الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4828 والرامي إلى الإعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق كما أقرّته لجنة المال والموازنة مع أسبابه الموجبة وتقرير لجنة المال والموازنة.

مشروع قانون

الإعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق

المادة الأولى: يمكن خلال أشهر التسوق والمهرجانات الإعفاء من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والمطاعم على بدلات الطعام والشراب.

يتم الإعفاء بقرار من وزيري المالية والسياحة.

تسري أحكام هذا القانون ابتداء من 1/1/2001.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

تقوم الحكومة باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية وجذب الزائرين والسياح إلى لبنان.

ومن جملة التدابير التي أقرّها مجلس الوزراء في هذا الإطار، الإعفاء من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والمطاعم على بدلات الطعام والشراب، في فترات معيّنة.

ونظراً لأهمية مشروع القانون المقترح في تخفيض النفقات التي يتكبّدها السياح، فقد أعدّت الحكومة مشروع القانون راجية من المجلس النيابي الكريم إقراره.

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4828

والرامي إلى الإعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق

بتاريخ يوم الاثنين الواقع فيه 19/2/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

حضر الجلسة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.

ممثل وزارة السياحة إلهام حب الله.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة وبعد الاستماع إلى رأي وزارة المالية ووزارة السياحة حول المشروع.

وبعد أن أبدى السادة النواب حرصهم على دعم القطاع السياحي وتشجيع مشاريع جذب السواح خلال شهر التسوق المحدد بفترة تبدأ في 1/2/2001 وتنتهي في 15/3/2001 وذلك بغية تسوية أوضاع بعض المؤسسات التي استوفت الرسم وتلك التي لم تستوفه.

لذلك،

صدقت اللجنة المشروع معدلاً كما هو مرفق، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 21/2/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

مشروع قانون الإعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب

خلال شهر التسوق

كما عدلته لجنة المال والموازنة

المادة الأولى: يعفى خلال فترة شهر التسوق الممتدة من 1/2/2001 إلى 15/3/2001 من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة.

أما الفنادق التي استوفت هذا الرسم يتوجب عليها تسديده للخزينة وفقاً للأصول القانونية النافذة.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

تقرير لجنة الزراعة والسياحة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4828

الرامي إلى الإعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه 26/4/2001، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب نعمة الله أبي نصر والسادة النواب أعضاء اللجنة.

درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4828 الرامي إلى الإعفاء من الرسم على بدلات الطعام والشراب خلال شهر التسوق.

بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة، وعلى التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة، صدقت اللجنة مشروع القانون كما عدّلته لجنة المال والموازنة بالإجماع. وهي إذ تتقدم به أمام مجلسكم الكريم كما عدّلته ترجو إقراره.

بيروت في 26/4/2001

مقرر اللجنة

النائب نعمة الله أبي نصر

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: يعفى خلال فترة شهر التسوق الممتدة من 1/2/2001 من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة. أما الفنادق والمطاعم التي استوفت هذا الرسم يتوجب عليها تسديده للخزينة وفقاً للأصول القانونية النافذة.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

بالنسبة للمشروع الذي يصل إلينا يوجد نص ويوجد إلغاؤه ما دمنا نتكلم عن مدة مرّت، استوفينا فيها الرسوم الإضافية، يقول النص إن الأموال التي استوفيت أصبحت من حق الخزينة هذه للزبائن لذلك أنا أعتبر أن هذا القانون لم يعد ذا موضوع وأنا مع ردّه لأنه لا لزوم له.

الرئيس: الكلمة لمعالي وزير المالية.

وزير المالية: دولة الرئيس،

هذا المشروع القانون أعيد منذ فترة طويلة قبل أن تمضي الفترة الزمنية للسماح فيها، طبيعي درسه والآن يطرح أمام الهيئة العامة، خلال الفترة الماضية لأنه لم يكن يوجد قانون. بعض المؤسسات استوفت رسم الـ 5% وبعض المؤسسات لم تستوف الـ 5% كي نستطيع أن نحسم هذا الأمر، تقول بهذا مشروع القانون الذي لم يستوف معنى ذلك أنه مسامح والذي استوفى الرسم يصبح من حق الخزينة لأن هذا المال استوفاه نيابة عن الخزينة ومن المفروض أن يدفع هذا الأمر لضبط ما جرى فقط.

دولة الرئيس في ذلك الوقت كان المقصود منها أن يحضر مشروع ويرسل إلى المجلس النيابي ولم يجر البحث فيه بالتالي إذا كان هناك من مشكلة فيجب أن نعطي مجالاً للسوق كي يحسّن إمكانية استقطاب السواح، يوجد بعض التعديل دولة الرئيس لأنه سيشمل الشقق المفروشة.

الرئيس: الكلمة للزميل نقولا فتوش.

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

هذا النص يتعلق برسم أو ضريبة يقول يمكن خلال أشهر التسوق، يعني أنه ترك للوزير سلطة استنسابية بأن يأخذ القرار بالإعفاء أو عدمه.

الرئيس: الكلمة للزميل أنطوان حداد.

أنطوان حداد: دولة الرئيس،

إنه يقول إذا استوفى، هذا من حق الخزينة هذا شيء طبيعي، كل مال يستوفى للخزينة يجب أن يؤدّى للخزينة.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد فنيش.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

قبل صدور قانون يعفي من الرسم لا يحق للمطاعم والمؤسسات السياحية أن تعفي نفسها من الـ 5% إذا كنا نتكلم عن المرحلة السابقة فالحكومة ليست بحاجة لنص لأن هذا الرسم تمّت جبايته. هذا حق للخزينة تستطيع وزارة المالية أن تطالب فيه لأنه حق لها، إلاّ إذا كنا نريد نصاً قانونياً غير مرتبط بفترة زمنية سابقة أعني نصاً قانونياً دائماً خلال أشهر التسوق عندئذ الحكومة بحاجة إلى صلاحية الإعفاء من هذا الرسم ونحن موافقون على هذا الموضوع.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

الرسم أو الضريبة لا يجوز إلاّ أن يكون له صفة شاملة يوجد أشخاص دفعوا وآخرون لم يدفعوا فكيف نعفيهم؟ هذه تتعارض مع النص الدستوري الذي يجعل الضريبة شاملة، النص الدستوري يرفض أن يكون هناك رسم أو ضريبة إلاّ أن يكون شاملاً وبدون استثناء هذا القانون مخالف للدستور ولا يمكن إقراره.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

كان يوجد قانون يفرض ضريبة معينة على المطاعم، يوجد قسم من هذه المطاعم تقيّدوا بهذا القانون وقسم آخر لم يتقيدوا وخالفوا القانون ولم يأخذوا الرسم. بدل أن نقول لأصحاب الفنادق تفضلوا وادفعوا من جيبكم كغرامة، الذي لم تأخذوه من الزبائن، نعود ونقول الذي دفع وكانت سيرته جيدة أخذنا منه ماله وعاقبناه فيه إنما الآخرون نعفيهم هذا تمييز بين الناس، بالإضافة إلى أن المادة السابعة من الدستور اللبناني تنص على أن اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ولا يجوز أن نميز بين الناس.

إننا نشرّع بصورة مخالفة للدستور فإما أن نطبق القانون على كل الناس وإما أن نعفي كل الناس.

الرئيس: يا دولة الرئيس، هذا الموضوع مرّ أنا أرى أنه لا يوجد ضرورة لكل هذا القانون لا يوجد ضرورة أبداً.

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

اسمح لي في هذا الموضوع فقط كي نحيط الهيئة العامة بخلفيته كلها، الانطباع العام في البلد أن أسعار المطاعم غالية جداً لأنه توجد رسوم نأخذها نحن وتوجد مبالغ يدفعها أصحاب المطاعم كفواتير تصل إلى حوالي 18% خدمة وخلافه، جاؤوا واتصلوا فينا وقالوا لنا إنهم مستعدون أن يحذفوا الإضافة التي يضعونها في الخدمة إذا عملت الحكومة مشروع قانون وأرسلته إلى المجلس النيابي من أجل تخفيض الـ 5% أثناء فترة التسوق. الحكومة عملت هذا الأمر وأرسلته في 25/1/ كما هو وارد هنا، طبعاً القانون لم يقر والآن هو موجود في الهيئة العامة ونحن نناقشه، يوجد مطاعم لم تأخذ الـ 5% على اعتبار أنها ألغت الـ 18% وألغت الـ 5% وأصبحت الفاتورة 23% أقل وهناك مطاعم تخوّفت من لا يمر القانون وبالتالي استوفت الـ 5% وأصبحت أسعارها أغلى. أنا أعتقد كما يقول الزملاء النواب بالنسبة للقسم الثاني من القانون دولة الرئيس أما الفنادق والمطاعم التي استوفت هذا الرسم أو غيره أنا أعتقد أنه لا توجد له ضرورة لأن هذه تعرض القانون لعملية الإبطال هذا من حق الحكومة أو وزارة المالية أن تستوفي هذه المبالغ طالما أنها استوفتها باسمها وطالما أن المطعم استوفها باسمها فلا يوجد داع للنص عليها، وبالتالي أنا أقترح بأن يمرّ القانون بالنص الذي هو فيه، وإذا كان كما قال الزميل محمد فنيش إننا نحن السنة المقبلة أيضاً سيكون هناك شهر تسوق من الممكن أن يوضع أيضاً شهر التسوق خلال فترة 45 يوماً وليس بالضرورة أن يكون نفس المدة ويمكن أيضاً أن تعفى ويكون هذا أفضل.

الرئيس: الكلمة للزميل نائلة معوض.

نائلة معوض: دولة الرئيس،

أنا كنت أريد أن أثني على الاقتراح الذي طرحه الحاج محمد فنيش والذي أيّده دولة الرئيس. في السنة الماضية أرسلتموه إلى المجلس في تاريخ 25/1/ أنا مع القانون، لكن هناك كثيرون لم يستوفوه ويوجد البعض أخذوا الأموال من الدولة، أنا مع القانون يا دولة الرئيس ولكن يجب أن يكون أيضاً للسنة القادمة كي لا نقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الناس أو احتاروا بأمره.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: دولة الرئيس،

هناك اقتراح أعتقد أنه يحل إشكال الاقتراح وهو: «يعفى خلال فترة التسوق» وتحذف كلمة «يعفى خلال شهر التسوق» من رسم الـ 5% الذي تستوفيه الفنادق والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة، يعني أن نعملها عامة ونحذف عبارة الفترة الممتدة من كذا وكذا ونبقيها خلال فترة شهر التسوق كل ما كان هناك فترة شهر التسوق نحذف الـ 5%.

الرئيس: صحيح هذا الكلام،

الرئيس: الكلمة للزميل عمار الموسوي.

عمار الموسوي: دولة الرئيس،

أولاً أنا لست مع المفعول الرجعي لأنه في الحقيقة كل الفنادق والمؤسسات السياحية لم تعمل بالتوصية تسعون بالمئة منهم كانوا يستوفون ولم يكونوا مرتبطين بهذا الأمر. إنه إذا الحكومة أعفتهم من الـ 5% فإنهم سيتنازلون عن بدل الخدمات في هذا الموضوع نحن الآن نطرح الشيء بالمجان كي يستفيد منه البعض والقليل القلة المسألة الثانية يعني أنا موافق على القانون من الآن وصاعداً حين ينشر في الجريدة الرسمية لكن مع ضوابط وقيود تتعلق بالمرحلة التي نحدد فيها شهر التسوق، لأنه من الممكن أن يطرح شهر تسوق في آب وهو غير شهر التسوق المعتاد والمهرجانات. الموضوع بحاجة إلى قيود بمعنى أنه يتم الإعفاء بقرار من وزيري المالية والسياحة، هذا الموضوع يجب ربطه بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المال والسياحة.

الرئيس: اقتراحات.

رئيس الحكومة: المادة الأولى: يعفى خلال فترة شهر التسوق الممتدة من 1/2/2001 إلى 15/3/2001 من رسم الـ 5% الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة تشطب المادة في الأسفل ويتعاض عنها: «كما يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء السياحة والمالية والاقتصاد إعفاء المؤسسات المذكورة من رسم الـ 5% ويحدد في المرسوم تاريخ بدء وانتهاء فترة شهر التسوق».

الرئيس: قدم لي نصاً منجزاً.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

الذي أود طرحه دولة الرئيس يمكن أن نوفر عليك، «يعفى خلال فترة أشهر التسوق المعلنة من قبل الحكومة من رسم الـ 5%».

الرئيس: هذه هي.

محمد فنيش: يوجد مشكلة هناك مطاعم لم تستوف...

الرئيس: ويطبق هذا القانون ابتداءً من 1/1/2001.

رئيس الحكومة: على الفترة الممتدة من 1/2/ إلى 15/3/2001.

الرئيس: لقد فهمت، 1/1/2001 لماذا؟

حسين الحسيني: لماذا؟

الرئيس: سأقول لك لماذا، عندما تم العمل بهذا الموضوع هناك أشخاص استوفوا احتياطاً هذه الأموال إلاّ إذا كان وزير المالية يستطيع أن يأخذهم من دون قانون أعني بدون نص قانوني.

محمد فنيش: يستطيع أن يأخذهم من دون نص قانوني، المشكلة ليست هنا، المشكلة موجودة بالذين لم يأخذوا ولم يستوفوا رسم الـ 5% لأنهم كان من المفترض أن يستوفوه من خلال القانون.

أنت تعطي الآن إمكانية الإعفاء من هذا الرسم لأنه لم يستوفوه، أما الذين استوفوا بموجب القانون فالمفروض أن يردوه إلى وزارة المالية.

الرئيس: الذي لم يستوف لا يريد أن يرد، الذي لم يستوف لماذا سيرد؟

محمد فنيش: بالقانون يجب أن يستوفي.

حسين الحسيني: القانون كما هو الآن إذاً أبقيناه على 1/2/2001 إلى 15/3/2001 معنى ذلك أن هذا القانون انتهى ولم يعد له أي وجود بينما نحن نقول يعفى خلال فترة أشهر التسوق المعلنة من الحكومة، بالمطلق على المستقبل أي مستقبل.

رئيس الحكومة: سابقاً أو لاحقاً، أو أن نضع كما تعفى المرحلة السابقة من تاريخ 1/2/ إلى 15/3.

حسين الحسيني: لا يوجد عندنا أي مانع.

الرئيس: الكلمة للزميل محمد الصفدي.

محمد الصفدي: دولة الرئيس،

أريد فقط أن أشرح بشكل مسهب عن الموضوع، الحكومة ارتكبت خطأ. صدر مرسوم والمرسوم وزّع في الصحف، أصحاب الفنادق والمطاعم قرأوا المرسوم، فعادوا واستوفوا من الناس.

رئيس الحكومة: أي مرسوم؟

محمد الصفدي: مشروع مرسوم.

رئيس الحكومة: هذا ليس خطأ.

محمد الصفدي: إذاً عندما أحيل الموضوع حصل خطأ، وبغض النظر من الذي ارتكب هذا الخطأ ومن المسؤول عنه، نحن ما يهمنا هو تصحيح هذا الخطأ. هناك اقتراح لهذه الفترة الزمنية فقط لتصحيح الخطأ وإلاّ هذا الخطأ لن يصحح، كان الهدف تصحيح هذا الخطأ بهذه الفترة الزمنية ودراسة الموضوع من جديد بشكل شامل بفترة لاحقة، هذا هو السبب الذي دفعنا لإقراره فقط لتصحيح خطأ حصل.

الرئيس: الكلمة للزميل عباس هاشم.

عباس هاشم: دولة الرئيس،

هدف الإعفاء الذي اقترحته الحكومة أعتقد أنه لتشجيع المؤسسات كي تشترك بشهر التسوق، يوجد الكثير من المؤسسات الفندقية والسياحية رفضت أن تخفض أسعارها 50% حسب اقتراح وزير الاقتصاد في تلك الحقبة، كيف يمكن أن نعفي المؤسسات من الاشتراكات وهناك مؤسسات لم تشترك بشكل متوازن وعادل؟

الرئيس: الكلمة للزميل باسم يموت.

باسم يموت: دولة الرئيس،

هناك ملاحظة بسيطة إذا أقرّ القانون بإعفاء الـ 5% الذين لم يستوفوا الـ 5% تمّ حل مشكلتهم عندما صدر قانون يحميهم، لكن الذين استفووا الـ 5% بعد أن يصدر قانون الإعفاء هذا لا تستطيع الدولة أن تأخذ الأموال منهم لأنها تكون قد أعفتهم من الـ 5%. بدل أن نشجع السياحة ونضع الـ 5% في جيب السائح سوف نضعها في جيب صاحب المطعم. هذه القضية لن تحلّ، يجب صدورها كونها تستطيع أن تستوفي الرسم مع هذا الإعفاء.

الرئيس: الكلمة للزميلة غنوة جلول.

غنوة جلول: دولة الرئيس،

أقترح «يعفى خلال فترة أشهر التسوق سابقاً ولاحقاً من رسم الـ 5% التي تستوفيه الفنادق والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة. لا يطبق هذا القانون على المطاعم والفنادق التي استوفت هذا الرسم في الفترة السابقة من 1/2/2001 إلى 15/2/2001، ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: كما ذكر الشيخ بطرس العبارة فيها شمولية الإعفاء خلال أشهر التسوق. أما موضوع سابقاً أو لاحقاً، نضع يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2001.

الرئيس: الكلمة للزميل مخايل الضاهر.

مخايل الضاهر: يصبح الاقتراح كالآتي:

المادة الأولى: «تعفى خلال فترة أشهر التسوق المعلنة من قبل الحكومة الفنادق والمطاعم من رسم الـ 5% الذي تستوفيه على بدلات الطعام والشراب والإقامة».

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الحكومة: يضاف إليها الشقق المفروشة.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

يوجد إعفاء للجميع، بهذا النص الذي تلاه زميلنا مخايل يوجد إعفاء للذي استوفى والذي لم يستوف. نحن إذا أردنا أن نعطي إعفاء عاماً، هناك أشخاص استوفوا، يجب أن نضيف بعد ذلك: «أما الفنادق والمطاعم التي استوفت هذا الرسم..».

وزير المالية: دولة الرئيس،

هذا ليس إعفاء للمؤسسات، نحن نعفي المواطنين من الـ 5%. الذين استوفوا يتوجب عليهم إعطاءنا ما استوفوه وبالتالي توجد بعض المؤسسات حتى الآن لم تدفع هذه المبالغ.

الرئيس: هذا القانون (الزمخشري) نتيجة تقصيرات معيّنة، الآن الذي نريده نريد اقتراحاً لنعرف لنوفق بين الأمور.

محمد فنيش: «أما الفنادق والمطاعم التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 1/2/ إلى 15/3 فيتوجب عليها تسديدها للخزينة وفقاً للأصول القانونية النافذة».

بطرس حرب: دولة الرئيس،

بالاقتراح الذي قدمه الشيخ مخايل الفقرة الأولى نتبناها، الذين استوفوا في الماضي عن هذه الفترة وكأننا نعفيهم من الدفع للدولة ولا يستطيعون أن يردوهم للمواطنين. لذلك إنني أقول الذي تفضل فيه الحاج محمد يمكن أن يحصل بأن نضع فقرة ثانية عن المطاعم والفنادق التي استوفت فتصبح من حق الدولة.

الرئيس: أعطني الاقتراح.

بطرس حرب: الفقرة الثانية تظل كما هي ونضيفها على الفقرة الأولى.

الرئيس: الكلمة للزميل سليم سعادة. اقتراح.

سليم سعادة: دولة الرئيس، أنا اقتراحي أن يعفى الجميع.

دولة الرئيس، الذي أخذ الـ 5% باع أقل لأن سعره أعلى والذي باع أرخص ولم يعد للدولة باع أكثر.

الرئيس: أين الاقتراح؟

سليم سعادة: أنا اقتراحي بالأساس أن يعفى الجميع لا أن يدفع هذا والآخر لا يدفع.

الرئيس: الكلمة للزميل مخايل الضاهر. اقتراح شامل.

مخايل الضاهر: إذاً المادة الأولى: «تعفى خلال فترة أشهر التسوق المعلنة من قبل الحكومة الفنادق والمطاعم...

رئيس الحكومة: والشقق المفروشة.

مخايل الضاهر:...والشقق المفروشة من رسم الـ 5% الذي تستوفيه على بدلات الطعام والشراب والإقامة».

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2001.

دولة الرئيس،

وزارة المالية ليست جمعية راهبات، طالما أن هناك قانوناً وهؤلاء الناس الذين استوفوا يجب عليهم الدفع.

الرئيس: الكلمة للزميل وليد عيدو.

وليد عيدو: دولة الرئيس،

نحن نقع في إشكالية بسيطة جداً بالنسبة للذين قبضوا خلال هذه الفترة، إننا نعطي الآن المفعول الرجعي للقانون من 1/2/2001، أليس كذلك، هذه هي المشكلة كلها إنه يوجد أشخاص قبضوا، إما أن نعتبر الفقرة الأولى التي جاءت على لسان الشيخ مخايل الضاهر يعفى، طريقة الصياغة المعتمدة والفقرة الثانية أن نضع الفنادق والمطاعم التي استوفت خلال الفترة الماضية على اعتبار تم الإلغاء أو أن تكون استوفتهم بغير وجه حق. الاقتراح هو: «أما الفنادق والمطاعم التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1/2/2001 إلى 15/3/2001 فيتوجب تسديدها للخزينة». فقط لأنهم أخذوها بدون وجه حق.

بطرس حرب: الفقرة الأولى التي تلاها الشيخ مخايل الضاهر، والفقرة الثانية التي تلاها الأستاذ وليد عيدو، والمادة الثانية يعمل بهذا القانون فور نشره (يمشي الحال).

الرئيس: أريد اقتراحاً معدلاً، هذا كل شيء.

وزير المالية: أولاً: «يعفى خلال فترة أشهر التسوق من رسم الـ 5% الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة». يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 1/1/2001.

المادة الثانية: «أما الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 1/2/2001 إلى 15/3/2001 فيتوجب عليها تسديده إلى الخزينة خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة تعرضها للغرامة من تاريخ توجب هذا الرسم قانوناً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي على المادة المعدلة.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى معدلة.

فارس بويز: عندنا سؤال لوزير المال، هل يستطيع أن ينفذ هذا القانون وهل يستطيع أن يضبط المؤسسات، إنك تشجع التزوير. بالنتيجة المؤسسات التي استوفت سوف تقف وراء هذا القانون كي تعود لتزوّر وتلعب بفواتيرها وتقول لك لا أنا لم أستوف، هل أنت تستطيع أن تنفذه؟

الرئيس: تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثانية: «يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

ـ القانون بصيغته النهائية ـ

قانون الإعفاء من الرسم

على بدلات الطعام والشراب

خلال أشهر التسوق

المادة الأولى: «يعفى خلال فترة أشهر التسوق من رسم الخمسة بالمئة الذي تستوفيه الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم على بدلات الطعام والشراب والإقامة».

يبدأ العمل بهذا القانون ابتداء من 1/1/2001.

المادة الثانية: أما الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة التي استوفت هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 1/2/2001 إلى 15/3/2001 فيتوجب عليها تسديده إلى الخزينة خلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة تعرضها للغرامة من تاريخ توجب هذا الرسم قانوناً.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص