الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: يطرح للمناقشة اقتراح قانون معجل يسمى مشروع الإنعاش البلدي والقروي، كما أقرّته لجنة الإدارة والعدل مع ذكر أسبابه الموجبة وتقارير اللجان النيابية حوله.

اقتراح قانون معجّل

يسمى «مشروع الإنعاش البلدي والقروي»

المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، يعمل بنصوص هذا القانون وفقاً لما هي واردة فيما يلي:

أولاً: يخصص مبلغ ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية /1.500/ مليار ليرة لبنانية لأشغال مشاريع التنمية مثل البنى التحتية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية في كافة المدن والبلدات والقرى اللبنانية.

يتمّ توزيع 80% من هذا المبلغ على المدن والبلدات والقرى بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيّدين في الأحوال الشخصية وفقاً للجدول المرفق. ويتمّ توزيع باقي المبلغ الذي يشكل 20% من المبلغ الإجمالي على اتحادات البلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كلّ منها وفقاً للجدول المرفق، وذلك لتنفيذ مشاريع مشتركة (محطات تكرير ومجارير وأقنية ومحارق ومعالجة النفايات وطرق، إلخ..).

ثانياً: تتولى البلديات واتحادات البلديات بواسطة مجالسها ويتولى المختارون مع مجالسهم الاختيارية (عند وجودها) في القرى التي لاي وجد فيها بلديات، تحديد المشاريع المذكورة في البند أولا أعلاه ضمن الاعتمادات المخصصة لكل قرية أو بلدية في الجداول المرفقة، وذلك بقرارات تصدر عن هذه المجالس ترفع إلى وزارة الداخلية والبلديات مباشرة للتصديق ودون اتّباع الطرق العادية الروتينية وعلى ضوء الأولويات والضرورة والجهوزية لتنفيذ المشاريع المقترحة. وتتولى هذه البلديات والاتحادات والمجالس الاختيارية تنفيذ المشاريع والأشغال بعد التصديق عليها. وإذا لم يتمّ الجواب خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل القرار لدى الوزارة يعتبر القرار مصدقاً.

يمكن للبلديات والاتحادات والمختارين وتجمّع بلديات مجاورة الاستعانة للدرس والإشراف والمحاسبة باستشاريين أو مهندسين أو مكاتب دروس ومراقبة أو محاسبين أو مكاتب تدقيق حسابات عند الحاجة وتصرف النفقات العائدة لها من أصل المبالغ الموزّعة.

ثالثاً: يجاز للبلديات ولاتحادات البلديات وللمجالس الاختيارية (في القرى التي ليس فيها بلديات) عقد الصفقات والصرف وفقاً لما يلي:

أ ـ بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمة أي مشروع من المشاريع لا تتجاوز /200.000.000/ مايتي مليون ليرة لبنانية.

ب ـ بطريقة استدراج العروض مع الأولوية لأبناء البلدة إذا كانت قيمة المشروع تتجاوز المايتي مليون ولا تتجاوز الخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ج ـ بطريقة المناقصة العمومية إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الخمسماية مليون ليرة لبنانية وما فوق، وتخفّض مدة الإعلان عن المناقصات إلى سبعة أيام.

بصورة استثنائية ولحين الانتهاء من تنفيذ واستلام أشغال هذا المشروع، لا تخضع الصفقات للرقابة المسبقة كما لا تطبّق عليها أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية النافذين، وتخضع عند الحاجة لنصوص خاصة بهذا المشروع يتمّ وضعها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وذلك بهدف تسهيل المعاملات العائدة لتنفيذ هذا القانون.

رابعاً: تؤمن الأموال اللازمة للمشروع عن طريق فتح حساب خاص في مصرف لبنان باسم «مشروع الإنعاش البلدي والقروي»، وتحوّل إلى هذا الحساب أرصدة الرسوم والعلاوات التي كان يجب أن تستوفيها أو استوفتها الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات لحساب أي من البلديات وذلك استناداً لنصوص القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 (لا سيما الباب الثاني ـ المواد 86 إلى 99 منه) أو استناداً للمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 أو لأية نصوص أخرى ابتداءً من العام 1991 ولغاية نهاية العام 2002، والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.500 مليار ليرة لبنانية.

يتمّ التحويل شهرياً إلى هذا الحساب نسبة 1/20 من المبلغ الإجمالي ولمدة عشرون شهراً تبدأ من آب 2001 تاريخ مباشرة الأعمال.

يتمّ الصرف من هذا الحساب لصالح كل بلدية أو مدينة أو قرية أو اتحاد ضمن حدود حصتها بموجب أمر دفع يوقّعه رئيس البلدية أو رئيس الاتحاد أو المختار بعد موافقة الوحدة الفنية المكلّفة (مهندس ـ مكتب هندسة ـ الخ...) والتي تحد قيمة الأشغال المنفّذة أو الدروس أو المراقبة وتوافق على المبلغ المتوجب صرفه.

خامساً: يتوجب على كل بلدية أو اتحاد أو قرية أن تبدأ بتنفيذ المشاريع التي اقترحتها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الوزارة عليها وتبدأ بصرف المبالغ خلال مدة شهرين، وإلاّ خفضت حصتها بمعدل جزء على عشرين 20/1 عن كل شهر تأخير.

سادساً: تحدد عند الحاجة النصوص اللازمة العائدة لتفاصيل تنفيذ هذا المشروع وصرف الأموال وأصول العمل بغية تطبيق نصوص هذا القانون بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 8/5/2001

النائب ميشال المر

اقتراح قانون معجل

يسمى «مشروع الإنعاش البلدي والقروي»

الأسباب الموجبة

بما أن الوضعين المعيشي والاقتصادي وصلا إلى حالة صعبة لدى المواطنين بحيث بدأ ذلك يؤثر سلبياً على حياتهم اليومية وعلى وضعهم النفسي ويدفعهم إلى التفكير بالهجرة لتأمين لقمة العيش في بلد آخر...،

وبما أن المواقف الدولية غايتها ابتزاز لبنان بوضعه المعيشي السيء وأزمته الاقتصادية للضغط عليه لاتخاذ مواقف لا تنسجم مع المصلحة الوطنية العليا، مما يوجب دعم صمود المواطن إلى حين إيجاد الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي والمالي،

وبما أن إمكانية الاستمرار والصمود توجب تأمين فرص عمل سريعة وتحريك الدورة الاقتصادية في كل أنحاء البلاد عبر ضخّ مبالغ مالية تؤمن السيولة في كل القرى والمناطق اللبنانية وتؤدي إلى تأمين فرص عمل للمواطنين من جراء تنفيذ مشاريع التنمية في كل قرية من لبنان،

وبما أن صلاحيات البلديات وفقاً للقوانين الحالية تشمل أشغال: الطرق، الإنارة، المباني، المجارير، المدارس، وغيرها (راجع المواد 4 و49 و50 و59 و60 و61 و62 و74 من قانون البلديات)،

لذلك وضعنا اقتراح القانون هذا باسم «مشروع الإنعاش البلدي والقروي» لتنفيذ أشغال التنمية والبنى التحتية المذكورة سابقاً في كل البلدات والقرى اللبنانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.500 مليار ليرة لبنانية، توزّع على كل البلدات والقرى وفقاً لأسس التوزيع المعتمدة أي بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيدين في الأحوال الشخصية، ويتم تنفيذ الأشغال ابتداء من شهر آب 2001 ولغاية نهاية العام 2002.

وبما أن الأموال اللازمة للمشروع متوفرة من أرصدة الرسوم والعلاوات التي استوفتها أو كان يجب أن تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة أو الشركات لحساب أي من البلديات أو الاتحادات أو القرى أو لحساب جميع البلديات وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء لا سيما القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 (المواد 86 إلى 99 منه) والمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وكان يجب توزيعها سنوياً وفقاً للنصوص المرعية لكن ذلك لم يحصل ولم يتمّ التوزيع واحتفظت الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات بالأموال خلافاً للقوانين. وبالتالي بقيت قيودها بمثابة أمانة لدى الخزينة أو في مصرف لبنان أو لدى المؤسسات العامة أو الشركات لصالح البلديات والقرى أو لصالح الصندوق البلدي المستقل ولا يمكن للدولة أو غيرها التصرف بها إلاّ لصالح البلديات والاتحادات والقرى، مما يوجب وضع نصوص قانونية جديدة ترعى بشأن هذه الأموال ويبلغ مجموع قيمة هذه الأرصدة ابتداءً من أول عام 1991 لغاية نهاية 2002 أي نهاية تنفيذ الأشغال ما يزيد عن 1.500 مليار ليرة لبنانية.

وبما أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية تفرض سرعة التنفيذ وضخ الأموال، مما يقضي باعتماد وسائل استثنائية تمكّن من تنفيذ الأشغال وصرف الأموال بسرعة ضمن مهل تبدأ في آب 2001 وتنتهي في نهاية العام 2002، مع تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية، لأن عامل الوقت أساسي لإيجاد الحلول اللازمة المعيشية القائمة وتأمين فرص عمل بشكل سريع.

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر، راجين من المجلس النيابي إقراره.

تقرير لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

حول

اقتراح القانون المتعلق بمشروع الإنعاش البلدي والقروي.

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة في تمامه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/6/2001 برئاسة النائب اللواء سامي الخطيب وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لدرس اقتراح القانون المتعلق بمشروع الإنعاش البلدي والقروي المقدم من النائب ميشال المر.

حضر الجلسة مقدم الاقتراح النائب الأستاذ ميشال المر.

كما حضر الجلسة العقيد نقولا الهبر ممثلاً وزير الداخلية والبلديات.

بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على الأسباب الموجبة لاقتراح القانون والاستماع لوجهة نظر مقدم الاقتراح، أقرّت اللجنة اقتراح القانون المذكور معدلاً متبنية في ذلك تعديلات لجنة الإدارة والعدل مضافاً إليه تعديلاً بسيطاً بإضافة عبارة في آخر الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة على النحو المرفق ربطاً.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها باقتراح القانون، كما عدّلته إلى المجلس النيابي الكريم لترجو إقراره.

بيروت في 14/6/2001

رئيس لجنة الدافع والداخلية والبلديات

النائب اللواء سامي الخطيب

اقتراح القانون المتعلق بمشروع الإنعاش البلدي والقروي

كما عدلته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والأمن

المادة الأولى: يخصص مبلغ ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية /1.500/ مليار ليرة لبنانية لأشغال مشاريع التنمية مثل البنى التحتية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية في كافة المدن والبلدات والقرى اللبنانية.

يتمّ توزيع 80% من هذا المبلغ على المدن والبلدات والقرى بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيّدين في الأحوال الشخصية وفقاً للجدول المرفق. ويتمّ توزيع باقي المبلغ الذي يشكل 20% من المبلغ الإجمالي على اتحادات البلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كلّ منها وفقاً للجدول المرفق، وذلك لتنفيذ مشاريع مشتركة (محطات تكرير ومجارير وأقنية ومحارق ومعالجة النفايات وطرق، إلخ..).

المادة الثانية: تتولى البلديات واتحادات البلديات بواسطة مجالسها ويتولى المختارون مع مجالسهم الاختيارية (عند وجودها) في القرى التي لاي وجد فيها بلديات، تحديد المشاريع المذكورة في البند أولا أعلاه ضمن الاعتمادات المخصصة لكل قرية أو بلدية في الجداول المرفقة، وذلك بقرارات تصدر عن هذه المجالس ترفع إلى وزارة الداخلية والبلديات مباشرة للتصديق ودون اتّباع الطرق العادية الروتينية وعلى ضوء الأولويات والضرورة والجهوزية لتنفيذ المشاريع المقترحة. وتتولى هذه البلديات والاتحادات والمجالس الاختيارية تنفيذ المشاريع والأشغال بعد التصديق عليها. وإذا لم يتمّ الجواب خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل القرار لدى الوزارة يعتبر القرار مصدقاً.

يمكن للبلديات والاتحادات والمختارين وتجمّع بلديات مجاورة الاستعانة للدرس والإشراف والمحاسبة باستشاريين أو مهندسين أو مكاتب دروس ومراقبة أو محاسبين أو مكاتب تدقيق حسابات عند الحاجة وتصرف النفقات العائدة لها من أصل المبالغ الموزّعة.

المادة الثالثة: يجاز للبلديات ولاتحادات البلديات وللمجالس الاختيارية (في القرى التي ليس فيها بلديات) عقد الصفقات والصرف وفقاً لما يلي:

أ ـ بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمة أي مشروع من المشاريع لا تتجاوز /200.000.000/ مايتي مليون ليرة لبنانية.

ب ـ بطريقة استدراج العروض مع الأولوية لأبناء البلدة إذا كانت قيمة المشروع تتجاوز المايتي مليون ولا تتجاوز الخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ج ـ بطريقة المناقصة العمومية إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الخمسماية مليون ليرة لبنانية وما فوق، وتخفّض مدة الإعلان عن المناقصات إلى سبعة أيام.

بصورة استثنائية ولحين الانتهاء من تنفيذ واستلام أشغال هذا المشروع، لا تخضع الصفقات للرقابة المسبقة كما لا تطبّق عليها أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية النافذين، وتخضع عند الحاجة لنصوص خاصة بهذا المشروع يتمّ وضعها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وذلك بهدف تسهيل المعاملات العائدة لتنفيذ هذا القانون وتنحصر الرقابة على هذا المشروع بالرقابة المؤخرة.

المادة الرابعة: تؤمن الأموال اللازمة للمشروع عن طريق فتح حساب خاص في مصرف لبنان باسم «مشروع الإنعاش البلدي والقروي»، وتحوّل إلى هذا الحساب أرصدة الرسوم والعلاوات التي كان يجب أن تستوفيها أو استوفتها الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات لحساب أي من البلديات وذلك استناداً لنصوص القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 (لا سيما الباب الثاني ـ المواد 86 إلى 99 منه) أو استناداً للمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 أو لأية نصوص أخرى ابتداءً من العام 1991 ولغاية نهاية العام 2002، والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.500 مليار ليرة لبنانية.

يتمّ التحويل شهرياً إلى هذا الحساب نسبة 1/20 من المبلغ الإجمالي ولمدة عشرون شهراً تبدأ من آب 2001 تاريخ مباشرة الأعمال.

يتمّ الصرف من هذا الحساب لصالح كل بلدية أو مدينة أو قرية أو اتحاد ضمن حدود حصتها بموجب أمر دفع يوقّعه رئيس البلدية أو رئيس الاتحاد أو المختار بعد موافقة الوحدة الفنية المكلّفة (مهندس ـ مكتب هندسة ـ الخ...) والتي تحد قيمة الأشغال المنفّذة أو الدروس أو المراقبة وتوافق على المبلغ المتوجب صرفه.

المادة الخامسة: يتوجب على كل بلدية أو اتحاد أو قرية أن تبدأ بتنفيذ المشاريع التي اقترحتها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الوزارة عليها وتبدأ بصرف المبالغ خلال مدة شهرين.

المادة السادسة: خلافاً لأي نص آخر يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لاقتراح القانون المتعلق بمشروع

الإنعاش البلدي والقروي

كما عدّلتها لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات

بما أن الوضعين المعيشي والاقتصادي وصلا إلى حالة صعبة لدى المواطنين بحيث بدأ ذلك يؤثر سلبياً على حياتهم اليومية وعلى وضعهم النفسي ويدفعهم إلى التفكير بالهجرة لتأمين لقمة العيش في بلد آخر...،

وبما أن إمكانية الاستمرار والصمود توجب تأمين فرص عمل سريعة وتحريك الدورة الاقتصادية في كل أنحاء البلاد عبر ضخّ مبالغ مالية تؤمن السيولة في كل القرى والمناطق اللبنانية وتؤدي إلى تأمين فرص عمل للمواطنين من جراء تنفيذ مشاريع التنمية في كل قرية من لبنان،

وبما أن صلاحيات البلديات وفقاً للقوانين الحالية تشمل أشغال: الطرق، الإنارة، المباني، المجارير، المدارس، وغيرها (راجع المواد 4 و49 و50 و59 و60 و61 و62 و74 من قانون البلديات)،

لذلك تمّ وضع اقتراح القانون هذا باسم «مشروع الإنعاش البلدي والقروي» لتنفيذ أشغال التنمية والبنى التحتية المذكورة سابقاً في كل البلدات والقرى اللبنانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.500 مليار ليرة لبنانية، توزّع على كل البلدات والقرى وفقاً لأسس التوزيع المعتمدة أي بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيدين في الأحوال الشخصية، ويتم تنفيذ الأشغال ابتداء من شهر آب 2001 ولغاية نهاية العام 2002.

وبما أن الأموال اللازمة للمشروع متوفرة من أرصدة الرسوم والعلاوات التي استوفتها أو كان يجب أن تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة أو الشركات لحساب أي من البلديات أو الاتحادات أو القرى أو لحساب جميع البلديات وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء لا سيما القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 (المواد 86 إلى 99 منه) والمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وكان يجب توزيعها سنوياً وفقاً للنصوص المرعية لكن ذلك لم يحصل ولم يتمّ التوزيع واحتفظت الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات بالأموال خلافاً للقوانين. وبالتالي بقيت قيودها بمثابة أمانة لدى الخزينة أو في مصرف لبنان أو لدى المؤسسات العامة أو الشركات لصالح البلديات والقرى أو لصالح الصندوق البلدي المستقل ولا يمكن للدولة أو غيرها التصرف بها إلاّ لصالح البلديات والاتحادات والقرى، مما يوجب وضع نصوص قانونية جديدة ترعى بشأن هذه الأموال ويبلغ مجموع قيمة هذه الأرصدة ابتداءً من أول عام 1991 لغاية نهاية 2002 أي نهاية تنفيذ الأشغال ما يزيد عن 1.500 مليار ليرة لبنانية.

وبما أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية تفرض سرعة التنفيذ وضخ الأموال، مما يقضي باعتماد وسائل استثنائية تمكّن من تنفيذ الأشغال وصرف الأموال بسرعة ضمن مهل تبدأ في آب 2001 وتنتهي في نهاية العام 2002، مع تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية، لأن عامل الوقت أساسي لإيجاد الحلول اللازمة المعيشية القائمة وتأمين فرص عمل بشكل سريع.

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون المرفق، راجين من المجلس النيابي مناقشته وإقراره.

تقرير لجنة الإدارة والعدل

حول

اقتراح القانون المتعلق بمشروع الإنعاش البلدي والقروي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 11/6/2001 برئاسة النائب مخايل الضاهر وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لدرس اقتراح القانون المتعلق بمشروع الإنعاش البلدي والقروي.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب.

حضر الجلسة: مقدم الاقتراح النائب الأستاذ ميشال المر.

كما حضر: مدير عام البلديات الأستاذ جان خوري.

مستشار وزير الداخلية والبلديات د. غسان شحادة.

رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر.

بعد درس اقتراح القانون والاطلاع على أسبابه الموجبة، استمعت اللجنة لشروحات تفصيلية من مقدم الاقتراح ومن المسؤولين الحاضرين، ثم بدأت اللجنة بمناقشة مواد اقتراح القانون، وبعد المناقشة أقرّت اللجنة بالأكثرية اقتراح القانون معدلاً وفقاً لما هو مرفق ربطاً. كما أجرت اللجنة تعديلاً على الأسباب الموجبة بحيث تم شطب الفقرة الثانية منها.

واللجنة، إذ ترفع اقتراح القانون المذكور أعلاه، كما عدّلته، إلى المجلس النيابي الكريم لتأمل إقراره.

بيروت في 11/6/2001

رئيس اللجنة

النائب مخايل الضاهر

اقتراح القانون المتعلق بمشروع الإنعاش البلدي والقروي

كما عدلته لجنة الإدارة والعدل

المادة الأولى: يخصص مبلغ ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية /1.500/ مليار ليرة لبنانية لأشغال مشاريع التنمية مثل البنى التحتية والبيئية والصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية في كافة المدن والبلدات والقرى اللبنانية.

يتمّ توزيع 80% من هذا المبلغ على المدن والبلدات والقرى بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيّدين في الأحوال الشخصية وفقاً للجدول المرفق. ويتمّ توزيع باقي المبلغ الذي يشكل 20% من المبلغ الإجمالي على اتحادات البلديات بصورة نسبية على أساس عدد سكان كلّ منها وفقاً للجدول المرفق، وذلك لتنفيذ مشاريع مشتركة (محطات تكرير ومجارير وأقنية ومحارق ومعالجة النفايات وطرق، إلخ..).

المادة الثانية: تتولى البلديات واتحادات البلديات بواسطة مجالسها ويتولى المختارون مع مجالسهم الاختيارية (عند وجودها) في القرى التي لاي وجد فيها بلديات، تحديد المشاريع المذكورة في البند أولا أعلاه ضمن الاعتمادات المخصصة لكل قرية أو بلدية في الجداول المرفقة، وذلك بقرارات تصدر عن هذه المجالس ترفع إلى وزارة الداخلية والبلديات مباشرة للتصديق ودون اتّباع الطرق العادية الروتينية وعلى ضوء الأولويات والضرورة والجهوزية لتنفيذ المشاريع المقترحة. وتتولى هذه البلديات والاتحادات والمجالس الاختيارية تنفيذ المشاريع والأشغال بعد التصديق عليها. وإذا لم يتمّ الجواب خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل القرار لدى الوزارة يعتبر القرار مصدقاً.

يمكن للبلديات والاتحادات والمختارين وتجمّع بلديات مجاورة الاستعانة للدرس والإشراف والمحاسبة باستشاريين أو مهندسين أو مكاتب دروس ومراقبة أو محاسبين أو مكاتب تدقيق حسابات عند الحاجة وتصرف النفقات العائدة لها من أصل المبالغ الموزّعة.

المادة الثالثة: يجاز للبلديات ولاتحادات البلديات وللمجالس الاختيارية (في القرى التي ليس فيها بلديات) عقد الصفقات والصرف وفقاً لما يلي:

أ ـ بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمة أي مشروع من المشاريع لا تتجاوز /200.000.000/ مايتي مليون ليرة لبنانية.

ب ـ بطريقة استدراج العروض مع الأولوية لأبناء البلدة إذا كانت قيمة المشروع تتجاوز المايتي مليون ولا تتجاوز الخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ج ـ بطريقة المناقصة العمومية إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الخمسماية مليون ليرة لبنانية وما فوق، وتخفّض مدة الإعلان عن المناقصات إلى سبعة أيام.

بصورة استثنائية ولحين الانتهاء من تنفيذ واستلام أشغال هذا المشروع، لا تخضع الصفقات للرقابة المسبقة كما لا تطبّق عليها أحكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية النافذين، وتخضع عند الحاجة لنصوص خاصة بهذا المشروع يتمّ وضعها بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وذلك بهدف تسهيل المعاملات العائدة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة: تؤمن الأموال اللازمة للمشروع عن طريق فتح حساب خاص في مصرف لبنان باسم «مشروع الإنعاش البلدي والقروي»، وتحوّل إلى هذا الحساب أرصدة الرسوم والعلاوات التي كان يجب أن تستوفيها أو استوفتها الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات لحساب أي من البلديات وذلك استناداً لنصوص القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 (لا سيما الباب الثاني ـ المواد 86 إلى 99 منه) أو استناداً للمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) أو لأية نصوص أخرى ابتداءً من العام 1991 ولغاية نهاية العام 2002.

يتمّ التحويل شهرياً إلى هذا الحساب نسبة 120 من المبلغ الإجمالي ولمدة عشرون شهراً تبدأ من آب 2001 تاريخ مباشرة الأعمال.

يتمّ الصرف من هذا الحساب لصالح كل بلدية أو مدينة أو قرية أو اتحاد ضمن حدود حصتها بموجب أمر دفع يوقّعه رئيس البلدية أو رئيس الاتحاد أو المختار بعد موافقة الوحدة الفنية المكلّفة (مهندس ـ مكتب هندسة ـ الخ...) والتي تحد قيمة الأشغال المنفّذة أو الدروس أو المراقبة وتوافق على المبلغ المتوجب صرفه.

المادة الخامسة: يتوجب على كل بلدية أو اتحاد أو قرية أن تبدأ بتنفيذ المشاريع التي اقترحتها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ تصديق الوزارة عليها وتبدأ بصرف المبالغ خلال مدة شهرين.

المادة السادسة: خلافاً لأي نص آخر يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لاقتراح القانون المتعلق بمشروع

الإنعاش البلدي والقروي

كما عدّلتها لجنة الإدارة والعدل

بما أن الوضعين المعيشي والاقتصادي وصلا إلى حالة صعبة لدى المواطنين بحيث بدأ ذلك يؤثر سلبياً على حياتهم اليومية وعلى وضعهم النفسي ويدفعهم إلى التفكير بالهجرة لتأمين لقمة العيش في بلد آخر...،

وبما أن إمكانية الاستمرار والصمود توجب تأمين فرص عمل سريعة وتحريك الدورة الاقتصادية في كل أنحاء البلاد عبر ضخّ مبالغ مالية تؤمن السيولة في كل القرى والمناطق اللبنانية وتؤدي إلى تأمين فرص عمل للمواطنين من جراء تنفيذ مشاريع التنمية في كل قرية من لبنان،

وبما أن صلاحيات البلديات وفقاً للقوانين الحالية تشمل أشغال: الطرق، الإنارة، المباني، المجارير، المدارس، وغيرها (راجع المواد 4 و49 و50 و59 و60 و61 و62 و74 من قانون البلديات)،

لذلك تمّ وضع اقتراح القانون هذا باسم «مشروع الإنعاش البلدي والقروي» لتنفيذ أشغال التنمية والبنى التحتية المذكورة سابقاً في كل البلدات والقرى اللبنانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.500 مليار ليرة لبنانية، توزّع على كل البلدات والقرى وفقاً لأسس التوزيع المعتمدة أي بصورة نسبية على أساس عدد السكان المقيدين في الأحوال الشخصية، ويتم تنفيذ الأشغال ابتداء من شهر آب 2001 ولغاية نهاية العام 2002.

وبما أن الأموال اللازمة للمشروع متوفرة من أرصدة الرسوم والعلاوات التي استوفتها أو كان يجب أن تستوفيها الدولة والمؤسسات العامة أو الشركات لحساب أي من البلديات أو الاتحادات أو القرى أو لحساب جميع البلديات وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء لا سيما القانون رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 (المواد 86 إلى 99 منه) والمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وكان يجب توزيعها سنوياً وفقاً للنصوص المرعية لكن ذلك لم يحصل ولم يتمّ التوزيع واحتفظت الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات بالأموال خلافاً للقوانين. وبالتالي بقيت قيودها بمثابة أمانة لدى الخزينة أو في مصرف لبنان أو لدى المؤسسات العامة أو الشركات لصالح البلديات والقرى أو لصالح الصندوق البلدي المستقل ولا يمكن للدولة أو غيرها التصرف بها إلاّ لصالح البلديات والاتحادات والقرى، مما يوجب وضع نصوص قانونية جديدة ترعى بشأن هذه الأموال ويبلغ مجموع قيمة هذه الأرصدة ابتداءً من أول عام 1991 لغاية نهاية 2002 أي نهاية تنفيذ الأشغال ما يزيد عن 1.500 مليار ليرة لبنانية.

وبما أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية تفرض سرعة التنفيذ وضخ الأموال، مما يقضي باعتماد وسائل استثنائية تمكّن من تنفيذ الأشغال وصرف الأموال بسرعة ضمن مهل تبدأ في آب 2001 وتنتهي في نهاية العام 2002، مع تجاوز الروتين الإداري والبيروقراطية، لأن عامل الوقت أساسي لإيجاد الحلول اللازمة المعيشية القائمة وتأمين فرص عمل بشكل سريع.

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون المرفق، راجين من المجلس النيابي مناقشته وإقراره.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص