الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: يطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12435 الرامي إلى إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام، كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة. مع ذكر أسبابه الموجبة وتقرير اللجان النيابة المشتركة حوله.

مشروع قانون

إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأس ذاتها كحدّ أقصى.

المادة الثانية: لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين كانوا، قبل 1/1/1996، يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية، وسوّيت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة.

المادة الثالثة: يستفيد من أحكام المادتين السابقتين، ووفقاً للأسس المحددة في كل منهما أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة، الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما، ولم يسبق أن ثبتوا في الملاك بالاستناد إليها، أو صنّفت رواتبهم على أساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة الخامسة: يسري مفعول المواد السابقة من هذا القانون اعتباراً من 1/1/1996.

المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة، في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997.

المادة السابعة: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تحد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

المادة الثامنة: يمكن، بقرار صادر عن وزيري المالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة، تقسيط المتأخرات الناتجة عن تطبيق هذا القانون لفترة زمنية تمتد على سنتين فقط اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة التاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

قبل 1/1/96 تاريخ دمج التعويضات في صلب الراتب، كان الفارق بين أساس الراتب الابتدائي والمتوسط وأساس الراتب الثانوي عشر درجات.

لدى دمج التعويضات في صلب الراتب، تمّ تمديد السلسلة بمقدار أربع درجات فأصبح الفارق بين أساس الراتب الابتدائي والمتوسط وأساس الراتب الثانوي أربع عشرة درجة، مما يعني عملياً خسارة أربع درجات لكل مدرس أو معلم في الروضة والابتدائي والمتوسط.

بكلام آخر، لو بقي الفارق بين الابتدائي والثانوي عشر درجات لدى دمج التعويضات لأصبح راتب كل مدرس أو معلم في الروضة والابتدائي والمتوسط، بعد الدمج، زائداً أربع درجات في سلم الرواتب الساري حالياً.

هذا مع العلم إنه، أثناء المفاوضات، قبل تطبيق السلسلة الجديدة على أساس دمج التعويضات، عرض المسؤولين على مندوبي الهيئة التعليمية توسيع الفارق من عشر إلى اثتي عشرة درجة، أي بخسارة درجتين، فوافق المندوبون المذكورون شرط ألا تطال هذه الخسارة أصحاب الشهادات (المجازين) الذين كانوا يطالبون أصلاً بإنصافهم قبل ورود فكرة الدمج، أسوة بزملاء لهم في التعليم الابتدائي، والمتوسط الرسمي الذين حصلوا على معادلة الإجازة التعليمية أو ا لنجاح في السنة الثانية الجامعية بالشهادة التعليمية الثانية (دار المعلمين المتوسطة)، وعلى فترات زمنية مختلفة، فحصلوا بنتيجة تلك المعادلة على درجات معينة تبعاً لموقعهم على السلسلة وبمفعول رجعي من تاريخ حصولهم على الإجازة أو السنة الثانية الجامعية مما أكسبهم مبلغاً ضخماً.

ولكن، في الواقع، تمّ توسيع الفارق إلى أربع عشرة درجة، فاعترض مندوبو الهيئة التعليمية على ضخامة الخسارة، فكان جواب المسؤولين بأن هذا التوسيع ضروري لإقرار السلسلة الجديدة لما يشكل من وفر على الخزينة نظراً لكثرة عدد المعلمين غير المجازين في الابتدائي والمتوسط (حوالي 23 ألف معلم غير مجاز)، مع تعهد المسؤولين بأن حملة الإجازات لن تطالهم الخسارة وسيحصلون على أربع درجات استثنائية تعويضاً للخسارة التي لحقت بهم، فوافق المندوبون على مضض.

ولكن دمجت التعويضات وتمّ توسيع الفارق وبذلك بقيت الخسارة قائمة.

وكان مجلس الوزراء قد اتّخذ قراراً مبدئياً بإنصاف حملة الإجازات وجرى إبلاغ المندوبين بأن ترجمة هذا القرار ستكون بإعطائهم الدرجات التي خسروها.

ولكن وما زال حملة الإجازات في الانتظار.

ومن المعروف أنه، قبل 1/1/96، تاريخ دمع التعويضات في صلب الراتب، كانت التعويضات في الثانوي تزيد بنسبة 45% عمّا هي عليه في الابتدائي والمتوسط، حيث إن تعويضات الثانوي تبلغ 110% على أساس الراتب (60% تعويض شهري المعروف باسم علاوة التعليم + 50% تعويض خاص بالقانون 8/90 وتعديلاته) في حين أن تعويضات الابتدائي والمتوسط كانت تبلغ على أساس الراتب نسبة 65% (40% علاوة وتعليم + 25% تعويض خاص بنفس القانون 8/90). وكان المعلم في الابتدائي والمتوسط عندما ينتقل إلى التعليم الثانوي ويصنف في الفئة الثالثة يستفيد تلقائياً من زيادة 45% على راتبه المتمثل بفارق التعويضات، هذا إذا كان راتبه في الابتدائي قد تجاوز راتب الثانوي.

أما الآن وبعد دمج التعويضات في صلب الراتب فلن يستفيد المعلم بشيء إلاّ إذا تمّ استصدار قانون بهذه الزيادة لأنه لم يعد يوجد تعويضات خارج الراتب، وهذا يؤدي إلى فارق كبير بين معلمين اثنين كانا في الابتدائي والمتوسط الرسمي أحدهما تمّ تصنيفه قبل 1/1/1996، والآخر تمّ تصنيفه بعد 1/1/1996. وهذه مفارقة غير طبيعية علماً أن زيادة 45% على الراتب ترتب زيادة تعادل بين ثماني إلى عشر درجات.

إن استثناء بعض حملة الإجازات من الإفادة من هذا القانون كما ينص عليه ذيل المادة الثانية منه إنما يبرره كون هؤلاء قد حصلوا على معادلة بالشهادة التعليمية الثانية (التعليمية المتوسطة) لدراستهم الجامعية، سواء بلغت هذه الدراسة مستوى الإجازة أو اقتصرت على سنتين من التحصيل الجامعي، وبعد نيلهم المعادلة المذكورة سويت رواتبهم بمفعول رجعي اعتباراً من تاريخ بلوغهم المستوى الجامعي المذكور ونالوا نتيجة لذلك مبالغ كبيرة بمثابة فروقات.

ومن باب المساواة في المعاملة أعطى مشروع القانون الحقوق نفسها لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة الذين تنطبق عليهم الشروط نفسها.

كما أعطيت درجة تدرّج استثنائية لحملة الكفاءة خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وذلك إنصافاً لهم بالنسبة لحملة الإجازة الداخلين في ملاك التعليم الثانوي.

لذلك،

تتقدّم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون، راجية إقراره.

تقرير اللجان النيابية المشتركة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12435

الرامي إلى إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الدخلين في ملاك التعليم العالم

عقدت اللجان النيابية: المال والموازنة، الإدارة والعدل، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/5/2001 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجان.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير البيئة الدكتور ميشال موسى.

حضر الجلسة مدير الداخلية العام الأستاذ عطا لله غشام ورئيس منطقة بيروت التربوية الأستاذ وائل التنير ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي.

وذلك لدرس مشروع القانون المذكور أعلاه.

بعد والمناقشة والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، استمعت اللجان إلى توضيحات المسؤولين الحاضرين وإلى مداخلات السادة النواب،

وبعد أن اطلعت اللجان على تقرير لجنة التربية النيابية التي أقرّت مشروع القانون كما ورد،

أقرّت اللجان المشتركة مشروع القانون معدلاً كما هو مرفق ربطاً بحيث عدلت المادة الخامسة التي أصبحت كالآتي:

«لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلا لحملة الإجازات وما فوق باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

كما شطبت المادة الثامنة المتعلقة بتقسيط المتأخرات باعتبار أنه لم يعد هناك مفعول رجعي لهذا القانون إضافة إلى تعديلات طفيفة في الصياغة.

واللجان المشتركة إذ ترفع تقريرها هذا مع مشروع القانون كما عدّلته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو الأخذ به.

بيروت في 10/5/2001

المقرر الخاص

النائب مخايل الضاهر

مشروع قانون

إنصاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام كما عدلته اللجان النيابية المشتركة

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأس ذاتها كحدّ أقصى.

المادة الثانية: لا يستفيد من أحكام المادة السابقة إلا أفراد الهيئة التعليمية المشار إليهم فيها الذين يحملون إحدى الإجازتين المذكورتين فيها، على أن يستثنى منهم من سبق له وحصل على معادلة لدراسته الجامعية للشهادة التعليمية الثانية، وسوّيت رواتبه على أساس المعادلة المذكورة.

المادة الثالثة: يستفيد من أحكام المادتين السابقتين، ووفقاً للأسس المحددة في كل منهما أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة، الذين يحملون الشهادات المذكورة فيهما، ولم يسبق أن ثبتوا في الملاك بالاستناد إليها، أو صنّفت رواتبهم على أساسها بعد تثبيتهم في الملاك المذكور.

المادة الرابعة: يعطى أفراد الهيئة التعليمية حملة شهادة الكفاءة، خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية، الداخلون في ملاك التعليم الثانوي الرسمي والخاص بتاريخ نفاذ هذا القانون، درجة تدرج استثنائية مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة الخامسة: «لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلا لحملة الإجازات وما فوق باستثناء طلاب دور المعلمين الذين التحقوا بها قبل صدور هذا القانون».

المادة السادسة: يثبت أساتذة التعليم الثانوي المتمرنون، طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية، لدى حصولهم على شهادة الكفاءة، في الدرجة السابعة عشرة من سلسلة الرواتب الموحدة الصادرة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997.

المادة السابعة: يجاز للحكومة أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وأن تحد بالطريقة ذاتها تغطية هذه الاعتمادات.

المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك لغاية أربع درجات، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط، وفق الأس ذاتها كحدّ أقصى.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير المالية.

وزير المالية: دولة الرئيس،

الأمر الأول، اسمحوا لي باستعارة دور الرئيس الحسيني من أن وزير المالية لم يوقع عليه، فأنا مع الرئيس الحسيني في هذه القصة.

الرئيس: وقعوه هذه الليلة إذا أردتموه الغد.

الكلمة للزميلة بهية الحريري.

بهية الحريري: دولة الرئيس،

هذا القانون يعتبر من نتاج الحكومات الماضية أي من سنة 1996، ولم يوقع آنذاك وزير المالية على القانون.

الرئيس: لم يكن يوقع؟

بهية الحريري: كان الرئيس الحريري وزيراً للمالية، كان رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للمالية في الوقت نفسه.

الرئيس: من؟

بهية الحريري: الرئيس الحريري.

الرئيس: إنما كان القائمقام يوقع.

بهية الحريري: كان يوقع وزير المالية الأصيل وليس الكفيل. إذاً يعتبر وزير المالية موقعاً.

الرئيس: الكلمة للزميل روبير غانم.

روبير غانم: دولة الرئيس،

كما تفضلت بالقول السيدة بهية. هذا الموضوع منذ شباط 1996 ونحن نخوض فيه، هناك قرار في مجلس الوزراء بأن وزير المالية موافق عليه منذ شباط 1996. بالنسبة لهذا الموضوع، فلا يجوز لنا أن نحتجّ الآن بأمور شكلية.

أتمنى عليك يا دولة الرئيس أن يوقعوا عليه لطرحه غداً، إنما لا يمكننا تأجيله لأكثر من ذلك.

الرئيس: الزملاء الكرام،

الرئاسة حريصة مثلكم على بتّ الموضوع بشكل شامل، وإن كنت سأتكلم كنائب فأنا مع هذا القانون، إنما إذا طرح الأمر دستورياً فلا نستطيع أن نقول حيناً بأنه لا يمكننا تجاوز هذه القصة وأحياناً أخرى يمكننا ذلك، فكأننا نعمل آلهة من تمر نأكلها كلما أردنا، فلا يجوز ذلك.

حصل حديث وطرح هذا الموضوع وأخذ نقاشاً بناء لاقتراح دولة الرئيس، حسين الحسيني منذ مدة، وأخذنا هنا موقفاً وقلنا إن الرئاسة ملتزمة بهذا الأمر. وقلما أجد أن هناك شيئاً غير موقع، وقد حصل الآن جدل بموضوع معين، ولم أجد شخصياً أي احتمال، لذلك لم أرد بل صوّتت ولكن بمعنى آخر عندما تكون القصة صريحة أي إذا لم يكن في هذا موجبات مالية، فما الذي فيه موجبات مالية؟ معنى ذلك أنها قصة دستورية.

نتمنى على الحكومة من الآن وحتى الغد أن توقعه وتجلبه لنا، وإذا رفضت فلتتحمل المسؤولية عندها، وليس بيدي فعل شيء.

الرئيس: الكلمة للزميل عمار الموسوي.

عمار الموسوي: دولة الرئيس،

هذا المشروع نوقش سابقاً في الهيئة العامة، ويومها قدم دولة رئيس الحكومة اقتراحاً ربط فيه الدخول إلى الملاك التعليمي أو التعاقد بحملة الإجازات وحصل توافق على القانون، ولكنه أعيد مرة أخرى إلى اللجان المشتركة. ولا أعرف ما الداعي حتى نبقى نماطل في هذا الموضوع، الناس بانتظارنا ولا أعتد بوجود أي مبرر أو مسوغ للتأخر فيه. لو قلنا إن معالي وزير المالية لم يوقع، فهو قد ناقشه وكنا موجودين وقتها في لجنة المال والموازنة، وأبدى تحفّظه، وقمنا بتأجيله وعدنا واتفقنا.

لماذا يتم التعاطي مع هذه القضايا بهذه الطريقة، فليقل عندها أن المشروع مرفوض أو الحكومة سحبته من التداول ولم تعد تريده، هذا في حال لم تتوفر القناعة. أما في حال توفّرت فإني لا أعرف إذا كان الموضوع هو موضوع توقيع أو خلاف مستجد في مكان معين.

الرئيس: الكلمة للزميل مروان فارس.

مروان فارس: دولة الرئيس،

عندي سؤال، هذا المشروع الذي يخص الأساتذة عمره خمس سنوات، أي منذ العام 1996، ونحن من تاريخ وجودنا في لجنة التربية النيابية، منذ انتمائنا إلى هذا المجلس النيابي، نعالج بأمور هذا الموضوع.

عندي سؤال بسيط لدولة الرئيس، إذا لم يوقع الوزير الحالي على القانون وإذا كان هناك وزير سابق للمالية موقّع على هذا القانون، هل يعني ذلك أننا سنلتزم بالقانون حسب توقيع الوزير الحالي أم الوزير في الحكومة بالمطلق؟

هذا المشروع أو هذا القانون حق للأساتذة، منذ خمس سنوات وهم يطالبون فيه ونحن اتخذنا قرار ووضعنا قانوناً في مجلس النواب بأن أي معلم يجب أن يكون حائزاً على إجازة، حسناً فهؤلاء يحملون الإجازات وعندهم التجربة والخبرة، فلماذا يرد هذا الموضوع مع أننا ناقشناه في الاجتماع الماضي لهيئة مجلس النواب العامة.

أرجو يا دولة الرئيس بأن يقر فعلاً لمصلحة الأساتذة ولمصلحة التعليم في لبنان.

الرئيس: حصلت مناقشة في الهيئة العامة وأقولها مرة أخرى، وهذه المناقشة فرضت على رئاسة المجلس أمراً دستورياً واعتبرتموه دستورياً وتكلمنا عنه وقلنا إنه في كل مرة يحتاج مشروع أو مرسوم لتوقيع من وزير المالية حتى لو كان اقتراح قانون فلا مانع عندي ساعتئذ من ردّه، إنما لأن هناك طريقة هي أن الحكومة كما قالت بأن يؤجل للغد.

نقولا فتوش: لم يعد هناك نصاب يا دولة الرئيس.

الرئيس: أين؟

نقولا فتوش: في المجلس.

الرئيس: الكلمة للزميل عباس هاشم.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

سبق لمشروع قانون أن درس في الهيئة العامة الماضية، ولم يعلق على عدم توقيع وزير المالية في تلك الحقبة. الموضوع أعيد بسبب خلاف على موضوع المجازين من دور المعلمين فقط لا غير، وأعيد إلى اللجان. طرح في المرة الماضية يا دولة الرئيس.

الرئيس: يا زميلنا، لست أتكلم بأساس القانون، كنائب أقول لك إني مع هذا القانون ولكن هناك شيء كنتم قد أيدتم الرئاسة به.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

من الواضح أن إرادة المجلس الشاملة والعامة وعلى لسان دولتك راغبة بهذا المشروع وراغبة بإقراره من الكل.

هناك إشكال دستوري، وهناك تمني على الحكومة بجلبه لنا غداً، ولا أعتقد أن مصلحة هي بمعارضة الرغبة العامة الموجودة في المجلس، أتمنى أن نسمع من الحكومة وعداً، وإلا فلا تحرجنا لكي نتبناه كاقتراح ونقرّه كاقتراح أيضاً.

الرئيس: الكلمة لدولة رئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: الحكومة درجت عندما يكون الأمر بهذا الشكل أن تضع بسرعة مرسوماً، وأنتم تعلمون أن المرسوم يوقع من الوزراء المختصين ومن رئيس الوزراء ومن فخامة رئيس الجمهورية. نحن نلتزم بما لدينا وبالتالي فإننا اليوم نحاول توقيعه وإرساله إلى فخامة الرئيس وفي حال وقع منه يعاد إلى هنا، وذلك حتى نكون دقيقين في الكلام.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

هناك مشكلة مرتبطة بالأساتذة وبالتعليم والتصحيح ومشاكله. فلننتقل إلى الخطوة التالية، ربما مني ومن السيدة نايلة إن لم يكن من مانع عندها، أن نحول هذا المشروع لاقتراح نتبناه ونطرحه كاقتراح نبتّه الآن في الجلسة ونرتاح منه.

الرئيس: الكلمة للزميل محسن دلول.

محسن دلول: دولة الرئيس،

أريد أن أسأل معالي وزير المال، متى علم بأنه يوقع؟ أعتقد أنه هو من فعل الملاحظة، فإذا كان على اطلاع على جدول الأعمال كان الأجدر به أن يبادر قبلاً إلى تحضير الموضوع، لا أن يأتي ويغدر بنا على هذا الشكل ويقول إنه غير موقع.

الرئيس: الكلمة للزميلة نائلة معوض.

نائلة معوض: أنا أثني على اقتراح الشيخ بطرس بتقديمه كاقتراح قانون حتى لا نؤجله لنهار الغد، فلنقدمه كاقتراح.

الرئيس: الكلمة للزميلة بهية الحريري.

بهية الحريري: دولة الرئيس،

بالحقيقة أريد العودة بالذاكرة قليلاً للعام 1996، أنا قدمته كاقتراح قانون وهو مقدم إلى المجلس كاقتراح قانون وأعيد كمشروع قانون.

وزير المالية الحالي والسابق لم يكن موافقاً على هذا القانون، وحتى في أيام الوزير القرم حصلت معارضة لهذا القانون. واجتمعت اللجان المشتركة سبع مرات لأجل هذا القانون وكان هناك رفض من وزير المالية.

نحن الآن وحتى بالشكل يا دولة الرئيس نعتبر أن رئيس الوزارة وهو وزير المالية وقد وقّع على هذا القانون عام 1996.

الرئيس: كيف؟

بهية الحريري: لأنه كان رئيساً للحكومة ووزيراً للمالية في آن واحد. ربطنا القانون يا دولة الرئيس بفقرة أساسية وهي أنه بعد هذا القانون لا يقبل في التعليم إلاّ حملة الإجازات بناء لطلب الحكومة.

الرئيس: لحظة، أريد حسم هذه القصة وأتحمل جزءاً من المسؤولية. من الآن وصاعداً، وإلى إدارة المجلس، وستعذرونا سلفاً، سأكلف إدارة المجلس بأن أي مشروع يأتينا من جهتكم سأدقق فيه، لأننا غير مستعدين وإياكم لأن نعمل ونتعب، لجنة تلو اللجنة ونصل في النهاية ونجد أننا رددنا عدة قوانين لهذه المواضيع.

سأعطي العلم من الآن لإدارة المجلس وللجلسات بأن يردوا كل مشروع لم يوقع عليه الوزير، وبطريقة مهذبة، دون أن نتعب فيه ويتعب فينا بكل صراحة.

حسين الحسيني: هذه هي الأصول.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير المالية.

وزير المالية: دولة الرئيس،

حتى تكون الأمور في نصابها الحي، هذا القانون حضر في 1/7/1992، ويومها لا أنكر ولا زلت ضد هذه الأسباب وسأشرح هذه الأسباب، ولكنني آنذاك لم أكن أوقع المراسيم كوزير مالية، كان يوقعه وزير المالية ولكن هنا غير موجود «بصفة وزير المالية»، إذاً لم يوقعه وزير المالية الذي جرى في القانون 717/98 والذي هو سلسلة الرتب والرواتب، هناك مبدأ أساسي أقرّه المجلس النيابي بأن الوظيفة للموظف وليس للشهادة: وبالتالي ألغي التعويض حتى لو كان يحمل شهادة الدكتوراه، لأي واحد لأنه يمكن تواجد اثنين يعملان نفس العمل فلا يمكن إعطاء واحد دون الآخر لأن هذا يحمل شهادة وذاك لا، إنما إذا أردت الأخذ بهذا الإجراء فشيء عظيم وسنمشي به حتى النهاية.

نحن الآن نتطلع إلى المعلمين ونقول إنهم والأساتذة يحملون شهادات جامعية وسأعطي التعويض لأية شهادة جامعية، لم يعد هناك شهادة في البرنامج الجديد، أي شهادة تعليمية أو غير تعليمية، أصبحت كلها تعليمية.

الأمر الثاني، أساساً من ضمن مواصفاته ومن ضمن الشروط للدخول يجب أساساً أن يحمل شهادة جامعية، فهل نعطيه تعويضاً عليها هذا بالنسبة لشهادة الكفاءة، وشهادة الابتدائي على رأسي وعيني.

حسناً فما الذي سأفعله بالإدارة يا دولة الرئيس، موظفي الإدارة لماذا يأخذ المعلم تعويضاً على الشهادة ولا يأخذها الموظف الإداري إذا كان الإداري في فئة رابعة لا يتطلب أن يكون معه شهادة جامعية وبالتالي إذا نال شهادة جامعية وإن كان هذا هو منطقنا فسنكون واثقين بهذا الأمر وسنعامل فعلياً كل الموظفين لدينا بالمساواة، هذا الكلام صحيحاً يا دولة الرئيس؟

نحن بالنهاية نريد التشريع لكل أولادنا وليس فقط للمعلمين مع أهمية التعليم ولكن يا دولة الرئيس عندما نشرع لا يمكننا أن نميّز بين مجموعة من الموظفين ومجموعة أخرى لا هؤلاء معلمين وأولئك موظفين لأن بيدنا التمييز بينهم وبيدنا تخريب الإدارة.

دولة الرئيس، فلنتطلع أيضاً إلى الأمور من زاوية الإدارة وأرجو من كل واحد منكم أن يتطلع إلى الإدارة ويرى كيف سنصلحها. ليس بهذه الطريقة نصلحها.

الأمر الرابع يا دولة الرئيس، إننا في هذه اللحظة ونحن بأمس الحاجة إلى تخفيض كل نوع من أنواع الإنفاق الجاري في الوقت الذي نأتي فيه لنطلب تعويضات إضافية وزيادة في الرواتب وهذا أمر لا يمكن لي ولا لغيري أن يقدر كم ستكلف.

فبالتالي وبهذا الأمر يا دولة الرئيس أقول لأن هذا الأمر بدا بتشكل ليتحول إلى اقتراح قانون وبالتالي أصبح بإمكاني أن أعلق وأقول هذا الكلام.

دولة الرئيس، هذا الأمر بالنهاية يعود لحرية المجلس وأنتم أصحاب المسؤولية وبإمكانكم تقدير النتائج التي يمكن أن تترتب عن هذا القانون، وأنتم بالتالي من يأخذ القرار ويتحمل المسؤولية.

حسين الحسيني: هو في الأصل مشروع قانون.

الرئيس: يا دولة الرئيس الحكومة، سأؤجل إلى الغد، فإن وقعتم لنا المرسوم كان به وإن كان لا فقد وردني الآن اقتراح قانون لنفس القانون، وهذا لأخذ العلم فقط وإلى الغد.

الكلمة للزميل نقولا فتوش.

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

لا يمكنهم التوقيع وأشكر الرئاسة الكريمة على رحابة صدرها، أتى هذا على شكل مشروع قانون نتيجة اجتماع مجلس الوزراء، وهذا يحتاج إلى مجلس الوزراء لو وقع عليه اليوم وزير المالية، لماذا ستقبل بوزير المالية الحالي ولا تقبل بالأستاذ جان عبيد أو الرئيس الهراوي.

الرئيس: لا، لقد سرنا على اجتهاد.

نقولا فتوش: قبل الاجتهاد، هذا مشروع قانون مقدم من الحكومة.

الرئيس: الحكم استمرارية، وفي المرة الماضية فعلنا هذا الشيء وأقريناه في المجلس، على كل حال لدي اقتراح قانون.

بطرس حرب: سيوقع عليه كل الوزراء الجدد.

محمد فنيش: إن كان سيحصل تغيير للتوقيعات فلا يمكن أن يوقع وزير مالية حالي في حكومة سابقة بل سيوقع الوزراء المختصون الحاليون.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس الحكومة.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

هناك قرار من مجلس الوزراء من فترة سابقة بإقرار هذا المشروع، وبالتالي فالقرار قائم، أما الآن فلا يجوز أن يوقع وزير المالية مع هؤلاء، وهذا ما جرى عرفاً للعام الحالي، نحن نضع مرسوماً جديداً مبنياً على قرار مجلس الوزراء السابق ليكون مرسوماً جديداً، وهذا ما نقوله وهو ما جرى عرفاً.

يا معالي الوزير هذا ما جرى العمل به أما قرار مجلس الوزراء فهو قائم.

مخايل الضاهر: المدارس هي غير الإدارة، يمكن للإداريين الصعود إلى الفئة الثانية والفئة الأولى، يمكن لهم أن يترقوا، أما المعلم المجاز فيبقى فئة ثالثة مدى الحياة، وهذا لا يجوز لذلك يجب التفريق ما بين التعليم والإدارة.

الرئيس: السادة الزملاء.

للمرة الأخيرة وعلى الشكل التالي حتى نحسم هذه المواضيع لكونها تأخذ نقاشاً دائماً، من الآن فصاعداً ستدقق إدارة المجلس بكل قانون يرفع إلى رئيس المجلس.

ورئيس المجلس يعيده إلى الحكومة لتكملة التواقيع قبل أن نتعب كلنا وقبل أن تعرض القضية على اللجان المختصة.

ثانياً: اجتهاد رئاسة المجلس أنه لو كان مقدماً في الحكومة السابقة وحصل فيه هذا الخطأ، وفي المرة الماضية أقرّينا قوانين عادت ووقعتها الحكومة القائمة.

يؤجل إلى الغد لقد قمت بتأجيله لنهار الغد فإن وقّعته الحكومة كان به وإن لم توقعه فأمامي اقتراح قانون أناقشه غداً كاقتراح قانون.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص