الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 5890 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. كما أقرّته لجنة المال والموازنة.

مع أسبابه الموجبة وتقرير لجنة المال والموازنة.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

قرض يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى

لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي /10.000.000) د.ك، أي ما يوازي (49.030.000.000) ل.ل. يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 9/6/2001 والمرفقة ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرض رقم 620

اتفاقية قرض مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجورد عاليه

واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب

بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنيمة الاقتصادية العربية

بتاريخ 9/6/2001

اتفاقية قرض

بتاريخ 9/6/2001 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض)، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب، (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).

وبما أن المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومع الجهات المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.

وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) إلى المقترض وذلك بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة الأولى

القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد

1 ـ يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضاً يوازي عشرة ملايين دينار كويتي (10.000.000 د.ك.).

2 ـ يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين بالمائة (2%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سرين الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 ـ يضاف إلى الفائدة نصب بالمائة (0.5%) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

4 ـ في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5 ـ تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6 ـ يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7 ـ تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة.

8 ـ يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسدد حتى تاريخه، أو

ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقاً.

9 ـ أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

المادة الثانية

العملة

1 ـ يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2 ـ يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ـ بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.

3 ـ وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ـ بالحصول على الدنانير الكويتية... اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر. ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.

4 ـ كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

المادة الثالثة

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 ـ يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول مارس 2001 إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2 ـ يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها يبن المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع عنه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 ـ عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع عنه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4 ـ على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 ـ طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 ـ يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7 ـ يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.

8 ـ يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.

9 ـ ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30 يونيو 2005 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه من المقترض والصندوق.

المادة الرابعة

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته

1 ـ يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار بالأوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.

2 ـ أ) يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.

ب) عملاً على تحقيق ما ورد في الفقرة السابقة يقوم المجلس بتعيين مهندس من ذوي الكفاءة والخبرة يتولى مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع وذلك ضمن إدارة المشاريع بالمجلس، وتقوم هذه الإدارة وإدارات المجلس الأخرى بتوفير المساندة اللازمة له، بما في ذلك الخدمات الفنية والإدارية والمالية المطلوب لتمكينه من أداء مهامه على الوجه المنشود.

3 ـ بغية تحقيق التنسيق اللازم مع الجهات المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها، يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بتكوين لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع برئاسة ممثل عن المجلس وعضوية ممثل لكل من وزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه المتن ومصلحة مياه الباروك، وبحيث يحل محل ممثلي المصلحتين المذكورتين ممثل عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عند استكمال تكوينها. وتجتمع هذه اللجنة بطريقة دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ المشروع وإبداء الرأي بشأن أي تعديلات يقترح إدخالها عليه وبكيفية التغلب على أي مشاكل تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.

4 ـ سيستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين (أو خبراء آخرين حسب حاجة المشروع) مقبولين لدى الصندوق، يستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.

5 ـ عقود تنفيذ المشروع، التي تمول من القرض، يتم إبرامها بموافقة الصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لإدخال أي تعديلات على هذه العقود أو إنهائها.

6 ـ يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ اللازمة،

بالإضافة للقرض، لتنفيذ المشروع، وذلك حال نشوء الحاجة لتلك المبالغ وبحيث تكون متوفرة وفقاً لشروط وأوضاع مقبولة لدى الصندوق.

7 ـ يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد إعدادها، كما يوافي المقترض الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل ـ وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

8 ـ يتعهد المقترض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاكتساب ملكية الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع.

9 ـ يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحاشي أية آثار سلبية على البيئة قد تترتب عن تنفيذ المشروع وتشغيله أو الحد من تلك الآثار بالقدر الممكن، وبحيث يشمل ذلك تحسين وتوسيع خدمات الصرف الصحي بما يشمل مياه الصرف الإضافية المترتبة عن تنفيذ المشروع.

10 ـ يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تمّ تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، المركز المالي للهيئة التي تقوم بتنفيذ المشروع، وعملياتها والمركز المالي أو المراكز المالية للجهة أو الجهات التي ستتولى تشغيل المشروع وصيانته.

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهيء القرض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها ـ في حدود المعقول ـ المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع، أو بالمشروع، أو بالمراكز المالية للجهات القائمة بتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته أو بإدارتها وأعمالها. وعملاً على تمكين الصندوق من متابعة تنفيذ المشروع سوف يقدم المقترض للصندوق تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. كما سيقدم الطرفين المتعاقدين للصندوق تقريراً ختامياً عند إنجاز المشروع يوضح، من بين أمور أخرى، التكاليف الفعلية للمشروع بالمقارنة مع التكاليف المقدرة له في الأصل وأية مشاكل جرت مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع وكيفية التغلّب عليها.

11 ـ يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإدارة المشروع وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع، ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ـ وذلك وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.

12 ـ سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.

13 ـ يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال المقترض. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد أي قرض خارجي، يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:

أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح «أموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، أموال المقترض وأموال الجهات التي يملكها المقترض أو يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها أي من الأقسام السياسية أو الإدارية التابعة له، وبما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي ويشمل اصطلاح «ضمان عيني» أي رهن أو عبء أو امتياز أو أسبقية من أي نوع كان.

14 ـ يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بوضع وتنفيذ برنامج للحد من الفاقد من المياه في منطقتي اختصاص كل من مصلحة مياه المتن ومصلحة مياه الباروك الحاليتين. ويقدم هذا البرنامج للصندوق في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2002، ما لم يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق على موعد آخر.

15 ـ يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بإعداد وتنفيذ برنامج لإدخال نظام العدادات لاستهلاك مياه الشرب وذلك بالقدر الممكن في كل من منطقتي توزيع مياه الشرب الخاضعتين حالياً لإشراف مصلحة مياه المتن ومصلحة مياه الباروك. ويقدم هذا البرنامج للصندوق في موعد أقصاه 30 يونيو 2003، ما لم يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق على موعد آخر.

16 ـ يتولى المجلس مسئولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق، كما يكون له من الصلاحيات والإدارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بتشغيل وصيانة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع، وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.

ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس أو الجهة أو الجهات التي سيناط بها إدارة المشروع وتشغيله وصيانته أو لتغيير تكوين أي منها أو النظم الأساسية الخاصة بها، مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.

17 ـ يتعهد المقترض باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم الجهاز الفني في كل من مصلحتي مياه المتن ومياه الباروك بتعيين مهندس متفرغ في كل منهما وذلك لتمكينهما من أداء مهامهما خلال الفترة الانتقالية السابقة لاستكمال تكوين مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخاصة بالنسبة لمتابعة تنفيذ المشروع والتعاون والتنسيق مع المجلس في هذا الصدد.

18 ـ أ) يتعهد المقترض بإجراء دراسة عن تنظيم وإدارة الجهات المختصة بإدارة وتشغيل وصيانة منشآت مياه الشرب وبحيث يشمل ذلك دراسة إعادة هيكلتها بما يكفل رفع كفاءة استغلال الموارد المستثمرة في قطاع مياه الشرب وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك. ويعهد بإجراء الدراسة المطلوبة لبيت خبرة متخصص وذلك وفقاً لضوابط مهام الدراسة يتم التشاور والاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، وبحيث يتم إنجاز الدراسة في موعد أقصاه 30 يونيو 2002، ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر بين المقترض والصندوق. ويقوم المقترض بالتشاور مع الصندوق بشأن نتائج الدراسة كما يتعهد بتنفيذ التوصيات المعقولة التي تسفر عنها وذلك حسبما يتفق عليه بين المقترض والصندوق.

ب) في حال ما إذا تقرر خصخصة المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة منشآت توفير مياه الشرب في المناطق التي يخدمها المشروع، يلتزم المقترض بأن يتم ذلك وفقاً لخطة وترتيبات يتم التشاور والاتفاق بشأنها مع الصندوق.

19 ـ يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بمراجعة تعرفة مياه الشرب والرسوم الأخرى لخدمات مياه الشرب، وتحديدها بحيث تغطي حصيلة التعرفة والرسوم المشار إليها تكاليف التشغيل والصيانة ومقابل الإهلاك وأية ضرائب، إن وجدت، وتحقيق عائد مناسب من الاستثمارات في قطاع مياه الشرب في مناطق المشروع بحيث يسمح ذلك بتمويل جزء من النفقات الرأسمالية في المستقبل.

20 ـ يتخذ المقترض بنفسه أو بالواسطة التدابير اللازمة لتحصيل المتأخرات المستحقة على مستهلكي مياه الشرب في مناطق المشروع مع وضع نظام محكم لتحصيل المبالغ المستحقة نظير خدمات توفير مياه الشرب وذلك على نحو جار.

21 ـ يتعهد المقترض باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدقيق حسابات مصلحة مياه المتن ومصلحة مياه الباروك وكذلك حسابات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مستقبلاً بعد استكمال تكوينها، وذلك وفقاً لأصول التدقيق السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة بتدقيق حسابات الدولة أو أي جهة أخرى متخصصة في تدقيق الحسابات وتكون مقبولة لدى المقترض والصندوق. وتقدم نسخة من البيانات المالية الختامية (التي تشمل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات المرتبطة بهما) الخاصة بالمصلحتين المذكورتين والمؤسسة المشار إليها، بعد استكمال تكوينها، مصحوبة بتقرير مدقق الحسابات، إلى الصندوق في موعد أقصاه 6 شهور من نهاية كل سنة مالية للمصلحتين أو المؤسسة المذكورة.

22 ـ يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

23 ـ تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

24 ـ يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

25 ـ يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة لاتي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.

26 ـ يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أي إجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

27 ـ جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

28 ـ تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

المادة الخامسة

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 ـ يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 ـ إذا قام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً، كلياً أو جزئياً، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.

3 ـ في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 ـ إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.

5 ـ أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.

6 ـ ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء استقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط إلى بعضها.

7 ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.

المادة السادسة

قوة إلزام هذه الاتفاقية، إثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم

1 ـ حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استناداً إلى أي سبب كان.

2 ـ عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتّخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخلّ بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوّله له هذه الاتفاقية.

3 ـ يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذّر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.

4 ـ تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عيّنه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.

إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين. وتفصل ـ حضوراً أو غيابياً ـ في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

5 ـ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البتّ في المطالبات.

6 ـ إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى. وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

المادة السابعة

أحكام متفرقة

1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تمّ قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ يقدم المقترض إلى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 ـ يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتّخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيه ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1 ـ لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.

2 ـ يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.

3 ـ إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.

4 ـ إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (120) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.

5 ـ كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

المادة التاسعة

تعريفات

1 ـ يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) «المشروع» يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجلها عقد القرض، والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.

ج) «مجلس الإنماء والإعمار» أو «المجلس» يعني مجلس الإنماء والأعمار المؤسس بالمرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1991 أو أي خلف له أو محال إليه يكون مقبولاً لدى الصندوق.

«مصلحة مياه المتن» تعني المصلحة المؤسسة بالمرسوم رقم 890 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 8956 لسنة 1962 والقانون رقم 29 لسنة 1967 والقانون رقم 221 لسنة 2000، وأي خلف قانوني لهذه المصلحة يتم انشاؤها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ويكون مقبولاً لدى الصندوق.

هـ) «مصلحة مياه الباروك» تعني المصلحة المؤسسة بموجب القانون الصادر بتاريخ 20 يوليو (تموز) 1956 المعدل بموجب القانون رقم 221 لسنة 2000، وأي خلف قانوني لهذه المصلحة يتم انشاؤها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ويكون مقبولاً لدى الصندوق.

و) «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» تعني المؤسسة التي أنشئت بالقانون رقم 221 لسنة 2000 بشأن تنظيم قطاع المياه. وأي خلف لها أو محال إليه يكون مقبولاً لدى الصندوق.

2 ـ العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي

صندوق بريد (5351/116)

بيروت ـ الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية

العنون البرقي

مجلس الإنماء والأعمار

تلة السراي

الفاكس 864494 (1 ـ 961)

864947 (1 ـ 961)

التلكس

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 ـ الصفاة 13030

الكويت ـ دولة الكويت

العنوان البرقي

الصندوق

الكويت

الفاكس

2419091 (965)

2436289 (965)

التلكس 22025 ALSANDUK

التلكس 22613 KFAED KT

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، تعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع

الجدول رقم (1)

أحكام السداد

يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على (40) قسطاً نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة أمهال قدرها (5) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد على بناء على ذلك الطلب، في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض، على أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط سداد القرض تباعاً بعد تاريخ استحقاق القسط الأول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.

جدول أقساط السداد

مقدار القسط المستحق سداداً لأصل القرض مقدراً بالدينار الكويتي

الرقم

250.000

1

250.000

2

250.000

3

250.000

4

250.000

5

250.000

6

250.000

7

250.000

8

250.000

9

250.000

10

250.000

11

250.000

12

250.000

13

250.000

14

250.000

15

250.000

16

250.000

17

250.000

18

250.000

19

250.000

20

250.000

21

250.000

22

250.000

23

250.000

24

250.000

25

250.000

26

250.000

27

250.000

28

250.000

29

250.000

30

250.000

31

250.000

32

250.000

33

250.000

34

250.000

35

250.000

36

250.000

37

250.000

38

250.000

39

250.000

40

10.000.000 د.ك

المجموع

(فقط عشرة ملايين دينار كويتي)

الجدول رقم (2)

وصف المشروع

يساهم المشروع بصفة أساسية في تأمين كميات إضافية من مياه الشرب لسد العجز الحالي في القرى الواقعة في منطقتي المتن وجرود عاليه، وذلك عن طريق استغلال المياه السطحية والجوفية لتوفير حوالي 17 ألف متر مكعب من المياه يومياً. كما يساهم المشروع في تأمين كميات إضافية من مياه الشرب في بعض المناطق الأخرى من خلال استكمال تنفيذ أعمال جارية فيها.

يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:

أولاً: أعمال تطوير مصادر المياه في منطقة المتن:

أ) إنشاء سد الحبش: ويشمل إنشاء سد ركامي يبلغ طوله حوالي 380 متر عند القمة وارتفاعه حوالي 3 متر فوق الأساس والأعمال الملحقة وأعمال الحماية السطحية لقاع بحيرة السد. كما تشمل الأعمال مد أنبوب بطول يبلغ حوالي 1 كيلومتر لنقل المياه لمحطة التنقية، وتوسعة محطة تنقية مياه بحيرة البلوط بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ حوالي 4000 متر مكعب يومياً.

ب) تطوير مصادر المياه في قطين عازار: وتشمل الأعمال إنشاء الطريق الموصل لمصادر المياه، وإنشاء 3 آبار أنبوبية بعمق يبلغ حوالي 320 متر بقطر يبلغ 350 ملمتر. كما يشمل إنشاء محطة ضخ تتضمن 6 مضخات بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 35 لتر بالثانية لرفع المياه على مرحلتين الأولى بارتفاع 310 متر والثانية بارتفاع 200 متر. ويشمل كذلك إنشاء 3 خزانات بسعة إجمالية تبلغ حوالي 3600 متر مكعب ومد أنابيب لنقل المياه بطول إجمالي يبلغ حوالي 8 كليومتر بأقطار تتراوح بين 100 و300 ملمتر، إضافة لإنشاء وحدة معالجة بالكلور وإنشاء محطة ضخ المياه لقرية عينطورة بقدرة 7 لتر بالثانية لارتفاع 65 متر.

ثانياً: أعمال تطوير مصادر المياه في منطقة جرود عاليه وتشمل إنشاء 4 آبار أنبوبية اثنين بعمق 120 متر وأخرى بعمق 150 متر والرابع بعمق 400 متر. كما تشمل إنشاء 3 محطات ضخ الأولى عند الآبار بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 8300 متر مكعب يومياً ومحطة أخرى عند العزونية تتضمن 5 مضخات بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 8300 متر مكعب يومياً إضافة لمحطة ثالثة عند عين دارة تبلغ قدرتها 7800 متر مكعب يومياً. وتشمل الأعمال كذلك إنشاء 9 خزانات تبلغ سعتها الإجمالية حوالي 8500 متر مكعب ومد أنابيب لنقل المياه بطول إجمالي يبلغ حوالي 46 كيلومتر تتراوح أقطارها بين 80 و300 ملمتر.

ثالثاً: أعمال استكمال مشاريع مياه الشرب الجاري تنفيذها في مناطق متفرقة في لبنان.

رابعاً: الخدمات الاستشارية اللازمة لأعمال المشروع المختلفة وإعداد الدراسة الخاصة بالتنظيم والتطوير الإداري لمؤسسات المياه.

يتوقع البدء بتنفيذ المشروع في منتصف عام 2001 وإنجازه في منتصف عام 2005.

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 9/6/2001

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت ـ دولة الكويت

السادة المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها.

بالإشارة إلى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرة الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ومن المفهوم أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها.

وبالنسبة لإجراءات الحصول على الخدمات الاستشارية المطلوبة لإعداد تصاميم الأعمال التي يشملها المشروع والإشراف على تنفيذها، فإنه سيتم إعداد قائمة قصيرة من مؤسسات استشارية لبنانية وكويتية بالاتفاق بين الجانبين وطلب عروض من هذه المؤسسات، وذلك وفقاً لضوابط لمهام المستشارين يتم الاتفاق عليها بيننا. وسيشترط في الدعوة لتقديم العروض أن يكون مقدم العرض مكوّناً من ائتلاف بين مؤسسة استشارية لبنانية وأخرى كويتية وأن تقدم العروض الفنية والمالية في ظرفين مختلفين، بحيث يتم فتح العروض الفنية أولاً وتقويمها، ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً، وذلك وفقاً لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقاً وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مراحل التقويم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض، عند الانتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة باختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها.

أما بالنسبة للدراسة الخاصة بتنظيم وإعادة هيكلة الجهات المختصة بإدارة وتشغيل وصيانة منشآت مياه الشرب فسيعهد بها لبيت خبرة متخصص يتم اختياره بالاتفاق مع الصندوق وذلك بعد استدراج عروض من عدد من المؤسسات الاستشارية التي يتم الاتفاق عليها مع الصندوق. كما سيتم طلب العروض من هذه المؤسسات وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة 18 (أ) من المادة الرابعة من اتفاقية القرض وإجراءات أخرى يتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إجراءات تتعلق بتقويم العروض على غرار ما ورد في الفقرة السابقة.

ونؤكد أنه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن أعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من القرض، سيتم طرحها في مناقصات يقتصر الاشتراك فيها على مقاولين من الجمهورية اللبنانية ومن دولة الكويت أو ائتلافات فيما بين مقاولين من البلدين. ولا تعتبر أي مؤسسة أو شركة مقاولات لبنانية أو كويتية إلا إذا كانت الملكية فيها تعود بنسبة لا تقل عن 51% لرعايا لبنانيين أو كويتيين. وفي الأحوال التي يكون من المرغوب فيها عقد مناقصات بين مقاولين مؤهلين مسبقاً، فإننا سنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لإجراءات التأهيل ووثيقة طلب التأهيل التي يتعيّن تقديمها من قبل طالب التأهيل. كما سنوافيكم بتقرير عن تقويم طلبات التأهيل وقائمة المناقصين المقترح تأهيلهم واختيارهم للاشتراك في المناقصة وذلك للموافقة عليها.

وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها. وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها عليها. وعند استلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها.

وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة على شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.

هذا وسنرسل لكم نسخاً طبق الأصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض.

نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع

قائمة البضائع

التي ستمول من القرض

نسبة التمويل من إجمالي تكاليف البند

المبلغ المخصص بالدينار الكويتي

البند

75%

1.700.000

1 ـ أعمال سد الحبش وتوسعة محطة التنقية

85%

1.100.000

2 ـ أعمال تطوير مصادر مياه قطين عازار

85%

1.450.000

3 ـ أعمال توفير المياه لمنطقة جرود عاليه

80%

4.200.000

4 ـ أعمال استكمال مشاريع مياه أخرى

 

 

5 ـ الخدمات الاستشارية:

100%

680.000

أ ـ إعداد وثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ الأعمال

100%

150.000

ب ـ دراسة تنظيم مؤسسات مياه الشرب

 

720.000

6 ـ احتياطي

 

10.000.000

المجموع

(فقط عشرة ملايين دينار كويتي لا غير)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 9/6/2001

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت ـ دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشروعات أخرى لمياه الشرب، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الأنظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي بلد أو جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظام المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض في التوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض في التوقيع

تفويض

استناداً إلى السلطة المخولة لي بموجب المادة السابعة من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أفوض بهذا السيد /بدر مشاري الحميضي ـ مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في التوقيع نيابة عن الصندوق على اتفاقية القروض التي يقدمها الصندوق للدول المستفيدة للإسهام في تمويل مشروعاتها الإنمائية.

د. يوسف حمد الإبراهيم

وزير المالية ووزير التخطيط

ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية (المفوض)

التاريخ: 13/3/2001

بيروت في: 17/5/2001

تفويض

إن رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية يفوض رئيس مجلس الإنماء والأعمار، المهندس محمود عثمان، للتوقيع على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب في لبنان، بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي (10.000.000 د.ك.)

رئيس مجلس الوزراء

رفيق الحريري

الأسباب الموجبة

جرى بتاريخ 9/6/2001 التوقيع في بيروت على اتفاقية قرض بقيمة /10.000.000/د.ك. (عشرة ملايين دينار كويتي)، بين الجمهورية اللبنانية ممثلة برئيس مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب، ويضطلع بمسؤولية تنفيذ هذا المشروع مجلس الإنماء والأعمار وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه مع الجهات المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.

وبما أن الصندوق قد وافق على تقديم القرض بشروط ميسرة وبفائدة سنوية قدرها اثنين بالمائة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه يضاف إليها نسبة نصف بالمائة (0.5%) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وبما أن إبرام هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية إقراره.

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5890 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض

يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه

واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب بين

الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ يوم الاثنين الواقع فيه 23/7/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

حضر الجلسة: معالي وزير المالية فؤاد السنيورة.

ممثل وزارة الخارجية السفير عاصم جابر.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة خاصة لجهة أهميته على صعيد توفير مياه الشرب في عاليه والمتن ومشاريع أخرى في كافة المناطق تستلزم لتشغيلها بعض المبالغ لكي توضع في العمل،

وبما أن القرض معقود بشروط ميسرة وبفائدة سنوية قدرها 2%،

لذلك،

صدقت اللجنة المشروع كما ورد، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 23/7/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي /10.000.000/ د.ك، أي ما يوازي (49.030.000.000) ل.ل. يتعلق بمشروع توفير مياه الشرب في المتن وجرود عاليه واستكمال مشاريع أخرى لمياه الشرب بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 9/6/2001 والمرفقة ربطاً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص