الدور التشريعي العشرون
العقد العادي الثاني 2002 - محضر الجلسة الثانية

 

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7251 تاريخ 21/1/2002 المتعلق بإدارة قطاع الطيران المدني كما أقرته اللجان النيابية المشتركة، مع أسبابه الموجبة وتقرير اللجان المذكورة حوله.

مشروع قانون معجل

إدارة قطاع الطيران المدني

الفصل الأول

الأهداف العامة ـ إنشاء « الهيئة العامة للطيران المدني«

مركزها ـ موضوعها

المادة الاولى: يهدف هذا القانون إلى النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم حديث لشؤون الإدارة والاستثمار والإشراف والرقابة في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران المدني.

المادة الثانية:

تنشأ مؤسسة عامة تدعى «الهيئة العامة للطيران المدني» وتعرف في هذا القانون باسم الهيئة.

المادة الثالثة:

تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللأنظمة الخاصة بها دون سواها.

المادة الرابعة:

تهدف الهيئة بشكل عام إلى المساهمة في النهوض بقطاع الطيران المدني وذلك بكونها هيئة تنظيمية ورقابية تشرف على إدارة واستثمار جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك خدمات النقل الجوي والملاحة الجوية وسلامة للطيران المدني والمطارات المدنية على أسس فنية واقتصادية سليمة.

المادة الخامسة:

مركز الهيئة عند التأسيس مطار بيروت الدولي، ولها أن تعتمد مركزا أخراً وفروعاً لها في سائر المناطق اللبنانية عند الحاجة.

الفصل الثاني

نطاق عمل الهيئة العامة ـ مهامها

المادة السادسة:

تتولى الهيئة من أجل تحقيق أهدافها العامة المهام التالية:

أولا: في سلامة الطيران المدني والاستثمار الفني

1 ـ اقتراح وتطبيق القوانين وإعداد وإصدار الأنظمة الخاصة بسلامة الطيران المدني، ومراقبة تنفيذها، واقتراح التعديلات اللازمة لها.

2 ـ إعداد وإصدار الأنظمة الخاصة بالاستثمار الفني للطائرات وصلاحيتها للطيران وبمعاهد تدريب العاملين في الطيران ومراقبة تنفيذها.

3 ـ وضع أنظمة الامتحانات الأيلة للحصول على الإجازات للطيارين والمضيفين والفنيين وسائر العاملين في حقل الطيران المدني وإجراء هذه الامتحانات.

4 ـ إصدار الشهادات والإجازات والتراخيص المتعلقة بالمواضيع المحددة في البنود 1 ـ 2 ـ 3 ـ أعلاه.

5 ـ المساهمة في التحقيق في حوادث الطيران المدني (Accidents) والتحقيق في وقائع الطيران المدني (Incidents).

6 ـ المراقبة والإشراف على خدمات الإطفاء.

7 ـ المراقبة والإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8 ـ تسجيل الطائرات.

9 ـ إقرار السياسة العامة لأمن الطيران المدني واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران، وذلك وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات، والتوصيات الدولية المصدقة أصولا، وبعد موافقة الوزارات المعنية والتنسيق مع الجهات المختصة.

ثانيا: في النقل الجوي

1 ـ إقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي المدني.

2 ـ الإشراف والرقابة على عمليات النقل الجوي المدني واقتراح التعديلات عند الضرورة.

3 ـ تصديق تعريفات النقل الجوي العائدة للمسافرين والشحن والبريد الجوي ومراقبة حسن تطبيقها.

4 ـ منح التراخيص بالعمل الجوي والنقل الجوي ضمن الممرات الجوية المخصصة للطيران المدني، أما التراخيص خارج هذه الممرات فتخضع لموافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش.

5 ـ إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات وترتيبات النقل الجوي وتأمين تطبيقها بعد إبرامها وفقا للأصول.

ثالثا: في العلاقات الدولية

1 ـ تأمين الاتصال والتنسيق والتعاون مع مختلف هيئات وإدارات الطيران المدني والمطارات الخارجية.

2 ـ التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني وفقا لما تقتضيه مصلحة الطيران المدني اللبناني والنقل الجوي.

3 ـ تطبيق أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) المصدقة بموجب القانون الصادر بتاريخ 2 نيسان 1947 وملاحقتها، والبروتوكولات المتممة لها وسائر الاتفاقيات الدولية لمتعلقة بالطيران المدني والمبرمة من قبل الدولة.

رابعا: في التنظيم والإشراف والرقابة على المطارات المدنية

1 ـ تحديد شروط الترخيص بإنشاء واستثمار المطارات المدنية.

2 ـ تحديد نطاق المطارات المدنية المنوي إنشاؤها والارتفاقات العائدة لها، بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش.

3 ـ الإشراف على تطوير المطارات المدنية والمرافق العائدة لها.

4 ـ الإشراف على تنفيذ البرنامج الأمني للمطارات المدنية والتأكد من حسن تنفيذه وذلك وفقا لما تنص عليه الاتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية المصدقة أصولا بعد موافقة الوزارات المعنية والتنسيق مع الجهات المختصة.

5 ـ اقتراح القوانين وإعداد وإصدار الأنظمة المتعلقة بالعمليات الأرضية وبسلامة المسافرين والطائرات والرواد والعاملين في المطارات المدنية على الطائرات ومراقبة تطبيقها.

6 ـ تحديد العوائق في محيط المطارات المدنية وتلك التي تعيق عمل الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية والعمل مع الجهات المعنية على إزالتها.

7 ـ تنظيم ومراقبة عمليات الطيران في المطارات المدنية وعمل وخدمات شركات الطيران العاملة فيها.

8 ـ الإشراف والرقابة على مختلف عمليات تشغيل المطارات المدنية وتجهيزها وصيانتها.

9 ـ تصديق كافة البدلات والتعريفات العائدة للمطارات المدنية وسائر الخدمات المرتبطة بهذه المطارات بما فيها بدلات المغادرة على المسافرين.

خامسا: في التنظيم والإشراف والرقابة على الملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي

1 ـ إدارة المجالات الجوية المخصصة للطيران المدني، وتأمين خدمات الملاحة والمراقبة الجوية وتسيير حركة الطائرات وسلامتها.

2 ـ عمل الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية.

3 ـ الاتصالات العائدة للطيران المدني والاتصالات الجوية مع الطائرات والمطارات في المجال الجوي اللبناني وخارجه.

4 ـ خدمات الارصاد الجوية للطيران المدني.

5 ـ تصديق بدلات وتعريفات خدمات الملاحة الجوية والاتصالات الجوية.

سادسا: في المعلومات الرصدية

تتولى الهيئة درس أحوال المناخات في مختلف المناطق اللبنانية وتحليل المعلومات الرصدية إعداد التقديرات المتعلقة بمختلف الشؤون والمجالات الجوية الحياتية وذلك في ما لا يتعارض مع المادة الخامسة عشرة ـ البند 15 من هذا القانون.

سابعا: في التدريب الفني

تتولى الهيئة التدريب الفني للعاملين في الهيئة ولسواهم من العاملين في قطاعات الطيران المدني وتنظيم الدورات الدراسية والامتحانات النهائية وإعطائهم الإجازات في سائر حقول هذا التدريب.

ثامنا: مركز سلامة الطيران المدني

1 ـ بدمج بالهيئة مركز سلامة الطيران المدني المحدث بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23/8/1963 وتحل الهيئة محل المركز في جميع حقوقه وواجباته وتقوم بجميع المهام التي كانت مناطة به.

2 ـ تسوى الأوضاع الوظيفية للعاملين في المركز وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

3 ـ يجار للهيئة تنفيذ المهام التي آلت إليها بنتيجة دمج مركز سلامة الطيران المدني وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

الفصل الثالث

علاقة الهيئة بالوزارة

ـ إدارة الهيئة ـ وارداتها ـ وسائل عملها

المادة السابعة: 1 ـ ترتبط الهيئة بوزارة الأشغال العامة والنقل التي تمارس عليها الوصاية الإدارية. تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل المواضيع التي تخضع للوصاية الإدارية.

2 ـ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

أ ـ أنظمة الهيئة (النظام الداخلي ـ النظام المالي وسائر الأنظمة الأخرى) ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة.

ب ـ تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

ج ـ أنظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب الموظفين وتعويضاتهم.

المادة الثامنة:

1 ـ يتولى السلطات التقريرية في الهيئة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

2 ـ يشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا في حملة الإجازات الجامعية المعترف بها في الاختصاصات التالية: إدارة المطارات أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو الحقوق أو علوم الطيران أو الهندسة أو من الذين عملوا في حقل الطيران المدني لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويراعى في تشكيل المجلس تنوع الاختصاصات.

3 ـ بالإضافة إلى ما تقدم يشترط في رئيس وأعضاء مجل الإدارة التمتع بالجنسية اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات والأهلية المدنية، ولا يجوز تعيينهم من الفئات الآتية:

ـ من له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص أو مؤسسة تقدم خدمات في مختلف قطاعات الطيران المدني، أو كان له علاقة بطريقة أو بأخرى بهذا الشخص أو المؤسسة الآنفي الذكر يمكن أن تنشئ تضاربا في المصالح.

ـ من أعلن توقفه عن الدفع أو إفلاسه قضائيا.

ـ من جرى عزله في أي وقت من الأوقات من أي منصب في إدارة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.

4 ـ إضافة إلى حيازة إحدى الإجازات الجامعية المبينة أعلاه، يشترط في مجلس الوزراء الإدارة أن يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الطيران المدني.

5 ـ يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغا، ويقوم في آن واحد بوظيفة مدير عام الهيئة.

6 ـ عند التعيين يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، طيلة قيامه بمهماته وطوال مدة سنتين من تركه لها، بعدم الارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الأشخاص أو المؤسسات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، وذلك تحت طائلة تطبيق المادة 364 من قانون العقوبات.

7 ـ انتهاء العضوية:

ـ تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بانتهاء مدة الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية أو العزل وفق أحكام هذا القانون.

ـ يمكن إنهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل عند الإخلال الفادح بواجبات الوظيفة أو الإخلال بالشروط المحددة في هذه المادة، بعد أن تتحقق من ذلك بناء على طلب الوزير هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس التفتيش المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.

ـ يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عليها في النظام العام للموظفين ويكرس العزل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

ـ في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه أكبر أعضاء مجلس إدارة الهيئة سنا. وفي حال شغور مركزين أو أكثر من مجلس إدارة الهيئة، يمكن بقرار وزير الأشغال العامة والنقل انتداب موظفين من الوزارة من الفئة الثانية على الأقل لملء الشغور مؤقتا ريثما يتم التعيين وفق القواعد المعتمدة قانونا، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

8 ـ يستمر مجلس الإدارة القائم بممارسة مهامه إلى حين تعيين مجلس إدارة جديدة.

المادة التاسعة:

يتولى السلطة التنفيذية في الهيئة المدير العام بمعاونة الأجهزة الإدارية والفنية والمالية للهيئة.

المادة العاشرة:

1 ـ تخضع الهيئة لرقابة التفتيش المالي المركزي. كما تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

2 ـ يمارس ديوان المحاسبة رقابته المؤخرة على الهيئة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

3 ـ لا تخضع الهيئة لرقابة مجلس الخدمة.

المادة الحادية عشرة:

تتكون واردات الهيئة من:

ـ الرسوم المفروضة على الإجازات والشهادات والتراخيص التي تصدرها الهيئة. تحدد هذه الرسوم بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل

ـ الاعتمادات التي يمكن أن تخصص لها بصورة استثنائية في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل.

ـ سلفات الخزينة.

ـ القروض المقررة لها وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

ـ المساعدات والهبات والوصايا المقدمة من أجل تحقيق الغايات التي من أجلها أنشئت الهيئة.

ـ أية موارد أخرى تلحظ للهيئة في نصوص خاصة.

ـ نسبة تقتطع من البدلات التي تستوفيها المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون. تحدد البدلات الخاضعة لهذا الاقتطاع ونسبة الاقتطاع في عقود الاستثمار المختصة.

المادة الثانية عشرة:

تعتمد الهيئة في تنفيذ مهماتها وفي التنظيم والرقابة والإشراف على كافة القطاعات جميع الوسائل القانونية والمالية والأعراف التجارية التي تقتضيها مثل هذه الخدمات والنشاطات، وذلك سواء بصورة مباشرة أو عن طريق التلزيم أو بواسطة شركات مختلطة أو خاصة أو بأية وسيلة أخرى يحددها النظام المالي وتستثنى الهيئة بموجب هذا النظام من الأحكام المتعلقة بإدارة الأملاك العمومية والخصوصية للدولة.

المادة الثالثة عشرة: الاعتراض على قرارات الهيئة:

1 ـ يحق لكل صاحب مصلحة أن يطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ نشرها أو تبليغها. وللهيئة أن تقرر عفوا وخلال مهلة شهر من تاريخ إصدار القرار، أو بناء على طلب إعادة النظر وخلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الطلب، الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه أو اتخاذ أي تدبير مؤقت للحفاظ على واقع الحال وتلافيا لوقوع أي ضرر إلى حين البت بالقرار نهائيا بصورة إدارية أو قضائية.

2 ـ يخضع النظر في المراجعات القضائية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة لاختصاص المحاكم الإدارية وأصول المحاكمات الموجزة أمامها، أما المنازعات بين الهيئة وبين الموظفين لديها أو المتعاقدين معها فتخضع لاختصاص القضاء العدلي وأصول المحاكمات العادية أمامه.

الفصل الرابع

في استثمار مطار بيروت الدولي وخدمات الملاحة الجوية

والاتصالات والرصد الجوي

المادة الرابعة عشرة:

1 ـ يجاز للحكومة خلال ستة أشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ:

أ ـ تأسيس شركة مساهمة تسمى «مؤسسة مطار بيروت الدولي»، موضوعها توفير خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وجميع الأعمال المتعلقة بها والمتفرعة عنها، وفق أحكام هذا القانون، وأن تحدد رأسمالها وتضع نظامها الأساسي وأصول تأليف مجلس الإدارة، مع مراعاة أحكام الشركات المغفلة في قانون التجارة، والأنظمة والأعراف النافذة في التعامل التجاري. بالقدر الذي تتلاءم فيه مع أحكام هذا القانون.

تعتبر أسهم الشركة بكاملها ملكا للدولة، ويمكن بيعها كليا أو جزئيا ضمن المهل ووفق القواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة رقم 228 تاريخ 31/5/2000،

ب ـ أو تحويل إدارة واستثمار الخدمات ـ أو بعضها ـ المنصوص عليها في هذه المادة إلى القطاع الخاص وفقا للقواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة المشار إليها أعلاه.

ج ـ أو تلزيم هذه الخدمات ـ أو بعضها ـ وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

2 ـ في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة:

ـ تحدد شروط الاستثمار بموجب دفاتر الشروط الخاصة وإجازات الاستثمار.

ـ لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للاستثمار الخمسين سنة.

3 ـ يجاز للحكومة أو تطبق الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة والمادتين 15 و17 من هذا القانون على أي مطار آخر من المطارات المدنية في لبنان كما يمكن أن تعهد تجهيز وتطوير وإدارة واستثمار هذا المطار إلى جهة واحدة أو أكثر من الجهات المعنية في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة:

تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة:

1 ـ تجهيز وتشغيل وصيانة وتطوير جميع المنشآت والخدمات والنشاطات في المطار.

2 ـ إدارة واستثمار المنشآت والمساحات والمكاتب والمحلات التجارية وجميع الخدمات والنشاطات ذات الطابع التجاري والصناعي في المطار بما في ذلك الخدمات الأرضية ومحطات الوقود ومواقف السيارات والأعمال الفندقية وسوق المبيعات والمناطق الحرة والمطاعم وتموين الطائرات والأماكن المخصصة للشحن والبريد وسواها. ويكون لها الحق الحصري في أي استثمار تجاري في نطاق المطار.

3 ـ تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمليات الأرضية وسلامة المسافرين والطائرات وشركات الطيران والرواد والعاملين في المطار وعلى الطائرات بالتنسيق مع الجهة الامنية المختصة.

4 ـ تنظيم العمل في كافة المساحات والمنشآت العائدة للمطار، بما في ذلك تنظيم الدخول إلى المناطق المحرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإصدار الإجازات اللازمة لهذه الغاية بعد موافقة الجهة الأمنية المختصة.

5 ـ تحديد الأمكنة والمساحات التي تشغلها الإدارات والأجهزة العاملة في المطار لممارسة وظائفها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6 ـ تأمين خدمات الإطفاء.

7 ـ تأمين عمليات البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8 ـ تنفيذ البرنامج الأمني للمطار بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للمادة السادسة ـ أولا البند 9

9 ـ تحديد المناطق المحرمة والأمنية ومناطق التدريب لطائرات نوادي الطيران المدني والشراعي وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

10 ـ تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لسائر الخدمات في المطار، بما فيها بدلات المغادرة على المسافرين بعد تصديقها من قبل الهيئة.

11 ـ تحديد واستيفاء تعريفات وبدلات خاصة للإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة المختصة في المطار، بعد تصديقها من قبل الهيئة.

12 ـ إدارة المجالات الجوية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات الملاحة والمراقبة الجوية وتسيير الطائرات وسلامتها.

13 ـ تأمين عمل الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية.

14 ـ تأمين الاتصالات العائدة للطيران المدني والاتصالات الجوية مع الطائرات والمطارات في المجال الجوي اللبناني وخارجه، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية والتنسيق مع الوزارات المختصة.

15 ـ تأمين خدمات الأرصاد الجوي للطيران المدني.

16 ـ تحديد واستيفاء البدلات والتعرفات العائدة لخدمات الملاحة الجوية والاتصالات الجوية بعد تصديقها من قبل الهيئة.

17 ـ تطبيق أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) المصدقة بموجب القانون الصادر بتاريخ 2 نيسان 1947 وملاحقها، والبروتوكولات المتممة لها وسائل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمبرمة من قبل الدولة، وذلك في كل ما يتعلق بنطاق عمل المؤسسة.

المادة السادسة عشرة:

ـ تتولى المؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة، كلا حسب طبيعة عملها، الرقابة على تنفيذ العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والعائد للمشاريع الاستثمارية في مطار بيروت الدولي.

ـ تحول إلى المؤسسة جميع العائدات والأرصدة المتبقية والناتجة عن عقود الاستثمار المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة السابعة عشرة:

1 ـ تبقى مسؤولية الأمن في مطار بيروت الدولي محصورة بقيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي وفقا للقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978، والمرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982، أما في المطارات المدنية التي ستنشأ لاحقا فيتم إنشاء أجهزة أمنية خاصة بها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزراء الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والأشغال العامة والنقل.

2 ـ تنشأ لدى المؤسسة التي تتولى استثمار مطار بيروت الدولي وحدة تسمى «حرس الطيران المدني» ترتبط برئيس المؤسسة ويحدد عديدها في نظام المؤسسة.

3 ـ تناط بهذه الوحدة، بما لا يتعارض مع المهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مطار بيروت الدولي وفقا لصلاحياتها، المهام التالية:

ـ تنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة المؤسسة والمتعلقة بشؤون المطار لا سيما المدارج ومبنى المحطة الرئيسية والمباني المساعدة والممرات وساحات وقوف الطائرات ومراقبة سير الآليات عليها وجميع القضايا المتعلقة بشركات الطيران والوقود ومستثمري الأماكن المؤجرة أو الملزمة.

ـ تطبيق التعليمات الصادرة عن رئاسة المؤسسة لجهة ارتداء اللباس الرسمي وتعليق البطاقات ومنع التدخين وتأمين الخدمة في قاعات الشرف وسواها.

ـ تنفيذ تعليمات رئاسة المؤسسة في ما يتعلق بمراقبة التقيد بالانضباط العام لجميع العاملين في المطار على سبيل المحافظة على النظام العام وفي حال التحقق من وجود أية مخالفة يرفع الأمر لرئيس المؤسسة لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4 ـ تنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية العاملة في مطار بيروت الدولي والمؤسسة فيما يخص وحدة «حرس الطيران المدني» بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنذل الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.

الفصل الخامس

أحكام عامة ـ أحكام انتقالية

المادة الثامنة عشرة:

1 ـ تلغى الفقرة الأخيرة من البند ـ 1 ـ من المادة الرابعة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس، وتستبدل بالنص التالي:

ـ تلغى المديرية العامة للطيران المدني، ويستحدث لدى وزارة الأشغال العامة والنقل مفوضية الحكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني.

ـ يرتبط بوزارة الأشغال العامة والنقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

2 ـ يستعاض عن عبارة «المديرة العامة للطيران المدني» أينما وردت بعبارة «الهيئة العامة للطيران المدني».

3 ـ ينقل الموظفون وسائر العاملين في ملاك المديرية العامة للطيران المدني وفي مركز سلامة الطيران المدني إلى ملاك الهيئة، وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، كما يمكن استخدامهم «في مؤسسة مطار بيروت الدولي» أو سواها من المؤسسات التي تتولى استثمار المطار، عملا بأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون وذلك وفقا للأنظمة التي ستوضع تطبيقا لأحكام هذا القانون.

المادة التاسعة عشرة:

1 ـ يستمر العمل في المديرية العامة للطيران المدني ومطار بيروت الدولي وفقا للقوانين والأنظمة الحالية لحين مباشرة الهيئة وأجهزتها العمل.

2 ـ لحين تأسيس مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواها من المؤسسات التي تتولى استثمار المطار ومباشرتها العمل وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من القانون تستمر المديرية العامة للطيران المدني ومن بعدها الهيئة العامة للطيران المدني في تأمين الخدمات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة.

3 ـ يحدد وزير الأشغال العامة والنقل بدء مباشرة عمل كل جهاز من أجهزة الهيئة وبدء عمل مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواها من المؤسسات ووفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة المتممة له.

المادة العشرون:

توضع جميع منشآت المطارات المدنية وتجهيزاتها وإداراتها المذكورة أعلاه بتصرف الهيئة عند التأسيس، كما توضع بتصرف مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواها من المؤسسات وفقا للنصوص التي ستوضح بهذا الصدد.

المادة الحادية والعشرون:

خلافا لأي نص آخر، تحدد وتستوفي وفقا لأحكام هذه القانون سار الرسوم والبدلات والتعرفات العائدة للخدمات التي تؤديها كل من الهيئة والمؤسسة أو المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون في مختلف قطاعات الطيران المدني، وذلك عند مباشرتها العمل وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون:

تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة الثالثة والعشرون:

يستمر العمل بأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1540 تاريخ 25/11/1978 والمرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 وسائر النصوص التطبيقية العائدة لهذين المرسومين بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، وبناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات في الشؤون المتعلقة بالأمور الأمنية.

المادة الخامسة والعشرون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لما كان التطور العلمي في حقل الطيران المدني بصورة عامة وسياسة النقل الجوي الدولي بصورة خاصة باتا يحتمان على لبنان السير في ركب هذا التطور وآليته للإفادة منه في سياسة الطيران اللبنانية.

ولما كان الطيران المدني قد أصبح وسيلة عالمية للتعاون الدولي والمطارات تشكل العامود الفقري لهذا التعاون باعتبار أنها تتعامل مع الطائرات الأجنبية والوطنية، ولا بد بالتالي من تجهيز هذه المطارات بشكل يتلاءم مع اقتصاد الطيران المدني والنقل الجوي وسياسته العالمية.

ولما كان هذا التطور قد أوجب على كافة الدول تكييف سياستها في حقل الطيران المدني والنقل الجوي لجهة وضع خطط بعيدة المدى بعضها إلى ما بعد سنة 2015 الأمر الذي يتطلب إيجاد وسائل وآليات تتماشى مع مفهوم التعامل التجاري الذي يجب أن يستند إلى استقلالية مالية وإدارية تستطيع أن تأخذ بزمام الأمور في الوقت المناسب وبالتالي تأخذ القرارات وفقا لسوق العمل والمستوى الفني المطلوب.

وحيث إن توقف مطار بيروت الدولي عن العمل لفترات طويلة خلال الأحداث الأمنية التي مرت بلبنان وعدم تزويده بعناصر بشرية مدربة على المستوى الفني المطلوب قد جعل هذا المطار بحاجة ماسة إلى خبرات بشرية عديدة خاضعة لسوق العمل الحر الذي لا يرتبط بقواعد وأنظمة الرتابة الإدارية الحالية المتصلة بصورة أساسية بالقواعد المطبقة في الإدارات العامة.

وحيث إن عدم مركزية القرار في المطارات المدنية وتشتته ضمن عدة إدارات مختلفة يؤدي إلى حال من الفوضى في العمل وسوى الإدارة في عمليات الاستثمار، وينبغي أن يكون هناك تنسيق بين جميع الإدارات العاملة في المطار.

وحيث إن ما يعزز الحاجة الملحة لإعادة النظر جذريا بموضوع الطيران المدني وطرق إدارة المطارات المدنية في لبنان، إن المشروع الجديد لمطار بيروت الدولي، بما يتضمنه من توسيع وتطوير تحديث على جميع المستويات، ستنجز مرحلته الأخيرة خلال أشهر، وهذا يقتضي له إيجاد إدارة وطرق إدارة حديثة متطورة فنيا واستثماريا كي تتلاءم وطبيعة الخدمات التي يقدمها.

وحيث إن قانون موازنة 1994 قد أنشأ صندوقا لعائدات الرسوم بالإضافة إلى القروض لتمويل خطة تطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي.

ولما كان قد تبين أن كافة الاتفاقات التي تعقد مع الصناديق الدولية لتمويل مشروع تطوير وتأهيل المطار المذكور تشترط بصورة أساسية إيجاد بنية مستقلة لهذا المطار تتمتع بقواعد وعناصر ومستلزمات العمل التجاري.

وحيث إن الاتفاقية الأخيرة مع البنك الأوروبي للتسعير التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/1995 وأقرها مجلس النواب بموجب القانون رقم 466 تاريخ 8 كانون الأول 1995 وكذلك اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب بموجب القانون رقم 474 تاريخ 8/12/1995 قد اشترطت أحداث جهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتجهيز واستثمار مطار بيروت الدولي.

وحيث إن الحكومة قد تعهدت بأحداث هذا الجهاز الذي باتت ملزمة بتحقيقه محافظة على المصداقية في تعهداتها والتزاماتها الدولية.

وحيث إن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني في لبنان، أسوة بما يحصل في معظم البلدان الأجنبية، يستوجب الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، مما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تسمى «الهيئة العامة للطيران المدني»، إضافة إلى المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى شؤون تجهيز واستثمار المطار ومختلف العمليات المرتبطة به.

وحيث إن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني يلحظ أيضا الاستعانة بالقطاع الخاص لتأمين العديد من النشاطات والخدمات في المطارات: وقد لحظ المشروع الحالي هذه الإمكانية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخصخصة رقم 228 تاريخ 31/5/2000

لهذه الأسباب تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق الذي يتضمن تنظيما حديثا لإدارة قطاع الطيران المدني في لبنان ويستجيب لكافة المتطلبات الواردة أعلاه، راجية إقراره.

تقرير اللجان النيابية المشتركة

حول

مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7251 تاريخ 21/1/2002

المتعلق بـ

»إدارة قطاع الطيران المدني«

عقدت اللجنة النيابية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/10/2002، وذلك برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجان.

تمثلت الحكومة بمعالي الوزراء السادة:

ـ وزير المالية فؤاد السنيورة.

ـ وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي.

ـ وزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان.

ـ وزير الإعلام غازي العريضي.

ـ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون.

حضر الجلسة:

ـ القاضي شكري صادر ممثلا وزير العدل.

ـ العميد وفيق شقير، قائد جهاز أمن المطار ممثلا وزير الداخلية والبلديات.

ـ العميد الركن الطيار نهاد ذبيان، قائد القوات الجوية ممثلا وزير الدفاع.

ـ مدير عام الطيران المدني د. حمدي شوق.

وذلك لدرس مشروع القانون المعجل المذكور أعلاه.

عكفت اللجان النيابية على دراسة مشروع القانون على مدى ثلاث جلسات متتالية اعتبارا من 26/9/2002، حيث استمعت إلى شرح لفلسفة هذا المشروع وجدواه الاقتصادية من معالي الوزراء المعنيين، كما استمعت إلى ملاحظات قيادة جهاز أمن المطار وقيادة القوات الجوية والمسؤولين الحاضرين.

وبعد الاطلاع على جدول مقارنة التعديلات التي أدخلتها اللجان النيابية المختصة على هذا المشروع.

وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، وبنتيجة المناقشة ومداخلات السادة النواب،

أقرت اللجان مشروع القانون معدلا كما هو مرفق ربطا،

واللجان المشتركة إذ ترفع تقريرها هذا مع مشروع القانون المعجل كما عدلته، إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو الأخذ به.

بيروت في 8/10/2002

رئيس اللجنة

النائب مخاير الضاهر

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص