في البيئة.

-الآثار السلبية المحتملة للملوّث (وفقاً لعدد المواطنين، للمواد البيولوجية أو الأنظمة الإيكولوجية التي تعرضت للآثار السلبية للملوث، وجود بعض الأهداف الحساسة في مناطق مصابة بالتلوث)

-إلتزامات لبنان الدولية.

(8.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الملوثات في الهواء المحيط (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة 9: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة

(9.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية للانبعاثات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(9.2) يحق لوزارة البيئة، بعد استشارة الإدارات والمجالس المحلية أو الإدارات العامة المعنية أو بناء على اقتراحها، أن تحدد قيِماً حدّية للانبعاثات أشد صرامة في المناطق التي يستدعي فيها التلوث مثل هذا التدبير، وذلك بموجب قرار يصدر عنها.

(9.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الإنبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة لكل نوع من الملوثات (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة 10: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة

(10.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة، القيم الحدية للملوثات ذات الأهمية في الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(10.2) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات طرائق قياس الإنبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة 11: مواصفات المواد المضرة في الوقود

(11.1) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات المواد المضرة في الوقود، من خلال تركيبة الوقود وخصائصه الفيزيائية على نحو يضمن أقل قدر ممكن من الانبعاثات الناتجة عن الإحتراق، ويعاد تحديث وتقييم هذه المواصفات بالطريقة نفسها كلما دعت الحاجة. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

(11.2) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المستورد للمواصفات، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

(11.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المنتج محلياً للمواصفات، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

الباب الثالث: الوقاية

 

المادة 12: الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط

(12.1) تقرّ إستراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة. يصدر هذا المرسوم ضمن مهلة سنة من نفاذ هذا القانون ويعاد النظر فيه دورياً عند الحاجة.

(12.2) تهدف الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط إلى تحقيق الآتي:

(12.2.1) التقيد بالتزامات لبنان الدولية، خاصة فيما يعود للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي تطال أحكامها إدارة نوعية الهواء، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

(12.2.2) الحفاظ على نوعية الهواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.

(12.2.3) تحسين نوعية الهواء المحيط في المناطق التي لا تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.

(12.2.4) اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تخفيف تلوث الهواء المحيط تمهيداً لإزالة الآثار السلبية المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة.

(12.3) لأغراض تطبيق الفقرة (12.2) أعلاه من هذه المادة، تلحظ الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط ما يأتي:

(12.3.1) القيم الحدية الهدف التي يقتضي تحقيقها خلال مدة زمنية محددة.

(12.3.2) توصيات للوقاية من المصادر التي تساهم في تلوث الهواء المحيط ولضبطها وإدارتها.

(12.3.3) الإجراءات الواجب تنفيذها ضمن مهل زمنية محددة لتخفيف الإنبعاثات، كاستخدام الحوافز الاقتصادية، وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للقطاعات التنموية، والنشاطات الجماعية والتوعية والتربية البيئية.

(12.3.4) توصيات لوضع خطط محليّة لإدارة نوعية الهواء المحيط في المناطق التي يصعب فيها بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون.

(12.4) عملاً بمبدأ تقييم الأثر البيئي المنصوص عنه في القانون 444/2002، على القطاع العام أن يعتمد، في التخطيط والإدارة، توصيات الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم في مشاريعه توصيات هذه الاستراتيجية.

 

المادة 13: الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط

(13.1) تضع الإدارات والمجالس المحلية في المناطق المعنيّة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 12 الفقرة (12.3) من هذا القانون، خططاً وبرامج تنفيذية محلّية لإدارة نوعية الهواء المحيط في تلك المناطق، وتعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها.

(13.2) تقرّ الخطط والبرامج التنفيذية المحلية المنصوص عنها في الفقرة (13.1) أعلاه من هذه المادة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة.

 

الباب الرابع: الضبط والمراقبة

الفصل الأول: التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

يؤخذ في الاعتبار عند وضع اللائحة نوع الملوثات والقدرة الإنتاجية المرتبطة بكمية الإنبعاثات التي تطلق في الهواء المحيط. تصدر اللائحة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، ويُعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة.

 

المادة 14: إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية

لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في إنبعاثات المصادر الثابتة القيم الحدية للانبعاثات المحدّدة في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 15: تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها

(15.1) إستناداً الى الجردة الوطنية بالإنبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون، تقوم وزارة البيئة بمسح دوري للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المعروف عنها علمياً بأنها تشكّل مصادراً لتلوث الهواء المحيط، وتحدِّد وتصنِّف الملوثات الصادرة عنها.

(15.2) بنتيجة المسح الدوري المنصوص عنه في الفقرة (15­1) أعلاه من هذه المادة، تضع وزارة البيئة لائحة بالمصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الإنبعاثات.

 

المادة 16: الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات

(16.1) على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، وفق ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون:

-أن يستحصلوا من وزارة البيئة على قرار ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات، على أن يتضمن طلب الترخيص خطة طوارىء وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 19 من هذا القانون، وعلى أن يجدد الترخيص سنوياً وتحدد الوزارة في قرارها كمية الانبعاثات التي يسمح بإطلاقها خلال مدة الترخيص.

-أن يقوموا دورياً بقياس مستوى الإنبعاثات بالطرائق المحدّدة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (9­3) من المادة 9 من هذا القانون.

-أن يمسكوا سجلات تدوّن فيها تلك القياسات ودلائل مراقبة الأجهزة وغيرها من المعطيات غير المباشرة عندما تكون المراقبة المباشرة غير ممكنة، على أن يحتفظوا بهذه السجلات لمدة خمسة وعشرين سنة.

(16.2) تحدد آلية منح الترخيص البيئي باطلاق الإنبعاثات والرسوم المتوجبة وشروط الإتجار بالانبعاثات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية.

(16.3) عند منح رخص بيئية بإطلاق الإنبعاثات، تعتمد وزارة البيئة السجلات المنصوص عنها في الفقرة (16.1) من هذه المادة والتقنيات المتبعة في ضبط التلوث المشار إليها في الفقرة (17­3) من المادة 17 من هذا القانون.

(16.4) تحدد، بقرار من وزير البيئة، المعطيات والمعلومات التي يتوجب على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، إرسالها فصلياً إلى وزارة البيئة، كما يحدد في القرار المذكور النموذج الذي يجب أن توضع فيه هذه المعطيات والمعلومات.

(16.5) بعد صدور هذا القانون، لا تمنح رخص إستثمار للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ولا تجدد هذه الرخص قبل الإستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات. وتطبق هذه الفقرة عندما يستلزم التبديل أو التغيير في الاستثمار ترخيصاً جديداً.

(16.6) على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، والذين يحملون ترخيصاً دائمأً، أن يمتثلوا لأحكام الفقرة (16.1) أعلاه من هذه المادة، خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (16.1) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (16.2) من هذا القانون)

مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)

سنتان

مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)

سنة

مؤسسة مصنّفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994)

سنتان

مؤسسة مصنّفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)

سنة

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا

سنة

 

المادة 17: إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة

(17.1) يطبّق على حاملي تراخيص الإنشاء والإستثمار لكافة الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي مبدأ الإحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في المادة 4 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) ويتوجب عليهم ان يستعملوا، في مرحلتي الإنشاء والإستثمار، أفضل التقنيات المتوفرة و/أو إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة في مكافحة التلوث الناتج عن الإنبعاثات.

(17.2) تُطبّق أحكام الفقرة (17.1) أعلاه من هذه المادة على الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المرخص لها قبل صدور هذا القانون عندما يطلب تجديد رخصة إستثمارها وعندما يعدل أو يغير إستثمارها على نحو يقتضي معه الحصول على ترخيص جديد. أما في حال كانت هذه الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي حائزة على ترخيص دائم، فعليها أن تمتثل لأحكام الفقرة (17.1) من هذه المادة خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (17.1) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (16.2) من هذا القانون)

مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)

سنتان

مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)

سنة

مؤسسة مصنّفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994)

سنتان

مؤسسة مصنّفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)

سنة

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا

سنة

 

(17.3) عملاً بالفقرة (9.3) من المادة 9 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة وتنشر الدلائل التقنية والمعلومات حول الشروط الواجب إتباعها في قياس مستوى الإنبعاثات وأخذ العيّنات، وكيفية ضبط التلوث عن طريق إستخدام التقنيات النظيفة لكل مصدر من المصادر الثابتة الواردة في اللائحة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون، على أن تتضمن:

-أفضل التقنيات المتوفرة والطرق البديلة لضبط تلوث الهواء المحيط من المصادر الثابتة.

-بدائل للوقود التي يؤدي إستعمالها الى تخفيف مهم في الإنبعاثات.

-دليل إرشادي عام حول إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة الواجب إتباعها بغية إزالة الإنبعاثات التي تنتج عن العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر.

 

المادة 18: مراقبة الالتزام البيئي

(18.1) يقوم موظفو وزارة البيئة المختصّون بالكشف على مصادر التلوث الثابتة للتأكد من التزامها البيئي وتحديداً تقيّدها بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقاً لقرار يصدر عن وزير البيئة يحدّد فيه آلية الكشف وأصوله.

(18.2) لموظفي وزارة البيئة المختصّين أن يدخلوا إلى الأبنية والمنشآت ومواقع المداخلات في المحيط الطبيعي لطلب السجلات والوثائق والمعلومات والمواد ذات الصلة. ولهم ايضاً أن يكشفوا على مصادر التلوث وعلى أجهزة وطرق المراقبة والضبط وأخذ عينات من الانبعاثات.

 

المادة 19: إجراءات الحالات الطارئة

(19.1) عملاً بالمادة 16 من هذا القانون، على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، أن يعدّوا خطة طوارئ لمواجهة الإنبعاثات التي قد تشكّل حالات إنذارية.

(19.2) تعرض هذه الخطة على وزارة البيئة للموافقة عليها قبل منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات.

 

الفصل الثاني: التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

 

المادة 20: مواصفات المحركات والآليات

(20.1) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات والآليات المسموح باستيرادها، بعد استشارة وزارات الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، والبيئة.

(20.2) لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في الانبعاثات الصادرة عن الآليات القيم الحدية للإنبعاثات المحدّدة وفق المادة 10 من هذا القانون.

(20.3) تُحدّد، بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، الإجراءات التي يجب إتباعها لصيانة المحركات بهدف تجنب إنبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية للانبعاثات المحدّدة وفق المادة 10 من هذا القانون.

 

المادة 21: الفحص الطرقي للآليات

(21.1) تخضع الآليات الموضوعة في السير لفحص دوري ولفحص طرقي للإنبعاثات الناتجة عنها.

(21.2) تُحدد، بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات، إجراءات تدريب رجال قوى الأمن الداخلي على استعمال أجهزة الفحص الطرقي لقياس الإنبعاثات الناتجة عن الآليات، بالطريقة المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (10.2) من المادة 10 من هذا القانون.

 

الفصل الثالث: نوعية الوقود

 

المادة 22: حصر استعمال والإتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات

يخضع استعمال الوقود والاتجار به إلى المواصفات المحدّدة وفق المادة 11 من هذا القانون وإلى أحكام القانون 341/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الأقل تلويثاً) وتعديلاته.

 

المادة 23: حصر الانبعاثات الناتجة عن الإتجار بالوقود

(23.1) يجب أن تبقى الإنبعاثات الناتجة عن عمليات تخزين الوقود دون القيم الحدية للإنبعاثات عن المصادر الثابتة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا القانون.

(23.2) تحدد، بقرار مشترك صادر عن وزير البيئة ووزير الطاقة والمياه، الشروط البيئية، بما فيها الإجراءات الوقائية، الواجب التقيّد بها عند تحميل أو نقل أو تفريغ أو تخزين الوقود كي لا تتخطى الإنبعاثات القيم الحدية للإنبعاثات عن المصادر الثابتة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

الفصل الرابع: الروائح المزعجة أو الضارّة

 

المادة 24: ضبط الروائح المزعجة أو الضارّة

(24.1) على الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي ينتج عن استثمارها روائح مزعجة أو ضارّة أن تتقيّد بالشروط البيئية الخاصة التي تصدر بقرار عن وزير البيئة، ما لم تكن صادرة بقوانين خاصة مرعيّة الإجراء لارتباطها بالسلامة العامة. يتضمّن هذا القرار على سبيل المثال تقنيات ضبط الروائح والمسافات الدنيا الفاصلة عن الأماكن الآهلة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة السابقة.

(24.2) لا يجوز مباشرة أو متابعة أي نشاط ينتج عنه بصورة مستمرة انبعاثات مكوّنات عضوية متطايرة (Volatile Organic Compounds-VOC) التي تسبّب روائحاً مزعجة أو ضارّة، دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرة (24­1) أعلاه.

 

الباب الخامس: إدارة المعلومات
وتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات

 

المادة 25: إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

(25.1) عملاً بالمواد 4، 5 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات لقياسات نوعية الهواء المحيط وفقاً لتاريخ توفرها.

(25.2) لأغراض تطبيق الفقرة (25.1) أعلاه من هذه المادة، توضع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى محطات الرصد التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط في نموذج تحدده وزارة البيئة بقرار يصدر عنها. كما توضع أيضاً في نموذج المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحطات المناخية التي عليها أن ترسلها إلى وزارة البيئة دون أي مقابل، وفقاً لنظام يحدّد بقرار من وزير البيئة.

(25.3) عملاً بالمواد 4، 6 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة جردة وطنية بالإنبعاثات في الهواء المحيط، يتم الإشارة فيها إلى تبدُّل مستوى التلوث الناتج عن المصادر الثابتة والمصادر المتحركة.

 

المادة 26: تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

(26.1) تصمم وزارة البيئة وتعد شبكة الكترونية لتبادل المعلومات عن نوعية الهواء المحيط وتبادلها مع الإدارات والمجالس المحلية.

(26.2) تنشر وزارة البيئة المعلومات المنصوص عنها في الفقرة (26­1) أعلاه من هذه المادة على موقعها الالكتروني. ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، الإطلاع على هذه المعلومات لدى الوزارة والإدارات المعنية، دون أي مقابل.

(26.3) على الإدارات والمجالس المحلية، تحت إشراف وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، أن تعد لوحات معلومات متعلقة بنوعية الهواء المحيط وتنشرها، على أن يترافق ذلك مع حملات توعية عن كيفية إستخدام هذه المعلومات. تشرف وزارة البيئة على حسن استعمال هذه اللوحات ولها الحق بايقاف العمل بها عند اللزوم.

(26.4) على وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أن تصدر دليلاً إرشادياً للجمهور حول الإجراءات الواجب إتخاذها للحدّ من التعرض لتلوث الهواء المحيط.

(26.5) على وزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات والمجالس المحلية والقطاع الخاص لا سيّما الهيئات الأهلية والأكاديمية والتربوية والإعلامية، أن تنشر مواداً إرشادية للمساعدة على تحسين نوعية الهواء المحيط.

 

المادة 27: تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط

(27.1) عملاً بمبدأ الإحتراس المنصوص عنه في القانون 444/2002، لا تتخذ التدابير القانونية والعملية الآيلة الى قياس وتحسين نوعية الهواء المحيط إلا بالإستناد الى أحدث وأرجح المعلومات والأبحاث العلمية.

(27.2) لأغراض تطبيق الفقرة (27.1) أعلاه من هذه المادة، على وزارة البيئة أن تنظم شراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في القطاعين العام والخاص لا سيّما المجلس الوطني للبحوث العلمية وتشجع الأبحاث العلمية في موضوع إدراك ورصد وتقييم وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط والوقاية منه.

 

الباب السادس: أحكام مالية

 

المادة 28: تمويل تطبيق القانون

تموّل إجراءات تطبيق هذا القانون من جميع المصادر القانونية المتاحة، ومنها الصندوق الوطني للبيئة، موازنة وزارة البيئة، موازنات الإدارات الأخرى المذكورة في هذا القانون بحسب المهام الموكلة لكلّ منها.

 

المادة 29: تطبيق مبدأ "الملوث­يدفع"

(29.1) عملاً بمبدأ «الملوث ­ يدفع» المنصوص عنه في القانون 444/2002، يفرض رسم تصاعدي على إنبعاثات المصادر المتحركة حسب درجة تلويثها للهواء المحيط، وذلك بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلديات.

(29.2) يودع الرسم المنصوص عنه في الفقرة (29.1) أعلاه من هذه المادة في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، ويخصّص لتمويل مشاريع بيئية

(29.3) تودع أيضاً في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، الرسوم التي تُفرض على الرخص البيئية باطلاق الإنبعاثات من المصادر الثابتة، والمنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

 

المادة 30: التدابير التحفيزية

كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على تلوّث الهواء يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجّبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقاً للشروط والأصول التي تحدّد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

 

الباب السابع: الإجراءات الاستثنائية
والتدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

 

المادة 31: الاجراءات الاستثنائية

(31.1) في حال بلوغ التلوث في الهواء المحيط عتبات القيم الحدية أو العتبات الإعلامية أو الإنذارية أو في حال توفر ظروف مناخية تؤدي الى بلوغ التلوث القيم الحدية، وُجب على الإدارات والمجالس المحلية إعلام وزارة البيئة التي بدورها عليها إعلام الجمهور بما يحدث وتوجيهه لإتخاذ الإجراءات التخفيفية والإحترازية.

(31.2) في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (31­1) أعلاه من هذه المادة، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة:

-أن يمنعوا مؤقتاً سير الآليات بإستثناء الآليات العسكرية والآليات المخصصة للخدمات الطارئة ولخدمة الطرق

-أن يوقفوا العمل مؤقتاً بمصادر التلوث الثابتة. أما إذا كانت هذه المصادر تابعة لمؤسسات مصنّفة فتُطبّق عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المصنّفة.

(31.3) بهدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة، أن تمنع مؤقتاً أو نهائياً سير الآليات لأسباب لها علاقة بحسن تطبيق أحكام هذا القانون، مثلاً في المناطق التي لا تحترم القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط أو المناطق المخصصة للسياحة البيئية أو المخصصة للنشاطات البيئية الاجتماعية.

 

المادة 32: التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

(32.1) تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير الإدارية المنصوص عنها في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) على كل من يلحق ضرراً بالبيئة الهوائية أو يخالف أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.

(32.2) مع مراعاة أحكام المادة 59 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) التي تعاقب مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 25 ضعف الحدّ الأدنى للأجور الى 300 ضعف الحدّ الأدنى للاجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

-يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.

-يستثمر بناء أو منشأة أو يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون الإستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات أو يخالف مضمون هذا الترخيص.

-يخالف أحكام القياسات ومسك السجلات المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

(32.3) كل آلية تتخطى الإنبعاثات الناتجة عنها القيم الحدية للانبعاثات المنصوص عنهما في المادتين 10 و20 من هذا القانون أو تخالف مواصفات المحركات والآليات والوقود المشار إليها في المادتين 20 و22 من هذا القانون تعرض مالكها للعقوبات المنصوص عنها في البند 25 من الجدول رقم (2) الملحق بقانون السير.

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

 

المادة الثالثة والثلاثون: تاريخ العمل بالقانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

الفهرس

 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعاريف

المادة 2: غاية القانون ونطاق تطبيقه

 

الباب الثاني: الإدراك والرصد والتقييم

-الفصل الأول: الإدراك والرصد

المادة 3: مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط

المادة 4: البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط

المادة 5: الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

المادة 6: الجردة الوطنية بالانبعاثات

المادة 7: التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط

-الفصل الثاني: التقييم

المادة 8: القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط

المادة 9: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة

المادة 10: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة

المادة 11: مواصفات المواد المضرة في الوقود 3

 

الباب الثالث: الوقاية

المادة 12: الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط

المادة 13: الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط

 

الباب الرابع: الضبط والمراقبة

-الفصل الأول: التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

المادة 14: إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية

المادة 15: تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها

المادة 16: الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات

المادة 17: إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة

المادة 18: مراقبة الالتزام البيئي

المادة 19: إجراءات الحالات الطارئة

-الفصل الثاني: التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

المادة 20: مواصفات المحركات والآليات

المادة 21: الفحص الطرقي للآليات

-الفصل الثالث: نوعية الوقود

المادة 22: حصر استعمال والإتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات

المادة 23: حصر الانبعاثات الناتجة عن الإتجار بالوقود

-الفصل الرابع: الروائح المزعجة أو الضارّة

المادة 24: ضبط الروائح المزعجة أو الضارّة

 

الباب الخامس: إدارة المعلومات وتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات

المادة 25: إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

المادة 26: تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

المادة 27: تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط

 

الباب السادس: أحكام مالية

المادة 28: تمويل تطبيق القانون

المادة 29: تطبيق مبدأ "الملوث ­ يدفع"

المادة 30: التدابير التحفيزية

 

الباب السابع: الإجراءات الاستثنائية والتدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

المادة 31: الاجراءات الاستثنائية

المادة 32: التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة اثالثة والثلاثون: تاريخ العمل بالقانون

 

الأسباب الموجبة
لمشروع قانون حماية نوعية الهواء

 

حيث أن الهواء يشكّل عنصراً أساسياً للحياة ومورداً طبيعياً عاماً، يحق لكل مواطن التمتّع به نظيفاً وصحياً حتى لا يشكّل خطراً على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة،

ولما كان المشترع قد حدّد في قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 الإطار العام لحماية الأوساط البيئية ومنها الهواء (المواد 24، 25، 27، و28) خاصة لجهة ضبط المنشآت التي تشكّل خطراً على البيئة (المادتان 42 و43) عملاً بالمبادئ الأساسية والأحكام العامة التي أشار إليها القانون آخذاً بالاعتبار آليات تنظيم حماية البيئة وتنظيم المعلومات البيئية والمشاركة في إدارة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي،

ولما كانت الدولة اللبنانية ملتزمة باحترام المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية نوعية الهواء لحماية الحياة على الأرض ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

ولما كان تقرير البنك الدولي حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي الصادر في حزيران 2004 والمعدّل في العام 2011 قد أشار إلى أن الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء تصل إلى 0.7÷ من الناتج المحلّي يدفعه لبنان من الفاتورة الصحية وتدهور نوعية الهواء،

وحيث أن حماية وإدارة نوعية الهواء تتطلب أن يصار إلى إدراك أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط، والى رصد نوعية الهواء المحيط وبالتالي إقامة منشآت وبرامج إدارة تصمّمها وتديرها عدة إدارات عامة تتشارك بالمسؤولية، مما يستوجب وضع الأُسس التنظيمية لها وتوزيع المهام عليها،

وحيث أن نوعية الهواء المحيط تُقيَّم بالاستناد إلى قيم حدّية والتي تتأثّر بالقيم الحدّية للانبعاثات التي وجب تحديدها لكل من المصادر الثابتة والمتحركة ومسببات تلوث الهواء المحيط،

وحيث أن الإدراك والرصد والتقييم يؤدون حتماً إلى وضع خطط للوقاية من التلوث تقضي باعتماد تدابير فعالة أبرزها التخطيط السليم لإدارة متكاملة للقطاعات التنموية، وجب تحديد الإطار للتخطيط لحماية نوعية الهواء المحيط من خلال استراتيجية وطنية وخطط إدارة محلية، لتجنّب تلوث الهواء والتخفيف منه، مما يتطلب تنسيقاً حثيثاً وإجراءات إدارية وقائية، تخفيفية أو تصحيحية، من عدة أطراف وإدارات معنية،

وحيث أن مصادر تلوث الهواء تلعب دوراً أساسياً (إلى جانب العوامل المناخية الطبيعية) في تحديد نوعية الهواء المحيط، مما يستوجب ضبط ومراقبة تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة والمتحركة من خلال إجراءات إدارية وتدابير تحفيزية،

وحيث أن كل من مراحل الإدراك والرصد والتقييم والوقاية من والضبط والمراقبة يجب أن تكون موثّقة ومستندةً إلى أحدث المعلومات العلمية والتكنولوجية والميدانية، وجب أن تتعاون جميع الجهات العاملة في كل المراحل لإنتاج المعرفة وتبادلها وتنميتها في هذا المجال،

لذلك، جرى إعداد مشروع قانون لحماية نوعية الهواء. وإن الحكومة، إذ تتقدّم من المجلس النيابي بمشروع القانون هذا، ترجو إقراره.

 

الرئيس: الموافقة على القانون بمادة وحيدة برفع الأيدي.

-أكثرية-

الرئيس: صدقت المادة الوحيدة.

 

القانون المطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

 

نودي السادة النواب بأسمائهم

-إجماع-

الرئيس: صدق القانون بالإجماع

 

القانون بصيغته النهائية:

 

قانون حماية نوعية الهواء

 

مادة وحيدة:

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075 تاريخ 5 أيار 2012 المتعلق بحماية نوعية الهواء كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون حماية نوعية الهواء

الباب الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى: التعاريف

لغايات هذا القانون، يُقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كل منها:

*البيئة: (Environment)

(كما حدّدت في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.

*الموارد الطبيعي: ((Natural Resources

(كما حدّدت في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) عناصر البيئة الآتية: الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية.

*تقييم الأثر البيئي: ((Environmental Impact Assessment

(كما حدّد في قانون حماية البيئة ­ القانون 444/2002) تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه.

*الهواء المحيط: ((Ambient Air

الهواء الخارجي في الطبقة الجوية السفلى (troposphere)، باستثناء الهواء داخل بيئة العمل.

*نوعية الهواء المحيط: ((Ambient Air Quality

الخصائص أو الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية التي تتميز بها حالة الهواء المحيط والتي يتم تقييمها استناداً إلى القيم الحدية.

*الملوثات: ((Pollutants

أي مادة تدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وسط بيئي ما ويكون من شأنها أن تشكّل ضرراً على البيئة بشكل عام ­ تؤثر في الموارد الطبيعية أو الأنظمة البيئية وغيرها من الوسائل المشروعة المتعارف عليها لاستعمال البيئة، أو تساهم في تغيير المناخ، أو تُصدِر روائح مزعجة أو ضارّة ­ أو أن تؤذي صحة الإنسان بشكل خاص، أو أن تضر الممتلكات.

*تلوث الهواء أو تلوث الهواء المحيط: ((Ambient Air Pollution

أي تغيير في نوعية الهواء المحيط ناتج عن ملوثات الهواء.

*مستوى أو مستوى التلوث: ((Pollution Level

درجة تركيز الملوثات في الهواء المحيط أو ما يترسب منها في مساحة معينة خلال مدة زمنية محددة، يتم تحديدها وفقاً للطريقة المتبعة في قياس مستوى التلوث.

*المصدر أو مصدر الانبعاثات: ((Emission Source

أي نقطة أو خط أو مساحة يتم إطلاق الملوثات منها في الهواء المحيط.

المنشأة: ((Installation

أي مكان دائم تعمل فيه تجهيزات وآلات لتوليد منتج معيّن.

*المداخلة في المحيط الطبيعي: التفاعل بين النشاطات الاقتصادية والبيئة مثل استخراج موارد، أو استعمال أراضي، أو إطلاق انبعاثات في الهواء أو المياه أو التربة

المصدر الثابت أو مصدر الانبعاثات الثابت: ((Stationary Source

أي بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي يشكّل، هو أو النشاطات التابعة له، مصدر انبعاثات.

*المصدر المتحرك أو مصدر الانبعاثات المتحرك: ((Mobile Source

أي آلية برية أو بحرية أو جوية تكون مجهزة بمحرك يعمل بالإحتراق الداخلي وتُستعمل فيه المحروقات الصلبة أو السائلة أو الغازية ويشكّل مصدر انبعاثات.

*الانبعاثات: ((Emissions

أي إطلاق، من مصدر محدّد، لملوثات صلبة أو سائلة أو غازية في الهواء المحيط.

*القيمة الحدية: ((Limit Value

مستوى الملوثات الذي يتم تحديده إستناداً إلى الأبحاث والمعلومات العلمية، بهدف تجنُّب أو الوقاية أو التخفيف من الآثار السلبية لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص؛ والذي يمكن بلوغه خلال مدة معينة ولا يجب تخطيه بعد ذلك.

*القيمة الحدية للانبعاثات: ((Emission Limit Value

مستوى الملوثات التي تحتويها الانبعاثات المسموح بإطلاقها خلال مدة زمنية محددة، والتي لا يجب تخطيها.

*عتبة القيمة الحدية: ((Threshold Limit Value

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً محدوداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات ونصحهم بتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.

*العتبة الإعلامية للقيمة الحدية: ((Information Threshold Limit Value

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً جدياً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات والتوصية باتخاذ إجراءات احترازية للأشخاص الحسّاسين (الكهول، النساء الحبلى، الأطفال، المرضى) لتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.

العتبة الإنذارية للقيمة الحدية: ((Alert Threshold Limit Value

مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً كبيراً جداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه تطبيق إجراءات طارئة لحماية الصحة العامة من مخاطر التعرض للهواء المحيط.

*القيمة الحدية الهدف: ((Target Limit Value

مستوى الملوثات يتم تحديده بهدف تجنب الآثار السلبية الطويلة الأمد لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص، والذي يجب بلوغه عند الإمكان، خلال فترة زمنية معينة.

*المواصفة: ((Specification

مستند أو وثيقة تحدد خصائص أو إداء أو طريقة إنتاج منتوج معيّن أو تأدية خدمة معيّنة، أو تحدد طريقة فحص أو اختبار أو تحليل، أو تحدد مصطلحات أو رموز أو قياسات أو أبعاد أو محتويات لصاقه بيانية أو إجراءات عمل معين أو نظام معين.

*ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات: ((Environmental Permit for Emissions

ترخيص يصدر عن وزارة البيئة لكل بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي من شأنه أو شأن النشاطات التابعة له أن يطلق ملوثات في الهواء المحيط، كما هو محدّد في المادة 16 من هذا القانون.

*الإدارة البيئية المتكاملة: هيكليّة شاملة لتقييم وإدارة سائر مراحل أي نشاط من شانه التأثير على البيئة أو التفاعل معها.

 

المادة 2: غاية القانون ونطاق تطبيقه

يهدف هذا القانون إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ولا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء المحيط الناتج عن المخاطر الفيزيائية (بما فيها الضجيج والمصادر المشعة)، طبيعية كانت أم من صنع الإنسان، أو عن الكوارث الطبيعية، كما لا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء داخل بيئة العمل أو داخل الأبنية السكنية.

 

الباب الثاني: الإدراك والرصد والتقييم

الفصل الأول: الإدراك والرصد

 

المادة 3: مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط

تباشر وزارة البيئة عند نفاذ هذا القانون بمسح تقييم حاجات (needs assessment survey) لإدراك (identification) أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط.

 

المادة 4: البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط

(4.1) إستناداً الى الخلاصات والتوصيات التي ينتهي اليها مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة برنامجاً وطنياً لرصد نوعية الهواء المحيط.

(4.2) يلحظ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط وسائل تنفيذه ومنها:

-الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون.

-الجردة الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون.

-مختبرات معتمدة من وزارة البيئة لأخذ العينات ولتحليل نوعية الهواء.

-وحدة لضبط ومراقبة النوعية لدى وزارة البيئة بهدف مراقبة عمليات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والجردة الوطنية بالانبعاثات والمختبرات المعتمدة وذلك للتثبت من نوعية المعلومات التي يتم جمعها.

(4.3) توثّق النتائج السنوية لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط في التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون.

(4.4) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول نتائج رصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 5، 6، 7 و26 من هذا القانون.

(4.5) الى أن تطبق الشراكة المنصوص عنها في المادتين 5 و6 من هذا القانون، وذلك خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى، لوزارة البيئة أن تلزّم البلديات وإتحادات البلديات كل أو بعض أعمال الرصد.

 

المادة 5: الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

(5.1) تتألف الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط من محطات ثابتة ومحطات متحركة يتم توزيعها وفقاً لنتائج مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون.

(5.2) تحدّد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لإدارة وتشغيل وتمويل المحطات التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

(5.3) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

 

المادة 6: الجردة الوطنية بالانبعاثات

(6.1) يتم وضع جردة وطنية بالإنبعاثات تكون مرجع معلومات لجميع مصادر تلوث الهواء المحيط وتقدير الانبعاثات على الأراضي اللبنانية كافة.

(6.2) تحدّد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لوضع الجردة الوطنية بالانبعاثات، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

(6.3) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الجردة الوطنية بالانبعاثات، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

 

المادة 7: التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط

(7.1) تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهريّاً على الأقلّ)، تقريراً وطنياً عن نوعية الهواء المحيط يكون مرجعاَ رئيسياً للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوّثه.

(7.2) ينشر التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط في الجريدة الرسمية.

(7.3) تحدد، بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، هيكلية التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط.

 

الفصل الثاني: التقييم

 

المادة 8: القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط

(8.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية، وعتبات القيم الحدية والعتبات الإعلامية والإنذارية للقيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية والعتبات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(8.2) تضم القيم الحدية والعتبات المنصوص عنها في الفقرة (8­1) من هذه المادة:

(8.2.1) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بملوثات الهواء المحيط التالية، شرط أن تكون، على الأقل، موازية لتلك التي تلحظها إرشادات منظمة الصحة العالمية:

-أول أوكسيد الكربون CO

-أكسيدات الآزوت NOx

-الأوزون O3

-الجزئيات (المواد الإجمالية العالقة بما فيها الجزئيات الصلبة (PM1, PM2.5, PM10)

-أوكسيدات الكبريت Sox

-المكوّنات العضوية المتطايرة VOC بما فيها الهيدروكاربونات HC

-الرصاص Pb

(8.2.2) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بأي ملوثات أخرى وذلك بالاستناد إلى:

-طبيعة الإنبعاثات الناتجة عن العمليات الإنتاجية الموجودة حالياً أو تلك التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً أو أي عملية يمكن أن تشكل مصدراً لتلوث الهواء المحيط.

-إحتمال أو شدة أو تواتر الآثار المتعلقة بالبيئة بمجملها وبالصحة العامة على أن تؤخذ بالإعتبار الآثار التي لا يمكن معالجتها.

-الوجود الاجمالي والتركيز العالي للملوثات في الهواء المحيط.

-التحولات الأيضية في البيئة (metabolized changes) المنتجة لمواد كيمائية ذات سميّة (toxicity) عالية.

-المواد الثابتة في البيئة خاصة عندما يكون الملوث غير قابل للتحلل البيولوجي وقادراً على التراكم في البيئة.

-الآثار السلبية المحتملة للملوّث (وفقاً لعدد المواطنين، للمواد البيولوجية أو الأنظمة الإيكولوجية التي تعرضت للآثار السلبية للملوث، وجود بعض الأهداف الحساسة في مناطق مصابة بالتلوث)

-إلتزامات لبنان الدولية.

(8.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الملوثات في الهواء المحيط (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة 9: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة

(9.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية للانبعاثات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(9.2) يحق لوزارة البيئة، بعد استشارة الإدارات والمجالس المحلية أو الإدارات العامة المعنية أو بناء على اقتراحها، أن تحدد قيِماً حدّية للانبعاثات أشد صرامة في المناطق التي يستدعي فيها التلوث مثل هذا التدبير، وذلك بموجب قرار يصدر عنها.

(9.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الإنبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة لكل نوع من الملوثات (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة 10: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة

(10.1) تحدد، بقرار من وزير البيئة، القيم الحدية للملوثات ذات الأهمية في الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.

(10.2) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات طرائق قياس الإنبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (المكان، الزمان، المدة، عدد العيّنات، الخ.)، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

المادة 11: مواصفات المواد المضرة في الوقود

(11.1) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات المواد المضرة في الوقود، من خلال تركيبة الوقود وخصائصه الفيزيائية على نحو يضمن أقل قدر ممكن من الانبعاثات الناتجة عن الإحتراق، ويعاد تحديث وتقييم هذه المواصفات بالطريقة نفسها كلما دعت الحاجة. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

(11.2) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المستورد للمواصفات، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

(11.3) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المنتج محلياً للمواصفات، وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الإلزام القانوني وفقاً لأحكام قانون إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

 

الباب الثالث: الوقاية

 

المادة 12: الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط

(12.1) تقرّ إستراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة. يصدر هذا المرسوم ضمن مهلة سنة من نفاذ هذا القانون ويعاد النظر فيه دورياً عند الحاجة.

(12.2) تهدف الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط إلى تحقيق الآتي:

(12.2.1) التقيد بالتزامات لبنان الدولية، خاصة فيما يعود للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي تطال أحكامها إدارة نوعية الهواء، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

(12.2.2) الحفاظ على نوعية الهواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.

(12.2.3) تحسين نوعية الهواء المحيط في المناطق التي لا تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.

(12.2.4) اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تخفيف تلوث الهواء المحيط تمهيداً لإزالة الآثار السلبية المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة.

(12.3) لأغراض تطبيق الفقرة (12­2) أعلاه من هذه المادة، تلحظ الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط ما يأتي:

(12.3.1) القيم الحدية الهدف التي يقتضي تحقيقها خلال مدة زمنية محددة.

(12.3.2) توصيات للوقاية من المصادر التي تساهم في تلوث الهواء المحيط ولضبطها وإدارتها.

(12.3.3) الإجراءات الواجب تنفيذها ضمن مهل زمنية محددة لتخفيف الإنبعاثات، كاستخدام الحوافز الاقتصادية، وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للقطاعات التنموية، والنشاطات الجماعية والتوعية والتربية البيئية.

(12.3.4) توصيات لوضع خطط محليّة لإدارة نوعية الهواء المحيط في المناطق التي يصعب فيها بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون.

(12.4) عملاً بمبدأ تقييم الأثر البيئي المنصوص عنه في القانون 444/2002، على القطاع العام أن يعتمد، في التخطيط والإدارة، توصيات الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم في مشاريعه توصيات هذه الاستراتيجية.

 

المادة 13: الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط

(13.1) تضع الإدارات والمجالس المحلية في المناطق المعنيّة في الإستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 12 (الفقرة 12­3) من هذا القانون، خططاً وبرامج تنفيذية محلّية لإدارة نوعية الهواء المحيط في تلك المناطق، وتعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها.

(13.2) تقرّ الخطط والبرامج التنفيذية المحلية المنصوص عنها في الفقرة (13­1) أعلاه من هذه المادة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة.

 

الباب الرابع: الضبط والمراقبة

الفصل الأول: التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

 

المادة 14: إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية

لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في إنبعاثات المصادر الثابتة القيم الحدية للانبعاثات المحدّدة في المادة 9 من هذا القانون.

 

المادة 15: تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها

(15.1) إستناداً الى الجردة الوطنية بالإنبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون، تقوم وزارة البيئة بمسح دوري للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المعروف عنها علمياً بأنها تشكّل مصادراً لتلوث الهواء المحيط، وتحدِّد وتصنِّف الملوثات الصادرة عنها.

(15.2) بنتيجة المسح الدوري المنصوص عنه في الفقرة (15.1) أعلاه من هذه المادة، تضع وزارة البيئة لائحة بالمصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الإنبعاثات. يؤخذ في الاعتبار عند وضع اللائحة نوع الملوثات والقدرة الإنتاجية المرتبطة بكمية الإنبعاثات التي تطلق في الهواء المحيط. تصدر اللائحة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، ويُعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة.

 

المادة 16: الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات

(16.1) على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، وفق ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون:

-أن يستحصلوا من وزارة البيئة على قرار ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات، على أن يتضمن طلب الترخيص خطة طوارىء وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 19 من هذا القانون، وعلى أن يجدد الترخيص سنوياً وتحدد الوزارة في قرارها كمية الانبعاثات التي يسمح بإطلاقها خلال مدة الترخيص.

-أن يقوموا دورياً بقياس مستوى الإنبعاثات بالطرائق المحدّدة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (9.3) من المادة 9 من هذا القانون.

-أن يمسكوا سجلات تدوّن فيها تلك القياسات ودلائل مراقبة الأجهزة وغيرها من المعطيات غير المباشرة عندما تكون المراقبة المباشرة غير ممكنة، على أن يحتفظوا بهذه السجلات لمدة خمسة وعشرين سنة.

(16.2) تحدد آلية منح الترخيص البيئي باطلاق الإنبعاثات والرسوم المتوجبة وشروط الإتجار بالانبعاثات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية.

(16.3) عند منح رخص بيئية بإطلاق الإنبعاثات، تعتمد وزارة البيئة السجلات المنصوص عنها في الفقرة (16.1) من هذه المادة والتقنيات المتبعة في ضبط التلوث المشار إليها في الفقرة (17.3) من المادة 17 من هذا القانون.

(16.4) تحدد، بقرار من وزير البيئة، المعطيات والمعلومات التي يتوجب على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، إرسالها فصلياً إلى وزارة البيئة، كما يحدد في القرار المذكور النموذج الذي يجب أن توضع فيه هذه المعطيات والمعلومات.

(16.5) بعد صدور هذا القانون، لا تمنح رخص إستثمار للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ولا تجدد هذه الرخص قبل الإستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات. وتطبق هذه الفقرة عندما يستلزم التبديل أو التغيير في الاستثمار ترخيصاً جديداً.

(16.6) على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، والذين يحملون ترخيصاً دائمأً، أن يمتثلوا لأحكام الفقرة (16.1) أعلاه من هذه المادة، خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (16.1) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (16.2) من هذا القانون)

مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)

سنتان

مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)

سنة

مؤسسة مصنّفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994)

سنتان

مؤسسة مصنّفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)

سنة

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا

سنة

 

المادة 17: إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة

(17.1) يطبّق على حاملي تراخيص الإنشاء والإستثمار لكافة الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي مبدأ الإحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في المادة 4 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) ويتوجب عليهم ان يستعملوا، في مرحلتي الإنشاء والإستثمار، أفضل التقنيات المتوفرة و/أو إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة في مكافحة التلوث الناتج عن الإنبعاثات.

(17.2) تُطبّق أحكام الفقرة (17.1) أعلاه من هذه المادة على الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المرخص لها قبل صدور هذا القانون عندما يطلب تجديد رخصة إستثمارها وعندما يعدل أو يغير إستثمارها على نحو يقتضي معه الحصول على ترخيص جديد. أما في حال كانت هذه الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي حائزة على ترخيص دائم، فعليها أن تمتثل لأحكام الفقرة (17.1) من هذه المادة خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

المهلة للامتثال لأحكام الفقرة (17.1) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (16.2) من هذا القانون)

مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001)

سنتان

مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001)

سنة

مؤسسة مصنّفة فئة 1 (المرسوم 4917/1994)

سنتان

مؤسسة مصنّفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994)

سنة

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج إلى ترخيص أم لا

سنة

 

(17.3) عملاً بالفقرة (9.3) من المادة 9 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة وتنشر الدلائل التقنية والمعلومات حول الشروط الواجب إتباعها في قياس مستوى الإنبعاثات وأخذ العيّنات، وكيفية ضبط التلوث عن طريق إستخدام التقنيات النظيفة لكل مصدر من المصادر الثابتة الواردة في اللائحة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون، على أن تتضمن:

-أفضل التقنيات المتوفرة والطرق البديلة لضبط تلوث الهواء المحيط من المصادر الثابتة.

-بدائل للوقود التي يؤدي إستعمالها الى تخفيف مهم في الإنبعاثات.

-دليل إرشادي عام حول إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة الواجب إتباعها بغية إزالة الإنبعاثات التي تنتج عن العملية الإنتاجية بشكل غير مباشر.

 

المادة 18: مراقبة الالتزام البيئي

(18.1) يقوم موظفو وزارة البيئة المختصّون بالكشف على مصادر التلوث الثابتة للتأكد من التزامها البيئي وتحديداً تقيّدها بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقاً لقرار يصدر عن وزير البيئة يحدّد فيه آلية الكشف وأصوله.

(18.2) لموظفي وزارة البيئة المختصّين أن يدخلوا إلى الأبنية والمنشآت ومواقع المداخلات في المحيط الطبيعي لطلب السجلات والوثائق والمعلومات والمواد ذات الصلة. ولهم ايضاً أن يكشفوا على مصادر التلوث وعلى أجهزة وطرق المراقبة والضبط وأخذ عينات من الانبعاثات.

 

المادة 19: إجراءات الحالات الطارئة

(19.1) عملاً بالمادة 16 من هذا القانون، على أصحاب الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً باطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، أن يعدّوا خطة طوارئ لمواجهة الإنبعاثات التي قد تشكّل حالات إنذارية.

(19.2) تعرض هذه الخطة على وزارة البيئة للموافقة عليها قبل منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات.

 

الفصل الثاني: التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

 

المادة 20: مواصفات المحركات والآليات

(20.1) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات والآليات المسموح باستيرادها، بعد استشارة وزارات الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، والبيئة.

(20.2) لا يجوز أن تتخطى الملوثات الهوائية في الانبعاثات الصادرة عن الآليات القيم الحدية للإنبعاثات المحدّدة وفق المادة 10 من هذا القانون.

(20.3) تُحدّد، بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، الإجراءات التي يجب إتباعها لصيانة المحركات بهدف تجنب إنبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية للانبعاثات المحدّدة وفق المادة 10 من هذا القانون.

 

المادة 21: الفحص الطرقي للآليات

(21.1) تخضع الآليات الموضوعة في السير لفحص دوري ولفحص طرقي للإنبعاثات الناتجة عنها.

(21.2) تُحدد، بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات، إجراءات تدريب رجال قوى الأمن الداخلي على استعمال أجهزة الفحص الطرقي لقياس الإنبعاثات الناتجة عن الآليات، بالطريقة المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (10­2) من المادة 10 من هذا القانون.

 

الفصل الثالث: نوعية الوقود

 

المادة 22: حصر استعمال والإتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات

يخضع استعمال الوقود والاتجار به إلى المواصفات المحدّدة وفق المادة 11 من هذا القانون وإلى أحكام القانون 341/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الأقل تلويثاً) وتعديلاته.

 

المادة 23: حصر الانبعاثات الناتجة عن الاتجار بالوقود

(23.1) يجب أن تبقى الإنبعاثات الناتجة عن عمليات تخزين الوقود دون القيم الحدية للإنبعاثات عن المصادر الثابتة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا القانون.

(23.2) تحدد، بقرار مشترك صادر عن وزير البيئة ووزير الطاقة والمياه، الشروط البيئية، بما فيها الإجراءات الوقائية، الواجب التقيّد بها عند تحميل أو نقل أو تفريغ أو تخزين الوقود كي لا تتخطى الإنبعاثات القيم الحدية للإنبعاثات عن المصادر الثابتة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون.

 

الفصل الرابع: الروائح المزعجة أو الضارّة

 

المادة 24: ضبط الروائح المزعجة أو الضارّة

(24.1) على الأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي ينتج عن استثمارها روائح مزعجة أو ضارّة أن تتقيّد بالشروط البيئية الخاصة التي تصدر بقرار عن وزير البيئة، ما لم تكن صادرة بقوانين خاصة مرعيّة الإجراء لارتباطها بالسلامة العامة. يتضمّن هذا القرار على سبيل المثال تقنيات ضبط الروائح والمسافات الدنيا الفاصلة عن الأماكن الآهلة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة السابقة.

(24.2) لا يجوز مباشرة أو متابعة أي نشاط ينتج عنه بصورة مستمرة انبعاثات مكوّنات عضوية متطايرة (Volatile Organic Compounds-VOC) التي تسبّب روائحاً مزعجة أو ضارّة، دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرة (24­1) أعلاه.

 

الباب الخامس: إدارة المعلومات
وتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات

 

المادة 25: إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

(25.1) عملاً بالمواد 4، 5 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات لقياسات نوعية الهواء المحيط وفقاً لتاريخ توفرها.

(25.2) لأغراض تطبيق الفقرة (25.1) أعلاه من هذه المادة، توضع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى محطات الرصد التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط في نموذج تحدده وزارة البيئة بقرار يصدر عنها. كما توضع أيضاً في نموذج المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارات والمجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحطات المناخية التي عليها أن ترسلها إلى وزارة البيئة دون أي مقابل، وفقاً لنظام يحدّد بقرار من وزير البيئة.

(25.3) عملاً بالمواد 4، 6 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة جردة وطنية بالإنبعاثات في الهواء المحيط، يتم الإشارة فيها إلى تبدُّل مستوى التلوث الناتج عن المصادر الثابتة والمصادر المتحركة.

 

المادة 26: تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

(26.1) تصمم وزارة البيئة وتعد شبكة الكترونية لتبادل المعلومات عن نوعية الهواء المحيط وتبادلها مع الإدارات والمجالس المحلية.

(26.2) تنشر وزارة البيئة المعلومات المنصوص عنها في الفقرة (26­1) أعلاه من هذه المادة على موقعها الالكتروني. ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، الإطلاع على هذه المعلومات لدى الوزارة والإدارات المعنية، دون أي مقابل.

(26.3) على الإدارات والمجالس المحلية، تحت إشراف وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، أن تعد لوحات معلومات متعلقة بنوعية الهواء المحيط وتنشرها، على أن يترافق ذلك مع حملات توعية عن كيفية إستخدام هذه المعلومات. تشرف وزارة البيئة على حسن استعمال هذه اللوحات ولها الحق بايقاف العمل بها عند اللزوم.

(26.4) على وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أن تصدر دليلاً إرشادياً للجمهور حول الإجراءات الواجب إتخاذها للحدّ من التعرض لتلوث الهواء المحيط.

(26.5) على وزارة البيئة، بالتنسيق مع الإدارات والمجالس المحلية والقطاع الخاص لا سيّما الهيئات الأهلية والأكاديمية والتربوية والإعلامية، أن تنشر مواداً إرشادية للمساعدة على تحسين نوعية الهواء المحيط.

 

المادة 27: تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط

(27.1) عملاً بمبدأ الإحتراس المنصوص عنه في القانون 444/2002، لا تتخذ التدابير القانونية والعملية الآيلة الى قياس وتحسين نوعية الهواء المحيط إلا بالإستناد الى أحدث وأرجح المعلومات والأبحاث العلمية.

(27.2) لأغراض تطبيق الفقرة (27.1) أعلاه من هذه المادة، على وزارة البيئة أن تنظم شراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في القطاعين العام والخاص لا سيّما المجلس الوطني للبحوث العلمية وتشجع الأبحاث العلمية في موضوع إدراك ورصد وتقييم وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط والوقاية منه.

 

الباب السادس: أحكام مالية

 

المادة 28: تمويل تطبيق القانون

تموّل إجراءات تطبيق هذا القانون من جميع المصادر القانونية المتاحة، ومنها الصندوق الوطني للبيئة، موازنة وزارة البيئة، موازنات الإدارات الأخرى المذكورة في هذا القانون بحسب المهام الموكلة لكلّ منها.

 

المادة 29: تطبيق مبدأ "الملوث­يدفع"

(29.1) عملاً بمبدأ «الملوث ­ يدفع» المنصوص عنه في القانون 444/2002، يفرض رسم تصاعدي على إنبعاثات المصادر المتحركة حسب درجة تلويثها للهواء المحيط، وذلك بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلديات.

(29.2) يودع الرسم المنصوص عنه في الفقرة (29­1) أعلاه من هذه المادة في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، ويخصّص لتمويل مشاريع بيئية

(29.3) تودع أيضاً في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، الرسوم التي تُفرض على الرخص البيئية باطلاق الإنبعاثات من المصادر الثابتة، والمنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

 

المادة 30: التدابير التحفيزية

كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي أو بتقليص أو بالقضاء على تلوّث الهواء يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجّبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد أقصى وفقاً للشروط والأصول التي تحدّد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

 

الباب السابع: الإجراءات الاستثنائية
والتدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

 

المادة 31: الاجراءات الاستثنائية

(31.1) في حال بلوغ التلوث في الهواء المحيط عتبات القيم الحدية أو العتبات الإعلامية أو الإنذارية أو في حال توفر ظروف مناخية تؤدي الى بلوغ التلوث القيم الحدية، وُجب على الإدارات والمجالس المحلية إعلام وزارة البيئة التي بدورها عليها إعلام الجمهور بما يحدث وتوجيهه لإتخاذ الإجراءات التخفيفية والإحترازية.

(31.2) في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (31­1) أعلاه من هذه المادة، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة:

-أن يمنعوا مؤقتاً سير الآليات بإستثناء الآليات العسكرية والآليات المخصصة للخدمات الطارئة ولخدمة الطرق

-أن يوقفوا العمل مؤقتاً بمصادر التلوث الثابتة. أما إذا كانت هذه المصادر تابعة لمؤسسات مصنّفة فتُطبّق عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المصنّفة.

(31.3) بهدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، يمكن للإدارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الإقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة، أن تمنع مؤقتاً أو نهائياً سير الآليات لأسباب لها علاقة بحسن تطبيق أحكام هذا القانون، مثلاً في المناطق التي لا تحترم القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط أو المناطق المخصصة للسياحة البيئية أو المخصصة للنشاطات البيئية الاجتماعية.

 

المادة 32: التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

(32.1) تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير الإدارية المنصوص عنها في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) على كل من يلحق ضرراً بالبيئة الهوائية أو يخالف أحكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.

(32.2) مع مراعاة أحكام المادة 59 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) التي تعاقب مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 25 ضعف الحدّ الأدنى للأجور الى 300 ضعف الحدّ الأدنى للاجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

-يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.

-يستثمر بناء أو منشأة أو يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون الإستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الإنبعاثات أو يخالف مضمون هذا الترخيص.

-يخالف أحكام القياسات ومسك السجلات المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

(32.3) كل آلية تتخطى الإنبعاثات الناتجة عنها القيم الحدية للانبعاثات المنصوص عنهما في المادتين 10 و20 من هذا القانون أو تخالف مواصفات المحركات والآليات والوقود المشار إليها في المادتين 20 و22 من هذا القانون تعرض مالكها للعقوبات المنصوص عنها في البند 25 من الجدول رقم (2) الملحق بقانون السير.

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

 

المادة الثالثة والثلاثون: تاريخ العمل بالقانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

 

حيث أن الهواء يشكّل عنصراً أساسياً للحياة ومورداً طبيعياً عاماً، يحق لكل مواطن التمتّع به نظيفاً وصحياً حتى لا يشكّل خطراً على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة،

ولما كان المشترع قد حدّد في قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 الإطار العام لحماية الأوساط البيئية ومنها الهواء (المواد 24، 25، 27، و28) خاصة لجهة ضبط المنشآت التي تشكّل خطراً على البيئة (المادتان 42 و43) عملاً بالمبادئ الأساسية والأحكام العامة التي أشار إليها القانون آخذاً بالاعتبار آليات تنظيم حماية البيئة وتنظيم المعلومات البيئية والمشاركة في إدارة البيئة وحمايتها وتقييم الأثر البيئي،

ولما كانت الدولة اللبنانية ملتزمة باحترام المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية نوعية الهواء لحماية الحياة على الأرض ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

ولما كان تقرير البنك الدولي حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي الصادر في حزيران 2004 والمعدّل في العام 2011 قد أشار إلى أن الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء تصل إلى 0.7÷ من الناتج المحلّي يدفعه لبنان من الفاتورة الصحية وتدهور نوعية الهواء،

وحيث أن حماية وإدارة نوعية الهواء تتطلب أن يصار إلى إدراك أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط، والى رصد نوعية الهواء المحيط وبالتالي إقامة منشآت وبرامج إدارة تصمّمها وتديرها عدة إدارات عامة تتشارك بالمسؤولية، مما يستوجب وضع الأُسس التنظيمية لها وتوزيع المهام عليها،

وحيث أن نوعية الهواء المحيط تُقيَّم بالاستناد إلى قيم حدّية والتي تتأثّر بالقيم الحدّية للانبعاثات التي وجب تحديدها لكل من المصادر الثابتة والمتحركة ومسببات تلوث الهواء المحيط،

وحيث أن الإدراك والرصد والتقييم يؤدون حتماً إلى وضع خطط للوقاية من التلوث تقضي باعتماد تدابير فعالة أبرزها التخطيط السليم لإدارة متكاملة للقطاعات التنموية، وجب تحديد الإطار للتخطيط لحماية نوعية الهواء المحيط من خلال استراتيجية وطنية وخطط إدارة محلية، لتجنّب تلوث الهواء والتخفيف منه، مما يتطلب تنسيقاً حثيثاً وإجراءات إدارية وقائية، تخفيفية أو تصحيحية، من عدة أطراف وإدارات معنية،

وحيث أن مصادر تلوث الهواء تلعب دوراً أساسياً (إلى جانب العوامل المناخية الطبيعية) في تحديد نوعية الهواء المحيط، مما يستوجب ضبط ومراقبة تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة والمتحركة من خلال إجراءات إدارية وتدابير تحفيزية،

وحيث أن كل من مراحل الإدراك والرصد والتقييم والوقاية من والضبط والمراقبة يجب أن تكون موثّقة ومستندةً إلى أحدث المعلومات العلمية والتكنولوجية والميدانية، وجب أن تتعاون جميع الجهات العاملة في كل المراحل لإنتاج المعرفة وتبادلها وتنميتها في هذا المجال،

لذلك، جرى إعداد مشروع قانون لحماية نوعية الهواء. وإن الحكومة، إذ تتقدّم من المجلس النيابي بمشروع القانون هذا، ترجو إقراره.

 

الفهرس

 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعاريف

المادة 2: غاية القانون ونطاق تطبيقه

 

الباب الثاني: الإدراك والرصد والتقييم

-الفصل الأول: الإدراك والرصد

المادة 3: مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط

المادة 4: البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط

المادة 5: الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط

المادة 6: الجردة الوطنية بالانبعاثات

المادة 7: التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط

-الفصل الثاني: التقييم

المادة 8: القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط

المادة 9: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة

المادة 10: القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة

المادة 11: مواصفات المواد المضرة في الوقود 3

 

الباب الثالث: الوقاية

المادة 12: الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط

المادة 13: الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لإدارة نوعية الهواء المحيط

 

الباب الرابع: الضبط والمراقبة

-الفصل الأول: التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

المادة 14: إبقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية

المادة 15: تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها

المادة 16: الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات

المادة 17: إجراءات الإدارة البيئية المتكاملة

المادة 18: مراقبة الالتزام البيئي

المادة 19: إجراءات الحالات الطارئة

-الفصل الثاني: التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

المادة 20: مواصفات المحركات والآليات

المادة 21: الفحص الطرقي للآليات

-الفصل الثالث: نوعية الوقود

المادة 22: حصر استعمال والإتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات

المادة 23: حصر الانبعاثات الناتجة عن الإتجار بالوقود

-الفصل الرابع: الروائح المزعجة أو الضارّة

المادة 24: ضبط الروائح المزعجة أو الضارّة

 

الباب الخامس: إدارة المعلومات وتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات

المادة 25: إدارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

المادة 26: تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط

المادة 27: تشجيع الأبحاث وتنمية القدرات في إدارة الهواء المحيط

 

الباب السادس: أحكام مالية

المادة 28: تمويل تطبيق القانون

المادة 29: تطبيق مبدأ "الملوث ­ يدفع"

المادة 30: التدابير التحفيزية

 

الباب السابع: الإجراءات الاستثنائية والتدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

المادة 31: الاجراءات الاستثنائية

المادة 32: التدابير الإدارية والمسؤوليات والعقوبات

 

الباب الثامن: أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون: تاريخ العمل بالقانون

 

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص