الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4998 الرامي إلى تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل.

مشروع قانون تعديل

ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

المادة الأولى: استحدثت ثلاث محاكم بدائية شرعية سنية وأضيف لهذه الغاية إلى الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون.

يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الأعلى.

المادة الثانية: يضاف إلى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته الوظائف الآتية:

كاتب عدد        3

مباشر عدد        3

حاجب عدد        4

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

أولاً: لجهة الجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته يزاد إلى ملاك قضاة المحاكم الشرعية السنية ما يلي:

الوظيفة         عدد

قاضي بدائي        3

ثانياً: لجهة الجدول رقم ـ 2 ـ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته تضاف المحاكم البدائية الشرعية السنية المستحدثة وتحدد مراكزها وفقاً لما يلي:

ب:

غرفة

محكمة

مركزها

اسم المحكمة

 

1

عرسال

محكمة عرسال

1

 

بيروت

محكمة بيروت

 

1

البيرة

محكمة عكار

ثالثاً: يضاف إلى الجدول الملحق بقانون 16/7/1962 وتعديلاته (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) المتعلق بملاك المساعدين القضائيين الشرعيين السنيين الوظائف التالية:

الكتبة           3

المباشرون        3

الحجّاب         4

الأسباب الموجبة

إن تزايد عدد المواطنين ومن ثم الكثافة السكانية وتمركزها في أماكن معيّنة والتي تنتج عنها زيادة عدد المعاملات والدعاوى أمام القضاء الشرعي السني، وبسبب اتّساع مساحة بعلبك وتضخّم العدد الديموغرافي لهذا القضاء وبسبب صعوبة تنقل المواطنين أصحاب المعاملات بين محكمة بعلبك الشرعية السنية وقلم عرسال الشرعي السني، ونظراً للكثافة السكانية الفائقة في بلدة عرسال، وكذلك الأمر بالنسبة لقضاء عكار وبعد كل من منطقة وادي خالد ومنطقة البيرة الموجودة فيها القلم الفرعي لمحكمة حلبا الشرعية السنية، وبسبب الكثافة السكانية في منطقة البيرة ـ وادي خالد، والتي نتج عن هذه الأسباب كثرة المراجعين وزيادة عدد المعاملات والدعاوى أمام المحاكم الشرعية السنية.

لذلك، تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق آملة إقراره.

تقرير لجنة الإدارة والعدل

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4998

الرامي إلى تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 7/5/2001 برئاسة النائب مخايل الضاهر وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4998 الرامي إلى تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير العدل الأستاذ سمير الجسر.

حضر الجلسة: مدير الداخلية العام الأستاذ عطا الله غشام.

رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر.

بعد درس مشروع القانون والاطلاع على أسبابه الموجبة استمعت اللجنة لشروحات من وزير العدل. وتبين للجنة وجود اقتراح قانون بالموضوع نفسه يرمي إلى إحداث محكمة جعفرية في جويا ـ لبنان الجنوبي.

وبعد المناقشة قررت اللجنة دمج مضمون اقتراح القانون بمشروع القانون وعدلت اللجنة صياغة مشروع القانون وفقاً لما هو مرفق ربطاً.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون المذكور أعلاه، كما عدّلته، إلى المجلس النيابي الكريم، لتأمل إقراره.

بيروت في 7/5/2001

رئيس اللجنة

النائب مخايل الضاهر

مشروع قانون

يرمي إلى تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل

المادة الأولى: استحدثت ثلاث محاكم بدائية شرعية سنية ومحكمة بدائية شرعية جعفرية وأضيف لهذه الغاية إلى الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، كما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون.

يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الأعلى.

المادة الثانية: يضاف إلى ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته الوظائف الآتية:

كاتب عدد        4

مباشر عدد        4

حاجب عدد        5

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

أولاً: لجهة الجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته يزاد إلى ملاك قضاة المحاكم الشرعية السنية ما يلي:

الوظيفة         عدد

قاضي بدائي        3

ثانياً: لجهة الجدول رقم ـ 1 ـ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته يزاد إلى ملاك قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية ما يلي:

الوظيفة         عدد

قاضي بدائي        1

ثالثاً: لجهة الجدول رقم ـ 2 ـ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته تضاف المحاكم البدائية الشرعية السنية المستحدثة وتحدد مراكزها وفقاً لما يلي:

ب:

غرفة

محكمة

مركزها

اسم المحكمة

 

1

عرسال

محكمة عرسال

1

 

بيروت

محكمة بيروت

 

1

البيرة

محكمة عكار

رابعاً: لجهة الجدول رقم ـ3 ـ الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته تضاف المحاكم البدائية الشرعية الجعفرية المستحدثة وتحدد مراكزها وفقاً لما يلي:

ب ـ

غرفة

محكمة

مركزها

اسم المحكمة

 

1

جويا

جويا

خامساً: يضاف إلى الجدول الملحق بقانون 16/7/1962 وتعديلاته (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) المتعلق بملاك المساعدين القضائيين الشرعيين السنيين الوظائف التالية:

الكتبة           3

المباشرون        3

الحجّاب         4

سادساً: يضاف إلى الجدول الملحق بقانون 16/7/1962 وتعديلاته (تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري) المتعلق بملاك المساعدين القضائيين الشرعيين الجعفريين الوظائف التالية:

الكتبة           1

المباشرون        1

الحجاب         1

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: استحدثت ثلاث محاكم بدائية شرعية سنية ومحكمة بدائية شرعية جعفرية وأضيف لهذه الغاية إلى الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، كما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون.

يحدد نطاق هذه المحاكم بقرار من مجلس القضاء الشرعي الأعلى.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: يجب أن يكون المشروع موقعاً من وزير المالية. هناك تعديل ملاكات يترتب عليها اعتمادات مالية ووزير المالية غير موقع عليها.

الرئيس: لماذا لم يوقع وزير المالية، لماذا لم يوقعه وزير المالية؟ هل تستطيعون أن توقعوه غداً يا دولة الرئيس؟

بصراحة تكلم معي سماحة المفتي وقال إنهم مضطرون عليه، هل تستطيعون ترتيبه من الآن حتى الغد؟

رئيس الحكومة: نعم.

الرئيس: إذاً يؤجل إلى الغد.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص