الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نطرح للمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد العمل بمفعول المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية على أساس الألقاب لوظيفة مهندس في مختلف الإدارات العامة، مع ذكر أسبابه الموجبة.

اقتراح قانون معجل مكرر

يرمي إلى تمديد العمل بمفعول المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية

على أساس الألقاب لوظيفة مهندس في مختلف الإدارات العامة

مادة وحيدة: يمدد العمل بمفعول المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية على أساس الألقاب بوظيفة مهندس في مختلف الإدارات العامة التي أعلنت نتائجها بتاريخ 29/5/1997 تحت رقم 174/2 لمدة سنتين والتي مددت بقانون رقم 103 تاريخ 21/6/1996 لمدة سنتين إضافيتين.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/7/2001

النائب محمد الحجار

الأسباب الموجبة

منذ سنوات والإدارة تعاني نقصاً في جهاز المهندسين، وبعد إلحاح الإدارات المختصة تمّت في مجلس الخدمة المدنية مباراة على الألقاب أعلنت نتائجها بتاريخ 29/5/1997 بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 174/2 وبسبب عدم توافر الاعتمادات للتعيين في حينه عملت الإدارة على تأجيل التعيين وما زال هذا التأجيل مستمراً منذ تاريخه.

وبما أن حاجة الإدارة لمهندسين ما زالت قائمة ومتزايدة.

وبما أنه قد انقضت مدة سنتان تقريباً على التمديد دون أن يتم التعيين.

وبما أن أحكام الفقرة السابعة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/95 المعدلة تقضي بأن نتائج المباراة تبقى معتمدة لمدة سنتين تسقط بعدها.

فلتأمين حاجة الإدارة إلى العديد من المهندسين من جهة وإنصافاً للمهندسين الذين فازوا في المباراة المذكورة من جهة أخرى والذين لم يرتبطوا بأي عمل أملاً بتعيينهم بين شهر وشهر.

لذا فإننا نتقدم باقتراح القانون هذا بصفة المعجل المكرر راجين من المجلس النيابي الكريم إقراه.

مادة وحيدة: يحدد العمل بمفعول المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية على أساس الألقاب بوظيفة مهندس في مختلف الإدارات العامة التي أعلنت نتائجها بتاريخ 29/5/1997 تحت رقم 174/2 لمدة سنتين والتي مددت بقانون رقم 103 تاريخ 21/6/1996 لمدة سنتين إضافيتين.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

القوانين المرعية الإجراء تعطي سنتين لموضوع المباراة الآن نحن نمدد لمرة أو لمرتين أو لثلاث مرات. أعتد أننا بذلك نقضي على فكرة الامتحانات إذاً هذا لا مبرر له.

أتمنى على المجلس الكريم رد الاقتراح، وشكراً.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

أنا لست من الموقعين على الاقتراح ولكن في هذا الموضوع كما يعرف دولة الرئيس حصلت مباراة ونجح فيها عدد كبير من المهندسين. طلبت الحكومات المتعاقبة من الوزارات المختصة بتزويدها بحاجة الوزارات لهؤلاء المهندسين الذين نجحوا في هذه المباراة الحقيقية. بعض الوزارات أرسل والبعض لم يرسل. المهم أن الحكومة أخذت من هذه الدورة عدة دفعات وبقي عدد قليل. عندما لا نريد تمديد هذا القانون فكأننا نخل بقاعدة المساواة بين المهندسين الذين نجحوا في نفس الدورة ولم يأخذوا حقوقهم. لذلك فإني مع الاقتراح لأنه يؤمن المساواة ولأنه يترك للحكومة إمكانية أخذ مهندسين نجحوا فعلاً بمباراة بواسطة مجلس الخدمة المدنية، وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: دولة الرئيس،

هناك سؤال نطرحه، بالنسبة للمهندسين الذين تخرّجوا حديثاً هناك مهندسون تخرّجوا خلال الأربع سنوات هذه وكأننا بذلك نمدد أربع سنوات ويكون بهذه الفترة قد تخرج عدد من المهندسين ويصبحون عاطلين عن العمل. فلنفسح المجال أمام جميع الطاقات الموجودة في البلاد، وشكراً.

الرئيس: الكلمة للزميل سليم سعادة.

سليم سعادة:  من منطق العدالة الأشمل بأن نعطي مجالاً للمهندسين الجدد كي يدخلوا في المباراة. ومن منطق العدالة الأضيق أن نحصر ونجدد الامتحانات ونلغي الأصول والقوانين.

الرئيس: الكلمة للزميل عمار الموسوي.

عمار الموسوي: دولة الرئيس،

هذا الموضوع يتعلق بمبدأ العدالة. توجد مجموعة من المهندسين تقدموا لامتحانات أجراها مجلس الخدمة المدنية في العام 1997. وقد نجح عدة مئات من المهندسين الحكومة استدعت قسماً منهم والقسم الآخر بانتظار أن يستدعى.

نحن نعلم جميعاً أن الإدارات بحاجة، لكن على ما يبدو أن البعض لديه وجهة نظر بأن نتجاوز هذه المباراة ومن الممكن الأخذ عن طريق التعاقد. فمن حق هؤلاء المهندسين الناجحين أو من تبقى منهم في هذه المباراة من حقهم أن يلتحقوا بالإدارات خصوصاً حيث تدعو الحاجة. وأنا بهذا المجال أؤيد اقتراح القانون وأؤيد كلمة وردت على لسنان دولة الرئيس الحسيني.

الرئيس: الكلمة للزميلة نائلة معوض.

نائلة معوض: دولة الرئيس،

يجب الانتباه إلى موضوع واحد. أنه ليس فقط المهندسون هم الذين نجحوا ولم يؤخذوا يوجد مهندسون زراعيون. وأطباء في عام 1996 كانوا ناجحين في المباراة ليس فقط لم يأخذوهم بل عيّنوا غيرهم ولا دخل لهم بالامتحانات.

فأنا أعتبر يا دولة الرئيس بأن هذا الموضوع لا يجوز أن يكون معجلاً مكرراً. دعونا نرى بقية الامتحانات في الدولة ومن هم الناجحون وهم أكثر من المهندسين ولا يجوز تطبيقها على جهة واحدة بل على الكل.

الرئيس: الكلمة للزميل روبير غانم.

روبير غانم: دولة الرئيس،

هذه ليست مباراة بل امتحاناً على أساس الألقاب. هؤلاء يقدمون ملفاتهم ويأتي مجلس الخدمة فيطلع على الملفات ويقول هذا مستوفي الشروط وهذا لا.

نحن يهمنا أن نعرف ما إذا كانت الإدارة بحاجة أم لا لهؤلاء المهندسين وأي نوع من المهندسين.

الرئيس: هل تريدون ما قالته الست نائلة بأن يحوّل على اللجان المختصة لمعرفة مقدار الحاجة.

هل لديكم مانع؟

لأنها تقول يوجد مثلهم كثير فلنرى من هم وعلى ضوئها نرى الحاجة.

الكلام للرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: يا دولة الرئيس،

هذا ليس القانون الأول بل القانون الثاني وقد سبق للمجلس وأخذ موقفاً وقد أعطى مهلة للوزراء للأخذ بهذا الموضوع.

الآن نحن نجدد هذا الاقتراح تجديداً للقانون الذي عمل. ولا يوجد شيء جديد.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير المالية.

وزير المالية: دولة الرئيس،

هذا وكما قال الأستاذ روبير هو على أساس الألقاب، لكن من خلال المجموعة التي تقدمت حينها، أما الآن طرأت مجموعة جديدة من المهندسين فإذا أردنا تجديد شباب الإدارة فيجب إفساح المجال لمباراة جديدة على أساس الألقاب. وعدم الاكتفاء بالذين تقدموا قديماً. فلنعمل مباراة جديدة تفسح المجال أمام كل الناس.

الرئيس: يعاد إلى اللجان لدرس موضوع الحاجة وكل من هم على شاكلة هذا الموضوع.

بالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى استحداث وسام الأسير الحقيقة هذا الموضوع من حيث المبدأ يوجد إجماع عليه إنما يوجد كلام بالشيء الصادر عن لجنة الأوسمة، عن الاستحقاق الوطني ووسام آخر هو وسام الأرز. إن هذا الأمر هو من صلاحية فخامة الرئيس وفخامة الرئيس لديه استعداد بأن يعمل قائمة بكل الأسرى كي يعطيهم وسام الاستحقاق الوطني أو الوسام الآخر. لقد تحدثت مع لجنة المعتقلين وارتأينا إبقاءه على جدول الأعمال ولنأخذ فيه بعض الوقت ريثما نتوصل إلى اتفاق بهذا الموضوع.

محمد برجاوي: دولة الرئيس،

نحن عندما طرحنا موضوع وسام الأسير، كان هذا ليتميز الأسير عن غيره.

نحن نرى في البلد أنه يمكن أن يعطى أي إنسان وساماً.

الرئيس: أنا تحدثت بهذا الكلام. فوسام الأرز لا يعطى إلاّ للضباط فقط. وفخامة الرئيس يقول إنه على استعداد إذا قدمت قائمة بهذا الموضوع لمنح الأوسمة أنا برأيي أن نبقيه على جدول الأعمال ريثما تنتهي هذه القصة بالاتصالات مع لجنة المعتقلين.

محمد برجاوي: نحن انتظرنا صدور مشروع قانون عن الحكومة بموضوع المعتقلين وموضوع التعويضات والتقاعد.

حتى هذه اللحظة ونحن نسأل رئيس الحكومة وقد وعدنا يوم السبت ما قبل الماضي أنه سيكون أقصى حد لإرساله إلى المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي فحتى هذه اللحظة لم يصلنا مشروع القانون.

الرئيس: الكلام لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

الحقيقة أن مشروع القانون والأخ محمد يعلم أنه أقرّ في مجلس الوزراء ولكن صياغته دقيقة لأنه يدخل بموضوع التعويضات والتقاعد.

فالتقاعد يتطلب صياغة دقيقة كي لا يكون شيئاً خطأ أو يذهب شيء على الناس.

طبعاً الأمر يعود لدولة الرئيس ولكن الحكومة سترسله خلال الأيام القادمة.

الرئيس: فإذا اقتراح قانون استحداث وسام الأسير يبقى على جدول الأعمال للجلسة المقبلة لنرى ما سيحصل به.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص