الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نطرح للمناقشة المشروع الوارد بالمرسوم رقم 5953 الرامي إلى إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم كما أقرّته اللجان النيابية المشتركة مع أسبابه الموجبة وتقرير اللجان المذكورة حوله.

مشروع قانون

إنصاف حملة الإجازة والكفاءة

الداخلين في ملاك التعليم العام

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى.

المادة الثانية: لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين كانوا، قبل 1/1/1996، يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية، وسويت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة.

المادة الثالثة: يستفيد من أحكام المادتين السابقتين، ووفقاً للأسس المحددة في كل منهما أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة، الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما، ولم يسبق أن ثبتوا في الملاك بالاستناد إليها، أو صنفت رواتبهم على أساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرّج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج.

المادة الخامسة: يسري مفعول المواد السابقة من هذا القانون اعتباراً من 1/1/1996.

المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة، في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحّدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997.

المادة السابعة: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

المادة الثامنة: يمكن، بقرار صادر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة، تقسيط المتأخرات الناتجة عن تطبيق هذا القانون لفترة زمنية تمتد على سنتين فقط اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

قبل 1/1/96، تاريخ دمج التعويضات في صلب الراتب، كان الفارق بين أساس الراتب الابتدائي والمتوسط وأساس الراتب الثانوي عشر درجات لدى دمج التعويضات في صلب الراتب، تم تمديد السلسلة بمقدار أربع درجات فأصبح الفارق بين أساس الراتب الابتدائي والمتوسط وأساس الراتب الثانوي أربع عشرة درجة، مما يعني عملياً خسارة أربع درجات لكل مدرس أو معلم في الروضة والابتدائي والمتوسط.

بكلام آخر، لو بقي الفارق بين الابتدائي والثانوي عشر درجات لدى دمج التعويضات لأصبح راتب كل مدرس أو معلم في الروضة والابتدائي والمتوسط، بعد الدمج، زائداً أربع درجات في سلم الرواتب الساري حالياً.

هذا مع العلم أنه، أثناء المفاوضات، قبل تطبيق السلسلة الجديدة على أساس دمج التعويضات، عرض المسؤولون على مندوبي الهيئة التعليمية توسيع الفارق من عشر إلى اثنتي عشرة درجة، أي بخسارة درجتين، فوافق المندوبون المذكورون شرط ألا تطال هذه الخسارة أصحاب الشهادات (المجازين) الذين كانوا يطالبون أصلاً بإنصافهم قبل ورود فكرة الدمج، أسوة بزملاء لهم في التعليم الابتدائي والمتوسط الرسمي الذين حصلوا على معادلة الإجازة التعليمية أو النجاح في السنة الثانية الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية (دار المعلمين المتوسطة)، وعلى فترات زمنية مختلفة، فحصلوا بنتيجة تلك المعادلة على درجات معيّنة تبعاً لموقعهم على السلسلة وبمفعول رجعي من تاريخ حصولهم على الإجازة أو السنة الثانية الجامعية مما أكسبهم مبلغاً ضخماً.

ولكن، في الواقع، تم توسيع الفارق إلى أربع عشرة درجة، فاعترض مندوبو الهيئة التعليمية على ضخامة الخسارة، فكان جواب المسؤولين بأن هذا التوسيع ضروري لإقرار السلسلة الجديدة لما يشكل من وفر على الخزينة نظراً لكثرة عدد المعلمين غير المجازين في الابتدائي المتوسط (حوالي 23 ألف معلم غير مجاز)، مع تعهد المسؤولين بأن حملة الإجازات لن تطالهم الخسارة وسيحصلون على أربع درجات استثنائية تعويضاً للخسارة التي لحقت بهم، فوافق المندوبون على مضض.

ولكن دمجت التعويضات وتمّ توسيع الفارق وبذلك بقيت الخسارة قائمة! وكان مجلس الوزراء قد اتّخذ قراراً مبدئياً بإنصاف حملة الإجازات وجرى إبلاغ المندوبين بأن ترجمة هذا القرار ستكون بإعطائهم الدرجات التي خسروها.

ولكن وما زال حملة الإجازات في الانتظار! ومن المعروف أنه، قبل 1/1/96، تاريخ دمج التعويضات في صلب الراتب، كانت التعويضات في الثانوي تزيد بنسبة 45% عما هي عليه في الابتدائي والمتوسط، حيث إن تعويضات الثانوي تبلغ 110% على أساس الراتب (60% تعويض شهري المعروف باسم علاوة التعليم + 50% تعويض خاص بالقانون 8%90 وتعديلاته) في حين أن تعويضات الابتدائي والمتوسط كانت تبلغ على أساس الراتب نسبة 65% (40% علاوة تعليم + 25% تعويض خاص بنفس القانون 8/90). وكان المعلم في الابتدائي والمتوسط عندما ينتقل إلى التعليم الثانوي ويصنف في الفئة الثالثة يستفيد تلقائياً من زيادة 45% على راتبه المتمثل بفارق التعويضات، هذا إذا كان راتبه في الابتدائي قد تجاوز راتب الثانوي.

أما الآن وبعد دمج التعويضات في صلب الراتب فلن يستفيد المعلم بشيء إلاّ إذا تمّ استصدار قانون بهذه الزيادة لأنه لم يعد يوجد تعويضات خارج الراتب، وهذا يؤدي إلى فارق كبير بين معلمين اثنين كانا في الابتدائي والمتوسط الرسمي أحدهما تم بتصنيفه قبل 1/1/1996، والآخر تم تصنيفه بعد 1/1/1996. وهذه مفارقة غير طبيعية علماً أن زيادة 45% على الراتب ترتب زيادة تعادل بين ثماني إلى عشر درجات.

إن استثناء بعض حملة الإجازات من الإفادة من هذا القانون كما ينص عليه ذيل المادة الثانية منه إنما يبرره كون هؤلاء قد حصلوا على معادلة بالشهادة التعليمية الثانية (التعليمية المتوسطة) لدراستهم الجامعية، سواء بلغت هذه الدراسة مستوى الإجازة أو اقتصرت على سنتين من التحصيل الجامعي، وبعد نيلهم المعادلة المذكورة سويت رواتبهم بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ بلوغهم المستوى الجامعي المذكور ونالوا نتيجة لذلك مبالغ كبيرة بمثابة فروقات.

ومن باب المساواة في المعاملة أعطى مشروع القانون الحقوق نفسها لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة الذين تنطبق عليهم الشروط نفسها.

كما أعطيت درجة تدرج استثنائية لحملة الكفاءة خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وذلك إنصافاً لهم بالنسبة لحملة الإجازة الداخلين في ملاك التعليم الثانوي.

لذلك،

تتقدم الحكومة بمشروع القانون المرفق من المجلس النيابي الكريم، راجية إقراره.

تقرير اللجان النيابية المشتركة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12435

الرامي إلى إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام

عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/5/2001 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجان.

تمثلت الحكومة بمعالي وزير البيئة الدكتور ميشال موسى. حضر الجلسة مدير الداخلية العام الأستاذ عطالله غشام ورئيس منطقة بيروت التربوية الأستاذ وائل التنير ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي.

وذلك لدرس مشروع القانون المذكور إليه أعلاه.

بعد المناقشة والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، استمعت اللجان إلى توضيحات المسؤولين الحاضرين وإلى مداخلات السادة النواب،

وبعد أن اطّلعت اللجان على تقرير لجنة التربية النيابية التي أقرّت مشروع القانون كما ورد، أقرّت اللجان المشتركة مشروع القانون معدلاً كما هو مرفق ربطاً بحيث عدّلت المادة الخامسة التي أصبحت كالآتي: «لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلاّ لحملة الإجازات وما فوق باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون». كما شطبت المادة الثامنة المتعلقة بتقسيط المتأخرات باعتبار أنه لم يعد هناك مفعول رجعي لهذا القانون إضافة إلى تعديلات طفيفة في الصياغة. واللجان المشتركة إذ ترفع تقريرها هذا مع مشروع القانون كما عدلته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو الأخذ به.

بيروت في 10/5/2001

المقرر الخاص

النائب مخايل الضاهر

مشروع قانون إنصاف حملة الإجازة

والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام

كما عدلته اللجان النيابية المشتركة

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى.

المادة الثانية: لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية، وسويت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة.

المادة الثالثة: يستفيد من أحكام المادتين السابقتين، ووفقاً للأسس المحددة في كل منهما أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة، الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما، ولم يسبق أن ثبتوا في الملاك بالاستناد إليها، أو صنفت رواتبهم على أساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرّج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج.

المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلاّ لحملة الإجازات وما فوق باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة، في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحّدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997.

المادة السابعة: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثانية: لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين كانوا، قبل 1/1/1996، يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية، وسويت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

تتلى المادة الثالثة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثالثة: يستفيد من أحكام المادتين السابقتين، ووفقاً للأسس المحددة في كل منهما أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة، الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما، ولم يسبق أن ثبتوا في الملاك بالاستناد إليها، أو صنفت رواتبهم على أساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثالثة.

تتلى المادة الرابعة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرّج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الرابعة.

تتلى المادة الخامسة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلاّ لحملة الإجازات وما فوق باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

الرئيس: الكلمة للزميل أكرم شهيب.

أكرم شهيب: دولة الرئيس،

برأيي أن موضوع حصر التخرج من كلية التربية شيء جيد، إنما موضوع إلغاء دور المعلمين بفترة زمنية معينة ومن دون دراسة إلى جانب موضوع كلية التربية باستيعابها وقدرتها والدخول إليها في بيروت ومحيطها فقط وبالتالي الخريجون قد لا يذهبون إلى المناطق البعيدة والنائية. أعتقد أنه يوجد لدينا خلل هنا، فأما أن تفرع فروع لكلية التربية في المحافظات لتستوعب المعلمين ونؤمن التحاقهم في مدارس المناطق، أو سيكون هناك خلل ناجم إما عن مركزية الدخول إلى كلية التربية وقدرة استيعابها، أو عن الخريجين وذهابهم إلى المناطق. توجد ضرورة هنا إذا أردنا اعتماد هذا النص أن يكون هنالك قدرة لكلية التربية على الاستيعاب من جهة ومن جهة أخرى الاستيعاب يلزمه معلمون وإمكانيات لمواجهة سوق التربية، إلى جانب موضوع آخر أساسي هو القدوم من المناطق إلى العاصمة، ثم بعد التخرج والذهاب مرة أخرى والالتحاق بالمدارس المطلوبة خاصة أن دور المعلمين حسب هذا النص ستقفل وينتهي دورها، فمن هذا المنطلق، إذا كانت الخطوة مدروسة بشكل جيد تقرّ، أما إذا كانت غير مدروسة من المفروض أن نعرف مدى استيعاب كلية التربية، ومن سيدخل إليها وعند التخرّج هل سيلتحقون بالمناطق أم لا، خاصة أن هناك تجربة عندما جرى التعاقد في الماضي، وكان يوجد شرط الالتحاق أن يكون من المنطقة التي سيتقدم إليها، ومع هذا كله، لم تتم بشكلها الصحيح وحصلت استثناءات في عدة مناطق.

دولة الرئيس،

هذه النقطة دقيقة للغاية وإذا أردنا اعتمادها فبرأيي يجب دراستها بشكل جيد.

الرئيس: الكلمة للزميل مروان فارس.

مروان فارس: دولة الرئيس،

بالنسبة للنقاش الذي حصل في اللجان النيابية المشتركة، توصلت خلاصة الاجتماع إلى القول إنه لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم إلاّ لحملة الإجازات. بالطبع توجد مناطق في لبنان خاصة في الشمال ومنطقة الهرمل وبعض المناطق الجنوبية، وبشكل خاص بعد وضع المناهج الجديدة موضع التطبيق، وبالمناسبة أود أن أهنئ إدارتنا التربوية على هذه النتائج التي حصلت وعلى طريقة توزيع النتائج، بموجب البرامج الجديدة، أي أن نسبة النجاح كانت لغاية الـ 97%. لا شك أن حملة الإجازات يجب أن يكونوا أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي فهي مسألة مهمة، ولكن وبظل وضع المناطق النائية، أحب أن أضيف إلى المادة الخامسة سطراً واحداً: «كما تستثنى مدارس المناطق النائية من هذا الإجراء لمدة أربع سنوات» وإذا المجلس لم يأخذ المجلس بذلك فلتكن لمدة سنتين ريثما يصبح لدينا أساتذة من خريجي أو حاملي الكفاءات في السنتين القادمتين خاصة بعد تطبيق المناهج الجديدة موضوع التنفيذ، أتمنى أن يوافق المجلس على هذا الاقتراح لمصلحة المدارس الموجودة في الشمال ومنطقة الهرمل والجنوب.

الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

لقد سبق وتمّت مناقشة هذا الأمر في الجلسة السابقة ولكني أريد أن أعيد ما قلته سابقاً، لدينا سبعة آلاف ومائة متعاقد يعلمون في المدارس الابتدائية والإعدادية، ومنهم مائة من بيروت أو متعاقدون في بيروت، والباقون موجودون في باقي المناطق. أول من أمس زارني أحد النواب الأفاضل، وأعطاني رسالة تسلمها من أحد المثبتين في التعليم الرسمي، وكان متعاقداً، الرسالة هي عبارة عن أربعة أسطر، وفيها اثنتا عشرة غلطة، رسالة باللغة العربية وليست بالفرنسية أو بالإنكليزية. أيّها الأخوة نحن دائماً نتكلم عن الإنماء المتوازن، إنماء التوازن يبدأ بالإنسان وبالطالب بالذات، فإذا تركنا الطلاب في المدارس النائية يعلمهم أساتذة أو مدرسون جاهلون فهذا يعني أننا سننتهي بطلاب جهلة، وبالنتيجة لا ينجح أحد منهم في الامتحان، فمن أجل هؤلاء الطلاب، دعونا نصدّق المادة كما هي لأنها تعطي ضمانة الحد الأدنى، هذا لا يكفي بل هناك عدة إجراءات أخرى يجب القيام بها، ولكن هذه المادة بهذا الشكل تمنع دخول التعليم لغير حملة الإجازات. رجاء وهذه للمرة العاشرة بأن لا نستبسط الأمور ونقول نريد معلماً أن يذهب إلى هنا ومعلماً إلى هناك من المناطق، ثم أن هناك قوانين أخرى يجب أن توضع وتحدد أن المعلم الذي يعين في منطقة يمنع نقله إلا بمرسوم ولا يجوز لأي موظف في دائرة التربية أن ينقل معلماً من مكان إلى آخر حتى لا يصبح الوزير معرضاً لضغط السياسيين والمتنفذين والأهالي والهيئة الناخبة له لينقل فلاناً أو يعيّن فلاناً. هناك أمور معيّنة يجب معالجتها بالقانون خلال الواقع السياسي في البلد.

واليوم يتم تعيين أساتذة بواسطة التعيين أو من خلال الملاك ويذهبون إلى المناطق النائية وبعد شهر أو شهرين يعملون واسطة وينتقلون، أما أن تقولوا إنه ليس من المفروض على الإدارة أن ترد فأنا أقول بلى، لأنه من يوم ما وجدت الإدارة ووجدت التربية والتعليم والنقل حاصل، عملياً تبقى المدارس في المناطق النائية من دون معلمين، وهذا لا يجوز فالمفروض أن الذي يتعين يؤخذ من نفس المنطقة هذا من جهة وممنوع نقله، وكما فهمت أن في بيروت يوجد مائة متعاقد من بين سبعة آلاف ومائة، جميعهم في المناطق لذلك دعونا نصدق المادة كما هي، فلا نترك المجال لمزيد من التدهور في التعليم في المناطق النائية في لبنان.ا

الرئيس: الكلمة للزميلة بهية الحريري.

بهية الحريري: دولة الرئيس،

أريد العودة فقط إلى هذا القانون الذي عرض سبع مرات على اللجان المشتركة، نحن تحت عملية تحسين التعليم الرسمي كان ثمة توجّه من أغلبية الزملاء النواب لوضع هذه الفقرة. ودور المعلمين لم توجد لتخرج المعلمين، دور المعلمين عندها مهمة أخرى مع المنهجية الجديدة هي عملية التدريب والتدريب المستمر لأن العملية لم تعد أنه بمجرد أن يتخرج يذهب إلى التعليم بل تنتهي علاقته بالتدريب، لدينا مبدئياً 36 داراً للمعلمين هنا يوجد أساتذة متفرغون لعملية التدريس وليس فقط لعملية تخريج الأساتذة. في موضوع كلية التربية لديه الحق الزميل أكرم شهيب بكلامه عن مدى عملية استيعابها، ولكن يوجد واقع حالي، نحن بانتظار قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم الثانوي والابتدائي. هؤلاء موجودون ولن يدخلوا من السنة الأولى للتدريب في كلية التربية. مثلما حدث في المرة الماضية حيث أخذوا الفترة سنتين وتدرّبوا فالمفروض هذه المرة أن يكون عندنا لوحة متكاملة عن حاجة المدارس وعلى أساسها تجري عملية المباراة للعدد الذي نحتاج إليه من ضمن المتعاقدين.

لذلك أعتقد بأن موضوع دور المعلمين هو موضوع لعملية التدريب المستدام وليس لعملية تخريج المعلمين، فشعار تعزيز التعليم الرسمي له مقومات، وهذه هي بداية المقومات، وأتمنى بأن نوافق على أن لا يدخل إلى التعاقد في التعليم إلا حملة الإجازات. قد تقول لي يمكن من إحدى القرى أن لا يوجد حملة إجازات ولكن في القضاء يوجد حملة إجازات. طلاب دور المعلمين في المواد الفنية مثلاً ابن جبيل يقدم في الجنوب وبمجرد أن يحصل على قرار تعيينه يتم نقله إلى جبيل!.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

أتمنى أن يسمعني دولة رئيس الحكومة قليلاً، حول الموضوع الذي أثاره أولا أريد أن أسجل للحكومة توجهها نحو رفع مستوى التعليم الرسمي في لبنان ونحو تحسين وضع الأساتذة. إنما نختلف مع الحكومة بوثيقة العمل وليس بالمبدأ. الموضوع مقسوم إلى شقين نحن متفاهمون بالمبدأ أنه يجب علينا أن نحسن مستوى الذي يعلمون أولادنا وأسمح لنفسي بأن أسجل أنه ليس كل المتعاقدين يخطئون بمعدل 14 غلطة في أربعة أسطر لأن ذلك يعد كارثة.

وفي وقت مضى كنت وزيراً للتربية وقدم لي أيضاً استدعاء من أساتذة متعاقدين على مستوى أعلى وأنا لست ضليعاً باللغة العربية واكتشفت حينذاك كذا غلطة، هذا هو واقع التربية في لبنان إنما السؤال اليوم، نحن بصدد دراسة مشروع إنصاف حملة الإجازات والكفاءة، توجه وزارة التربية والحكومة لحل مشكلة التعليم والتعاقد بدور المعلمين توجه سليم إنما بزجّ المادة هنا وبهذا الشكل، أنا أخشى أننا نكون قد نستعجل فبدل أن نحقق الأهداف التي نرغب في أن نحققها فقد نحقق عكسها لماذا؟ أولاً لقد اجتمعنا منذ عدة أيام ـ في طرابلس ـ نحن نواب الشمال ـ وطالبنا بإنشاء مجمع جامعي موحد لماذا؟ لأن الكليات القائمة في الشمال حالتها بالويل قسم منها مهدد بالانهيار على التلامذة لا يوجد فيها مختبرات ولا أماكن ولا قاعات ومعالي وزير التربية يعرف جيداً الذي أقوله. نحن نعد الناس بإلغاء دور المعلمين ونضعهم جميعاً في كلية التربية في طرابلس ولكن أين؟ نحن نسعى إلى رفع مستوى التعليم في لبنان، ولكن توجد قرى في لبنان ليس في الشمال فقط بل في كل مكان لا يوفر من القرية أستاذ يحمل إجازة لذلك نضطر أن نتعاقد مع أستاذ معه بكالوريا قسم ثاني، في بعض الأوقات قد يوجد أستاذ يحمل إجازة وبالوقت ذاته قد لا يوجد.

فبتطبيق هذه المادة هذه القرية ستبقى من دون أستاذ ولا شيء يشجع أن يأتي من قرية ويدرّس في قرية أخرى فليس له «خرج راح» ولا بدل سكن ولا بدل انتقال، لهذا السبب ستطلع صرخة هؤلاء التلاميذ غداً لأنه لا يوجد لهم أساتذة. أنا ضد أن نتعاقد مثلما نتعاقد، ولكن مع تأييدي أن دار المعلمين دوره ليس فقط لتدريب أساتذة جد بل لإعادة تأهيل الأساتذة الموجودين، إنما توجد قضية غريبة أعتقد أن هناك اختصاصات معينة فحرام أن نضعها في الجامعة. وليس من المعقول بأن أقول لابن البيرة أو عكار القديمة انزل إلى طرابلس وأقم سنة في كلية التربية واسكن في بيت في كلية التربية وادفع مصاريف في كلية التربية وبعد سنة اذهب وعلّم فوق، بينما إذا أمّنت له داراً للمعلمين في حلبا وهي القريبة إلى أية قرية هناك أكون بذلك أسهل عليه التعليم وأستطيع أن أبقيه في قريته. لماذا يتقدم أشخاص من جبيل إلى بيروت وبعد تعيينهم يسعون للعودة لأن فرص العمل والحياة مقفلة أمامهم والتعليم أحد فرص العمل. المشكلة ليست هنا المشكلة أن تتعاقد فتاة وتدخل إلى دار المعلمين ونضعها في آخر بلد في عكار وتكون ساكنة في بلد بعيد جداً. عندئذ يلزمها ثلاث «سرفيسات» نهاراً حتى تصل ومثلها إياباً وإذا كانت متزوجة ولها أطفال ويجب أن ترعاهم، فكيف تعلّم؟

لهذا نحن مع توجّه الحكومة برفع مستوى المعلمين، مع توجه الحكومة حتى إذا كانوا حائزين على شهادة الدكتوراه ولكن يجب أن ندرس الموضوع بروية، معالي وزير التربية ودولة رئيس الحكومة عندهم هذا التوجه السليم، تعالوا نبحثه مع بعضنا بروية فنحرر هذا القانون ونضع أنفسنا تحت تصرفكم لمساعدتكم على وضع نص قانون جديد يؤدي إلى حل مشاكلنا في التربية يرفع مستوى المعلمين، لأننا إذا صدقنا هذه فإن هناك بلدات كثيرة نائية أؤكد لك بأنه لن يكون فيها أساتذة متعاقدون لأن هذه القرى لن يأتي إليها لا حملة الإجازات ولا من دور المعلمين، ودور المعلمين للحقيقة ومع احترامي للتوجه الموجود في الدول المتطورة والمتقدمة جداً أعتبر بأن لبنان ليس بمرحلة يستطيع أن يفرض إجازة على الذي سأضعه أنا داخل قرية في الجنوب أو الشمال وفي عكار أو بالهرمل، لذلك ألغوا المادة الخامسة الآن وتفضل يا معالي وزير التربية وأعد لنا مشروعاً متكاملاً لموضوع الأساتذة ونحن معك في هذا التوجّه ولسنا ضدك، ولكن دعونا نصدّق هذا القانون مثلما هو ثم نعود إلى مناقشة الأمور.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير التربية عبد الرحيم مراد.

وزير التربية: دولة الرئيس،

بالمبدأ كلنا متفقون على وجوب تحسين المستوى التعليمي في المدارس الرسمية والخاصة، هذا ليس موضوع جدال. كما أننا نشعر بمخاطر الوضع التعليمي الذي نحن عليه حالياً، والذي نتطلع إلى تحسينه، وصار طبيعياً أن واحدة من نقاط الضعف بالمستوى التعليمي هي الأساس الخطأ، أو الأساس الضعيف الذي يؤدي إلى نسبة تصرّف بالمراحل المتعددة في الابتدائي والمتوسط والثانوي تصل إلى نسبة 82% و18% فقط يصلون إلى الجامعة وهذا حسب إحصائيات المركز التربوي للبحوث والإنماء.

إذن 82% يرمون في الشارع، لسبب بسيط هو أن أساسهم ضعيف أول ابتدائي وثاني وثالث ابتدائي، عندما يصل إلى مرحلة نهاية المرحلة يصبح ضعيفاً في المرحلة المتوسطة، وإذا استطاع أن يقطع هذه المرحلة يرى نفسه في المرحلة الثانوية أنه ضعيف، من هنا يجب معالجة هذه القضية لأنها من أخطر الأشياء، هؤلاء نودي بهم إلى المجتمع وهذا ظلم وحرام. هذه واحدة من النقاط الأساسية التي من المفروض أن تدفعنا إلى العمل على تقوية وتأسيس هذا الطالب الصغير كي يحتمل الهزّات خلال المراحل التربوية التي يمرّ فيها ومهمتنا أن نوصله إلى الجامعة أو باتجاه التعليم المهني الذي نحاول أن نعززه أيضاً.

بمجال آخر، المناطق أكثر ظلماً كما قال لي الأستاذ عباس، وكان يعرض علي النتائج الموجودة على الإنترنت، المناطق التي تكون فيها نسبة النجاح أقل هي المناطق الريفية أو مناطق الداخل وليس مناطق المدن الرئيسية لسبب بسيط أنه لا يتم تأمين الأستاذ المهم بهذه المناطق. إذاً واجبنا والتحدي أمامنا، هل نستطيع أن نؤمن هذا الأستاذ الذي يحمل الكفاءة مئة بالمئة؟ هذا التحدي أمامنا لا أن نتهرب منه، لا أن نقول «معليش نأجلها»، الآن هل نترك هؤلاء من دون أساتذة مهمين، على العكس، هذا هو التحدي أمامنا بأن نحاول تطبيق مبدأ المساواة في التعليم. يجب أن نؤمن لابن الهرمل ولابن عكار ولابن أقاصي الجنوب وبالأخص جرود جبيل، أن نؤمن لهم التعليم الراقي والتعليم الجيد، كما نقوم بذلك لابن المدينة، لا أن نقول فقط «يا حرام» وكأننا نعاقبهم. الأستاذ بطرس يقول، إنه لا يجوز أن نعاقبهم في طرابلس ونحن نضع لهم دور معلمين حتى الآن، يا أستاذ بطرس لا أعتقد أن المهندس أو المحامي وحتى الطبيب وكل التخصصات الأخرى أهم من تخصص الأستاذ، فكما نجبر الآخرين أن يذهبوا إلى الجامعة في تلك المناطق كي يكملوا دراساتهم يجب أن نجبر الأستاذ أيضاً وخاصة بعد أن نستقر بالعدد لأنه يوجد عندنا سنتا استقرار، هذه السنة والسنة القادمة إذا ما وصلنا إلى تثبيت المتعاقدين. عندنا نفس المدة سنتين، نستطيع أن نأخذ أنفاسنا لمدة سنتين كي نرى كيف سنرتب الأمور حسب حاجتنا، في البقاع كم نحتاج إلى العلوم وكما نحتاج إلى الرياضيات وفي الشمال أيضاً...

بطرس حرب: مدة السنتين مهلة لم أفهمها معالي الوزير.

وزير التربية: عندنا عدد من المتعاقدين حالياً سوف نأخذ حاجتنا.

بطرس حرب: سوف تعمل على تثبيتهم خلافاً لنص القانون؟

وزير التربية: سوف نأخذ حاجتنا من الأساتذة هذه السنة والسنة القادمة سيكون عندنا من المتعاقدين ما يكفي حاجتنا. حسب القانون نأخذ من المتعاقدين وأصحاب الخبرات لهذا العام ولن يكون هناك تعاقد، الذين سنأخذهم أعداد بسيطة ولن يكون هناك تعاقد بعد الآن، من المفروض أن لا نرجع إلى بدعة التعاقد. هذه البدعة اللاتربوية واللاوطنية واللاإنسانية، المفروض أن يتم كل ذلك من خلال كلية التربية وحسب حاجة كل منطقة من المناطق.

عندما نقول إننا بحاجة إلى خمسة أساتذة في الرياضيات في منطقة البقاع نأخذ خمسة أساتذة رياضيات، وإذا كنا بحاجة إلى سبعة أساتذة علوم في الجنوب نأخذ سبعة أساتذة علوم وهكذا... كلية التربية ليست بحاجة إلى مزيد من المباني إلا المباني الموجودة عندنا وكذلك دور المعلمين. لا يوجد عندنا في طرابلس لكن يوجد عندنا دور للمعلمين في الشمال ومن الممكن أن نستفيد منها كمقر لفرع في كلية التربية. نستطيع أن نجد المكان المناسب لكلية التربية خاصة أن عدد طلابها محدود. عندما تتفرع في ست مناطق لبنانية فلن تكون هذه الكلية الضخمة، ونكون قد أهّلنا الأساتذة ونأخذ من الأساتذة العدد الذي نحن بحاجته تماماً.

العمل الآخر، نحن نقول إننا نريد أن نميز غيرنا في التعليم وهذه أهم قضية، في الماضي كنا نأخذ الشهادة الابتدائية «سرتيفيكا» وبعد ذلك أصبحنا نأخذ الشهادة «المتوسطة» وبعد ذلك أصبحنا نأخذ البكالوريا. كل العام، لسنا نحن فقط، كل المحيط العربي والأوروبي، كله ألغى شيئاً اسمه الشهادة الثانوية أو بعد الثانوية بسنة أو سنتين لأخذ المعلمين، كلهم يأخذون من كلية التربية وما فوق، البعض أصبحوا يعتمدون أكثر بكثير من الإجازة الجامعية، فلماذا نحن لا نميز أنفسنا بهذه القصة وهي رأسمالنا. لا يوجد عندنا بترول ولا أي شيء آخر، عندنا هذا العنصر البشري الذي علينا تأمينه بشكل قوي وجيد. هذه القصة تتطلب من معالي وزير المالية أن يكون مرناً معنا فيما يتعلق بحاجات هذا التوجّه الجديد.

الرئيس: الكلمة للزميل نزيه منصور.

نزيه منصور: دولة الرئيس،

يعود هذا الموضوع إلى أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة، نحن نعرف يا دولة الرئيس أن المعلم كان يأتي من آخر الشمال كي يعلم في الجنوب أو بالعكس، أعتقد أنه يوجد أكثر من شخص هنا مارسوا مهنة التعليم وأنا من ضمنهم، كنا نتنقل مسافات طويلة كي نذهب للتعليم في أي مدرسة نائية، الآن موجود الكثير من حملة الإجازات، أعتقد أن رئيس الجامعة السابق معالي الوزير يعرف كم هو عدد خريجي الجامعات بدون عمل ونحن نعرف أن معظم اللبنانيين يحاولون العمل خارج لبنان حتى بالتعليم. الكفاءات موجودة، فلماذا لا نريد أن نستفيد منها، نحن نعرف كيف يتم التعاقد دولة الرئيس، تبعاً للواسطة وتبعاً للتداخلات من هنا أو من هناك. نحن نفتح لأول مرة في تاريخ لبنان هذه الفرصة في مجال التعليم لإيجاد هذا المشروع المرسوم الجديد لأن يكون خطوة أولى في سبيل إصلاح العمل التعليمي والتربوي بالدرجة الأولى.

أما عن موضوع دور المعلمين، كلية التربية تستطيع أن تستفيد من هذه المراكز وهذه المباني ومن الأساتذة من الممكن أن يعطوا الدروس ويحضروا لهذه المرحلة التحضيرية للذي يريد أن يتقدم لكلية التربية كي يكون عنده خبرة في هذا المجال.

نحن من حيث المبدأ مع هذا المشروع ونصر على أن نمشي به إلا إذا كان موجوداً بعض التعديلات، والمناطق النائية هي أهم حاجة من مراكز المحافظات، نحن مع هذا المبدأ.

الرئيس: الكلمة للزميل إبراهيم بيان.

إبراهيم بيان: دولة الرئيس،

أنا أريد أن أعيد بعض الأمور التي أتيت على ذكرها في الجلسة السابقة، من أنه في مشروع القانون الآتي من الحكومة هذه المادة غير موجودة، هذه المادة أدخلت في اللجان المشتركة، أدخلها بعض الزملاء.

ثانياً، من حيث المبدأ أنا موافق على الشيء الذي تفضل به الرئيس رفيق الحريري، بخصوص المستوى التربوي والتعليمي في لبنان والمشاكل التي نعاني منها. المشكلة بالنسبة لنا أو بالنسبة لي، أقول إن هناك قضية الوقت والتوقيت أي توقيت الإجازات فقط بخصوص هذا الموضوع. ولذلك ضمن هذه الرؤية وبانتظار الهيكلية الجديدة لوزارة التربية، وبانتظار أن نتكلم برؤية حول دور المعلمين والمعلمات، ما هو الدور الذي نريد أن نعطيه لهذه الدور؟ هذه هي فقط المشكلة، ونحن نقول أين سنضع قضية الإجازات؟ إذا كانت المخاوف يا دولة الرئيس رفيق الحريري على قضية المستوى، فالأجهزة الرقابية موجودة عندنا.

بالنسبة للامتحانات، 8000 شخص تقدموا إلى مجلس الخدمة المدنية من أجل مباراة محررين، نجح 66، معنى ذلك أنه يوجد عندنا أجهزة باستطاعتها أن تضبط الأمور. 750 شخصاً تقدموا لوظيفة كتاب عدل، نجح منهم 22، معنى ذلك أنه باستطاعتنا أن نضبط أمورنا ولا يوجد عندنا مشكلة. وإلا فضمن أي رؤية تعاقدنا مع الآلاف؟ هذا السؤال موجّه لمعالي الوزير. إذا كان هذا الموضوع بهذا الشكل فضمن أي رؤية تعاقدتم مع الآلاف لتعليم أولادنا؟ ولذلك أنا أقترح إلغاء هذه المادة، وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل ياسين جابر.

ياسين جابر: دولة الرئيس،

نحن ناقشنا مع اللجان المشتركة هذه المادة، ونحن مع توجّه الحكومة. وهناك الآلاف من حملة الإجازات عاطلون عن العمل اليوم ولا أعتقد أنه سيكون هناك صعوبة في إيجاد أساتذة للتعليم في المناطق النائية، نحن مع هذه المادة.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

أنا أرى يا دولة الرئيس أن هذا الحوار هو حوار طرشان يتم بين بعضنا البعض، وزير التربية يقول إنه يوجد معه سنتين كي يحسن مشكلة التعاقد.

الرئيس: كل الناس تتكلم عن هذا الموضوع.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

في حين أن نص المادة بمجرد صدور هذا القانون لا يستطيع أن يتعاقد إلا مع حملة الإجازات ولا حتى يستطيع أن يجدد التعاقد. إذاً بالتأكيد إن الإدارة، أعني إدارة التربية، لم تهيئ نفسها لتطبيق قفزة من هذا النوع. نحن بالمبدأ مع هذه القفزة وخصوصاً أن مشكلتنا نحن بالمناطق حول العاصمة بلا استثناء مشكلة انتماء وليس مشكلة إنماء، السلطات اللبنانية المتعاقبة لم تعترف حتى الآن أن هذه المناطق لها علاقة بالوطن. الوطن بنظر السلطات المتعاقبة له صورة بأشخاص محل إقامتهم في العاصمة. أنا لا أقول إن العاصمة موفقة لأننا إذا دخلنا على بعض أحياء العاصمة نراها أسوأ من منطقة الهرمل.

أريد أن أعود إلى الموضوع، الأمر الثاني موضوع أن نلغي دور المعلمين. وظيفة دور المعلمين هذه أنشئت بقوانين، فلماذا لا تأتي الحكومة بمشروع القانون صريح وواضح لتلغي وظيفة دور المعلمين. دور المعلمين بالنسبة للمناطق مسألة أساسية، وأنا أتحدى أن يكون أحد خريجي دور المعلمين مستواه أقل من مستوى حملة الإجازات الجامعية، أتحدى، هنا يوجد اختصاص وحقيقة. تاريخياً دور المعلمين أدت غرضاً كبيراً فضلاً عن أنها موزعة على الأقضية، جميع الأقضية اللبنانية. اليوم عندما نلغي وظيفتها بهذا الشكل وعندما نقول باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون، معنى ذلك أننا ألغينا الوظيفة. أنا لا يوجد عندي أي مانع بالمادة كاملة مشطوب منها الذين التحقوا قبل صدور هذا القانون. مستقبلاً نريد من الحكومة أن يكون عندها رؤية جديدة عن كيفية معالجة موضوع التربية، نحن معها لأن من أغلى القضايا عندنا هو إنساننا ولا يجوز أن نسلم أطفالنا لأناس جهلة كما تكلم عنهم رئيس الحكومة. النموذج الذي تكلم عنه يشكل عدواناً على أولادنا وعلى وطننا ولا أعرف من الذي أدخله. قديماً كانوا يقولون نعينه في اللجنة الفاحصة إذا كان لا يجيد القراءة.

المهم الآن، أنا أقترح شطب هذه العبارة: «الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون»، وبقية المادة إذا كان يريدها بهذا الشكل فلا بأس، ولكن أنا أعتقد أنهم بحاجة إلى تعديل لجهة لحظ إمكانية التجديد في الأماكن التي لا يستطيعون أن يبعثوا إليها معلمين.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: دولة الرئيس،

الموضوع الأساسي في هذه المادة هو كيفية تأمين المعلمين في جميع المناطق اللبنانية بما في ذلك المناطق النائية في حال إقرار هذه المادة، لأن الجميع متفقون على ضرورة رفع مستوى التعليم لمصلحة أطفالنا وطلابنا في جميع المناطق وعلى الأخص في المناطق النائية التي تحتاج إلى مدرسين يتمتعون بالكفاءة اللازمة. إنما هل بإمكاننا أن نطبق تأمين العدد الكافي من المدرسين في جميع المناطق في حال إقرار هذا الموضوع أو هذه المادة؟ لذلك أنا أقترح إضافة فقرة تقول: «باستثناء المدرسين الذين لديهم خبرة ثلاث سنوات في حقل التعليم». أولاً نقول حملة الإجازات، ثانياً الذي يملك الخبرة ثلاث سنوات في حقل التعليم، كي نتمكن من تأمين العدد الكافي دولة الرئيس.

رئيس الحكومة: العدد الكافي موجود.

الرئيس: الكلمة للزميلة نائلة معوض.

نائلة معوض: دولة الرئيس،

في الحقيقة أريد أن أهنئ الحكومة الفرحة بهذا التوجّه الجديد الذي مضى تسع سنوات ونحن نطالب فيه وهو أن نهتم بالتربية وبإنماء الموارد البشرية. أنا في الحقيقة كان بالي مشغولاً عندما تكلم معالي الوزير عن سنتين من التعاقد لأنه يوجد عندنا مشكلتان هما: المناطق النائية أولاً، وثانياً التعليم من مراحل الحضانة وما فوق. المدارس الابتدائية في لبنان كارثة من الكوارث، توجد بعض المدارس الثانوية والتكميلية من الممكن أنها تتخطى الموضوع لكن المرحلة الابتدائية كارثة من الكوارث. هل يا معالي الوزير عندما تقول إن هذه السنة أي السنة القادمة، سوف تخضع لموضوع التعاقد وتعود إلى الأسلوب القديم فنأتي بالأساتذة مع كل احترامي لكل الذين تعاقدوا للسنوات الأخيرة، السنوات الأخيرة كانت أفضل بكثير من أثناء الحرب. لكن أريد أن أسأل سؤالاً: بدعة التعاقد ابتدأت خلال سنوات الحرب وتوجد بالفعل أسباب أمنية، فلماذا نكمل التعاقد؟ عرضنا من كذا سنة وكان معالي الوزير فؤاد السنيورة من المعارضين للموضوع، إذا كنا نستطيع أن نعزز وضع الأستاذ حامل الإجازة ونبعثه إلى المنطقة النائية ولا نعطيه بدل النقل ولا نعطيه أي حافز كي يذهب إلى هذه المنطقة. أصبح كل سنة يزداد عمل المتعاقدين وكل سنة بعد فترة يزداد طلب المتعاقدين وفي كل سنة بين الفترة والأخيرة يطلبون للأماكن القريبة منهم. عندما أتيت على هذا الكلام يا معالي الوزير تخوّفت من هذا الكلام. اقتراح أن نفرع كلية التربية بالمناطق نعتبره اقتراحاً، أنا أثني عليه لأنه من الضروري جداً بالمناطق، بدل أن يأتي كل تلاميذنا إلى بيروت يكون بالمناطق كليات للتربية كي نستطيع أن نعزز فيها المعلمين ونسلم أولادنا لهم. حتى الآن يوجد مشكلة طويلة عريضة في التربية في لبنان والقانون الذي ندرسه اليوم يحل جزءاً من المشكلة ولا يحل المشكلة ككل وحتى الآن توجهات كل الحكومات لم تكن تهتم بالتربية بشكل صحيح وبالعمق، وشكراً.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير التربية عبد الرحيم مراد.

وزير التربية: دولة الرئيس،

لا أقصد بأن نتعاقد، السنة المقبلة، ستطوى صفحة التعاقد عندما يتم تثبيت هؤلاء، لم يعد هنالك من شيء اسمه تعاقد، أقول عندما نثبت هؤلاء نأخذ نفساً لمدة سنتين، عندئذ ستكون كلية التربية المرجع لذلك.

نائلة معوض: بأية طريقة ستثبت هؤلاء؟

وزير التربية: سنجري مباراة في مجلس الخدمة المدنية لتثبيت المتعاقدين، وهذا الشيء درس في اللجان مرات عدة وليس بجديد.

الرئيس: أعتقد أن هذا الموضوع نوقش في جلسة يوم الخميس، المفروض أن نقفل النقاش ونصوّت عليه.

الكلمة للزميل جهاد الصمد.

جهاد الصمد: دولة الرئيس،

نحن تحولنا عن الموضوع الأساسي الذي جاء به مشروع القانون. مشروع القانون ينص على إنصاف حملة الإجازات، هنا ربطنا موضوع التعاقد مع موضوع إنصاف حملة الإجازات، طالما أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لحل مشكلة المتعاقدين بالإضافة إلى أن موضوع دور المعلمين قبل الحرب حيث كان التعليم الرسمي أقوى من التعليم الخاص، وكان كل أساتذة التعليم الرسمي من خريجي دور المعلمين. والشيء الأهم المواد العلمية ومشكلتنا في المناطق النائية والبعيدة عن العاصمة هي اللغة الفرنسية، المواد العلمية تدرس باللغة الفرنسية، في منطقة الضنية المشكلة الأساسية هي باللغة الأخرى أي الفرنسية، ولا يوجد كما قالت الست بهية الحريري أن يؤتى من القضاء، لأنه لا يوجد في القضاء لغة فرنسية مقبولة فالمطلوب معالجة المشكلة وفصل موضوع إنصاف حملة الإجازات عن الموضوع العام ثم ننهي مشكلة المتعاقدين.

الرئيس: الكلمة للزميل غطاس خوري.

غطاس خوري: دولة الرئيس،

يتصورون وكأنه يوجد حملة إجازات كافية في البلد، وهذا الشيء ليس صحيحاً، لقد تقدم لمهنة كاتب عدل ألفا طلب وكان المطلوب مائة وعشرين شخصاً، وتقدم لوظيفة دركي ثلاثون ألفاً منهم من حملة الإجازات، ومن أجل ثمانية وأربعين مراقباً للضمان الاجتماعي تقدم ألف وستماية من حملة الإجازات، لهذا فإن حملة الإجازات موجودون بكثرة. أما الأخوة الزملاء فيريدون أن يكون حامل الإجازة من القرية أو من الحي أو أن يكون ساكناً قرب المدرسة. هذا لا يجوز، أما إذا شرعنا أنه بإمكاننا أن نتعاقد مع أشخاص ليسوا من حملة الإجازات والذي سيحصل أن السبعة آلاف غالبيتهم لم يكونوا من حملة الإجازات. دعونا نمرر هذه المادة كما هي، والمشكلة مشكلة الإدارة التي لم توجد أساتذة للمناطق التي لم نجد لها حملة إجازات، فهذه مشكلة الإدارة وليست مشكلتنا.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد فنيش.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

الأسباب الموجبة للاقتراح هي رفع مستوى التعليم، والأسباب الموجبة أننا نعطي للمعلم حامل الإجازة وبعد نيله الإجازة عن كل أربع سنوات درجة تدرّج، الهدف هو تشجيع المعلم لتحصيل المعرفة ورفع مستوى التعليم، المادة الأولى والمادة الرابعة مترابطتان مع بعضهما، لأننا إذا أردنا رفع مستوى التعليم فذلك لا يتم فقط بإعطاء من حمل الإجازة وموجود في التعليم، رفع مستوى التعليم يجب أن يعالج مشكلة التعليم الأساسي الموجود في الابتدائي والمتوسط، هذه المشكلة ما زالت معضلة حقيقية، تعاني منها المناطق، لأن السياسات التربوية المتّبعة بعد الحرب هي اللجوء للتعاقد، وفي كثير من الأحيان لا يتقدم أصحاب الكفاءة للتعاقد لذلك نحن مضطرون أن نأخذ حسب حاجتنا، والمستوى التعليمي يتدهور سنة بعد سنة في التعليم الأساسي، هذه المادة ضرورية جداً لرفع مستوى التعليم وخصوصاً في المناطق، وحملة الإجازات موجودون بكثرة، فإن لم يوجدوا في القرية فهم موجودون في القضاء. موضوع دور المعلمين أيضاً له مهمة التأهيل والتدريب يمكن الاستفادة منها بإطار المنهجية الجديدة، فتبقى مشكلة كلية التربية.

أنا أقول، لماذا كلية التربية في التعليم الثانوي قادرة على معالجة المشكلة في الوضع الحالي؟ واليوم ليس لدينا تعليم ثانوي من دون حملة إجازات، وليس هنالك تعليم ثانوي من دون أن يدخل إلى كلية التربية، ولا توجد شكوى من المناطق بأن كلية التربية لا تستوعب، وإذا كان هنالك مشكلة، فلا مانع من البحث عن حلها في إطار إيجاد ما يتّسع لاستيعاب العدد المطلوب للتعليم الابتدائي والمتوسط.

الرئيس: الكلمة للزميل عباس هاشم.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

لا شك بأن هنالك إجماعاً حول أن أفضل استثمار هو استثمار الإنسان والمشكلة الكبيرة هي بالأطراف، وبفضل إنجازات وزارة التربية دخلنا على الإنترنت وأخذنا إحصائية بسيطة، نسبة النجاح في محافظة بيروت 85% بينما في النبطية 68% وفي الشمال 71%. أما بالنسبة لحملة الإجازات فلا شك أنهم متوفرون بكثرة، فقد تقدم لمهنة دراج في قوى الأمن الداخلي حوالي 1200 يحملون إجازة جامعية، البارحة في امتحانات دورة دركي متمرن تقدم ثمانية عشر ألفاً منهم ستة آلاف حملة الإجازات جامعية. لذلك دولة الرئيس، هناك إصرار على دعم التعليم الرسمي ونهضته ويجب أولاً أن يدعم الأستاذ قبل البناء.

الرئيس: الكلمة للزميل روبير غانم.

روبير غانم: دولة الرئيس،

في أيلول 1995 وافق مجلس الوزراء على هذا الموضوع، وطلب من المناطق أن يتعاقدوا مع حملة الإجازات، وفي العام 1995 في منطقة الجنوب وصلني أكثر من أربعماية طلب، كي لا نتحجج بأن ليس هناك حملة إجازات بل يوجد الكثير من حملة الإجازات.

وموضوع آخر أن المعلم اليوم ليس هو ناقل المعرفة بوجود الكمبيوتر والإنترنت، لذلك لا يجوز أن يكون التلميذ بأية منطقة لديه معلومات أكثر من المعلم، وكم من الحري أن يكون المعلم لا يحمل إجازة. لذلك أتمنى أن نسير بهذا المشروع وبهذه المادة، وعلى وزارة التربية تأمين كل البدائل في دار المعلمين وغير دار المعلمين، وأقترح قفل المناقشة والبدء بالتصويت.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد حجار.

محمد حجار: دولة الرئيس،

ليس لدي أية مشكلة بالذي ذكره الأخوة الزملاء، وأعتقد بأننا جميعاً متفقون لا بل مجموعون على أهمية الشيء المطروح، ولكن كل ما أريد قوله فيما يختص بالتعليم الرسمي، من المفروض أن يتوفر عنصران: العنصر الأول الذي تسير به الحكومة هو عملية جيدة على صعيد مستوى المعلمين. ولكن هنالك عنصر أساسي هو مستوى الأبنية المدرسية، أتمنى على الحكومة ضمن التوجّه الذي تقوم به بأن تولي أهمية أساسية للأبنية المدرسية أتمنى على الحكومة ضمن التوجّه الذي تقوم به بأن تولي أهمية أساسية للأبنية المدرسية ومحتوياتها.

الرئيس: الكلمة للزميل جمال إسماعيل.

جمال إسماعيل: دولة الرئيس،

إني أنوّه بالكلام الذي تفضل به دولة الرئيس رفيق الحريري بالنسبة لرفع المستوى التعليمي في لبنان، وأعود وأؤكد على الكلام الذي قاله الزميل بطرس حرب، قبل التفكير بتأمين المعلمين يجب أن نفكر أو لا بتأمين الأبنية المدرسية في المناطق الريفية.

مضى علينا خمسون عاماً ونحن خارج حدود الوطن. منذ فترة زار معالي الوزير عبد الرحيم مراد المنطقة، فالمقعد الذي يتّسع لطالبين اثنين لروضات الأطفال نحن نضع عليه خمس أطفال. كيف نفكر بتأمين دار معلمين للمجازين لمناطق محرومة مثل وادي خالد. أنا من منطقة عليها خمسون عاماً خارج حدود الوطن، فإذا طبقت هذه المادة اعتبر أننا بصدد تفاقم أزمة اجتماعية واقتصادية لا سيما أنه لا يحق لنا بأن نتوظف قبل مرور عشر سنوات على اكتسابنا الجنسية اللبنانية، عندنا اثنتا عشرة مدرسة لا يوجد فيها حملة إجازات، واستحدثنا قبل شهرين مدرستين يلزمهما خمسين معلماً ولم نستطع خلال عشر سنوات تأمين خمس معلمين مجازين فكيف لنا وبعد شهرين أن نؤمن خمسين معلماً مجازاً؟ ثانياً، حتى يرمي أولادنا على الطرقات وهناك حوالي مئتي معلم لا يحق لهم بإجراء مباراة للدخول إلى الملاك التربوي، أعتقد أن هذه مأساة كبيرة في منطقة مضى عليها خمسون عاماً وهي تعاني من الحرمان، كفى أن نزيد من الحرمان حرماناً.

وإذا أقمنا دورات صيفية مكثفة للأساتذة الموجودين هناك حتى يصبح لديهم المؤهلات بأن يستقبلوا العام الدراسي الجديد بشكل جيد أو أن يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة بدءاً من العام الدراسي 2002/2003 ساعتئذ نكون قد تقدمنا عشر سنوات ونكون نفعل الشيء الذي يرضي ضميرنا.

الرئيس: هناك عدة اقتراحات سوف نبدأ بالتصويت عليها بالتدرج.

هناك اقتراح وارد من الزميل إبراهيم بيان وينص على: «...باستثناء دور المعلمين والفائزين في مباراة تثبيت المتعاقدين في مرحلة التعليمه الأساسي».

الموافقة على الاقتراح برفع الأيدي.

ـ أقلية ـ

الرئيس: سقط الاقتراح.

هناك اقتراح الأبعد مدى المتعلق بإلغاء المادة الخامسة من نص القانون على أن يأتي هذا الاقتراح بمشروع قانون مستقل، وقد تقدم به النائب بطرس حرب.

الموافقة على الاقتراح برفع الأيدي.

ـ أقلية ـ

الرئيس: سقط الاقتراح.

هناك اقتراح آخر مقدم من الزميل الدكتور علي الخليل ينص على الآتي «لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلا لحملة الإجازات وما فوق باستثناء المدرسين الذين لديهم خبرة ثلاث سنوات في حقل التعليم وطلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

الموافقة برفع الأيدي.

ـ أقلية ـ

الرئيس: سقط الاقتراح.

الاقتراح الأخير مقدم من الرئيس الحسيني وينص على بقاء المادة الخامسة كما هي مع شطب العبارة الأخيرة. أي «...الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

الموافقة برفع الأيدي.

ـ أقلية ـ

الرئيس: سقط الاقتراح.

الموافقة على المادة الخامسة كما وردت برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الخامسة.

تتلى المادة السادسة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة، في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحّدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السادسة.

تتلى المادة السابعة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة السابعة: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السابعة.

تتلى المادة الثامنة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الكلمة للزميل عباس هاشم.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2001 وليس من تاريخ النشر، والذين سوف يستفيدون من هذا المفعول الرجعي هم 4 أساتذة وليس أكثر.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

نحن طلبنا جدول مقارنة.

الرئيس: الكلمة للزميل عبد اللطيف الزين.

عبد اللطيف الزين: دولة الرئيس،

من قراءة بسيطة للمادة السادسة نجد أنها غير مفهومة، لذلك أقترح إلغاء هذه المادة من مشروع القانون أو تعديلها ولنسمع رأي وزير التربية ورئيس الحكومة.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

أقترح أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2001.

الرئيس: لماذا؟

عباس هاشم: لأسباب كثيرة، أولها أن هناك عدداً من الأساتذة يطالبون بهذا القرار من سنة 1970 وأعتقد أن مدتهم جاءت من شهر أو من أسبوعين وعدد هؤلاء لا يتعدى أربعة أساتذة لذلك أقترح أن نشملهم حتى لا يطالبوا فيما بعد بتعديل القانون.

وزير المالية: دولة الرئيس،

في البداية هناك مبدأ عدم رجعية القوانين إضافة إلى أننا لا نعرف كم أستاذاً يستفيد من هذا التعديل.

الرئيس: هناك اقتراح بتعديل المادة الثامنة بحيث يبدأ سريان مفعول القانون اعتباراً من 1/1/2001.

الموافقة برفع الأيدي.

ـ أقلية ـ

الرئيس: سقط الاقتراح.

الموافقة على المادة الثامنة كما وردت برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثامنة.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

قانون إنصاف حملة الإجازة والكفاءة

الداخلين في ملاك التعليم العام

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى.

المادة الثانية: لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية، وسويت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة.

المادة الثالثة: يستفيد من أحكام المادتين السابقتين، ووفقاً للأسس المحددة في كل منهما أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة، الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما، ولم يسبق أن ثبتوا في الملاك بالاستناد إليها، أو صنفت رواتبهم على أساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرّج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرّج.

المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلاّ لحملة الإجازات وما فوق باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة، في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحّدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997.

المادة السابعة: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تحدد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص