الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نطرح للمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً كما عدلته اللجان النيابية المشتركة مع أسبابه الموجبة وتقرير اللجان المشتركة حوله.

اقتراح قانون يرمي إلى التخفيف

من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه

إلى استعمهال الوقود الأقل تلويثاً

الأسباب الموجبة:

ـ لما كانت نسبة تلوث الهواء قد بلغت حدوداً مقلقة.

ـ ولما كان قطاع النقل يساهم في أكثر من 70 في المئة من نسبة تلوث الهواء.

ـ ونظراً للكلفة الصحية الباهظة الناتجة عن تلوث الهواء بحيث باتت أرقام الإنفاق على معالجة الأمراض التي يسببها ارتفاع نسبة تلوّث الهواء كبيرة جداً.

ـ ونظراً لكلفة الهدر الناتج عن تعطيل العمل 5سباب تتعلق بتلوث الهواء.

ـ ونظراً للكلفة الاقتصادية الناتجة عن تأثير القطاع السياحي بتلوث الهواء.

ـ وأخذاً بعين الاعتبار لكلفة النقل.

ـ وأخذاً بعين الاعتبار للحقوق المكتسبة التي رتبتها القوانين ذات الصلة وخصوصاً القانون 368/94 والقانون 432/95.

ـ ولما كان اعتماد الحوافز لتشجيع الانتقال إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً والطاقة النظيفة في قطاع النقل يعتبر توظيفاً إيجابياً في مجالات الصحة والبيئة والسياحة وبالتالي الاقتصاد.

لذلك نقترح على المجلس النيابي الكريم قانوناً يرمي إلى التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً والطاقة النظيفة.

المادة الأولى:

ـ يمنع استيراد سيارات الأوتوبيس المتوسطة والصغيرة وسيارات الشحن المتوسطة والصغيرة العاملة على وقود الديزل في مهلة أقصاها 31/12/2000.

المادة الثانية:

يمنع استعمال وقود الديزل في سيارات الأوتوبيس المتوسطة والصغيرة وسيارات الشحن المتوسطة والصغيرة العاملة حالياً على وقود الديزل في مهلة أقصاها 31/12/2004 على أن يتم ذلك على مراحل تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري النقل والداخلية، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ صنع الآلية وتاريخ وضعها في السير.

المادة الثالثة:

ـ يمنع استعمال وقود البنزين المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الآلية بفئاتها كافة ابتداء من 1/1/2002 على أن يفرض:

ـ الاستعمال الإلزامي لجهاز المحول الحفزي (Catalytic Converter, Pôt Catalytique) في عوادم المركبات الآلية العاملة على وقود البنزين في مهلة أقصاها 1/1/2002.

ـ الاستعمال الإلزامي لجهاز المحول الحفزي ولجهاز التقاط الجزئيات والدقائق في المركبات الآلية العاملة على وقود الديزل.

ـ يستثنى من أحكام هذه المادة السيارات القديمة ذات القيمة الأثرية التي لا يمكن أن تعمل على وقود البنزين الخالي من الرصاص والتي تتمتع بمواصفات تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والسياحة.

المادة الرابعة:

ـ تخضع المركبات الآلية العاملة على وقود الديزل للمعاينة الميكانيكية الإلزامية مرة كل ستة أشهر.

ـ تخضع المركبات الآلية العاملة على أنواع الوقود الأخرى مرة كل سنة.

ـ تخضع المركبات ا لآلية العاملة على أنواع الوقود التي يسمح بها القانون للمراقبة الدورية لجهة مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة، وتحدد المواصفات المقبولة لانبعاثات عوادم المركبات الآلية وآلية المراقبة بمرسوم بناء على اقتراح وزراء البيئة والصحة العامة والداخلية.

المادة الخامسة:

تحدد المواصفات المقبولة لأنواع الوقود المستعملة في المركبات الآلية بمرسوم بناء على اقتراح وزيري البيئة والنفط.

المادة السادسة:

ـ تعتمد طاقة الغاز الطبيعي المسيل أو المضغوط أوتوبيسات النقل المشترك في مهلة أقصاها 31/12/200 على أن تخفض بمرسوم بناء على اقتراح كل من وزيري المال والنفط الرسوم:

ـ على الغاز الطبيعي المسيل أو المضغوط.

ـ على التجهيزات الخاصة اللازمة لتحويل المركبات الآلية للعمل على طاقة الغاز الطبيعي.

ـ على التجهيزات الخاصة اللازمة لتخزين وتعبئة الغاز الطبيعي في محطات توزيع الوقود.

تعفى من الرسوم الجمركية محركات الأوتوبيس الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومحركات الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تعمل على طاقة الغاز الطبيعي والتي يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السابعة:

يلغى كل نصف مخالف أو لا يتلاءم مع أحكام هذا القانون.

تقرير اللجان النيابية المشتركة

حول

اقتراح القانون الرامي على التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل

والاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/7/2001 برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وبحضور عدد من السادة النواب وذلك لدراسة تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة حول اقتراح القانون الرامي إلى التخفيف من تلوّث الهواء الناتج عن قطاع النقل والاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً.

تمثلت الحكومة: بمعالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ نجيب ميقاتي.

حضر الجلسة: الأستاذ عطالله غشام ممثلاً وزير الدخلية والبلديات.

الأستاذ توفيق الحمصي ممثلاً وزير التربية.

العميد درويش حبيقة مدير عام الدفاع المدني.

بعد المناقشة والاستماع إلى رأي الحكومة والسادة النواب أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون معدلاً (التعديل مرفق ربطاً.

واللجان النيابية المشتركة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس النيابي الكريم لترجو إقراره.

بيروت في 19/7/2001

المقرر الخاص

النائب محمد قباني

اقتراح القانون الرامي إلى التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه

إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة

عن اللجان النيابية المشتركة

المادة الأولى: استيراد السيارات والمحركات

أ ـ يمنع، فور نفاذ هذا القانون، استيراد سيارات الأوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن اثنين وعشرين راكباً عدا السائق، وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت.

«يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهر من تاريخ الشحن».

يجب أن يثبت تاريخ الشحن بطريق البحر بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر مرفأ شحنت منه السيارات لأحد المرافئ اللبنانية، ولا تقبل كأداة إثبات إلا البوالص التي تشهد أن السيارات قد حملت فعلاً على الباخرة الناقلة.

يشترط في الأوتوبيسات التقيّد بالمواصفات المحددة في قوانين السير.

ب ـ يمنع استيراد المحركات العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة ـ أ ـ أعلاه.

كما يمنع استيراد المحركات المستعملة العاملة على البنزين إذا كان عمرها يزيد عن عمر السيارات المسموح باستيرادها.

ج ـ يشترط لدخول جميع المحركات المستعملة الأراضي اللبنانية الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد يفها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الآلية المخصص لها، وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل إدارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.

المادة الثانية: السيارات العاملة حالياً:

أ ـ يجاز للحكومة استيراد عشرة آلاف لوحة سيارة سياحية لقاء بدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات.

ب ـ يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول السيارات العمومية من إعفاءات رسوم وخلافها.

ج ـ يمنع في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون استعمال وقود المازوت في سيارات الأوتوبيس وسيارات الشحن المذكورة في المادة الأولى فقرة (أ) من هذا القانون والعاملة حالياً على وقود المازوت.

د ـ يجاز للحكومة خلال مدة سنة من نفاذ هذا القانون إعطاء حوافز وتعويضات لسيارات الأوتوبيس المذكورة في الفقرة (ج) عند تحديد هذه الحوافز والتعويضات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية.

المادة الثالثة: وقود البنزين:

أ ـ يمنع استعمال وقود البنزين المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الآلية بكافة فئاتها ابتداء من 1/1/2002.

ب ـ يتم تسعير وقود البنزين على أساس إيجاد حافز لاستعمال البنزين بدون رصاص، فيكون سعر البنزين مع الرصاص أغلى بألف ليرة عن سعر البنزين بدون رصاص اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأغلى بألفي ليرة اعتباراً من 1/1/2002.

ج ـ يتوجب الاستعمال الإلزامي لجهاز المحول الحفزي (Catalytic Converter, Pôt Catalytique) في عوادم المركبات الآلية في مهلة أقصاها 1/1/2002.

المادة الرابعة: مواصفات الوقود:

تحدد المواصفات المقبولة لأنواع الوقود المستعملة في المركبات الآلية بمرسوم بناء على اقتراح وزراء البيئة والطاقة والمياه والصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويمنع استعمال أي وقود مخالف لهذه المواصفات.

المادة الخامسة: المعاينة والمراقبة:

أ ـ خلافاً لأي نص آخر، بالإضافة إلى المراقبة الطرقية من قبل الأجهزة المختصة، تخضع جميع السيارات الخصوصية العاملة على البنزين التي يزيد عمرها عن الثلاث سنوات للمعاينة الميكانيكية الإلزامية، مرة كل سنة وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، وذلك اعتباراً من 1/1/2002.

كما تخضع السيارات الأخرى العاملة على البنزين للمعاينة الميكانيكية الإلزامية مرة كل سنة اعتباراً من 1/1/2002.

2 ـ بالإضافة إلى المراقبة الطرقية من قبل الأجهزة المختصة، تخضع اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه جميع المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة أشهر، والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.

3 ـ تحدد المواصفات المقبولة لانبعاث عوادم المركبات الآلية بمرسوم بناءً على اقتراح وزراء البيئة والصحة العامة والداخلية والبلديات.

4 ـ تحدد عند الاقتضاء آلية المعاينة والمراقبة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة السادسة: العقوبات:

تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون، عقوبة الحبس حتى شهرين، وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفاً (250.000 ل.ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الأولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.

المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: استيراد السيارات والمحركات

أ ـ يمنع، فور نفاذ هذا القانون، استيراد سيارات الأوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن اثنين وعشرين راكباً عدا السائق، وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت.

«يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهر من تاريخ الشحن».

يجب أن يثبت تاريخ الشحن بطريق البحر بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر مرفأ شحنت منه السيارات لأحد المرافئ اللبنانية، ولا تقبل كأداة إثبات إلا البوالص التي تشهد أن السيارات قد حملت فعلاً على الباخرة الناقلة.

يشترط في الأوتوبيسات التقيّد بالمواصفات المحددة في قوانين السير.

ب ـ يمنع استيراد المحركات العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة ـ أ ـ أعلاه.

كما يمنع استيراد المحركات المستعملة العاملة على البنزين إذا كان عمرها يزيد عن عمر السيارات المسموح باستيرادها.

ج ـ يشترط لدخول جميع المحركات المستعملة الأراضي اللبنانية الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد يفها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الآلية المخصص لها، وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل إدارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.

الرئيس: الكلمة للزميل أكرم شهيب.

أكرم شهيب: برأيي هذا الاقتراح هو من أهم الاقتراحات التي تؤدي إلى قانون يخفف من ضغط التلوث التام عن السيارات العامة على المازوت وعلى البنزين بالرصاص وصار لنا حوالي شهرين وهذا الاقتراح موجود في اللجان.

دولة الرئيس،

في دراسة أجريت في كانون 1999 أجراها ثلاثة دكاترة من الجامعة اللبنانية: «نويهد، شعبان، لوريان» جاءت النتيجة معهم بأن المعدل المقبول دولياً لتلوث الهواء يجب أن لا يتعدّى 80 ميكرو غرام بالمتر المكعب من الانبعاثات.

كلما زاد 10 ميكروغرام عن المعدل المقبول دولياً تزيد كلفة الاستشفاء في بيروت الكبرى عشرة ملايين وستمائة وسبعة وخمسون ألف دولار سنوياً. فيها 2% زيادة دخول المستشفيات وفيها 1% وفيات زيادة إضافة إلى الموضوع المالي المتعلق بالسياحة والاصطياف والطبابة.

كم هو معدل في مداخل بيروت على هذه القاعدة 180 ميكروغرام بالمتر المكعب هذا إلى جانب موضوع الرصاص، نسبة الرصاص المنثور في الهواء في العاصمة 590 طناً سنة 1998 ثم على قاعدة أن 75% من الرصاص الموجود بالبنزين يصدر عن أشكمان السيارة من الهواء حسبوا كمية البنزين المستورد عام 1998 وحسبوا كمية الرصاص الموجود فيه فكانت 590 طناً سنوياً تنشر في هواء بيروت.

بيروت من أكثر دول المتوسط تلوثاً وأصبحنا قريبين من أثينا والقاهرة في المعدلات وأصبح لهم عشر سنوات يعملون على الحد من التلوّث وصار لنا عشر سنوات نعمل لزيادة التلوث، هذا اقتراح القانون ليس هو الحل إنما هو بداية للوصول إلى حل.

ما الهدف من هذا الاقتراح دولة الرئيس؟

أولاً: تصحيح خطأ القانون الصادر سنة 1995 الذي سمح باستيراد السيارات المتوسطة والصغيرة الحجم على المازوت.

ثانياً: الهدف منه منع أكثر من 30 إلى 40 ألف سائق حوّلوا موتورات سياراتهم من البنزين إلى المازوت دون رقيب أو حسيب وبمبادرة شخصية.

ثالثاً: الهدف منه تخفيف الهدر الناجم عن الفاتورة الصحية الاقتصادية والسياحية، برأينا دولة الرئيس هذا الاقتراح عادل لأصحاب سيارات التاكسي الذين خالفوا لأننا في نفس الوقت نحد من استعمال سيارات الفانات المشرعة بقانون ونحن نلغي لها اليوم هذا القانون بفترة زمنية معينة.

والنقطة الأخيرة دولة الرئيس، مع هذا القانون مطلوب رقابة فاعلة بتأهيل رجال الشرطة أي برجال شرطة مهيئين.

2 ـ ميكانيك منظم، وهنا وعدنا دولة رئيس الحكومة أثناء مناقشة الموازنة أنه ابتداء من 1/1/2002 تصبح هناك مراقبة إما حكومية أو مخصصة من قبل الحكومة.

3 ـ مطلوب محروقات سليمة مستوردة بين «الغاز أويل» وبين المازوت وبين البنزين المضروب... هناك مشكلة كبيرة في موضوع المحروقات المستوردة من الخارج.

وأخيراً المطلوب من وزارة الاقتصاد حماية المستهلك ومراقبة المحطات.

فإذا لم نقم بمراقبة فاعلة، ميكانيك منظم ومحروقات سليمة أية قوانين نشرّعها لا يصح تنفيذها، وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد يحيه.

محمد يحيه: دولة الرئيس،

نحن مع سلامة البيئة بالمطلق، هذا القانون على ما أعتقد جيد ولكنه غير نموذجي أي ليس حلا نموذجياً. لأن مشكلة التلوّث ناجمة بنسبة كبيرة منها عن قطاع النقل ولكن يجب أن تعالج تدابير تحفظ حق المتضررين من هذا القانون.

دولة الرئيس،

السلطات المعنية سمحت للباصات والفانات تحديداً بنمر شرعية ودخول لبنان والعمل على المازوت.

اليوم أعطوا النمرة بستة ملايين ليرة الحكومة أعطتها للمستفيد، باعها المستفيد لشخص ثان كي يسد حاجاته اليومية بـ 15 مليون ليرة وقسطت على خمس سنوات.

نحن مع تمديد الفترة الزمنية كي يستطيع إنهاء التقسيط أو مع إعطائه حقه أو التعويض عليه إذا صحّ التعبير وبذلك نكون قد أنصفنا هذا الإنسان لأن الحكومة سمحت وشرّعت له.

التلوّث دولة الرئيس، لا يتحقق إذا أوقفنا الباصات طبعاً نحن لا نقول نريد تشغيلهم نحن نقول بإعطائهم حقوقهم أو التعويض عليهم أو منحهم مدة. إنما التلوّث ناتج أيضاً عن نوعية البنزين والمازوت، ونحن نستعمل المازوت الصناعي وفي هذا القانون فعلاً لم نوقف نهائياً استعمال المازوت إنما أوقفنا جزءاً كما قال زميلنا وحددنا نسبة معينة من التلوّث.

لذلك أكرر أنا مع إنصاف الناس الذين ظلموا إما بتمديد المدة أو بالتعويض خلال المدة التي اقترحت وهي سنة. لأن هؤلاء شرعيون ودخلوا لبنان بقرار من السلطات المعنية.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد فنيش.

ملاحظة، الرئاسة تبلغت مراسيم جديدة في الموضوعين اللذين طلبناهما البارحة، موضوع التعليم وموضوع المحاكم الشرعية، سنوزعهما الآن.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

موضوع التلوّث في بلدنا أعتقد أنه يجب أن يعطى الاهتمام والأولوية من قبلنا كمجلس بوضع قوانين أو تعديل قوانين ومن قبل الحكومة كسياسات لأن البلد لم يعد يحتمل هذا الحجم من التلوّث القائم. والتلوّث القائم في لبنان على ما أعتقد له أكثر من مصدر، هناك مصدر الخطر الأكبر على مياهنا الجوفية ومياه الصرف الصحي والذي يشكل ضرراً على الصحة وعلى البيئة وعلى الوضع الاقتصادي إلى آخر النتائج التي جميعنا نعرفها.

هناك أيضاً تلوّث سببه استخدام ليس فقط سيارات الفان والأوتوبيسات الصغيرة، هناك أيضاً البوسطات الكبيرة وسيارات الشحن التي تستخدم المازوت الصناعي والمازوت الصناعي أضراره معروفة.

بالإضافة للمواصفات التي من المفروض أن تكون في البنزين، هذا الاقتراح الذي بين أيادينا يعالج مشكلة قائمة ملحّة لكن هذا العلاج هو علاج جزئي، موضوع التلوّث أكبر من عدد السيارات العاملة على المازوت.

موضوع التلوث يحتاج إلى معالجة شاملة ومعالجة جذرية. وبخصوص هذا الاقتراح وبعد وقت من الزمن على مناقشته في اللجان، هناك موضوع يتعلق بسيارات المازوت، وسيارات المازوت الخاصة التي كانت تعمل خلافاً للقانون، لأن القانون لا يسمح للسيارات السياحية الصغيرة أن تعمل على المازوت.

لكن يجب أن نميز من الناحية العلمية بأن الديزل حسب بعض الدراسات العلمية وحسبما قرأنا اليوم في إحدى الصحف تقريراً صادراً عن وزارة الصناعة هو أقل ا لأضرار الناجمة عن استخدام الوقود. الديزل الذي يستخدم كوقود للسيارات وليس المازوت الصناعي الذي يستخدم حالياً.

نريد مناقشة هذا الأمر من الناحية العلمية دولة الرئيس،. إذا كانت هناك مشكلة لها علاقة بالرقابة فهذا أمر سنبحثه لأن الرقابة لا غنى عنها حتى لو وافقنا على هذا الاقتراح.

المطلوب أن تكون هناك رقابة شديدة. استمرار الباصات الكبيرة أو سيارات الشحن باستخدام المازوت الصناعي يعني أن هناك ضرراً كبيراً قائماً. نريد من الحكومة ومن وزارة الصناعة ووزارة الطاقة تحديد مواصفات الوقود المستخدم ليس فقط في السيارات ومنع استعمال أي وقود لا تنطبق عليه هذه المواصفات. تبقى نقطة دولة الرئيس، لها علاقة بأصحاب الفانات، هؤلاء من الناس الذين نحن أعطيناهم الحق بقانون أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي وسمحنا لهم باستخدام المازوت أو الديزل في فاناتهم وهؤلاء قسم منهم أخذ لوحات بمهل زمنية مختلفة، البعض منهم أخذ لوحته قبل سنة وهذا دفع أموالاً واقترض واشترى لوحة من السوق بسعر عال واشترى سيارة فان وقسم منهم وقع تحت دين على الأقل يعادل عشرين ألف دولار. منعهم من استخدام الحق الذي أعطي لهم بقانون سيسبب ضرراً لعدد كبير من العائلات.

لذلك أقترح بالإضافة للنص الموجود هنا أن يكون هناك تعويض عند استبدال محركاتهم العاملة على المازوت بمحركات عاملة على البنزين وأن تمدد المهلة لهؤلاء بحسب تاريخ وضعهم لفاناتهم في السير.

الرئيس: الكلام لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

في الحقيقة اقتراح القانون هذا كنا نتمنى أن يأتي من الحكومة ولكن جاء اقتراح قانون وبالتالي نحن حريصون عليه. لا يوجد أي تناقض بين هذا الاقتراح وما تفكر به الحكومة. هذا الموضوع مثلما شرحه بعض الزملاء. اليوم المشكلة الأساس التي نواجهها هي بنوعية المازوت الموجود في البلد وهذه الحالة كانت مستمرة لفترة طويلة. فبالتالي أتمنى أن نمشي بالقانون كما هو، علماً أنه غير متروك لمجلس الوزراء أن يحدد في المستقبل أي مواصفات. في المادة الأولى دولة الرئيس توجد فقط بحاجة للتوضيح في الفقرة «ب» مكتوب يمنع استيراد المحركات العاملة على المازوت في السيارات السياحية وفي السيارات المذكورة في الفقرة «أ» أعلاه.

كما يمنع استيراد المحركات المستعملة العاملة على البنزين. بالتالي هناك نوع من عدم الوضوح.

أنا أقترح كي تكون واضحة يمنع استيراد المحركات الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت في السيارات السياحية وفي السيارات المذكورة في الفقرة «أ» أعلاه.

الرئيس: «الجديدة والمستعملة» نفس الشيء. وهي واردة كذلك «العاملة».

رئيس الحكومة: عندما تقول العاملة ولا توجد الفقرة التي تليها يكون «ماشي الحال» ولكن عندما تقول «كما يمنع استيراد المحركات المستعملة العاملة على البنزين» تخلق نوعاً من الإرباك.

الرئيس: دعونا نقول الجديدة والمستعملة.

الكلمة للزميل جمال إسماعيل.

جمال إسماعيل: دولة الرئيس،

هذا القرار إذا لم ينفذ سيسبب مأساة حقيقية لشريحة كبيرة من المجتمع اللبنانية.

تضاف إلى جملة المآسي التي يتخبّط بها المواطن نتيجة القرارات التي تتخذ دون دراسة علمية وموضوعية تعالج الأزمة من كل جوانبها. إن أغلب مالكي السيارات العمومية المتوسطة هي الفان. هؤلاء باعوا كل ما يملكون واستدانوا من البنوك والشركات بفوائد مرتفعة واقترضوا ما اقترضوه من مال من أصدقاء ومن أهل ناهيك عن رهن البيوت التي يسكنون فيها لأنهم آثروا العمل الشريف دون سواه ودفعوا الدفعة الأولى من ثمن هذه السيارات التي أغوتهم شرعية عملها على المازوت فتهافت الناس على شرائها دولة الرئيس. أضف إلى ذلك أن الفوائد الباهظة في البنوك والشركات وارتفاع سعر اللوحة المخصصة لهذه الفئة من السيارات والتي بلغت حوالي 25 مليون ليرة مما دفع بأصحابها للعمل ليل نهار لتأمين القسط الشهري المتوجب للمصارف والشركات.

دولة الرئيس،

أمام هذا الواقع وقبل أن يصبح القرار المشار إليه نافذاً ويزيد من الأعباء على هؤلاء الناس ويحولهم إلى عاطلين عبن العمل لأنهم غير قادرين على تحويل هذه السيارات من المازوت إلى البنزين بسبب الكلفة المرتفعة لتحويل المحرك ولوازمه وشبكة الكهرباء التي تقدر بـ 6000 دولار ويشعل هؤلاء الناس ناراً متأججة تلهب بلظاها كل شيء. نقترح قبل وقوع المأساة العمل الفوري على منع استيراد سيارات المازوت وتمديد المهلة المعطاة أقصاها 31/12/2004 ليتمكّن أصحابها من تسديد الديون المتوجبة عليهم وإذا لم نكن قادرين على استيراد مادة المازوت المخصص لمحركات السيارات.

ثانياً: تشكيل لجنة خاصة من النقابات ووزارة الداخلية والنقل لدراسة الحوافز والتعويضات الخاصة بالسيارات العاملة على المازوت وتحديد خط سير لهذه السيارات بين المدن ومراكز المحافظات أسوة بدول الجوار من وإلى المدن الرئيسية. واستحداث «مواقف» للانطلاق لها واختصار وسائل النقل على السيارات العاملة على البنزين داخل المدن فقط.

نطلب كذلك تعديل قانون إنشاء المجلس الأعلى للنقل البري ليشمل العاملين في قطاع النقل وممثلين عن النقابات لوضع خطة وطنية شاملة للنقل البري في لبنان وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد قباني.

محمد قباني: دولة الرئيس،

أود أن أؤكد على الذي تفضل به الزميل أكرم شهيب حول أهمية هذا القانون.

كي نعرف إلى أين يصوّب هذا القانون. هناك ثلاث فئات، السيارات الصغيرة ممنوعة الآن في القانون، الموضوع هو في يد الحكومة على أن تنفذ قانون المنع.

الشاحنات والأوتوبيسات الكبيرة، لا يمكن منع المازوت لأنه في العالم لا يوجد إلا المازوت، إذاً المنع الذي نحن بصدده هو حول الأوتوبيس الصغير الذي نسميه الفان والشحن الصغير.

دولة الرئيس،

لكي أريح ضميري، أريد أن أقول النقطة التالية، لأنه حصل اتصال من شركات السيارات يعود من النواب وقد راجعونا، بالنسبة لعدد الركاب في «الفان» سيارات النقل المتوسطة الح;جم، بين 15 و22 راكباً، يقولون إن الذين يصنعون بين 15 و22 راكباً هم بعض الشركات وليس كل الشركات، وبالتالي فإننا نشرّع ما يساعد ضمناً «المونوبول». أنا أقول هذا الكلام بصراحة، لكي لا يكون هناك شيء مخفي، إذا حددتم 15، فلا مانع عندي...

الرئيس:...لا، لا نريد أن نعطي شيئاً دون أناس أبداً.

محمد قباني:...أنا أقول بوضوح، من 15 تكون كل الفبارك مثل بعضها، تحت الـ 15 كلهم بنزين، بين 15 و22 «في هيك وهيك».

الرئيس: فإذاً، تقول 15 وما دون.

محمد قباني: متروكة للمجلس.

الرئيس: كيف تكون متروكة للمجلس، وهذه تجسد العدالة بين الجميع.

محمد قباني: أنا أحكي الوقائع دولة الرئيس.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد الحجار.

محمد الحجار: دولة الرئيس،

لن أعيد وأكرر ما تفضل به الزملاء، من حيث أهمية إصدار مثل هذا، ومن حيث تأثير الوقود المستعمل حالياً على البيئة والمستويات الخطرة التي وصلنا لها، ولكن عندي 3 ملاحظات:

الملاحظة الأولى: وأيضاً لكي أريح ضميري أمام المجلس أقول إن ما تفضل به الزميل محمد فنيش بأن الديزل ثابت علمياً أنه أفضل من البنزين بدون رصاص، حين يكون الديزل يطابق المواصفات الموضوعة والمطلوبة، فإن جميع دول العالم تتجه نحو هذا.

نحن هنا نختصر الطريق لأننا غير قادرين أن نوجد الرقابة نطرح البنزين بدون رصاص فليكن، ولكن حتى البنزين بدون رصاص إن لم يكن هناك رقابة فإنه سيترك تأثيراً خطراً على البيئة بنفس الطريقة.

ثانياً: بالنسبة لما تفضل به الزميل محمد قباني، حين نحكي بـ 22 راكباً، فإن هناك شركتين فقط تصنعان «فانات» بـ 22 راكباً. لقد نتج معه هذا العدد لأنه صعد إلى «فان» متوقف وعدّ المقاعد، فقال 22 راكباً، أنا رأيي أن نحددها من 15 راكباً وما دون.

الملاحظة الثالثة: هي حول التعويضات المطلوبة لأصحاب «الفانات» التي سنوقفها الآن، أنا أقترح، لا أعرف إذا كان يوجد أموال عند الحكومة لكي تتمكن من دفع التعويضات، أنا أقترح بأن نمدد الفترة بأن نذكر أنه خلال 3 أو 4 سنوات من صدور القانون.

الرئيس: لا، لكي أكون واضحاً، إن هذا المجلس لن ينصرف من القاعة ولا بأي شكل، إلى أن ينتهي من وضع هذا القانون فهذا موضوع نهائي، يجب أن ننهي هذا القانون، ولن أدخل بأي شيء، هذا القانون أهم من القوانين الموجودة، أهم من قانون أصول المحاكمات الجزائية، علينا أن ننهي هذا الموضوع، إذا كان هناك أشياء بحاجة للتعويض، فإن التقصير الذي حصل على الحكومة أن تعوضه. أما كيف تعوضه الحكومة فإن عليها أن تقدم لنا أشياء جديدة بهذا الموضوع، يجب أن تقوم الحكومة بشيء ما.

الكلمة للزميل عمار الموسوي.

عمار الموسوي: دولة الرئيس،

بهذا الاقتراح هناك نوع من السباحة ضد التيار أو عكس التيار، التوجه العالمي يتجه نحو استخدام السيارات العاملة على الديزل، أما نحن فقد جئنا اليوم لنتكلم عن منع السيارات الصغيرة والمتوسطة العاملة على الديزل لأننا غير قادرين أن نراقب وأن نلزم سائقي السيارات وسائقي الأوتوبيسات المتوسطة باستخدام وقود الديزل، أنا أوافق الزملاء بأنه إن لم يكن عندنا مراقبة، فإنه حتى بموضوع البنزين ربما يحصل مخالفات وتهرّب من المواصفات، وهذا يعني أننا سنبقى نعاني من نفس المشكلة، اليوم بين مقتضيات الحفاظ على سلامة البيئة وبين مقتضيات مراعاة الجانب الاجتماعي فإن الأمر غير سهل يا دولة الرئيس، يجب أن يكون عندنا محاولة منهجية علمية للوصول إلى نتيجة فعلية. أنا أرى أن هذا الاقتراح بالرغم من إعادته للجان وإشباعه درساً فإنه لا يزال يتضمن الكثير من الارتجال.

دولة الرئيس،

على سبيل المثال، كما يمنع استيراد المحركات المستعملة العامة على البنزين إذا كان عمرها يزيد عن عمر السيارات المسموح باستيرادها، إذا كان عندي مرسيدس «230» موديل 82 وأريد أن أستورد لها محركاً يعمل على البنزين، ممنوع أما إذا كان عمر السيارة 5 سنوات فمسموح باستيراده. لا يوجد محركات حديثة لسيارات قديمة، هذا شيء من الارتجال الذي لن يطبق. نحن نريد قانوناً يطبق أو قانوناً لا يطبق؟

أنا أتمنى وأرجو، طالما أن الحكومة مهتمة جداً بالأمر، ونحن مهتمون وجاهزون أن نمشي مع الحكومة باتجاه وضع حد لعملية تلويث البيئة واستباحة الهواء، فلتتفضل الحكومة وتأخذ هذا الاقتراح وتدرسه بشكل جيد، وترسل لنا شيئاً واضحاً ونهائياً.

الرئيس: الكلمة لمعالي الوزير محمد عبد الحميد بيضون.

وزير الطاقة: دولة الرئيس،

ما أحب أن أوضحه، غير صحيح مطلقاً. أن هناك اتجاهاً عالمياً للاعتماد على الديزل، هنا يوجد دعاية ليست بمحلها، نحن نقدّر حماس بعض الزملاء بالدفاع عن استعمال بعض سائقي السيارات العاملة على الديزل، وهذا حماس بمحله، لكن هذا الديزل أخطر ما يكون هو على السائقين أنفسهم، والدراسات العلمية تقول ليست المشكلة في الديزل بل بما ينتج عنه وهو أول أوكسيد الكربون أو ثاني أوكسيد الكربون، المشكلة أنه ينتج عنه انبعاثات لجزئيات صلبة، مما يدخل على صدر السائق خلال 20 سنة عمل ما يفوق 2 كيلو من جزئييات صلبة، وبذلك فإن السائق الذي نشجعه على قيادة السيارات التي تعمل بمحرك الديزل فإننا نشجعه على الموت ببطء، ونشجعه على أن يمرض ويصرف مبالغ هائلة في المستشفيات.

أرجو أن لا ننظر أبداً إلى موضوع أول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون، بل إلى الانبعاثات التي تخرج من الديزل، والتي هي انبعاثات صلبة تدخل إلى الرئتين وتسبب الأمراض. هذا في الدرجة الأولى.

في الدرجة الثانية، الديزل يحتوي على كميات كبريت. يقولون إننا لا نستورد بمواصفات.

لا، نحن نستورد بمواصفات، نحن نستورد الديزل الذي يحتوي نسبة 5 بالألف من الكبريت، والذي يستعمل بأرقى الدول الأوروبية، فهناك دول تستعمل ما يحتوي 3 بالألف، وهناك دول تستعمل ما يحتوي على 5 بالألف. ولكن أكثر الديزل الذي تجدونه في السوق اللبناني هو ديزل مهرّب ويحتوي 11 بالألف كبريت، ونحن طالبنا بمكافحة التهريب. في الأساس لا يجب أن يستعمل الديزل للسيارات يبقى أنه يلزمنا خطة وطنية للحد من استخداماته، نحن نقول بأن خطة الغاز آتية لتحل محله، أريد أن أذكر أنه حتى الفيول فإننا ندفع سنوياً تقريبا 50 مليون دولار زيادة. هذه الزيادة ندفعها لنخفف الكبريت من الفيول، لا لكي يعود ويأتينا الكبريت من جهة ثانية. علينا أن نضع هذه الأرقام وهذه الصورة بالاعتبار ومن ثم نمشي بخطة...

الرئيس: الكلمة لمعالي الوزير جورج افرام وزير الصناعة.

وزير الصناعة: دولة الرئيس،

إذا كنا متجهين ضد التقدم والتكنولوجيا، فيجب أن نمشي بهذا المشروع، ولكن إذا كنا نعرف أين أصبحت فعالية الديزل، فيجب أن نتريث ونقيّم الدروس الذي حصلت في اللجان، ونعيد النظر، لأن كلفة تطبيق هذا المشروع...

رئيس الحكومة:...هذا اقتراح قانون وليس مشروع قانون.

الرئيس: دعوه يكمل إذا سمحتم.

وزير الصناعة:...غاية هذا القانون أن نخفض تلوث الهواء الناتج عن وسائل النقل، القانون كما نقترحه لا يوصل إلى الغاية للأسباب التالية:

أولاً، سيارات النقل البالغ عددها 33000 تاكسي، و4000 فان، إذا أوقفناهم فلسنا قادرين أن نوقف ا لفانات التي فوق 15 راكباً وكلك الشاحنات والأوتوبيسات إذاً، ما هو العلاج؟

العلاج هو أن نرى ماذا فعلت الدول المتقدمة والتي هي حريصة على صحة أبنائها، كأوروبا وأميركا واليابان. لا يجوز، نحن في لبنان ونحن في عام 2001 ونتجه إلى أسواق مفتوحة ونخاطب العالم بالتكنولوجيا ونأتي لنقول إننا لا نريد الديزل، نحن نريد أن نخف التلوّث في الهواء من وسائل النقل، والطريقة هي اقتراحي، أن يعاد للدرس والتقييم، بحيث أن نوفّر على الخزينة من 150 إلى 200 مليون دولار، ونخفف القلق عن الناس الذين يظلمون لأننا لا نساويهم بأصحاب الشاحنات وبأصحاب الأوتوبيسات. ونقول لهم: إن الشركات العالمية مستعدة أن تأخذ منهم السيارة العاملة على الديزل، وتعملها «سكر آب» وتعطيهم سيارة ديزل Engine «أوروتري»، التي هي أقل تلوثاً من البنزين، وأنا أؤكد هذا الشيء، علمياً البنزين مع الرصاص طبعاً، وأنا أقول بدون رصاص فإن الديزل ينفث Co2 أقل، وما تكلم عنه زميلي فإن الدول الأوروبية واليابان يعرفون تقييمها، ولهذا السبب فإنهم يشجعون «الديزل Engine». إن عدم انتشار «الديزل Engine» بالنسبة الكبيرة في صناعة السيارات هو عدم قدرتهم على إكفاء السوق بالديزل Engine لأن الديزل انجل اقتصادي، يلوث أقل، يحتاج إلى صيانة أقل، المشكلة في لبنان يا حضرة وزير النفط ويا معالي وزير البيئة، ليس عندنا مواصفات لـ auto-motors-Disel، عندنا مواصفات للـ {Industriel disel} حيث نضع المواصفات فإن الناس ستطبقها، المراقبة موجودة في لبنان، والدليل أن الصناعي اليوم حين يريد استيراد Sulphur 3.5 أنتم تمنعونه وأنتم غير قادرين أن تستوردوا، فإذاً المراقبة موجودة.

رأيي أن هذا القانون لا يجوز أن يمر كما هو، يجب إعادة درسه، فلا يمكنكم أن تتجهوا ضد التقدم التكنولوجي، الديزل {engine is gaininf} لا يعود إلى الوراء في العالم.

الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

لو سمحت، هناك بعض الزملاء يتغامزون بأنه توجد عدة آراء في الحكومة، فهذا اقتراح قانون وليس مشروع قانون.

الرئيس: هذا دليل ديمقراطية في الحكومة، إن شاء الله تكون نقاشاتكم في مجلس الوزراء مثل هذا، وهذا المطلوب.

الكلمة لمعالي وزير البيئة ميشال موسى.

وزير البيئة: دولة الرئيس،

إن الأرقام التي ذكرت بالنسبة للمشاكل الصحية التي تصيب الناس في لبنان، والتي ذكرها الأستاذ أكرم شهيب هي أرقام صحيحة 100%، وهناك مجلدات من الدراسات التي تثبت هذه الحقيقة، تحت أي عنوان معين، اقتصادي، أو أي عنوان آخر، لا نستطيع أن نتفرج على الناس كيف يموتون في هذا البلد، ولا نستطيع أن نطلق رصاصة الرحمة على السياحة في هذا البلد، الذي في الأساس عنده وجهة سياحية.

هذا الموضوع يجب أن يكون حقيقة علمية دافعة، ويجب أن ننتهي من هذا الموضوع. ثم إن هذا المشروع القانون قد مرّ في لجان متعددة، وقد حضر إلى هذه القاعة تحديداً اختصاصيون من كل الجامعات في لبنان، ومن المؤسسات الأوروبية، وقد شهدوا كلهم بالضرر الحاصل نتيجة تلوّث الهواء في لبنان. هذا الأمر صحيح دولة الرئيس، بأن المازوت يستعمل في كل دول العالم بمواصفات ورقابة معيّنة، ولكن في دول العالم يوجد مساحات كبيرة جداً، ويوجد مساحات خضراء تمتص ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من هذه السيارات. في لبنان تضاءلت بشكر كبير المساحات الخضراء، وهناك مساحة ضيقة في لبنان، وكثافة سيارات كبيرة جداً، مما يدعنا نرى أن نسبة التلوث العالية والأمراض التي تحصل في هذا البلد، تؤدّي إلى ضرورة أن ينفذ هذا المشروع، وقد تأخر جداً.

الرئيس: الكلمة للزميل باسم يموت.

باسم يموت: دولة الرئيس،

سأجرّب أن أوافق بين نظريتي معالي الوزير محمد بيضون ومعالي الوزير جورج افرام.

ما ذكره الوزير محمد بيضون صحيح، هناك دراسات علمية صدرت في أميركا ونشرت سنة 2000 تفسير بوضوح أن السم والذي هو الجزيئيات الصلبة الناتجة من الديزل هو أكثر خطورة من ثاني أوكسيد الكربون، وهذا في الديزل المستعمل حالياً في أميركا هو أكبر ملوّث، وهذا لا شك به. ما تحدث عنه الوزير جورج افرام هو الديزل «يورو تري»، والذي لم يستعمل بعد في أميركا، أي أن ليس هناك دراسات علمية بعد عنه، الوثائق التي عرضها الوزير افرام تظهر لنا أنه أفضل، ولكن حتى الآن لم يحصل أي اختبار له.

رأيي، أنه يجب أن نقرّ هذا القانون في الوضع الحالي، وفي حال نزول «اليورو تري» إلى الأسواق وتم اختباره ووجدنا أنه أفضل، حينها بإمكاننا أن نتقدم باقتراح آخر نعدّل به هذا القانون.

الرئيس: الكلمة للزميل قيصر معوض.

قيصر معوض: لقد أحسن الزميل أكرم شهيب حين قال إن المشروع ليس مثالياً نحن كنا نراها حين كنا نصيغ المواد، وبالضبط حين تكلمنا عن المواصفات، لكن الأمر الذي يجب أن يحكى، لا يمكن تشبيه شيء بأي شيء، أي لا يمكننا أن نقول هذا أفضل من هذا، حين نقارن بين البنزين وبين الديزل لا يمكننا أن نقول إن البنزين غير جيد، لأننا أخذنا ا،لمقياس البنزين الذي يتخلله رصاص، لماذا لا نأخذ مقياس البنزين بدون رصاص؟

ثانياً، الأشياء غير متعلقة بالمادة بحد ذاتها، إنما متعلقة بالمحرك، فكلما أصبح المحرك قديماً، كلما أصبحت أخطاره خطيرة جداً جداً، لهذا السبب يرسلون السيارات المستهلكة بسرعة.

والأمر الأكيد الذي يجب أن يحكى، نحن أخذنا بعين الاعتبار، بالفقرة (د) في المادة الثانية: إعطاء حوافز وتعويضات لسيارات الأوتوبيس... نحن كمجلس نيابي سابق نتحمل المسؤولية. أنا برأيي أن التعويضات مهما كانت لن تكون كبيرة، بأقصى حد يوجد 4000 سيارة، وكلفة المحرك إذا كان جديداً تبلغ بأقصى حد 4000 دولار، فتكون الكلفة كلها 16 مليون دولار.

أريد أن أقول شيئاً، إنه في سنة واحدة أحصيت كلفة الاستشفاء للرئة بـ 10 مليون دولار، أنا أقول إن هذا الرقم ضعيف جداً، لأنكم ترون الحالات الحادة. لم يحك أبداً بالحالات المزمنة التي ستطرأ، والتي ممكن جداً أن تكون سرطانية والموجودة بغير دول، وبرأيي أنها أخطر أمر لم نره بعد، ولكن يمكن بعد 10 سنوات أن يبدأ بالظهور.

الرئيس: الكلمة للزميل جان أوغاسبيان.

جان اوغاسبيان: دولة الرئيس،

إذا عدنا إلى روحية هذا الاقتراح، المشكلة الأساسية التي نعانيها هي مشكلة الفانات، ولكن هذه المشكلة مربوطة بمشكلة أكبر منها، وهي موضوع 32000 سيارة عاملة على المازوت بصورة مخالفة. طبعاً هذه السيارات المخالفة، فإن الحكومة غير قادرة أن تأخذ قراراً نهائياً بوضعهم، لأنه سيكون عندنا موضوع التنافس بالأسعار ما بين السيارات المخالفة إذا تحوّلت إلى سيارات على البنزين، وما بين الفانات. لأجل هذا في اجتماع اللجان المشتركة، واجتماع اللجنة الفرعية، أكدنا على سرعة توقيف الفانات حتى نمنع موضوع التنافس الذي قد يطرأ ما بين سيارات المازوت وبين سيارات الفان. لذلك، نطلب من المجلس الكريم إقرار هذا المشروع، وإن عامل الوقت مهم جداً، لأنه في حال أعيد هذا المشروع إلى اللجان وتمت دراسته، فإننا نكون بذلك نعطي مجالاً للتلوث بشكل أكبر، كما أننا نعطي مجالاً أكبر للسيارات لتحويل محركاتها.

الرئيس: الكلمة للزميل صالح الخير.

صالح الخير: دولة الرئيس،

الموضوع جرى فيه الكثير من النقاش في المجلس، وفي الشارع، وفي الإعلام، وفي وزارة البيئة، وفي كل الجهات المسؤولة. بالفعل يا دولة الرئيس في هذا البلد يوجد تلوّث، ولكني لا أفهم لماذا التركيز على المازوت بأنه هو التلوث، علماً، كما قال وزير الصناعة، إن المازوت يستعمل في كل دول العالم المتطورة. المشكلة ليست في المازوت على قدر ما هي في المحركات، محرك المازوت ممكن أن يسبب تلوثاً، ومحرك البنزين يمكن أن يسبب تلوثاً، البنزين يسبب تلوثاً أكثر، حين تصل السيارة إلى هنا فإنهم ينزعون منها جهاز «الفلتر» بعد سنتين لأنه يتعطل. وكما قال الوزير بيضون، إن التلوّث يصيب السائق، التلوث في البنزين يصيب السائق أكثر من المازوت، حين لا نضع جهاز الفلتر (بأشكمون) البنزين.

يبقى يا دولة الرئيس، إن القضية ليست قضية بنزين ولا قضية مازوت، أنا لا أفهم لماذا كنا في الاقتراح قد حددنا 20 راكباً، المازوت مازوت إن كان 20 أو 30 أو 10 ركاب، اسمه مازوت، إذا كان يوجد تلوث فليس بعدد الركاب يزيد أو ينقص التلوّث.

يا دولة الرئيس،

لنكن واضحين، لقد أصبح عندنا شك كل يوم عن يوم، تطرح القضية في مجلس النواب، قضية تلوث المازوت، نحن نعتقد أن هناك «إنّ» في الموضوع، نحن نريد أن ننتهي من ذلك في هذا البلد، لكي نضع تشريعاً يكون بالفعل علمياً وموضوعياً ومدروساً وشفافاً، لكي نضع تشريعاً لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا، لا أن نضع تشريعاً لخدمة فئات أو جهات أو أطراف.

يا دولة الرئيس، إذا كنا يجب أن نحكي بالتلوّث، فهناك تلوّث المجارير في الرملة البيضاء، هناك مجرور يصب في الرملة البيضاء حجمه ملايين الملميترات المكعبة في الدقيقة، هنا التلوّث، كما أن التلوّث من المجارير في الأنهر وفي السواقي وفي البحيرات وفي البحر، هذا هو التلوّث، التلوث يحصل من نفايات المستشفيات، أين تحرق نفايات المستشفيات؟ أريد أن تجيبوني.

عندنا مئات المستشفيات في لبنان، أي مستشفى يوجد فيها مصنع لتصريف النفايات؟ أين تصرف نفايات المصانع الكيمائية؟ نريد أن نسأل، أن نطرح القضية، أنا أحترم آراء بعض الزملاء الذين يركزون على التلوّث، ولكن التلوّث ليس في المازوت وحده، إذا كنتم تريدون حل هذه المشكلة بيئياً وصحياً لمستقبل الأجيال، يجب أن تفكروا بالتلوث من كل جوانبه وتضعون الحلول الشاملة والعلمية لكل الجوانب وليس للمازوت. إنما أن نأتي اليوم ونوقف السيارات العاملة على المازوت ونقطع أرزاق 40000 أو 50000 عائلة في هذا البلد لأسباب فيها «إنّ»، نحن لسنا مع «إنّ»، نحن مع الشفافية ومع التشريع الذي يكون علمياً وموضوعياً ومنطقياً في هذا البلد.

الرئيس: أعتقد أنه بعد هذه المداخلة قد أقفل باب النقاش.

الموافقة على المادة الأولى برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآني نصها:

المادة الثانية: السيارات العاملة حالياً:

أ ـ يجاز للحكومة استيراد عشرة آلاف لوحة سيارة سياحية لقاء بدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات.

ب ـ يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول السيارات العمومية من إعفاءات رسوم وخلافها.

ج ـ يمنع في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون استعمال وقود المازوت في سيارات الأوتوبيس وسيارات الشحن المذكورة في المادة الأولى فقرة (أ) من هذا القانون والعاملة حالياً على وقود المازوت.

د ـ يجاز للحكومة خلال مدة سنة من نفاذ هذا القانون إعطاء حوافز وتعويضات لسيارات الأوتوبيس المذكورة في الفقرة (ج) عند تحديد هذه الحوافز والتعويضات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية.

الرئيس: الكلمة للزميل عمار الموسوي.

عمار الموسوي: دولة الرئيس،

هناك أمر قد أشرت إليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى...

الرئيس: نحن سرنا على أساس الشيء الذي ناقشناه وصوتنا عليه.

عمار الموسوي: هناك سيارات موجودة في البلد لم يعد لها محركات جديدة...

الرئيس: ليس لي علاقة، فليأخذوا التعويض من الحكومة لن أعود إلى المادة الأولى أبداً...

عمار الموسوي: أنا أقترح حذف هذه الفقرة...

الرئيس: لقد صوّتنا وانتهينا.

الكلمة للزميل محمد قباني.

محمد قباني: دولة الرئيس،

أتكلم كمقرر للجان المشتركة حصل خطأ في الطباعة، هناك 5 كلمات تم نسيانها أي أنها «طارت».

الرئيس: أين؟

محمد قباني: بالفقرة (د)، في السطر الثاني بعد كلمة (ج) يجب أن نضيف كلمة أعلاه. ويسري القرار المذكور في الفقرة (ج).

الرئيس: الكلمة للزميل الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

أولاً لقد مرّ عدة مشاريع قوانين، للأسف في اللجان يقولون: كما عدلته اللجان الفرعية أو اللجان النيابية المشتركة، ولكن أي لجان مشتركة؟ لا يوجد تسمية.

يقولون: عقدت اللجان النيابية المشتركة... ويتابعون، لا يوجد شيء يدلّ على اللجان التي انعقدت، وهذا نقص أساسي.

الرئيس: لم يسموا أو يعددوا اللجان؟

حسين الحسيني: علينا أن نبصر لنعرف من هي اللجان المشتركة...

الرئيس:...هي لجان الأشغال والداخلية والتربية والدفاع المدني، كان المفروض أن تذكر أسماء اللجان.

حسين الحسيني: بالنسبة للمادة الثانية، الفقرة أ، تتضمن الفقرة تفويضاً للحكومة بأن تسترجع، إنما هناك شيء محدد على الأقل، بالرغم من مخالفته. حين نصل إلى الفقرة ب، نجد أنها مطلقة. تفويض مطلق على شيء غير معلوم وغير محدد، حتى أنه لا يوجد مهلة، وحين نصل إلى الفقرة (د) ما هي الحوافز والتعويضات؟ كم هو حجم التعويضات؟ إننا نعطي تفويضاً مطلقاً على شيء غير معلوم، وغير محدود، وهذا مخالف لأبسط قواعد التشريع، ومخالف لأبسط المبادئ الدستورية.

هذه الفقرات بحاجة إلى إعادة صياغة، بحيث يحدد نوع التعويضات وكم هو حجمها، كيف نحمّل الخزينة مبالغ ونفقات... أنا أطلب شطبها.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: دولة الرئيس،

هناك تعديل بسيط في الفقرة ـ أ ـ السطر الأول، يجب أن نذكر كلمة «عمومية» كي لا يكون هناك التباس.

الرئيس: الكلمة للزميل عباس هاشم.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

معظم الصحف اليوم تقول بأن مجلس النواب يشرّع لكي يرتب أعباء مالية على الحكومة في ظل وجود تقارير البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولية، وما أشبه ذلك، وكأننا نحن نؤكد اليوم ما تذكره الصحف، بأننا نشرّع لكي نرتب أعباء على الحكومة في الوقت الذي تشتكي فيه الحكومة، والوزير فؤاد السنيورة تحديداً يقول: إنه لا يريد أي مصروف إلاّ بعد تأمين إيراداته...

الرئيس:..إذا كانوا لا يريدون أن يصرفوا مالاً على شيء فلا يجب أن يعملوا «هالخبصة».

عباس هاشم:...الزميل أكرم شهيب استناداً إلى تقارير علمية يقول إن البنزين برصاص هو أكثر ضرراً من المازوت. كون هذه ليست من الأولويات المطلقة أتمنى أن يعاد إلى اللجان لإعادة صياغته...

الرئيس: هذا الموضوع، مضى عليه عشر سنوات، انتهينا من المادة الأولى، والآن نحن في المادة الثانية.

عباس هاشم: يوجد أعباء مادية كبيرة يا دولة الرئيس، هل أنت موافق عليها؟

الرئيس: المبادئ العامة، وهي كان يجب كذا وكذا، انتهينا منها، الآن نحن في المادة الثانية وصيغتها.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

يوجد أعباء مادية كبيرة غير ملحوظة في الموازنة في أي حال من الأحوال مما يعني مزيداً من العجز في الموازنة، مما يعني مزيداً من الإرباك على مستوى السياسة المالية والسياسية الاقتصادية هل تقبل الحكومة بذلك؟

الرئيس: زميلنا الكريم، أريد أن طرح عليك سؤالاً، إذا كانت إيرادات أحد الأشخاص كلها لا تكفي لأن يرسل ابنه إلى المستشفى، أيأخذه إلى المستشفى ويستدين المال؟ هذا موضوع صحي أليس كذلك؟

الرئيس: الكلمة بالنظام لمعالي الوزير جورج افرام.

جورج افرام: دولة الرئيس،

اقتراح للتصويت، وبدل أن نكمل البحث في المواد، أن نعيده إلى اللجان لإعادة الدرس.

الرئيس: بدأت الآن المادة الثانية، الكلمة للزميل صالح الخير.

صالح الخير: الفقرة (ج) تحدد مهلة سنة بعد صدور هذا القانون لتوقيف الأوتوكارات التي تعمل على المازوت، نحن نريد أن نسأل يا دولة الرئيس، هذه الأوتوكارات المدفوع ثمنها وبالتقسيط 40 ألف دولار، والفائدة، بعد سنة من سيدفع بقية ثمنها؟ إذا كانت الحكومة ستأخذ سندات التقسيط للديون مع فوائدها وتدفعها للشركات التي آمنت هذه الأوتوبيسات عندها نستمر نحن في هذا المشروع، وإلا لن نستمر به.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

بصرف النظر عن المناقشة العامة، والتي لم نتمكن من إعطاء رأينا بها، في المادة الثانية، الفقرة الأولى تجيز للحكومة أن تصادر حقاً القانون منحه للمواطن ومن غير أن تقول ما هي وسائل التعويض على الناس، هذه المادة تقول: «يجاز للحكومة استرداد 10 آلاف لوحة سياحية لقاء بدل»، ما هو البدل وما هي أصول تحديده؟ ومن يحدده؟ الحقيقة لا نعرف؟. نحن نعلم أنه يوجد قواعد عامة، وهي أنه إذا أردت أن تأخذ من مواطن حقاً له، يجب أن يحدد طرف آخر غير الذي يصادر الحق، البدل، وهنا نحن نكرّس من جديد حق المصادرة للسلطة التنفيذية لحق شخصي للمواطن، وهذا أمر يخالف في الحقيقة أبسط القواعد القانونية. يجب أن تذكر وسائل تحديد البدل، وفي النص لم يرد ما هي الآلية لتحديد البدل والحكومة هي التي تحدد، وأنا أعتبر أن الحكومة التي تصادر ليس لها الحق في التحديد، لأنها إن فعلت، فما هي ضمانة المواطن في حال حددت الحكومة 1000 دولار على النمرة أو حددت عشرين ألفاً، لا توجد أي ضمانة.

الأمر الثاني يا دولة الرئيس أننا لم نفهم من الحكومة والتي كما يبدو يوافق القسم الأكبر منها على هذا الاقتراح ما هي كلفة هذا المشروع؟ وكم سيرتب على الحكومة وعلى الخزينة طبعاً من مال؟ أنا أفهم توجه دولتك، للمضي به، مهما كلف من أجل صحية الناس، ولكن أنا أيضاً، ومن واجباتي كنائب عندما أريد إقرار مشروع قانون كهذا الذي نناقش أريد أن أعرف كم سيكلفني وماذا سيرتب من عجز؟

ثالثاً: في هذه المادة نحن وفي مكانين، نعطي إجازة للحكومة بمنح تعويضات وبمنح إعفاءات بدون أي تحديد لا لوقت، ولا لنوعية ولا لآلية، وهذه أيضاً تخالف المبادئ العامة للتشريع، ولا أدري كيف يحصل ذلك؟ نحن حريصون على البيئة كثيراً، ولكن يوجد أصول للتشريع لا يجوز أن نضربها عرض الحائط، وشكراً يا دولة الرئيس.

الرئيس: الكلمة للزميل جهاد الصمد.

جهاد الصمد: دولة الرئيس،

نحن حريصون جداً على الموضوع الصحي، ونحن مع القانون وتطبيقه، ولكن ضمن أقل خسائر ممكنة، وأقل ما يمكن قوله، إن هناك أشخاصاً لم يخالفوا القانون وهم معرضون حالياً للدخول إلى السجن، وهذا أمر لم يحصل قبل ذلك، الذي اشترى «الميكروباص» لم يخالف القانون، اشترى على أساس أن الديزل مسموح، والآن لأنه لم يخالف القانون، وقّع سندات في إطار تمويل هذا المشروع لمدة سبع سنوات، الناس اشتروا ضمن إطار التقسيط لمدة سبع سنوات، وغداً يتوجب على الشاري دفع السند، ولن يستطيع دفعه، فيصبح معرضاً للدخول إلى السجن، السؤال هنا ما ذنب هذا الإنسان؟

ثانياً، يا دولة الرئيس، من المفروض أن يكون البدل عادلاً، النمرة العمومية في وزارة الداخلية ثمنها 8 ملايين، ولكنها تباع في السوق السوداء بـ 15 ألف دولار. غداً إذا حددت الحكومة أن البدل هو هذا المقدار فهل يستطيع صاحب اللوحة العمومية أن يعترض ومن يضمن له حقه؟ كيف سيعيشن الناس، كلنا هنا نجلس ونتفلسف، «عيشوا الناس» ونحن نؤيد ونحرص معكم على موضوع الصحة، ولكن أولاً يجب أن يكون البدل عادلاً، ثانياً الإنسان الذي وقّع على سندات وهو معرّض للدخول إلى السجن يجب حماية حقوقه، وليس المطلوب فقط التعويضات، ما هي التعويضات: الإعفاء من الجمرك، أو الإعفاء من رسوم التسجيل؟ هذا لا يحل المشكلة، يجب أن تحدد تعويضات عادلة لأصحاب «الفانات» الذين لم يخالفوا القانون.

الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

هذا الاقتراح لم يأت من فراغ، بل تمت مناقشته مع النقابات، نقابات السائقين العموميين والذين يملكون أوتوبيسات وسوى ذلك... وبالتالي عندما تتحدث المادة الثانية بموضوع استرداد عشرة آلاف نمرة، فهذا الطلب جاء من نقابات السيارات. عملية الاسترداد لن تحصل بالقوة، هل نوقف الشخص في الشارع ونقول له معك «نمرة» أعطنا إياها؟، يومياً يتوافد الناس لبيع: نمرهم» عن طريق الداخلية، كل يوم مجموعة من «النمر» تباع، ويوجد «نمر» في الداخلية الآن كما فهمت من وزير الداخلية. وبالتالي هذا الكلام عن بيع «النمر» في السوق السوداء غير صحيح لا 15 ألف دولار، ولا عشرين ألف دولار، نحن نثمن «النمر» والحكومة ستحدد القيمة، والقيمة الموجودة هي القيمة المدفوعة لا زيادة عليها، الذي يرغب بالبيع نأخذ منه، لكن من لا يريد البيع فهو حر. الأمر هنا ليس إجبارياً، هذه إجازة فقط لتأخذ الحكومة 10 آلاف «نمرة»، وهذا الكلام بناء لطلب نقابات السائقين، هم يقولون إنه يوجد عدد زائد من السيارات الموجودة، وهناك فائض في «النمر» لماذا لا تستردها الحكومة؟ الحكومة إذا أرادت الاسترداد تحتاج إلى إذن ومن هنا أقول لكم، السعر لن يزيد قرشاً واحداً عن المبلغ الذي قبضته قبلاً، فمن يبيع هذا شأنه، ومن لا يريد البيع فهو حر.

الرئيس: الكلمة للزميل فارس بويز.

فارس بويز: دولة الرئيس،

أو أننا لدى تصويتنا على المادة الأولى أقرينا مبدأ القانون، ونحن الآن في صدد تفاصيله، أو أن البحث يجري منذ البدء، أعتقد، وأساساً أنه ارتكب من قبل الحكومة السابقة خطأ وهو سماحها بالمازوت في بلد جبلي، وكلنا نعرف أن سيارات الديزل لا تحرق جيداً، وذلك في بلد لا رقابة للميكانيك فيه ونحن لا نستطيع أن نتشبه بأوروبا وحين ذاك سامح الله من اعتقد أنه يتصرف كما في أوروبا.

نحن أمام واقع، وحتماً يوجد كلفة مالية لهذا القانون ولكن الكلفة المالية الصحية والبيئية سوف تكون أكبر إذا لم ينجز هذا القانون. إن اعترف أن هذا القانون يجب أن يمرّ، الآن يوجد تفاصيل حول التعويضات، حول ما هو هامش الحكومة في هذا الموضوع، وحول ما أثاره دولة الرئيس الحسيني أو الزميل الشيخ بطرس، وما هي الحوافز وما هي الحدود أيضاً التي يجب أن توضع، لنناقش ذلك ولكن لنحسم مبدأ هذا القانون.

الرئيس: الكلمة للزميل سليم سعادة.

سليم سعادة: دولة الرئيس،

أولاً، يجب أن أسجّل للتاريخ كما قال معالي الوزير بويز. إن هذه المشكلة بدأت منذ أيام العبقري الأخضر، الوزير السابق سمير مقبل فهو الذي أدخلنا في هذا القطوع الخاص بالمازوت، لقد بدأت «فانات» المازوت على أيام الوزير سمير مقبل، الذي قدم لنا مطالعة حول عظمة وجمال المازوت، وبعد قليل كنا سنأكل المازوت، والآن المجلس يا دولة الرئيس يكرر نفس النقاش، هناك مثل بسيط يقول: «كيف حال أولادك هل هم أمامك»، جرّبنا من دون مازوت وكان الوضع ممتازاً، واستعملنا المازوت فخرب كل شيء.

الرئيس: هل تريدون أن تنتهي الجلسات أم لا؟، المبدأ انتهينا منه، ونحن الآن نناقش في المادة الثانية، لحد الآن الاقتراح هو بالموافقة على المادة الثانية ما عد الفقرتين «ب» و«د» النقاش لو سمحتم فقط في هذا الموضوع.

سليم سعادة: لدي تعليق واحد يا دولة الرئيس، عندما تسترد الحكومة عشرة آلاف لوحة لا تستطيع أن تأخذ ذلك بالقوة، بل هي تسترد ذلك حسب السوق، فلا لزوم للقلق، الحكومة تستطيع أن تشتري اللوحة العمومية إما أعلى من السوق أو بموازاة سعره، وتحت هذا السعر لا تستطيع أن تشتري، فلا أحد يبيعها، لذا لا داعي للقلق على أصحاب اللوحات العمومية وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل نقولا فتوش.

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

نحن ندور حول الموضوع وننسى وجود نظرية قانونية مهمة تدعى الحقوق المكتسبة، هؤلاء الذين اعتمدوا المازوت أصبح لديهم حق مكتسب لا أحد يستطيع أن يناقشهم به، وهناك اجتهاد لمجلس شورى الدولة سنة الـ 98 يقول إن الحقوق المكتسبة تسمو على النظام العام البيئي أو أي أمر آخر، وإلا تصبح حقوق الناس في مهب الريح.

الآن يجب أن لا نناقش في قضية الحقوق وما جرى. هؤلاء، الدولة قالت لهم اشتروا سيارات على المازوت فقاموا بذلك ولم يكن لهم علاقة بقضية التلوّث وسواها وهم لا يتحملون المسؤولية على عدم مراقبة هذا الأمر من قبل الدولة، وعلى المادة الثانية لدي هذه الملاحظات:

أولاً: عبارة استرداد، أي متى تسترد، أنت هنا تستعمل عبارة استرداد لعشرة آلاف لوحة عمومية فلماذا لا تأخذ هذه اللوحات من السيارات العاملة على المازوت؟.

ربما في الغد تستنسب وتقول أريد أن أسترد هذا الرقم من السيارات العاملة على البنزين. إذاً يجب أن لا نستعمل كلمة استرداد.

دولة الرئيس،

إذا ماذا نستعمل بدل كلمة استرداد؟ فأن تسترد شيئاً هذا يعني أنك تملكه لذلك من حقك أن تسترده ولكن هنا لست أنت المالك لكي تسترد، إذا حصل البيع والشراء لم يعد يصح الاسترداد.

ثانياً، في الفقرة «د» كيف سنجيز للحكومة إعطاء حوافز وتعويضات، الحوافز معناها إكمال العمل في الإطار ذاته التعويضات معناها أن تنزع منهم الحقوق العائدة إليهم، لا يصح اجتماع الاثنين!!، أنا أقترح إعطاء التعويضات وشطب كلمة حوافز، لأنه إما أن تجري عقوبة للاسترداد، ولا نستطيع عندها أن نعطي حوافز وتعويضات في نفس الوقت، أقترح هنا شطب كلمة «حوافز»، أما التعويضات فهي وفق النص آتية بشكل مطلق والمطلق يؤخذ على إطلاقه، والسؤال ما هو المقياس الذي ستعتمده الحكومة عندما سيفوضها المجلس أن تعطي التعويضات.

الرئيس: يوجد اقتراح بشطب هاتين الفقرتين وأنا معه.

الكلمة الآن للزميل محمد فنيش.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

لنتفق أولاً على الموضوع، لقد قلنا في الأساس أن هذا الأمر ليس علاجاً كاملاً لموضوع التلوّث بل هو علاج جزئي لكن أيضاً يجب أن تحرص بأن الخطأ الذي ارتكب من قبل الحكومة بإغراق السوق بلوحات عمومية أو بإصدار قانون في المجلس النيابي بالسماح للسيارات «والفانات» بالعمل على المازوت، لا يجوز أن نحمله لهؤلاء الناس الذين تضرروا بسببنا، هذه المادة تتضمن ضماناً بأن لا يحصل ضرر على هؤلاء الناس، نريد أن نعالج مشكلة التلوّث ولكن يجب أن نحفظ حقوق الناس الذين سمحنا لهم ومن خلال القانون. السؤال إذا ألغينا هذه المادة ما هو الضمان لحفظ حقوقهم؟

الرئيس: لم تلغ المادة، الرئيس الحسيني لم يقترح إلغاء المادة ولكن الإبقاء على الفقرة الأولى الفقرة «ج» ولكن يلغي الفقرة «ب» والفقرة «د» فيما يتعلق بالصلاحيات.

محمد فنيش: أنا أقول إن الفقرة «ب» يمكن تقييدها فنقول «يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول السيارات العمومية من إعفاءات من رسوم جمركية ورسوم التسجيل. إذاً نحدد ذلك بهاتين المسألتين أليس هذا ما تريدونه؟، الحكومة وعندما كنا نناقش الاقتراح قالت إنها متفقة مع نقابة السيارات وهي بصدد الموافقة على تجديد سيارات النقل من خلال إعطائهم حوافز بالإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، فلنذكر ذلك هنا، لنقيّد هذه الإجازة بتحديد هذا الأمر بالرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، لقد قدمت الاقتراح.

الرئيس: يسجل هذا الاقتراح.

محمد فنيش: في الفقرة «ج» نتكلم عن منع لسيارات «الفانات» وهنا يجب أن نأخذ أمراً بعين الاعتبار وهو أن اللوحات في «الميكروباص» أو «الفانات» لم توضع في السير دفعة واحدة وإنما على مراحل، هناك من أخذ لوحات واشترى فانات ورتّب ديوناً ولم يمض أكثر من ستة أشهر على عمله. أنا أقترح هنا أن يكون المنع حسب تاريخ وضع «الفان» أو اللوحة في السير، لنضيف في آخر الفقرة «والتي مضى على عملها أو وضعها في السير خمس سنوات»، وهكذا يكون من اشترى منذ خمس سنوات استنفذ هذه النمرة، ونستطيع أن نمنعه، ومن أخذ اللوحة منذ ستة أو سبعة أشهر نعطيه هذه الفرصة.

اقتراحي هو أن نضيف في آخر الفقرة «ج» والتي مضى على تسجيلها خمس سنوات.

رئيس الحكومة: إذا أردنا أن نأخذ بذلك لا يعود هناك تعويضات إذا أردنا إضافة هذه الفقرة عندها لا يبقى من داعٍ للتعويضات وذلك بصراحة، فهذه هي التعويضات، لماذا التعويضات هذا هو السؤال؟

محمد فنيش: سأقول لماذا التعويض؟ التعويض لاستبدال المحرّك وهو ليس بالمطلق لذلك أريد أن أقيده، الحكومة تريد أن تدفع التعويض ليستبدل محرّك المازوت بمحرك البنزين، وليس التعويض بالمطلق.

نائب: كلفة المحرك أكثر من 4 آلاف دولار، وبعض الدراسات تقول تسعة آلاف دولار.

الرئيس: حضرة الزميل، لطفاً اِقترح الاقتراح ليدوّن.

محمد فنيش: على أن يضاف في الفقرة «ج» عبارة «التي مضى على تسجيلها خمس سنوات».

في الفقرة «د» التعويض محصور بمسألة دفع كلفة استبدال محرك المازوت بمحرك البنزين.

رئيس الحكومة: لا تستطيع أن تفعل ذلك، أنا أفهم كلام دولة الرئيس الحسيني، ولكن إذا أردتم أن تكون الحكومة قادرة على تطبيق هذا القانون فيجب أن تبقى الفقرة الثانية كما هي. المادة الثانية يجب أن تبقى كما وردت، بإمكانكم حذفها بالكامل، ولكن عندها الحكومة لن تكون قادرة على تطبيق هذا القانون، لماذا؟، لأننا لا نحتاج إلى قانون لإزالة كل السيارات العاملة على المازوت، لا يحتاج الأمر إلا للعسكر لإزالتها، إذاً هذا القانون لا حاجة له، ولكن المادة الثانية موجودة لتسهيل عملية التعويضات أما إذا قرنت ذلك بأربع أو خمس سنوات، أقول لك منذ الآن الحكومة لن تعوّض نتيجة ذلك.

محمد فنيش: إذاً، ما هو مفهومكم للتعويض إذا بقي كما هو؟ وكيف سنوافق نحن عليه إذا لم نعرف ماذا يعني؟

رئيس الحكومة: أزيلوا التعويضات، لا مانع لدي.

محمد فنيش: نحذف الـ «ب» والـ «ج» والـ «د»؟

رئيس الحكومة: لا، نحذف الـ «ب» والـ «ج» لأننا لن ننفذ.

محمد فنيش: في موضوع التعويضات غير واضح أنه سيعوض عن استبدال المحرك، نحن اتفقنا أن التعويض له علاقة بذلك، والناس الذين يتضررون من القانون ماذا يفعلون؟ أتكلم هنا ليس عن استرداد «النمر» ولكن عن «الفانات».

رئيس الحكومة: كل النقاش يدور حول موضوع المادة «2»، أساساً لسنا بحاجة إلى قانون لنمنع سيارات المازوت، فهي ممنوعة، الحكومة لا تركض لتدفع الأموال. أصلاً بقرار من مجلس الوزراء يمكن أن تتوقف، وأساساً لا يحتاج الأمر إلى قرار من مجلس الوزراء لتطبيق القانون وكل أصحاب السيارات العاملة على المازوت خالفوا القانون بشكل واضح وصريح. في القوانين المرعية الإجراء اسمح لي قليلاً، إذا كانت منطقة بدون شرطي فليس معناها إشاعة السرقة، هذا الكلام غير مقبول، في هذا القانون، وإذا لم يكن لدى الحكومة الوسائل لحل هذا الموضوع بالتراضي، ـ وموضوع المادة الثانية هو لحل الموضوع بالتراضي ـ لأن الكثيرين اعتبروا أن الحكومة أغفلت الموضوع فاشتروا أو غيّروا المحركات من ناحية، ومن ناحية ثانية الحكومة أعدّت مشروع قانون ووافق عليه المجلس النيابي من أجل الأوتوبيسات ومن أجل سيارات «الفان». هذا القانون يأتي ليحل المشكلة مرة واحدة، حلها يحتاج إلى صلاحيات من المجلس النيابي، والكلام الذي يقوله دولة الرئيس الحسيني، أنه لدي صلاحيات مفتوحة، في الحقيقة ليست مفتوحة، هي ضمن القانون وضمن الموضوع الذي نبحثه، عدد سيارات المازوت معروف، عدد الفانات معروف، وبعد ذلك يجب أن يكون لدى الحكومة ليونة أو إمكانية لتعدّ إحصائيات عن نوعية السيارات. بعض ما قاله الزملاء يا دولة الرئيس صحيح، هناك أشخاص اشتروا سيارات قبل سنة. هل أقول له خذ 1000 دولار وتوكّل على الله؟ وهناك أشخاص اشتروا سيارات قبل خمس سنوات أو سبع سنوات.

هناك مجموعة من العوامل لا يمكن أن تحمل تفاصيلها بالقانون هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني، بالنسبة للزملاء الذين تكلموا على الموضوع المالي، صحيح، هذا الأمر له كلفة مالية.

أيضاً القانون الثاني له كلفة مالية وهو الذي يتعلق بموضوع المدرسين. وهما معاً يحتاجان إلى الأموال.

وفي القانون الثاني وإذا كان لدى الحكومة المقدرة، من ضمن الصلاحيات المباشرة المعطاة لها أن تجبي هذه الأموال ستفعل، وإذا حصلت حاجة لديها ستأتي إلى المجلس النيابي لطلب الاعتمادات اللازمة من أجل ذلك، لأننا نحن أيضاً نحرص على موضوع الموازنة، وأن لا تصرف دون وجود إيرادات بالمقابل، ورداً على الزملاء الذين تكلموا عن هذا الموضوع، أقول، لا يعتقد أحد أنه عندما قالت الحكومة أن هذا المشروع من المفروض أن يأتي من الحكومة، وجاء من الزملاء النواب وبالتالي نحن وهم واحد في هذا الموضوع، فذلك لا يعني أنه غاب عن بال الحكومة الكلفة الكبيرة لذلك. نعرف أنه مكلف ونعرف أنه يجب أن نحصّل الأموال، وهذه مشكلة تتعلق بكل المجتمع وبالتالي كل المجتمع يتحمّل المسؤولية وشكراً يا دولة الرئيس.

الرئيس: الكلمة ولاختصار الموضوع وحسمه دستورياً، للرئيس الحسيني.

حسين الحسيني: أريد أن أوافق رئيس الحكومة على هذا التوجه وهو أنه توجد مشكلة تحتاج إلى حل، بالرغم من أنها المرة الأولى في تاريخ المجلس النيابي التي يقف فيها رئيس الحكومة، المسؤول، ويقول حصلت مخالفات نعم، وهذه كلها مخالفات، والحكومة لم تمنع ذلك، هذا جيد، المجلس النيابي مهمته مراقبة الحكومة ما إذا كانت تطبق القوانين والأنظمة أليس كذلك؟ أكتفي أن أسجّل هذا الأمر، لأعود بعد إلى موضوعين.

أنا لست ضد توجه الحكومة أبداً، بل مع هذا التوجه، لأنه توجد مشكلة تحتاج إلى حل ولها حجم معين. أنا أفهم أن يذهب رئيس الحكومة مع أجهزته مع اللجان التي يتمكّن من تشكيلها ويتباحث مع هؤلاء الناس ويحدد كم هي أعباء هذه المشكلة ليدفعها المكلف اللبناني، وعند ذلك أعود إلى المرجع المختص والذي يدعى مجلس النواب وأقول له أنا أحتاج إلى إمكانية كذا لأقوم بهذا العمل خصوصاً وأنه ليس فقط المادة 88 ولكن المادة 85 من الدستور أيضاً تقول: لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص». عندما نعطي نحن هكذا صلاحية بموجب الفقرتين «ب» و«د»، نحن إذاً نعطيه صلاحية فتح اعتمادات وتحديد تعويضات. اقتراحي هو الطلب من الحكومة أن تذهب لحل المشكلة وتأتي لتقول لنا ما هي الأعباء المادية ونحن حاضرون للموافقة، لذلك أقترح شطب الفقرتين «ب» و«د» بانتظار أن تعطينا الحكومة شيئاً محدداً، أما في الفقرة الأولى فلا مانع أن نطلب من الحكومة تحديد تعويض الاسترداد «للنمر» كما حددها رئيس الحكومة أي أن لا نعطيه أكثر مما أخذ، وعلى كل حال يمكن له أن يؤلف لجنة برئاسة قاض عندها تبقى الفقرة «أ» أما الـ «ب» و«د» ففيهما مخالفة دستورية فاضحة وليس لهما أي مكان.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

الذي فهمته من كلام رئيس الحكومة يتعلق بأمر يجب التوقف عنده لنرى إذا كان ما فهمته صحيحاً.

رئيس الحكومة يقول إن السائقين خالفوا القانون وقاموا بتركيب «موتورات» مازوت، وهؤلاء هو يأخذ حيالهم صلاحيات في المادة الثانية ليحل المشكلة، والحقيقة أننا إذا كرّسنا هذا المبدأ قد تحصل كارثة، أريد أن أكمل لأقول ما هي نيتي كمشترع، أنا أعرف أن هناك أشخاصاً حوّلوا «موتورات» سياراتهم إلى المازوت: وفقاً للقانون الخاص بالأوتوبيسات، هؤلاء اشتغلوا إذاً وفقاً للقانون. أنا قلق على هؤلاء وليس على الذين خالفوا القانون.

الذين خالفوا يمكن أنهم مئة أو واحد. ولكن الذي أريد أن أعرفه هو أن شخصاً استعمل الحق القانوني فكيف تأتي اليوم وتقول له أنا أريد منعك هذا الرجل انتهى أمره، لأنه رهن أرزاقه وأملاكه ويعمل لأجل إعانة عائلته من هذه السيارة وأنت تقول له أريد توقيف عملك، وآخر تقول له أنا أعوض عليك، وتطلب إعطاءك قانوناً للتعويض وبعد ذلك تقول ماذا وكيف؟، ما يهمني هذا النموذج من الناس الذي عمل تحت سقف القانون أكثر من الذي خالف القانون، وبالنسبة لمن خالف القانون فأنا لست من رأي الحكومة.

فمن ركّب موتوراً على المازوت وخالف القانون وليس له الحق بذلك يجب عدم التعويض عليه، بل يجب وضعه في السجن، والحكومة مسؤولة لأنها هي التي تركت البلد ولم تتصرف حيال 30 ألف «موتور» ولم تستطع أن تقف بوجه ذلك. نحن لسنا على استعداد للتعويض على من خالف القانون، ولكن يجب أن نعوض على من تصرف تحت سقف القانون.

الرئيس: أريد أن أمنع هذا الكلام، لا بأس يا شيخ بطرس أنا صوّتت على المادة الأولى، والآن أعدتموني إلى المبدأ.

بطرس حرب: أنا أتكلم عن المادة الثانية يا دولة الرئيس، أتكلم عن التعويضات لأن رئيس الحكومة طلب صلاحيات للتعويض على هؤلاء أنا ضد التعويض على الذين خالفوا القانون.

الرئيس: نتذكر كلنا يا حضرة الزملاء أنه جرى كلام وتنظيرات هنا في المجلس على أن المازوت أقل تلوثاً من موضع البنزين، وكلام من هذا السياق وأنا أستغرب. والذي يهمني بالرغم من كل الدراسات العلمية أنك وأنت تسير في سيارة ترى أمامك سيارة مازوت فلا تستطيع عندئذ أن تتنفس، انتهينا وهذا الموضوع يحتاج إلى علاج. قرر من قبل الحكومة السابقة السماح بموتورات المازوت، وهذه كانت بقصد استعمالها للجرارات الزراعية فأصبحت تستعمل للسيارات. نحن أمام مأزق، وقد اجتمعنا عدة مرات بالنقابات المختصة بهذا الموضوع وفي النهاية هؤلاء أولادنا، إذا كنت تريد أن تمنع عن هؤلاء الناس هذه الموتورات دون التعويض عليهم فهذا أمر غير ممكن، لأنه إذا كان هناك تقصير من الحكومة، ولا أقصد هذه الحكومة، ولكن أخطاء الحكومة السابقة، والحكم استمرار، وبالتالي قلنا إننا بصدد إعطاء تعويض، والآن نحن نناقش في ما يتعلق بنص التعويض، فلا نبدأ بالكلام والقول: «ولد محمد يتيماً»، في نص التعويض لدينا ثلاث فقرات الفقرة «ب» موضوع الاعتراض ورد فيها «يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول السيارات...» لا لا في الفقرة «ب» الاعتراض.

بطرس حرب: ما هو البدل وما الذي يحدده؟

الرئيس: لا يستطيع تحديده.

بطرس حرب: أنا أقول للحكومة أن تأخذ قراراً في مجلس الوزراء لتحديد البدل. والسؤال هل الحكومة هي الخصم والحكم؟

الرئيس: ولكن هم قالوا «بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».

بطرس حرب: «أسأل هل للحكومة الحق بأن تحدد هي البدل» والحق أخذته من المواطن، هناك محاكم! لماذا إذاً السلطة القضائية المستقلة؟ لماذا السلطة؟ وهل الحكومة هي التي تحدد البدل؟

رئيس الحكومة: لا نريد أن ننتزع من أحد «نمرته» عنوة، هذا الكلام غير صحيح والذي يجب أن يعيد نمرته يأخذ ثمنها.

بطرس حرب: إذاً النص خطأ تقول ما هو ثمنها ويعطي هذا الثمن وليس يقال «يحدد بدل» أو لا يحدد بدل، من يريد إرجاع «النمرة»، يأخذ مقدار ما دفع، هكذا يصبح النص.

رئيس الحكومة: لا مانع لدي.

بطرس حرب: وإذا كان هذا المقصود لا مانع لدي.

الرئيس: في النص ورد «يجاز للحكومة استرداد» ولم يرد أن الحكومة تلزم، ولكن يجاز لها الاسترداد، هذا القانون تريدونه أم لا؟

بطرس حرب: دولة الرئيس،

أنا لست ضد الإجازة للحكومة الاسترداد، ولكن ضد الإجازة للحكومة بتحديد البدل. ليقولوا، يجاز للحكومة استرداد عشرة آلاف لوحة بالثمن الذي أعطيت به، عندها لا مانع لدي، ولكن عندما يقال «بدل» من دون تحديده، وأن يتم تحديده في مجلس الوزراء لا يصح ذلك، نحن هنا نشرع قانوناً، ما هو موقف وزير العدل؟

الرئيس: لنقل عوضاً عن عبارة «لقاء بدل»، «لقاء تعويض».

رئيس الحكومة: إذا كان هناك خوف واستناداً إلى الفقرة «أ» بأن ندفع أكثر الآن أقول لكم نستطيع أن نضع ذلك في القانون بشطب مجلس الوزراء وسواه ونقول: يجاز للحكومة استرداد 10 آلاف لوحة سيارة سياحية عمومية لقاء نفس البدل الذي أعطته للمشترين.

نواب: ممتاز، لا مانع...

رئيس الحكومة: ليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع وأنا أقول ذلك.

بطرس حرب: ولكن الضمانة الوحيدة التي أطلبها، يجاز للحكومة أن لا تصادر، الذي يعرض يشتري منه أو تستعاد منه اللوحة، نحن نتكلم عن ضمانات.

الرئيس: يسجل في المحضر ممنوع المصادرة.

رئيس الحكومة: الحكومة تقول، والكلام مسجل، ونحن لا نقدر أن نفعل ذلك دون إذن المجلس، إننا نفتح الباب لمن يريد إعادة «نمرته» ليتفضل بذلك وليأخذ ثمنها.

بطرس حرب: لننطلق من ذلك، وأنا لا مانع لدي.

الرئيس: حدد لي ما هو البدل الذي ذكرته، بالسعر المدفوع سابقاً؟

رئيس الحكومة: لا، في سعر الإصدار، بدل الإصدار وشطب البقية.

الرئيس: إذاً، لقاء نفس بدل الإصدار، الموافقة برفع الأيدي.

محمد فنيش: لا، يا دولة الرئيس، في الفقرة «ج» ماذا حصل؟

ماذا حصل؟ هل حذفت الفقرة «ج» والفقرة «ب»؟

الرئيس: هل تريد ترك الـ «ب» والـ «ج»، بعد هذا التصحيح في النص.

رئيس الحكومة: إذا سمحت لي، نحن في الجلسة الماضية كنا هنا، وكان السائقون في الخارج وسمعنا الكلام الذي سمعتموه جميعكم، وبعد ذلك دخلوا وقابلوك يا دولة الرئيس، وطالبوا بتعويضات ونحن قلنا لهم إذا كانت هذه الموتورات الداخلة إلى البلد، دخلت بشكل رسمي، عندها سننظر في التعويضات، وإذا كان دخول الموتورات غير رسمي، فنحن لن ندفع لكم، هذا صحيح أم لا؟ بعد ذلك فتشنا في الجمارك فوجدنا أن الدخول كان تحت اسم موتورات سيارات مستعملة وقطع تبديل، المهم أن الموضوع غير واضح، حيث حصل استغلال للقانون بشكل أو بآخر. واعتبر الناس أن السلطة متساهلة في هذا الأمر وبناء عليه حصلت اجتماعات بين لجنة الأشغال وبين وزير الداخلية والبلديات وبيني أنا، وقلنا إننا نسهل لهم أمورهم ليتمكنوا من استبدال هذه السيارات، فإذا أردنا شطب الفقرتين يا دولة الرئيس فأقول عندها لا داعي للقانون. لأن القانون هو هذا ا،لكلام الذي التزمنا به جميعنا أمام الناس، وأنت تعرف يا دولة الرئيس أن الحكومة لديها صلاحية التشريع الجمركي وتستطيع أن تطرح الجمرك ولكن هم يطلبون أكثر من ذلك ولديهم الحق، فالذي يشتري سيارة وعمرها خمس سنوات، تسجيلها مبلغ، وميكانيكها مبلغ في البداية، وهذه الأمور لا نستطيع إعفاءهم منها إلاّ إذا أخذنا إذناً، هذا هو الذي نطلبه.

الرئيس: في الفقرة الثانية «يجاز» للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول السيارات العمومية من إعفاءات وخلافها، السؤال لماذا كلمة الرسوم، فأنتم في ذلك لديكم صلاحية.

رئيس الحكومة: ليست الرسوم الجمركية، فرسم التسجيل ورسم الميكانيك ضمن الرسوم.

حسين الحسيني: أريد أن أطرح عليك يا دولة الرئيس سؤالاً هو: هل من الوارد أن يصدق مجلس النواب على قانون يتضمن إعفاءات رسوم وخلافها، ما هي كلمة خلافها، لم أفهم؟

الرئيس: أنت تتكلم في هذا الموضوع، المتعلق بالسيارات وما ورد في هذا القانون، إذا كان هناك التباس نضع عبارة «إعفاءات» بدون رسوم وخلافها.

حسين الحسيني: الأمر الثاني يا دولة الرئيس، رئيس الحكومة يقول إن صلاحية وضع الرسوم الجمركية أعطيت للحكومة، هذا صحيح، ولكن الحكومة لا تستطيع أن تخل في تطبيق قاعدة عامة على المواطنين، أي أنها لا تستطيع إعفاء مواطن، وفرض رسوم على آخر، الحكومة لديها صلاحيات استثنائية في التشريع الجمركي، وباعتقادي الفقرة «ب» يجب أن تشطب.

محمد فنيش: لا، لا الحل العملي هو تحديد هذه الرسوم. رسوم التسجيل والجمارك، إعفاءات التسجيل ورسوم الجمرك فقط.

الرئيس: إذاً إعفاءات من الرسوم وتسجيل السيارات فقط.

نواب: لا الجمارك ضرورية يا دولة الرئيس.

جهاد الصمد: دولة الرئيس،

العلاج جيد لمن خالف القانون واشترى سيارات المازوت ضد القانون، كما تفضل دولة الرئيس وتكلم 100% ولكن الذي لديه فان قانوني، هذه الفقرة...

الرئيس: من رسوم وتسجيل السيارات، الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية معدل

تتلى المادة الثالثة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثالثة: وقود البنزين:

أ ـ يمنع استعمال وقود البنزين المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الآلية بكافة فئاتها ابتداء من 1/1/2002.

ب ـ يتم تسعير وقود البنزين على أساس إيجاد حافز لاستعمال البنزين بدون رصاص، فيكون سعر البنزين مع الرصاص أغلى بألف ليرة عن سعر البنزين بدون رصاص اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأغلى بألفي ليرة اعتباراً من 1/1/2002.

ج ـ يتوجب الاستعمال الإلزامي لجهاز المحول الحفزي (Catalytic Converter, Pôt Catalytique) في عوادم المركبات الآلية في مهلة أقصاها 1/7/2002.

الرئيس: الموافقة على هذه المادة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثالثة.

تتلى المادة الرابعة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الرابعة: مواصفات الوقود:

تحدد المواصفات المقبولة لأنواع الوقود المستعملة في المركبات الآلية بمرسوم بناء على اقتراح وزراء البيئة والطاقة والمياه والصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويمنع استعمال أي وقود مخالف لهذه المواصفات.

الرئيس: الموافقة على المادة الرابعة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

صدقت المادة الرابعة.

تتلى المادة الخامسة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الخامسة: المعاينة والمراقبة:

أ ـ خلافاً لأي نص آخر، بالإضافة إلى المراقبة الطرقية من قبل الأجهزة المختصة، تخضع جميع السيارات الخصوصية العاملة على البنزين التي يزيد عمرها عن الثلاث سنوات للمعاينة الميكانيكية الإلزامية، مرة كل سنة وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، وذلك اعتباراً من 1/1/2002.

كما تخضع السيارات الأخرى العاملة على البنزين للمعاينة الميكانيكية الإلزامية مرة كل سنة اعتباراً من 1/1/2002.

2 ـ بالإضافة إلى المراقبة الطرقية من قبل الأجهزة المختصة، تخضع اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه جميع المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة أشهر، والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.

3 ـ تحدد المواصفات المقبولة لانبعاث عوادم المركبات الآلية بمرسوم بناءً على اقتراح وزراء البيئة والصحة العامة والداخلية والبلديات.

4 ـ تحدد عند الاقتضاء آلية المعاينة والمراقبة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

الرئيس: الموافقة على هذه المادة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الخامسة.

تتلى المادة السادسة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة السادسة: العقوبات:

تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون، عقوبة الحبس حتى شهرين، وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفاً (250000 ل.ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الأولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.

الرئيس: الموافقة على هذه المادة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السادسة.

تتلى المادة السابعة.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.ا

الرئيس: الموافقة على هذه المادة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة السابعة بالأكثرية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي على السادة النواب بأسمائهم.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

قانون التخفيف من تلوث الهواء

الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثاً

المادة الأولى: استيراد السيارات والمحركات

أ ـ يمنع، فور نفاذ هذا القانون، استيراد سيارات الأوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكباً عدا السائق، وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت.

«يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهر من تاريخ الشحن».

يجب أن يثبت تاريخ الشحن بطريق البحر بواسطة بوالص الشحن المنظمة في آخر مرفأ شحنت منه السيارات لأحد المرافئ اللبنانية، ولا تقبل كأداة إثبات إلا البوالص التي تشهد أن السيارات قد حملت فعلاً على الباخرة الناقلة.

يشترط في الأوتوبيسات التقيّد بالمواصفات المحددة في قوانين السير.

ب ـ يمنع استيراد المحركات العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة ـ أ ـ أعلاه.

كما يمنع استيراد المحركات المستعملة العاملة على البنزين إذا كان عمرها يزيد عن عمر السيارات المسموح باستيرادها.

ج ـ يشترط لدخول جميع المحركات المستعملة الأراضي اللبنانية الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد فيها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الآلية المخصص لها، وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل إدارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.

المادة الثانية: السيارات العاملة حالياً:

أ ـ يجاز للحكومة استيراد عشرة آلاف لوحة سيارة سياحية عمومية لقاء ذات البدل المدفوع سابقاً للخزينة وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات.

ب ـ يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول السيارات العمومية من إعفاءات رسوم تسجيل السيارات.

ج ـ يمنع في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون استعمال وقود المازوت في سيارات الأوتوبيس وسيارات الشحن المذكورة في المادة الأولى فقرة (أ) من هذا القانون والعاملة حالياً على وقود المازوت.

د ـ يجاز للحكومة خلال مدة سنة من نفاذ هذا القانون إعطاء حوافز وتعويضات لسيارات الأوتوبيس المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. ويسري القرار المذكور في الفقرة (ج) عند تحديد هذه الحوافز والتعويضات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية.

المادة الثالثة: وقود البنزين:

أ ـ يمنع استعمال وقود البنزين المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الآلية بكافة فئاتها ابتداء من 1/7/2002.

ب ـ يتم تسعير وقود البنزين على أساس إيجاد حافز لاستعمال البنزين بدون رصاص، فيكون سعر البنزين مع الرصاص أغلى بألف ليرة عن سعر البنزين بدون رصاص اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأغلى بألفي ليرة اعتباراً من 1/1/2002.

ج ـ يتوجب الاستعمال الإلزامي لجهاز المحول الحفزي (Catalytic Converter, Pôt Catalytique) في عوادم المركبات الآلية في مهلة أقصاها 1/7/2002.

المادة الرابعة: مواصفات الوقود:

تحدد المواصفات المقبولة لأنواع الوقود المستعملة في المركبات الآلية بمرسوم بناء على اقتراح وزراء البيئة والطاقة والمياه والصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويمنع استعمال أي وقود مخالف لهذه المواصفات.

المادة الخامسة: المعاينة والمراقبة:

أ ـ خلافاً لأي نص آخر، بالإضافة إلى المراقبة الطرقية من قبل الأجهزة المختصة، تخضع جميع السيارات الخصوصية العاملة على البنزين التي يزيد عمرها عن الثلاث سنوات للمعاينة الميكانيكية الإلزامية، مرة كل سنة وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، وذلك اعتباراً من 1/1/2002.

كما تخضع السيارات الأخرى العاملة على البنزين للمعاينة الميكانيكية الإلزامية مرة كل سنة اعتباراً من 1/1/2002.

2 ـ بالإضافة إلى المراقبة الطرقية من قبل الأجهزة المختصة، تخضع اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه جميع المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة أشهر، والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.

3 ـ تحدد المواصفات المقبولة لانبعاث عوادم المركبات الآلية بمرسوم بناءً على اقتراح وزراء البيئة والصحة العامة والداخلية والبلديات.

4 ـ تحدد عند الاقتضاء آلية المعاينة والمراقبة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة السادسة: العقوبات:

تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون، عقوبة الحبس حتى شهرين، وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفاً (250.000 ل.ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الأولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.

المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: أرفع الجلسة إلى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

رفعت الجلسة الساعة الثالثة من بعد الظهر.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص