الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نعود لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1244 تاريخ 9/4/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة كما أقرّته لجنة المال والموازنة مع أسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المذكورة حوله.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.

على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.

الرئيس: الكلمة للرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

لقد بحثنا هذا الموضوع سابقاً وقد أدلينا بملاحظة أساسية أدّت إلى إرجاء البحث فيه، وهي عدم وجود جدول مقارنة بين النصوص القديمة الملغاة وبين النصوص الجديدة التي حلّت محلها، فضلاً عن أن الموضوع يجب أن يبحث مع جدول المقارنة في اللجان.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

عند مناقشة هذا الأمر كما تذكر حصلت مطالبة بجدول مقارنة إذا كان هذا القانون معدلاً للقانون السابق كل ما في الأمر أنه عند مناقشة المادة 22 يجب إعادة الصياغة، لأنه بالطريقة المعمول بها ليس واضحاً إن كان قانوناً جيداً أم هو تعديل للمادة 22. في الحقيقة هو قانون جديد، وهو يلغي القوانين الماضية، لذلك فالمادة 22 لا تقرأ كما هي واردة بل يجب أن تقرأ بشكل مختلف. أي يلغى القانون رقم 42 تاريخ 20/11/87 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان والقانون رقم 26/ تاريخ 15/6/88 المتعلق بتعديل تنظيم مهنة الصرافة في لبنان. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. بالتالي فهذا القانون جديد.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

أنا أريد أن يسجل على مجلس النواب بدعة جديدة لم تحصل بتاريخها، فالموضوع ليس موضوع قانون قديم أو جديد. فنحن نقوم بإلغاء قوانين سابقة ونحل محلها نصوصاً جديدة. أليس من المطلوب أن نعرف ماذا نصت القوانين السابقة وماذا ألغينا، فكيف يمكن أن نشرع إذا لم نعرف ماذا ألغينا وإذا أضفنا وما هي الأسباب الموجبة. حتى نقبل بهذه النصوص الجديدة، على فرض أنها جديدة.

الرئيس: الكلمة للزميل مخايل الضاهر.

مخايل الضاهر: دولة الرئيس،

نحن نقوم بوضع قانون جديد، ولو كنا نعدل قانوناً كنا قلنا تعدل المادة كذا وتستبدل بالنص التالي. أي أننا عندما نقوم بتعديل مواد نضع النص الحالي والنص القديم حتى يمكن المقارنة بين النصين.

لكن عندما نقوم بتغيير القانون بأكمله ليس هناك عادة في المجلس أن نضع إضافة إلى القانون الحالي القانون القديم والذي سبقه. لذلك أستغرب أن يقوم الرئيس الحسيني بالتقدم بهذا الطلب، فلو كان لهذا الإجراء ضرورة لكنا وضعناه، ولكننا كما ذكرت نضع قانوناً جديداً، لذلك أتمنى أن نسير بالقانون كما هو.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: دولة الرئيس،

أنا أستغرب الكلام الذي قاله رئيس لجنة الإدارة والعدل، فبالأسباب الموجبة مذكور أن هناك قانونين للصيرفة، القانون الأول رقمه 42/78 والثاني رقمه 26/88 أي أنه يوجد قانونان ونريد إلغاءهما وكأنهما لم يكونا. فأي قانون جديد لا يجوز أن يكون جديداً إذا كان هناك قانون آخر قبله. وإلا اعتبر ذلك تعديلاً.

وبالتالي القانون الذي بين أيدينا يجب أن يكون تعديلاً على القانون السابق.

الرئيس: الكلمة للزميلة غنوة جلول.

غنوة جلول: دولة الرئيس،

أعتقد أن الموضوع يتعلق بجدول المقارنة، والمجلس قبل نصف ساعة وافق على اقتراح قانون يلغي مواد ويضع مواد جديدة وقد وافقنا عليه من دون أن يشتمل على جدول مقارنة. وقد قمنا بذلك أكثر من مرة، وبالتالي يمكن أن نطبق نفس الشيء على قانون الصيرفة. وبالتالي هناك سابقة بهذا الموضوع ويمكن أن نكررها ونصوت على القانون كما هو مطروح، وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل نقولا فتوش.

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

قانون الصيرفة يطرح علينا أموراً قد تكون ذات أهمية، وفي الوقت الذي نطرح فيه قانون تنظيم الصيرفة ظهرت في البلد نغمة تسييل الذهب، وهو أمر لا يجوز طرحه كبالون اختبار من أي جهة كانت.

كنا نتمنى على المراجع القضائية أن تتقدم بالملاحقة لأن هناك نصاً في قانون العقوبات يعاقب كل من يعرض أمن الدولة والاجتماعي للخطر.

فنحن نقوم بتنظيم مهنة الصرافة وبيع العملات، في الوقت الذي يسود اللغط حول تسييل الذهب، فكيف يمكن أن نوفّق بين هذا القانون وبين مصير النقد الذي يطرح في الإعلام بشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام وشكراً.

الرئيس: نطلب رأي رئيس الحكومة من موضوع تسييل الذهب.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

كما تعلم هذا الموضوع أرسل للإعلام من قبل أناس مجهولي الهوية وقيل إن هناك 15 نائباً قد وقعوا على عريضة حول هذا الموضوع، بينما لم نسمع أي نائب يطرح هذا الموضوع وبالتالي يظهر بوضوح أن طرح الموضوع مقصود منه تشويه الوضع في البلد.

بالنسبة للحكومة موضوع تسييل الذهب غير وارد، وسبق لوزير المالية أن أوضح هذا الموقف بشكل لا يقبل الجدل أو التأويل وشكراً.

نقولا فتوش: بالنظام يا دولة الرئيس، لقد تكلم الآن رئيس الحكومة وقال إن هذا الموضوع طرح في الإعلام من قبل أشخاص مجهولي الهوية بينما الحكومة لا تشكو، بل تتخذ إجراءات، فلا يمكن أن نقبل بقيام رئيس الحكومة بالشكوى أمام النواب من أشخاص مجهولين. لذلك نطلب منه أن يقول لنا ما هي التدابير التي اتخذها بحق الجهات المجهولة أو المصادر المروّجة.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثانية: تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية أو بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على أن يكون موضوعها محصوراً بأعمال الصرافة.

الرئيس: الموافقة على المادة الثانية برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

تتلى المادة الثالثة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثالثة: تقسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:

فئة أ: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى ومقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية، وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشيكات والشيكات السياحية.

فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية وشراء بيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام والشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.

الرئيس: الموافقة على المادة الثالثة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثالثة.

تتلى المادة الرابعة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الرابعة:1 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات أموال أسهماً اسمية تعود ملكية ثلثيها على الأقل إلى أشخاص طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أشخاص لبنانية يكون جميع أعضائها أشخاصاً طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أموال لبنانية أسهمها اسمية يملك ثلثيها على الأقل أشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرّغ عن هذين الثلثين بحسب نظامها إلا لأشخاص طبيعيين لبنانيين.

2 ـ يجب أن تكون ثلثا الحصص في شركات الصرافة المنشأة بشكل شركة أشخاص أو شركة محدودة المسؤولية مملوكة من أشخاص لبنانيين وفقاً للمفهوم المبين أعلاه.

3 ـ يحصر إنشاء المؤسسات الفردية بالأشخاص الطبيعيين اللبنانيين دون سواهم.

4 ـ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن أسهم أو حصص في مؤسسة صرافة وذلك وفقاً لنظام يضعه مصرف لبنان لهذه الغاية.

الرئيس: الموافقة على المادة الرابعة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الرابعة.

تتلى المادة الخامسة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الخامسة: على مؤسسات الصرافة أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لأي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة أن تمارس مهنة الصرافة ولا أن تدخل عبارات «مؤسسة صرافة»، «صاحب مؤسسة صرافة»، «صرّاف» أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها كما أنه لا يمكنها أن تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي إلى تضليل الجمهور حول صفتها. على مؤسسات الصرافة أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط على نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

الرئيس: الموافقة على المادة الخامسة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الخامسة.

تتلى المادة السادسة.

تليت المادة السادسة الآتي نصها:

المادة السادسة: يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

1 ـ الفئة (أ): مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ الفئة (ب): مئة مليون ليرة لبنانية.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في أي وقت وإعطاء مؤسسات الصرافة مهلاً لتسوية أوضاعها، على أن لا تقل هذه المهلة عن سنة.

يحرّر كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

على مؤسسة الصرافة عند فتح أي فرع جديد لها زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب.

الرئيس: الموافقة على المادة السادسة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السادسة.

تتلى المادة السابعة.

تليت المادة السابعة الآتي نصها:

المادة السابعة: يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكوّن منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة أن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجّبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.

الرئيس: الموافقة على المادة السابعة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السابعة.

تتلى المادة الثامنة.

تليت المادة الثامنة الآتي نصها:

المادة الثامنة: يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات إيداع لديه لمؤسسات الصرافة.

الرئيس: الموافقة على المادة الثامنة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثامنة.

تتلى المادة التاسعة.

تليت المادة التاسعة الآتي نصها:

المادة التاسعة: يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان إلى آخر.

كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد إدخاله على العقد التأسيسي أو النظام الأساسي لمؤسسات الصرافة.

الرئيس: الموافقة على المادة التاسعة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة التاسعة.

تتلى المادة العاشرة.

تليت المادة العاشرة الآتي نصها:

المادة العاشرة: يحظر على مؤسسات الصرافة:

أ ـ تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف وإعطاء تسليفات لأي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف، إنما يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الأموال من الشركاء أو المساهمين أو الاستحصال عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الصرافة الأخرى وذلك على حساب عملياتها معها، ويمكنها الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة من المصارف حسب القواعد التي يضعها مصرف لبنان.

ب ـ الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة.

الرئيس: الموافقة على المادة العاشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة العاشرة.

تتلى المادة الحادية عشرة.

تليت المادة الحادية عشرة الآتي نصها:

المادة الحادية عشرة: تطبق على مؤسسات الصرافة أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

الرئيس: الموافقة على المادة الحادية عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الحادية عشرة.

تتلى المادة الثانية عشرة.

تليت المادة الثانية عشرة الآتي نصها:

المادة الثانية عشرة: على مؤسسات الصرافة أن تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها أو ملك لها أو مقدّم لها من أحد الشركاء على سبيل التسامح أكان في مركزها الرئيسي أو في أي من فروعها.

الرئيس: الموافقة على المادة الثانية عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية عشرة.

تتلى المادة الثالثة عشرة.

تليت المادة الثالثة عشرة الآتي نصها:

المادة الثالثة عشرة: على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتّخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن:

أ ـ تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.

ب ـ تمسك سجلاً تدوّن فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوق مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه.

الرئيس: الموافقة على المادة الثالثة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثالثة عشرة.

تتلى المادة الرابعة عشرة.

تليت المادة الرابعة عشرة الآتي نصها:

المادة الرابعة عشرة: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.

الرئيس: الموافقة على المادة الرابعة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الرابعة عشرة.

تتلى المادة الخامسة عشرة.

تليت المادة الخامسة عشرة الآتي نصها:

المادة الخامسة عشرة: يعود لحاكم مصرف لبنان أن يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى الشهري للأجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة «أ» من المادة 13 من هذا القانون أو تعرقل أعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة المخالفة.

يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

الرئيس: الموافقة على المادة الخامسة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الخامسة عشرة.

تتلى المادة السادسة عشرة.

تليت المادة السادسة عشرة الآتي نصها:

المادة السادسة عشرة: تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

أ ـ إذا وضعت قيد التصفية.

ب ـ إذا أعلن إفلاسها.

ج ـ إذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة أعمالها.

د ـ إذا لم تمارس فعلياً نشاطها خلال ستة أشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

ـ ـ إذا انقطعت عن ممارسة أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية.

و ـ إذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه إلى الحد الأدنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.

ز ـ في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

الرئيس: الموافقة على المادة السادسة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السادسة عشرة.

تتلى المادة السابعة عشرة.

تليت المادة السابعة عشرة الآتي نصها:

المادة السابعة عشرة: يؤدي الشطب حكماً إلى تحظير ممارسة مهنة الصرافة وإلى حلّ المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

الرئيس: الموافقة على المادة السابعة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السابعة عشرة.

تتلى المادة الثامنة عشرة.

تليت المادة الثامنة عشرة الآتي نصها:

المادة الثامنة عشرة: 1 ـ إذا تبين لمصرف لبنان أن مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:

أ ـ التنبيه.

ب ـ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.

ج ـ منع صاحب المؤسسة أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً أو لوقت محدد.

د ـ شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.

يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الإدارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية التي تتعرض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

2 ـ لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 16 من هذا القانون أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الإدارية أو القضائية.

الرئيس: الموافقة على المادة الثامنة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثامنة عشرة.

تتلى المادة التاسعة عشرة.

تليت المادة التاسعة عشرة الآتي نصها:

المادة التاسعة عشرة: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية.

الرئيس: الموافقة على المادة التاسعة عشرة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة التاسعة عشرة.

تتلى المادة العشرون.

تليت المادة العشرون الآتي نصها:

المادة العشرون: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون.

الرئيس: الموافقة على المادة العشرون برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة العشرون.

تتلى المادة الواحد والعشرون.

تليت المادة الواحد والعشرون الآتي نصها:

المادة الواحد والعشرون: تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان، استناداً إلى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعطى مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقاً لسائر أحكامه.

الرئيس: الموافقة على المادة الواحدة والعشرون برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الواحدة والعشرون.

تتلى المادة الثانية والعشرون.

تليت المادة الثانية والعشرون الآتي نصها:

المادة الثانية والعشرون: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 26/88 تاريخ 15/6/1988.

الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

في المادة الثانية والعشرين النص المطروح هو: «تلغى أحكام القوانين رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987، المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان، والقانون»... الخ.

الرئيس: الموافقة على نص المادة الثانية والعشرين الجديد برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية والعشرون معدّلة.

تتلى المادة الثالثة والعشرون.

تليت المادة الثالثة والعشرون الآتي نصها:

المادة الثالثة والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة على المادة الثالثة والعشرين برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثالثة والعشرون.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

ـ نودي السادة النواب باسمائهم

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

قانون تنظيم مهنة الصرافة

المادة الأولى: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.

على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.

المادة 2: تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية أو بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على أن يكون موضوعها محصوراً بأعمال الصرافة.

المادة 3: تقسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:

فئة أ: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى ومقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية، وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشيكات والشيكات السياحية.

فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية وشراء بيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام والشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.

المادة 4: يجب أن تكون أسهم مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات أموال أسهماً اسمية تعود ملكية ثلثيها على الأقل إلى أشخاص طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أشخاص لبنانية يكون جميع أعضائها أشخاصاً طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أموال لبنانية أسهمها اسمية يملك ثلثيها على الأقل أشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرّغ عن هذين الثلثين بحسب نظامها إلا لأشخاص طبيعيين لبنانيين.

2 ـ يجب أن تكون ثلثا الحصص في شركات الصرافة المنشأة بشكل شركة أشخاص أو شركة محدودة المسؤولية مملوكة من أشخاص لبنانيين وفقاً للمفهوم المبين أعلاه.

3 ـ يحصر إنشاء المؤسسات الفردية بالأشخاص الطبيعيين اللبنانيين دون سواهم.

4 ـ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن أسهم أو حصص في مؤسسة صرافة وذلك وفقاً لنظام يضعه مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة 5: على مؤسسات الصرافة أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لأي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة أن تمارس مهنة الصرافة ولا أن تدخل عبارات «مؤسسة صرافة»، «صاحب مؤسسة صرافة»، «صرّاف» أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها كما أنه لا يمكنها أن تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي إلى تضليل الجمهور حول صفتها. على مؤسسات الصرافة أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط على نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 6: يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

1 ـ الفئة (أ): مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ الفئة (ب): مئة مليون ليرة لبنانية.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في أي وقت وإعطاء مؤسسات الصرافة مهلاً لتسوية أوضاعها، على أن لا تقل هذه المهلة عن سنة.

يحرّر كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

على مؤسسة الصرافة عند فتح أي فرع جديد لها زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب.

على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما لإعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيضه شرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المفروض.

المادة 7: يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكوّن منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة أن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجّبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.

المادة 8: يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات إيداع لديه لمؤسسات الصرافة.

المادة 9: يخضع لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان إلى آخر.

كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد إدخاله على العقد التأسيسي أو النظام الأساسي لمؤسسات الصرافة.

المادة 10: يحظر على مؤسسات الصرافة:

أ ـ تلقي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف وإعطاء تسليفات لأي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف، إنما يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الأموال من الشركاء أو المساهمين أو الاستحصال عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الصرافة الأخرى وذلك على حساب عملياتها معها، ويمكنها الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة من المصارف حسب القواعد التي يضعها مصرف لبنان.

ب ـ الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 11: تطبق على مؤسسات الصرافة أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة 12: على مؤسسات الصرافة أن تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها أو ملك لها أو مقدّم لها من أحد الشركاء على سبيل التسامح أكان في مركزها الرئيسي أو في أي من فروعها.

المادة 13: على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتّخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن:

أ ـ تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.

ب ـ تمسك سجلاً تدوّن فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوق مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه.

المادة 14: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.

المادة 15: يعود لحاكم مصرف لبنان أن يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى الشهري للأجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة «أ» من المادة 13 من هذا القانون أو تعرقل أعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة المخالفة.

يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 16: تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

أ ـ إذا وضعت قيد التصفية.

ب ـ إذا أعلن إفلاسها.

ج ـ إذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة أعمالها.

د ـ إذا لم تمارس فعلياً نشاطها خلال ستة أشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

ـ ـ إذا انقطعت عن ممارسة أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية.

و ـ إذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه إلى الحد الأدنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.

ز ـ في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

المادة 17: يؤدي الشطب حكماً إلى تحظير ممارسة مهنة الصرافة وإلى حلّ المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 18: 1 ـ إذا تبين لمصرف لبنان أن مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:

أ ـ التنبيه.

ب ـ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.

ج ـ منع صاحب المؤسسة أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً أو لوقت محدد.

د ـ شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.

يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الإدارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية التي تتعرض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

2 ـ لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 16 من هذا القانون أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الإدارية أو القضائية.

المادة 19: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية.

المادة 20: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون.

المادة 21: تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان، استناداً إلى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعطى مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقاً لسائر أحكامه.

المادة 22: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 26/88 تاريخ 15/6/1988.

المادة 23: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص