الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5770 الرامي إلى تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (قانون منصب الشرف) كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل وتقرير اللجنة المذكورة.

مشروع قانون

تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129

تاريخ 26/10/1999

(منصف الشرف في القضاء)

المادة الأولى: (1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«يقدر مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة ما إذا كان يحق للقاضي المحال على التقاعد قبوله في منصب الشرف. غير أنه لا يمنح منصف الشرف إلا للقاضي المنتهية خدمته في القضاء حكماً أم بناء على طلبه والذي لم تفرض عليه، خلال عشرين سنة على الأقل من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه أو اللوم».

(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بأن يكون محكوماً أو أن يعطي الاستشارات القانونية أو أن يكون مستشاراً قانونياً في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو أن يعين عضواً أو رئيساً في إحدى المؤسسات العامة أو أن يعين رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة».

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مشروع قانون

يرمي إلى تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999

(قانون منصب الشرف في القضاء)

النص المقترح

النص الحالي

مادة وحيدة: تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 وتصبح كالآتي:

يقدر مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة ما إذا كان يحق للقاضي المحال على التقاعد قبوله في منصب الشرف. غير أنه لا يمنح منصب الشرف إلاّ للقاضي المنتهية خدمته في القضاء حكماً أو بناء على طلبه والذي لم تفرض عليه، خلال عشرين سنة على الأقل من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه أو اللوم.

مادة وحيدة: الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/تشرين الأول/1999:

يقدر مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة ما إذا كان يحق للقاضي المحال على التقاعد قبوله في منصب الشرف. غير أنه لا يمنح منصب الشرف إلاّ للقاضي المنتهية خدمته في القضاء حكماً أو بناء على طلبه والذي لم تفرض عليه، خلال عشرين سنة على الأقل من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه.

المادة الرابعة: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 وتصبح كالآتي:

للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بأن يكون محكماً أو أن يعطي الاستشارات القانونية أو أن يكون مستشاراً قانونياً في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو أن يعين عضواً أو رئيساً في إحدى المؤسسات العامة أو أن يعيّن رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة.

المادة الرابعة: من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999:

للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بأن يكون محكماً أو أن يعطي الاستشارات القانونية أو أن يكون مستشاراً قانونياً في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو أن يعين عضواً أو رئيساً في إحدى المؤسسات العامة.

لا يعين القضاة في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة إلاّ من بين القضاة المعينين في منصب الشرف.

الأسباب الموجبة

بما أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 اشترطت لمنح منصب الشرف للقاضي المنتهية خدمته في القضاء حكماً أم بناء لطلبه ألاّ تكون قد فرضت عليه، خلال عشرين سنة على الأقل من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه.

وبما أنه غالباً ما يقدم المجلس التأديبي أو هيئة التفتيش القضائي على إنزال عقوبة اللوم بدلاً من التنبيه أو العكس بالعكس بالنظر لتقارب المفهومين من الناحية النظرية والخلط بينهما من الناحية العملية.

وبما أنه يقتضي تبعاً لما تقدّم إضافة عقوبة اللوم على العقوبات التي من شأنها، في حال إنزالها بقاض، ألاّ تحرمه من تولّي منصب الشرف،

هذا من جهة،

ومن جهة ثانية،

وبما أن المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 نصّت على وجوب تعيين رؤساء اللجان العائدة للإدارات العامة من بين قضاة الشرف.

وبما أن عدد هؤلاء القضاة لا يلبي حاجات اللجان العائدة للإدارات العامة سيما فيما خصّ اللجان المعيّنة لتحضير ومواكبة عمليات الانتخابات النيابية، هذا بالإضافة إلى أن معظم قضاة الشرف يرفضون بحكم تقدمهم بالسن أو مراكزهم السابقة، تولّي رئاسة لجنة عائدة للإدارات العامة.

وبما أنه يقتضي تعديل أحكام المادة الرابعة الآنفة الذكر بحيث يكون لقاضي الشرف الحق بأن يعيّن رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة دون حصر اختيار رؤساء تلك اللجان من بين قضاة الشرف.

لذلك،

تتقدم الحكومة من مجلسكم الموقر بمشروع القانون الحالي راجية إقراره.

تقرير لجنة الإدارة والعدل

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 5770 الرامي إلى تعديل المادتين الأولى والرابعة

من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

(قانون منصب الشرف)

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 4/7/2001 برئاسة النائب مخايل الضاهر وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 5770 الرامي إلى تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (قانون منصب الشرف).

تمثلت الحكومة بمعالي وزير العدل الأستاذ سمير الجسر.

حضر الجلسة: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي منير حنين.

رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم.

رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر.

نقيب المحامين الأستاذ ميشال ليان.

نقيب المحامين في الشمال الأستاذ جورج موراني.

بعد درس مشروع القانون والاطلاع على أسبابه الموجبة وعلى جدول مقارنة المواد المرفق استمعت اللجنة لشروحات من وزير العدل والمسؤولين الحاضرين، وبعد المناقشة جرى إقرار مشروع القانون معدلاً بالأكثرية، وذلك في المضمون كما في الأسباب الموجبة وفقاً لما هو مرفق ربطاً.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها مع مشروع القانون المذكور أعلاه، كما عدّلته، إلى المجلس النيابي الكريم، لتأمل إقراره.

بيروت في 4/7/2001

رئيس اللجنة

النائب مخايل الضاهر

مشروع قانون

تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

(قانون منصب الشرف)

كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل

المادة الأولى: (1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«يقدّر مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة ما إذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكماً أم بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير أنه لا يمنح منصب الشرف إلا للقاضي الذي لم تفرض عليه، خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه أو اللوم».

(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بأن يكون محكماً أو أن يعطي الاستشارات القانونية أو أن يعيّن عضواً أو رئيساً في إحدى المؤسسات العامة أو أن يعين رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة».

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لمشروع قانون تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

(قانون منصب الشرف)

كما عدلتها لجنة الإدارة والعدل

بما أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 اشترطت لمنح منصب الشرف للقاضي المنتهية خدمته في القضاء حكماً أم بناء لطلبه ألاّ تكون قد فرضت عليه، خلال عشرين سنة على الأقل من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه.

وبما أنه يقتضي تبعاً لما تقدم إضافة عقوبة اللوم على العقوبات التي من شأنها، في حال إنزالها بقاض، ألاّ تحرمه من تولّي منصب الشرف.

هذا من جهة،

ومن جهة ثانية، وبما أن المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 نصّت على وجوب تعيين رؤساء اللجان العائدة للإدارات العامة من بين قضاة الشرف.

وبما أن عدد القضاة لا يلبي حاجات اللجان العائدة للإدارات العامة سيما فيما خصّ اللجان المعيّنة لتحضير ومواكبة عمليات الانتخابات النيابية، هذا بالإضافة إلى أن معظم قضاة الشرف يرفضون بحكم تقدمهم بالسن أو مراكزهم السابقة، تولّي رئاسة لجنة عائدة للإدارات العامة.

وبما أنه يقتضي تعديل أحكام المادة الرابعة الآنفة الذكر بحيث يكون لقاضي الشرف الحق بأن يعيّن رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة دون حصر اختيار رؤساء تلك اللجان من بين قضاة الشرف.

لذلك،

تتقدم الحكومة من مجلسكم الموقر بمشروع القانون الحالي راجية إقراره.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: (1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«يقدّر مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة ما إذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكماً أم بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير أنه لا يمنح منصب الشرف إلا للقاضي الذي لم تفرض عليه، خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه أو اللوم».

(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بأن يكون محكماً أو أن يعطي الاستشارات القانونية أو أن يعيّن عضواً أو رئيساً في إحدى المؤسسات العامة أو أن يعين رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة».

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

عندي ملاحظة مبدئية على عمل اللجان وبعد ذلك يوجد ملاحظة بالأساس. عندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون أو يتقدم نائب باقتراح قانون يقدم مع المشروع أو مع الاقتراح الأسباب الموجبة ويحال الموضوع على اللجان وتدرس اللجان الأمر ومن ثم يظهر معنا شيء جديد وهو الأسباب الموجبة المعدلة من قبل اللجان. هذا معدل ما معنى ذلك؟ يعني أنه يجب على المجلس أن يصوّت عليها. اللجان لا يحق لها أن تعدل بصورة نهائية شيئاً ما إلاّ إذا قرأناها في المجلس وصدق عليها المجلس. يا دولة الرئيس، بالشكل وبأسس التشريع عندما تتقدم الحكومة بمشروع مع الأسباب الموجبة، إذا ارتأت لجنة معينة أن تغير بالأسباب الموجبة فيجب أن تضمن التغيير بالتقرير التابع للجنة وترفعه للمجلس، لا أن تعمل أسباباً موجبة جديدة لا سيما وأن الأسباب الموجبة ليست دائماً كما ترد وقد تضرّ بالقانون. أريد أن أعطي مثلاً، يوجد اقتراح قانون أنا تقدمت به دولة الرئيس، هذا على سبيل المثال حول قانون /302/، وضعت فيه أن إلغاء هذا القانون لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام والدليل على ذلك بالأسباب الموجبة، كذا وكذا... تأتي لجنة الإدارة والعدل وتأخذ قرار تحذف هذا التبويب أي أن اللجنة تعدل هذه الأسباب الموجبة وتحذف ما بقي. ما أقصد قوله يا دولة الرئيس، إن المطلوب من اللجان التفاهم مع بعضها، أو أن نقرأ تقارير اللجان المعدلة حول الأسباب الموجبة وليصدق المجلس عليها أو أن نطلب من اللجان أن تضمن في هذه التقارير التعديلات التي تطرأ كي يستقيم التشريع. أما بالنسبة لأساس الموضوع، أنا مع الفقرة الأولى من المادة التي تتكلم عن اللوم والتنبيه.

الرئيس: ماذا تقول؟

بطرس حرب: نضيف اللوم إلى التنبيه على اعتبار أنهم إذا لاموه (معليش عم يعطوه منصب شرف).

المسألة الثانية التي أرفضها وهي الفقرة الثانية التي تسمح بأن يعين قاض يوجد عنده أكثر من لوم وتنبيه، أن يعين في اللجان الإدارية من لجان الاستملاك إلى لجان الانتخابات إلى غيرها، وهذا ما قد يفسح في المجال أمام بعض القضاة الذين تاريخهم غير جيد والذين يخضعون لبعض الإغراءات بأن يكونوا أعضاء في هذه اللجان بعد تقاعدهم، أي أن نأتي بهم ونكرّسهم في لجان قد تؤثر على حقوق الناس. لذلك أنا ضد التعديل في الفقرة الثانية ومع تعديل الفقرة الأولى.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

طبعاً توضيحاً لفكرة الأسباب الموجبة، بالنتيجة هي أعمال تحضيرية لتبيان نية المشترع. فيما بعد كيف سيفسرون هذا القانون، يريدون أن يتبينوا من المناقشات ومن أقوال النواب ومن الأسباب الموجبة هنا اللجان أو الهيئة العامة لها الحق أن تعدل بالأسباب الموجبة كل دقيقة، لكن ليس لها الحق أن تلغي من الأسباب الموجبة مثلما وضعت هذا خطأ، تظل موجودة وقتية ولكن مع تعديلها من قبل اللجان والمجلس حتى تظهر نية المشترع بعد ذلك.

الرئيس: هو يقول أن تتضمن هذا الشيء فقط وهذا ما يحصل.

الكلمة للزميل وليد عيدو.

وليد عيدو: بالنسبة للفقرة الأولى واضح تماماً أنه يوجد اختلاف بين أنظمة مجلس الشورى وبين أنظمة القضاء العدلي فيما يتعلق بسلّم التنبيه أو اللوم أو العقوبات بشكل عام، وبالتالي الذي يطبق على القضاة العدليين يختلف عن القضاة الإداريين. هنا جاء لفت النظر لموضوع التنبيه واللوم والذي غالباً ما يقع التباس بينهما لذلك وضع اللوم مثل التنبيه.

النقطة الثانية التي يقولها الشيخ بطرس، أنه هل من المعقول لشخص يعطي منصب شرف أن نظل نشكك بوضعه فيما بعد في أي لجنة من اللجان؟ موضوع التنبيه أو اللوم دولة الرئيس، يتم إعطاؤهما في العدلية بشكل ضيق جداً وعلى قضايا بسيطة. يعني أن شخصاً تأخر عن جلساته وآخر أجّل جلساته بطريقة غير صحيحة يوجّه له اللوم، أعتقد أن هذا لا يشكك لا بمصداقيته ولا حتى بنزاهته ولا يجعلنا نقول نريد أن نستثنيه من موضوع تعيينه في الإدارات. أنا أرى المادتين كما تعدّلتا في لجنة الإدارة. على فكرة عدّلنا الأسباب الموجبة والأسباب الموجبة الأساسية موجودة وكذلك الأسباب الموجبة المعدّلة وبالتالي نطبقه كما هو.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير العدل نبيل الجسر.

وزير العدل: في الحقيقة دولة الرئيس، الموضوع له شقان:

الشق الأول، الهدف منه إضافة استثناء التنبيه واستثناء اللوم، لأن في النص القديم كان الاستثناء واقعاً على التنبيه وحده، السبب أن العقوبات التأديبية هي على نوعين، هناك عقوبات معنوية وهناك عقوبات معنوية ومادية، التنبيه واللوم هما من العقوبات المعنوية وكثيراً ما يلتبسان على الناس. إضافة إلى أن قانون القضاء العدلي يختلف عن قانون شورى الدولة، في قانون القضاء العدلي يبدأ سلم العقوبات التأديبية من التنبيه بينما في القضاء الإداري يبدأ سلّم العقوبات من اللوم وهذا في الحقيقة حال دون توقيع الكثير من العقوبات لأن النص القديم لم يكن يستثنى.

أما بالنسبة للشق الثاني، في الحقيقة هذا النص كان في السابق أما نحن فعدّلنا فيه، وكان يحصر كل اللجان بقضاة الشرف وأنه لا يمكن أخذ أي قاض إلى أي لجنة إلاّ من قضاة الشرف، هذا الذي أوجد لنا إرباكاً لأن معظم قضاة الشرف الذين كانوا يحالون على التقاعد مسنين ولا يوجد عندهم الهمة للعمل. لم نعد نستطيع إلاّ أن نؤلف لجاناً ولحقيقة إذا استعنا بهم في اللجان فهذا ينفع كثيرا.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد فنيش.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

أكتفي بالتوضيح الذي أدلى به وزير العدل.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

في المادة الرابعة الفقرة الثانية من النص الحالي وضعو: شرط أن لا يتعيّن في اللجان إلاّ قضاة الشرف. ليس كما قال الأستاذ وليد عيدو جاؤوا بهذا النص الحالي وحذفوا هذا الشرط. هذا يعني أننا نستطيع أن نعين شخصاً ليس قاضياً في منصب الشرف في إحدى اللجان. وقد يكون عنده أكثر من لوم وتنبيه، إذا كان المطلوب فسح المجال أمام القضاة الذين سجّلهم غير جيد ليعينوا في هذه اللجان أخبرونا؟ وإلاّ فإننا سنحصرها بالقضاة الذين لديهم سمعة جيدة وسجل نظيف، هذه المشكلة لا تحل بفسح المجال لغيرهم.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير العدل.

وزير العدل: دولة الرئيس،

الحقيقة النص ماذا يقول؟

بطرس حرب: اِقرأ لنا الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النص الحالي.

الرئيس: لا نناقش المادة، نريد مناقشة المشروع.

بطرس حرب: هذه الفقرة ألغوها بالنص الحالي.

الرئيس: أريد الشيء الموجود الآن.

بطرس حرب: بالحالي ألغوا الشرط أنه يجب أن يكون في منصب الشرف.

وزير العدل: النص يقول: «للقاضي في منصب الشرف». من هو القاضي في منصب الشرف؟ هو الذي يم يعاقب بعقوبات مادية؟ يقول: «أو أن يعين رئيساً أو عضواً في أي من اللجان».

بطرس حرب: أنا أريد أن آخذ كل ما يقوله وزير العدل وأن يسجل في المحضر، لأن وزير العدل قبل قليل قال غير ذلك.

الرئيس: يسجل هذا الكلام في المحضر.

الموافقة برفع الأيدي على المادة الأولى.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.ا

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

قانون تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

(قانون منصب الشرف)

المادة الأولى: (1) تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«يقدّر مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة ما إذا كان يحق للقاضي المنتهية خدمته حكماً أم بناء على طلبه قبوله في منصب الشرف. غير أنه لا يمنح منصب الشرف إلا للقاضي الذي لم تفرض عليه، خلال الخمسة عشرة سنة الأخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء، أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه أو اللوم».

(2) تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتصبح كالآتي:

«للقاضي في منصب الشرف الحق بالتدريس في الجامعات بعد انتهاء خدمته كما له الحق بأن يكون محكماً أو أن يعطي الاستشارات القانونية أو أن يعيّن عضواً أو رئيساً في إحدى المؤسسات العامة أو أن يعين رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة».

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص