الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة اقتراح الرامي إلى إلغاء المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) والمادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 والاستعاضة عنها بنصوص جديدة.

كما عدلته لجنة الإدارة والعدل مع أسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المذكورة.

بيروت في 25/5/1999

اقتراح قانون

بتعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم /47/ الصادر بتاريخ 29/6/1983 والمادة /26/ والمادة /3/ والمادة /7/ وإلغاء المادة /6/ من المرسوم الاشتراعي رقم /3950/ تاريخ 27/4/1960 وتعديل المادة /38/ من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون رقم /48/ تاريخ 23/5/1991 والمادة /15/ من المرسوم رقم /5883/ تاريخ 3/11/1994 وتعديل نظام المنافع والخدمات ونظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة المنشأة بالمرسوم رقم /14273/ الصادر بتاريخ 29/10/1963.

المادة الأولى:

تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم /47/ الفقرة الجديدة الآتية:

تشمل كلمة الموظف كل من ولي عملا في وظيفة لدى الدولة سواء كان ذكراً أم أنثى.

كما تشمل كلمة الزوج الجنسين معاً وفقاً لمقتضى الحال.

المادة الثانية:

يُلغى نص المادة /26/ من نظام التقاعد والصرف من الخدمة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة /26/ جديدة:

«1 ـ إن أفراد عائلة الموظف (ذكراً أم أنثى) أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في المعاش أو في التعويض هم:

« ـ الزوج (الزوج أو الزوجة) إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً».

« ـ الأولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والأولاد الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، والأعلاء منهم الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة /22/من هذا المرسوم الاشتراعي».

«ـ البنات الشرعيات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها أو أولادها وأن تكون في عهدة والديها».

«ـ الأب والأم في حال توفر الشروط الآتية:

«ـ العجز عن كسب العيش».

«ـ أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغاً سن الرشد وله محل إقامة دائم في لبنان، وميسوراً أو يتعاطى عملاً مأجوراً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وغير مصاب بعلة ثابتة بمعرفة اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة /22/ من هذا المرسوم الاشتراعي».

المادة الثالثة:

يلغى نص المادة /3/ من المرسوم رقم /3950/ ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة /3/ جديدة:

«يعطى الموظف (ذكراً أم أنثى) الذي يتقاضى راتباً شهرياً، تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي:

«أ ـ الزوجة أو الزوج أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة».

«ب ـ الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم».

«ج ـ الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:

«ـ إذا كان الولد مصاباً بعلة وعاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد».

«ـ إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.

«د ـ البنات الشرعيات العازبات، والأرامل والمطلقات، ويشترط في الأرملة أو المطلقة أن لا يكون لها دخل أو نفقة أو مال من زوجها أو أولادها وأن تكون في عهدة والديها».

«هـ ـ لا يستحق التعويض لأفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً».

«و ـ في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للموظف الأعلى رتبة».

المادة الرابعة:

يلغى نص المادة /6/ من المرسوم رقم /3950/.

المادة الخامسة:

يلغى نص المادة /7/ ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة /7/ جديدة:

«يحدد بدل التعويض الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي:

«ـ عن الزوج (الزوج أو الزوجة) بنسبة 18% من الحد الأدنى للأجور إذا كان يستفيد من تعويض عائلي من أي مصدر آخر».

«ـ عن كل ولد حتى خمسة أولاد بنسبة 11% من الحد الأدنى للأجور».

المادة السادسة:

يلغى نص المادة /15/ من المرسوم /5883/  ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة /15/ جديدة.

«تعطى الأجيرة الحامل، إجازة بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع تدعى «إجازة الأمومة» ولا تدخل في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية».

المادة السابعة:

يلغى نص المادة /38/ من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ المعدلة بموجب القانون رقم /48/ تاريخ 23/5/1991 ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة /38/ جديدة:

«تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية».

«1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع».

«2 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

«أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها».

«ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب».

«3 ـ لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة».

المادة الثامنة:

تطبق جميع النصوص المتعلقة بالتقديمات على اختلاف أنواعها دون أي تمييز بين الموظف والموظفة في نظام المنافع والخدمات ونظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة.

المادة التاسعة:

يلغى نص المادة /10/ من نظام المنافع والخدمات ويستعاض عنه بالنص الآتي:

1 ـ يستفيد الموظف (ذكراً أم أنثى) من تعويضات الطبابة بنسبة 75% عنه وعن أولاده وعن زوجه إذا كان لا يستفيد من مصدر آخر.

2 ـ يستفيد الموظف (ذكراً أم أنثى) عنه وعن أولاده وعن زوجه إذا كان لا يستفيد من مصدر آخر بنسبة 90% من أكلاف الاستشفاء، أي لا يترتب عليه سوى دفع 10% على أن لا يتعدّى هذا الدفع سقف أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

المادة العاشرة:

يلغى نص الفقرة /2/ من المادة /4م من نظام منح التعليم في تعاوينة موظفي الدولة ويستعاض عنه بالنص الآتي

مادة /4/ فقرة /2/ جديدة:

«على الزوج الموظف (ذكراً أم أنثى) الذي يعمل زوجه في غير الإدارات العامة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عمّاله منح تعليم عن أولادهم. وفي حال دفعت منحة ما، على الموظف أن يقدم إفادة خطية «صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه».

الأسباب الموجبة

إن قوانين وأنظمة الموظفين والأجراء تميز في بعض موادها بين الموظف والموظفة، وتلحق الغبن والإجحاف بحق الموظفة، خاصة بالنسبة للمساواة والحق في الاستحقاقات الأسرية، مما لا يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرارات الدولية الداعية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل التي وقع عليها لبنان، وعلى الأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا سيما المادة /2/ والمادة /11/ والمادة /13/ الفقرة «أ». وإذا كان المشترع في العام 1960 قد اعتبر أن إعالة الأسرة تقوم على الزوج فقط (إلا في حالات العجز أو الترمل) فهذه المقولة قد سقطت منذ زمن وأصبحت المرأة من خلال عملها شريكاً في تحمل مسؤولية الأسرة وشريكاً: في بناء المجتمع وتطويره بحيث أصبح من المطلوب إلغاء الغبن بحق الموظفة للاستفادة من التقديمات الاجتماعية أسوة بالموظف كحق من حقوقها المشروعة. فإن تحقيق استفادة الموظفة من التعويض العائلي، للموظف وفي نفس الشروط، كفيل بمعالجة هذا الأمر من مختلف جوانبه لا سيما وأن الأحكام القانونية النافذة تقتطع من راتب الموظفة شهرياً المبلغ عينه الذي تقتطعه من راتب الموظف للمساهمة في تمويل صندوق التعاونية وللموظفة الحق في الاستفادة من كامل الحقوق في ظل العدالة والمساواة التي كفلها الدستور.

ولما كان استمرار الحال على ما هي عليه يشكل مخالفة فاضحة لمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين المنصوص عنه في الدستور اللبناني كما يتناقض مع انضمام لبنان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإبرام الدولة اللبنانية لهذه الاتفاق دون أي تحفّظ.

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون هذا بغية تعديل النصوص التي تتعارض مع الدستور اللبناني والتي تتناقض والتزام لبنان مع أحكام مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة راجين من المجلس النيابي إقراره.

مروان فارس

بهية الحريري

نايلة معوض

بطرس حرب

تقرير لجنة الإدارة والعدل

حول

اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية

والتنظيمية بغية تأمين المساواة بين الموظفة والموظف، وتعديل

نظام المنافع والخدمات، ومنح التعليم في تعاونية موظفي الدولة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 18/6/2001 برئاسة النائب مخايل الضاهر وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية والتنظيمية بغية تأمين المساواة بين الموظفة والموظف، وتعديل نظام المنافع والخدمات، ومنح التعليم في تعاونية موظفي الدولة.

حضر الجلسة: ـ مدير عام تعاونية الموظفين د. ريشار فابري.

ـ السيدة عليا عبّاس عن وزارة المالية.

ـ الأستاذ موسى حبيقة عن مجلس الخدمة المدنية.

بعد درس اقتراح القانون والاطلاع على أسبابه الموجبة وعلى التعديلات التي أدخلتها لجنة المرأة والطفل على اقتراح القانون، استمعت اللجنة لشروحات من ممثلي الإدارات الحاضرين، وبعد الدرس والمناقشة تمّ إقرار اقتراح القانون معدلاً في العنوان والمضمون على الشكل المرفق ربطاً.

واللجنة، إذ تحيل اقتراح القانون المذكور أعلاه، كما عدّلته، إلى المجلس النيابي الكريم، لتأمل إقراره.

بيروت في 18/6/2001

رئيس اللجنة

النائب مخايل الضاهر

اقتراح قانون

يرمي إلى إلغاء المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983

(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

والمادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001

والاستعاضة عنها بنصوص جديدة

كما عدلته لجنة الإدارة والعدل

المادة الأولى: يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 9/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 26 الجديدة:

«إن أفراد عائلة الموظف (ذكراً أو أنثى) أو المتقاعد المتوفي (ذكراً أو أنثى) الذين لهم الحق في المعاش أو التعويض هم اللبنانيون فقط من:

ـ الزوجة أو الزوج إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً.

ـ في حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الأجر أو الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.

ـ الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والأولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، والأعلاّء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ـ البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها.

ـ يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا إذا كان هؤلاء في كلا الحالين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ـ الأب والأم في حال توافر الشروط الآتية

* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.

* أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادراً على إعالتهم.

ـ في حال تقاضي أحد المذكورين أعلاه، معاشاً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، وتوجّب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.

ـ لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية أوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون».

المادة الثانية: يعدّل نص المادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 بحيث يصبح كالآتي:

«خلافاً لأي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون أي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن أفراد عائلتها: من زوج وأولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي أو من تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمّن في عهدتها من أبوين أو أخوة أو أخوات وذلك بالنسبة ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبيّنة أدناه:

1 ـ في حال كان الزوجان منتسبين إلى التعاونية تعطى المساعدة أو المنحة عن الزوج والأولاد لأحدهما فقط الأعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم أم لا.

2 ـ في حال كان أحد الزوجين منتسباً إلى التعاونية، والآخر غير منتسب إليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن أولاده من التعاونية إلا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

3 ـ يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية (ذكراً كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده الخمس الأول وفقاً لتاريخ الولادة سواء تقاضى عنهم تعويضاً عائلياً أم لا إذا كان الزوج الآخر غير منتسب إليها ولا يستفيد من أي مصدر آخر، وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة، أما الولد السادس ومن بعده فيستفيد عنهم بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

أما إذا استفاد الزوج الآخر غير المنتسب إلى التعاونية من مصدر غير رسمي آخر يعطى الموظف المنتسب الفرق إذ وجد وفقاً للنسب والتعرفة المعمول بها في التعاونية.

4 ـ على الزوج الموظف (ذكراً أم أنثى) الذي يعمل زوجه في غير الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عمّاله منح تعليم عن أولادهم.

أما في حال دفعت منحة ما فعلى الموظف أن يقدم إفادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لإعطائه الفرق في حال وجوده.

5 ـ في حال طلاق الزوجين أو فراقهما، وكذلك في حال الخلاف على الهجر، تُعطى المساعدة أو المنحة للزوج أو الزوجة الذي يعيش الأولاد في كنفه، وذلك وفقاً للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب أنظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج أو الزوجة أو الأولاد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

تقرير لجنة المرأة والطفل

حول

اقتراح القانون الرامي إلى تعديل

المادة الأولى من القانون رقم 371/94 الصادر بتاريخ 1/8/1994 وإلغاء المادة /26/ من نظام التقاعد والصرف من الخدمة، وتعديل المادة /3/ والمادة /7/ وإلغاء المادة /6/ من المرسوم الاشتراعي رقم /3950/ تاريخ 27/4/1960، وتعديل المادة /38/ من المرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون رقم /48/ تاريخ 23/5/1991 والمادة /15/ من المرسوم رقم /5883/ تاريخ 3/11/1994، وتعديل نظام المنافع والخدمات ونظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة المنشأة بالمرسوم رقم /14173/ الصادر بتاريخ 29/10/1963

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15/3/2001 برئاسة النائب نايلة معوض وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة دراسة اقتراح القانون المذكور أعلاه.

حضر الجلسة: ـ السيدة عليا عباس ممثلة وزير المالية.

ـ الدكتور ريشار فابري مدير عام تعاونية موظفي الدولة.

ـ الأستاذ ميشال الناشف رئيس مصلحة مراقبة النفقات في تعاونية موظفي الدولة.

عكفت اللجنة على دراسة اقتراح القانون على مدى جلسات متتالية اعتباراً من 20/12/2000، حيث ناقشت مطولاً مواد الاقتراح. وبعد الدرس والمناقشة والاستماع لشروحات المسؤولين الحاضرين، ومداخلات السادة النواب،

أقرّت اللجنة اقتراح القانون معدلاً على النحو المرفق ربطاً.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها باقتراح القانون، كما عدّلته، إلى المجلس النيابي الكريم لترجو إقراره.

بيروت في 15/3/2001

رئيس اللجنة

النائب نايلة معوض

اقتراح قانون

يرمي إلى تعديل بعض النصوص المتعلقة باستفادة الموظفات والأجيرات

من بعض المنافع والخدمات كما عدلته لجنة المرأة والطفل

المادة الأولى: يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 9/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 26 الجديدة:

«إن أفراد عائلة الموظف (ذكراً أو أنثى) أو المتقاعد المتوفي (ذكراً أو أنثى) الذين لهم الحق في المعاش أو التعويض هم اللبنانيون فقط من:

ـ الزوجة أو الزوج إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً.

ـ في حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الأجر أو الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.

ـ الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والأولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، والأعلاّء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ـ البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها.

ـ يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا إذا كان هؤلاء في كلا الحالين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

خلافاً لما ورد أعلاه،

ـ أولاد الموظف المتزوجة من أجنبي ذكوراً كانوا أم إناثاً الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين إذا كانوا يتابعون دراستهم.

ـ الأب والأم في حال توافر الشروط الآتية

* العجز عن كسب العيش المثبت بسبب السن او العجز الصحي.

* ان لا يكون للأبوين مصدر آخر للدخل.

* أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادراً على إعالتهم.

ـ في حال تقاضي أحد المذكورين أعلاه، معاشاً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المواد 655 وما يليها  من قانون العقوبات، وتوجّب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.

ـ يعفى من العقوبة ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية أوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون».

المادة الثانية: يعدّل نص المادة 3 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 3 الجديدة:

«يعطى الموظف ذكراً كان أم أنثى الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يأتي:

أ ـ الزوجة أو الزوج وكذلك الزوجة المهجورة المحكوم لها بنفقة على ألا يعطى التعويض في أي حال إلا عن زوجة واحدة.

ب ـ الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

ج ـ الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين الآتيتين:

1 ـ إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إتمامه الخامسة والعشرين من العمر.

2 ـ إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة (المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983).

د ـ البنات العازبات والأرامل والمطلقات، ويشترط في الأرملة أو المطلقة أن لا يكون لها دخل أو نفقة أو مال من زوجها وأن لا يكون لها ولد بالغ الثامنة عشرة من عمره وأن تكون في عهدة والديها.

هـ ـ يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا إذا كان هؤلاء أعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983.

و ـ أولاد الموظفة المتزوجة من أجنبي ذكوراً كانوا أم إناثاً الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، أو الخامسة والعشرين إذا كانوا يتابعون دراستهم.

ز ـ لا يستحق التعويض لأفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً.

ح ـ في حال كان الزوجان موظفين، يعطى التعويض العائلي للزوج إلا في حال الطلاق أو الفراق أو الهجر فيعطى هذا التعويض عن الأولاد للزوج أو الزوجة الذي يعيش الأولاد في كنفه.

ـ لا يجوز للموظف ذكراً كان أم أنثى، الاستفادة من التعويض العائلي إلا عن الأولاد الخمسة الأول وفقاً لتاريخ ولادتهم.

المادة الثالثة: يضاف إلى نص الماد 47 من قانون موازنة عام 2000 الصادر بتاريخ 14/2/2000 ما يأتي:

«يستفيد الموظف ذكراً كان أم أنثى من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بالنسبة للطبابة.

ـ أما بالنسبة لباقي التقديمات فلا يستفيد الموظف ذكراً كان أم أنثى إلا عن أولاده الخمسة الأول وفقاً لتاريخ ولادتهم.

ـ في حال طلاق الزوجين أو فراقهما، وكذلك في حال الخلاف أو الهجر، تعطى المساعدة أو المنحة للزوج أو الزوجة الذي يعيش الأولاد في كنفه وذلك وفقاً للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب أنظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوجة».

المادة الرابعة: يلغى نص المادة 7 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«المادة 7 الجديدة:

«يحدد بدل التعويض الشهري للموظف أو الموظفة كما يلي:

«ـ عن الزوج (الزوج أو الزوجة) بنسبة عشرين بالمئة من الحد الأدنى للأجور إذا كان يستفيد من تعويض عائلي من أي مصدر آخر».

«ـ عن كل ولد حتى خمسة أولاد بنسبة 11% من الحد الأدنى للأجور».

المادة الخامسة:

يلغى نص المادة 15 من المرسوم 5883 تاريخ 3/11/1994، من ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 15 الجديدة.

«تعطى الأجيرة الحامل، إجازة بأجر كامل لمدة ستين يوماً، تدعى إجازة الأمومة ولا تدخل في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية».

المادة السادسة:

تطبق جميع النصوص المتعلقة بالتقديمات على اختلاف أنواعها دون أي تمييز بين الموظف والموظفة في نظام المنافع والخدمات ونظام منح التعليم في تعاوينة موظفي الدولة.

المادة السابعة:

يلغى نص المادة 10 من نظام المنافع والخدمات، ويستعاض عنه بالنص الآتي:

«المادة 10 الجديدة:

1 ـ يستفيد الموظف (ذكراً أم أنثى) من تعويضات الطبابة بنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) عنه وعن أولاده وعن زوجه إذا كان لا يستفيد من مصدر آخر.

2 ـ يستفيد الموظف (ذكراً أم أنثى) عنه وعن أولاده وعن زوجه إذا كان لا يستفيد من مصدر آخر بنسبة 90% (تسعين بالمئة) من أكلاف الاستشفاء، أي لا يترتب عليه سوى دفع 10% (عشرة بالمئة) على أن لا يتعدّى هذا الدفع سقف أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

المادة الثامنة:

يلغى نص الفقرة /2/ من المادة /4/ من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 4 فقرة /2/ الجديدة:

«على الزوج الموظف (ذكراً أم أنثى) الذي يعمل زوجه في غير الإدارات العامة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عمّاله منح تعليم عن أولادهم. وفي حال دفعت منحة ما، على الموظف أن يقدم إفادة خطية «صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه».

المادة التاسعة: يعدل البندان /3/ و/5/ من المادة 47 من القانون رقم 173/2000 تاريخ 14/2/2000 (قانون موازنة العام 2000) على الشكل الآتي:

«البند /3/ الجديد:

«في حال كان أحد الزوجين منتسباً إلى تعاونية موظفي الدولة والآخر غير منتسب إليها ويستفيد من مرجع رسمي آخر، فلا يحق للزوج المنتسب إلى التعاونية أن يستفيد عن زوجه من تقديماتها.

ـ يستفيد الزوج أو الزوجة عن أولاده من كافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر».

البند /5/ الجديد:

«لا يحق لأحد الزوجين الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة عن زوجه الأجنبي، إنما يستفيد عن أولاده الأجانب وفقاً لنظام تقديمات ومنافع تعاونية موظفي الدولة، في حال عدم الاستفادة من مصدر آخر».

المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 9/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويتعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 26 الجديدة: «إن أفراد عائلة الموظف (ذكراً أو أنثى) أو المتقاعد المتوفي (ذكراً أو أنثى) الذين لهم الحق في المعاش أو التعويض هم اللبنانيون فقط من:

ـ الزوجة أو الزوج إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً.

ـ في حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الأجر أو الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.

ـ الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والأولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، والأعلاّء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ـ البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها.

ـ يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا إذا كان هؤلاء في كلا الحالين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

خلافاً لما ورد أعلاه،

ـ الأب والأم في حال توافر الشروط الآتية

* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.

* أن لا يكون للأبوين مصدر آخر للدخل.

* أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادراً على إعالتهم.

ـ في حال تقاضي أحد المذكورين أعلاه، معاشاً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المواد 655 وما يليها من قانون العقوبات، وتوجّب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.

ـ لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية أوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون».

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعدّل نص المادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 بحيث يصبح كالآتي: «خلافاً لأي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون أي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن أفراد عائلتها: من زوج وأولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي أو من تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمّن في عهدتها من أبوين أو أخوة أو أخوات وذلك بالنسبة ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبيّنة أدناه:

1 ـ في حال كان الزوجان منتسبين إلى التعاونية تعطى المساعدة أو المنحة عن الزوج والأولاد لأحدهما فقط الأعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم أم لا.

2 ـ في حال كان أحد الزوجين منتسباً إلى التعاونية، والآخر غير منتسب إليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن أولاده من التعاونية إلا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

3 ـ يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية (ذكراً كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده الخمس الأول وفقاً لتاريخ الولادة سواء تقاضى عنهم تعويضاً عائلياً أم لا إذا كان الزوج الآخر غير منتسب إليها ولا يستفيد من أي مصدر آخر، وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة، أما الولد السادس ومن بعده فيستفيد عنهم بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

أما إذا استفاد الزوج الآخر غير المنتسب إلى التعاونية من مصدر غير رسمي آخر يعطى الموظف المنتسب الفرق إذ وجد وفقاً للنسب والتعرفة المعمول بها في التعاونية.

4 ـ على الزوج الموظف (ذكراً أم أنثى) الذي يعمل زوجه في غير الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عمّاله منح تعليم عن أولادهم.

أما في حال دفعت منحة ما فعلى الموظف أن يقدم إفادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لإعطائه الفرق في حال وجوده.

5 ـ في حال طلاق الزوجين أو فراقهما، وكذلك في حال الخلاف على الهجر، تُعطى المساعدة أو المنحة للزوج أو الزوجة الذي يعيش الأولاد في كنفه، وذلك وفقاً للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب أنظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج أو الزوجة أو الأولاد.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

تتلى المادة الثالثة.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثالثة.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

 

 

 

قانون

إلغاء المادة 26 من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 19/6/1983

(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

والمادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 والإستعاضة عنهما بنصوص جديدة

المادة الأولى: يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 9/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 26 الجديدة:

«إن أفراد عائلة الموظف (ذكراً أو أنثى) أو المتقاعد المتوفي (ذكراً أو أنثى) الذين لهم الحق في المعاش أو التعويض هم اللبنانيون فقط من:

ـ الزوجة أو الزوج إذا كان لا يتعاطى عملاً مأجوراً.

ـ في حال كان الزوج أو الزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الأجر أو الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.

ـ الأولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والأولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، والأعلاّء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ـ البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملاً مأجوراً، والأرامل والمطلقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلقة دخل أو نفقة أو مال من زوجها.

ـ يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل إذا كان أبناؤهن الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا إذا كان هؤلاء في كلا الحالين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علّتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ـ الأب والأم في حال توافر الشروط الآتية

* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.

* أن لا يكون للأبوين مصدر آخر للدخل.

* أن لا يكون للأبوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادراً على إعالتهم.

ـ في حال تقاضي أحد المذكورين أعلاه، معاشاً تقاعدياً خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المواد 655 وما يليه من قانون العقوبات، وتوجّب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.

ـ لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية أوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون».

المادة الثانية: يعدّل نص المادة الوحيدة من القانون رقم 324 تاريخ 21/4/2001 بحيث يصبح كالآتي:

«خلافاً لأي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون أي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن أفراد عائلتها: من زوج وأولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي أو من تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمّن في عهدتها من أبوين أو أخوة أو أخوات وذلك بالنسبة ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبيّنة أدناه:

1 ـ في حال كان الزوجان منتسبين إلى التعاونية تعطى المساعدة أو المنحة عن الزوج والأولاد لأحدهما فقط الأعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم أم لا.

2 ـ في حال كان أحد الزوجين منتسباً إلى التعاونية، والآخر غير منتسب إليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن أولاده من التعاونية إلا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

3 ـ يستفيد الموظف المنتسب إلى التعاونية (ذكراً كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده الخمس الأول وفقاً لتاريخ الولادة سواء تقاضى عنهم تعويضاً عائلياً أم لا إذا كان الزوج الآخر غير منتسب إليها ولا يستفيد من أي مصدر آخر، وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة، أما الولد السادس ومن بعده فيستفيد عنهم بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

أما إذا استفاد الزوج الآخر غير المنتسب إلى التعاونية من مصدر غير رسمي آخر يعطى الموظف المنتسب الفرق إذ وجد وفقاً للنسب والتعرفة المعمول بها في التعاونية.

4 ـ على الزوج الموظف (ذكراً أم أنثى) الذي يعمل زوجه في غير الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة أن يقدم إفادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت أن صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه أو عمّاله منح تعليم عن أولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة.

أما في حال دفعت منحة ما أقل من النحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف أن يقدم إفادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لإعطائه الفرق في حال وجوده.

5 ـ في حال طلاق الزوجين أو فراقهما، وكذلك في حال الخلاف على الهجر، تُعطى المساعدة أو المنحة للزوج أو الزوجة الذي يعيش الأولاد في كنفه، وذلك وفقاً للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب أنظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج أو الزوجة أو الأولاد.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص