الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نطر للمناقشة اقتراح القانون المعجل الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) من الأنظمة المتّخذة عملاً به مع أسبابه الموجبة.

اقتراح قانون معجل مكرر

تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/195 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتّخذة عملاً به.

مادة وحيدة: يمدد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به لمدة خمس سنوات.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/7/2001

الإمضاء:

وليد عيدو

عاطف مجدلاني

بهية الحريري

محمد قباني

جان أوغاسبيان

سيرج طور سركيسيان

نبيل دي فريج

باسم يموت

غنوة جلول

غطاس خوري

الأسباب الموجبة

بتاريخ 12/1/1995 صدر القانون رقم 402/95 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به.

وبموجب القانون المذكور أعطي أصحاب الفنادق إمكانية طلب زيادة عامل الاستثمار في بناء الفندق بحيث استثنيت من قانون البناء وأحكامه التطبيقية شروط الارتفاعات فقط دون سواها.

وقد وضع القانون 402/95 شروطاً عدة للاستفادة من هذا الاستثناء، وفرض أن يتم الاستثناء بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني (المادة الأولى) وحددت ا لمادة الثانية منه الأصول التي يتوجب على صاحب العلاقة التقيد بها في تقديم طلبه للاستفادة من هذا الاستثناء. كما فرضت المادة الثالثة عن الاستفادة هذه رسوماً توازي ثلاثين بالمئة من ثمن الأرض الوهمية الواجب إضافتها إلى مساحة العقار الأساسية...

وتحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه في القانون 402/95 اشترط البند (1) من المادة الثانية منه أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب استصدار مرسوم الاستثناء خلال مهلة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

إن مفعول هذا القانون الصادر بتاريخ 12/1/1995 انتهى بتاريخ 12/1/2000.

وإن العدد الأكبر من أصحاب الفنادق لم يتسنّ له الاستفادة من هذا الاستثناء ضمن مهلة الخمس سنوات المحددة في القانون. لأسباب وعوامل عديدة، تعود بمعظمها إلى حالة الجمود الاقتصادي التي كانت تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة.

ومع الانطلاقة الجديدة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية، لا بد من إفساح المجال أمام أصحاب الفنادق للاستفادة مجدداً من إمكانية زيادة عامل الاستثمار في فنادقهم لما في ذلك من تشجيع لهم لتنشيط الحركة السياحية والمساهمة في حركة النهوض الاقتصادي في البلاد.

لذلك فقد أعدّ اقتراح القانون المرفق الرامي إلى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 لمدة خمس سنوات أيضاً.

قانون رقم 402

استثناء إنشاء فنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتّخذة عملاً به.

أقرّ مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يمكن زيادة عامل الاستثمار إذا كان البناء المطلوب إقامته من الفنادق التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً لإنشاء واستثمار الفنادق السياحية وذلك مع مراعاة أحكام قانون البناء (المرسوم الاشتراعي الرقم 148 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم التطبيقي الرقم 2791/1992 والأحكام القانونية والمراسيم التنظيمية العائدة للتنظيم المدني باستثناء ما يتعلق منها بشروط الارتفاعات.

تستثنى العقارات التي تقل مساحتها عن عشرين ألف متر مربع الواقعة بين الأملاك العمومية البحرية والطرق الساحلية الرئيسية من الاستفادة من أي من الأحكام الخاصة بزيادة الارتفاعات.

وتستثنى العقارات الواقعة بين الأملاك العامة البحرية والكورنيش البحري بين نهر الموت شمالاً ومثلث خلدة جنوباً، التي تنصّ قوانين البناء والتنظيم المدني والمراسيم التنظيمية فيها على بقاء سطح البناء أدنى من مستوى الكورنيش من أي من الأحكام الخاصة بزيادة الارتفاعات.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون:

1 ـ أن لا يتعدى عامل الاستثمار الأقصى في العقار بعد الزيادة الاستثنائية الخمسة ولا يتجاوز مرتين عامل الاستثمار الأساسي للمنطقة.

تعطى العقارات المستفيدة أصلاً من الحد الأقصى للاستثمار العام نسبة إضافية مقدارها (20%) عشرون بالمئة عى المسموح لها شرط أن تكون مساحتها خمسة أضعاف المساحة الدنيا للإفراز المسموح في المنطقة.

2 ـ في المناطق التي يقل معدل الاستثمار السطحي المحدد في نظام المنطقة (60%) ستين بالمئة يمكن زيادة عامل الاستثمار السطحي لغاية (60%) ستين بالمئة على أن لا يزيد عن ضعفي عامل الاستثمار السطحي الأساسي للعقار ويعتبر كل من عامل الاستثمار العام الأقصى ومعدل الاستثمار السطحي المنوه عنهما أعلاه العامل الأقصى بما فيه الزيادات عند وجود عقارات واقعة على أكثر من طريق.

3 ـ يتم الاستثناء بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ويتضمن الشروط التي يجب فرضها على صاحب العلاقة سواء لجهة تصميم المشروع أو لجهة ضمان تحقيقه والتأكد من صحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

لا يصبح هذا المرسوم نافذاً إلاّ بعد الحصول على رخصة البناء التي تتوافر فيها الشروط القانونية والفنية المنصوص عليها في هذا القانون ودفع رسوم الرخصة، كل ذلك وفقاً للأصول.

وفي حال تحوير وجهة استعمال الفندق في المستقبل ومهما كان نوع هذا التحوير وفي أي وقت حصل، تعتبر جميع الاستثناءات التي أعطيت للفندق بمثابة مخالفة للقانون يصار إلى تسويتها كمخالفة بناء.

المادة الثانية: توجب على صاحب العلاقة الذي يرغب في الاستفادة من الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحت طائلة سقوط حقه في ذلك:

1 ـ أن يتقدم بطلب استصدار مرسوم الاستثناء مرفقاً بمشروع تمهيدي يعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني خلال مهلة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

2 ـ أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة البناء أو على الرخصة التعديلية للبناء بالنسبة للمشاريع التي كان قد بوشر بها قبل صدور هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه مرسوم الاستثناء.

أن يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء أو الرخصة التعديلية وأن ينجزه ويحصل على رخصة الإسكان خلال مهلة أربع سنوات على الأكثر من هذا التاريخ.

إذا تأخر إنجاز البناء عن هذا التاريخ تعتبر جميع الاستثناءات ملغاة وكأنها لم تكن، وتصبح الأقسام المنفذة مخالفة لنظام المنطقة ولأحكام قانون وأنظمة البناء ويصار إلى تسويتها كمخالفة بناء وفقاً لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون.

المادة الثالثة: يتوجب على طالب الترخيص الذي يستفيد من زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عنه في هذا القانون أن يدفع مبلغاً يوازي ثلاثين بالمائة من ثمن الأرض الوهمية الواجب إضافتها إلى مساحة العقار الأساسية ليصبح عامل الاستثمار العام المستعمل في العقار مساوياً لعامل الاستثمار العام النهائي المسموح به في المنطقة بعد الزيادة.

يتوجب على طالب الترخيص دفع هذا المبلغ بعد صدور مرسوم الاستثناء المنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة الأولى وتحديد القيمة المتوجبة عليه من قبل لجان التخمين المكلفة بموجب قانون تسوية مخالفات البناء الرقم 324 تاريخ 19/3/1994.

يدفع المبلغ المذكور إلى الخزينة ويعود نصفه لصالح صندوق البلدية التي يقع العقار في نطاقها.

يخصص نصف ما يعود لصناديق البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة لتأمين مرائب عامة للسيارات.

المادة الرابعة: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الثاني 1995

الإمضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

قانون رقم 403

تخصيص اعتمادات لتنفيذ مشاريع الكهرباء

أقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: تخصص لمشاريع الكهرباء المبينة أدناه ولأعمال الاستملاك والتجهيز اللازمة لها اعتمادات مجموعها ما يعادل 1290 مليون دولار أميركي بالليرات اللبنانية.

تجهيز محطتي توليد جديدة في موقعي البداوي والزهراني بقوة 900 ميغاواط تقريباً بنظام الدارة المختلطة COMBINED CYCLE بما فيها منشآت تخزين:

720 مليون دولار

غاز الوقود

365 مليون دولار

تجهيز شبكات نقل وتوزيع ومحطات تحويل إضافية جديدة

70 مليون دولار

تجهيز الحريشة ـ البترون ـ الجية ـ صور

100 مليون دولار

الاستملاك

35 مليون دولار

الدراسات والإشراف على التنفيذ

1290 مليون دولار

المجموع

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الوحيدة: يمدد العمل بالقانون 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به لمدة خمس سنوات.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة على صفة الاستعجال المكرر برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: أعطي الاقتراح صفة الاستعجال المكرر الموافقة على المادة الوحيدة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الوحيدة.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

ـ نودي السادة النواب بأسمائهم ـ

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

قانون تمديد العمل بالقانون 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق

باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي

رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به

مادة وحيدة: يمدد العمل بالقانون 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ومن الأنظمة المتخذة عملاً به لمدة خمس سنوات.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص