الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1244 الرامي إلى تنظيم مهنة الصرافة، كما عدلته لجنة المال والموازنة مع أسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المذكورة حوله.

مشروع قانون

تنظيم مهنة الصرافة

المادة الأولى: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.

على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.

المادة 2: تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية أو بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على أن يكون موضوعها محصوراً بأعمال الصرافة.

المادة 3: تقسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:

فئة 1: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية، وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشكات والشكات السياحية.

فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية دون أية عمليات أخرى.

المادة 4: 1 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات أموال أسهماً اسمية تعود ملكية ثلثها على الأقل إلى أشخاص طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أشخاص لبنانية يكون جميع أعضائها أشخاصاً طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أموال لبنانية أسهمها اسمية يملك ثلثها على الأقل أشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرّغ عن هذا الثلث بحسب نظامها إلاّ لأشخاص طبيعيين لبنانيين.

2 ـ يجب أن تكون ثلث الحصص في شركات الصرافة المنشأة بشكل شركة أشخاص أو شركة محدودة المسؤولية مملوكة من أشخاص لبنانيين وفقاً للمفهوم المبين أعلاه.

3 ـ يحصر إنشاء المؤسسات الفردية بالأشخاص الطبيعيين اللبنانيين دون سواهم.

 ـ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرّغ عن أسهم أو حصص في مؤسسة صرافة.

المادة 5: على مؤسسات الصرافة أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لأي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة أن تمارس مهنة الصرافة ولا أن تدخل عبارات «مؤسسة صرافة»، «صاحب مؤسسة صرافة»، «صرّاف» أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها كما أنه لا يمكنها أن تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدّي إلى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الصرافة أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة 6: يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

1 ـ الفئة (أ): مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ الفئة (ب): مئة مليون ليرة لبنانية.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في أي وقت وإعطاء مؤسسات الصرافة مهلاً لتسوية أوضاعها.

يحرر كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

على مؤسسة الصرافة عند فتح أي فرع جديد لها زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب.

على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما لإعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيضه شرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المفروض.

المادة 7: يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكوّن منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة أن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.

المادة 8: يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات إيداع لديه لمؤسسات الصرافة.

المادة 9: يخضع بترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان إلى آخر.

كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد إدخاله على العقد التأسيسي أو النظام الأساسي لمؤسسات الصرافة.

المادة 10: يحظّر على مؤسسات الصرافة:

أ ـ تلقّي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف وإعطاء تسليفات لأي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف، إنما يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الأموال من الشركاء أو المساهمين أو الاستحصال عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الصرافة الأخرى وذلك على حساب عملياتها معها.

ب ـ الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 11: تطبق على مؤسسات الصرافة أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة 12: على مؤسسات الصرافة أن تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها أو ملك لها أو مقدّم من أحد الشركاء على سبيل التسامح أكان في مركزها الرئيسي أو في أي من فروعها.

المادة 13: على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتّخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن:

أ ـ تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.

ب ـ تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوض مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحق من هويته وعنوانه.

المادة 14: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.

المادة 15: يعود لحاكم مصرف لبنان أن يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى الشهري للأجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها بالفقرة «أ» من المادة 13 من هذا القانون أو تعرقل أعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية التي يمكن أن تتعرّض لها المؤسسة المخالفة.

يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 16: تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

أ ـ إذا وضعت قيد التصفية.

ب ـ إذا أعلن إفلاسها.

ج ـ إذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة أعمالها.

د ـ إذا لم تمارس فعلياً نشاطها خلال ستة أشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

هـ ـ إذا انقطعت عن ممارسة أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية.

و ـ إذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه إلى الحد الأدنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.

ز ـ في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

المادة 17: يؤدي الشطب حكماً إلى تحظير ممارسة مهنة الصرافة وإلى حلّ المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 18: 1 ـ إذا تبين لمصرف لبنان أن مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التدابير أو التوصيات المفروضة من مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضرّ بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:

أ ـ التنبيه.

ب ـ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.

ج ـ منع صاحب المؤسسة أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً أو لوقت محدد.

د ـ شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.

يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الإدارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي تتعرّض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

2 ـ لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار إليها في هذه المادة وبالمادة 16 من هذا القانون أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الإدارية أو القضائية.

المادة 19: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية.

المادة 20: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون.

المادة 21: تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان، استناداً إلى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعطى مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقاً لسائر أحكامه.

المادة 22: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا سيما أحكام القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 26/88 تاريخ 15/6/1988.

المادة 23: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

إن الظروف التي حملت المشترع على إقرار القانونين رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان ورقم 26/88 تاريخ 15/6/1988 الذي عدّل أحكام القانون السابق قد تبدلت. وبالتالي، فإن التوقّعات المرتقبة لتطور الأسواق المالية في لبنان أملت اقتراح تنظيم جديد لمهنة الصرافة يأخذ بعين الاعتبار الخبرة السابقة المكتسبة من عمل ومن مراقبة مؤسسات الصرافة.

للأسباب المعروضة أعلاه، فقد ارتؤي وضع مشروع القانون المرفق الذي يتميز بتسهيل مهمة مصرف لبنان في مراقبة إنشاء مؤسسات الصرافة والحكومة إذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم ترجو درسه وإقراره.

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الرامي

إلى تنظيم مهنة الصرافة

بتاريخ يوم الاثنين الواقع فيه 15/5/2000 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب خليل الهراوي وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة:

ـ معالي وزير المالية: جورج قرم.

ـ ممثل عن مصرف لبنان: توفيق شمبور.

ـ وفد من نقابة الصرافين في لبنان.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة خاصة لجهة تسهيل مهمة مصرف لبنان في مراقبة إنشاء مؤسسات الصرافة وذلك عبر مشروع تنظيم جديد لمهنة الصرافة بسبب تبدل الظروف التي كان القانون القديم يرعاها وبسبب توقع تطور الأسواق المالية في لبنان وقد استمعت اللجنة إلى رأي كل من وزير الاقتصاد ورأي ممثل مصرف لبنان.

وعند دراسة مواد المشروع رأت اللجنة تعديل بعض مواده فقد عدّلت المادة الثالثة منه بحيث أعطت للصرافين من الفئة «ب» حق شراء القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون المئة غرام والشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان وهذه الفئة تشكل العدد الأكبر من مؤسسات الصيرفة المنتشرة في المناطق اللبنانية وهي على احتكاك مباشر مع الجمهور والسياح. كما عدلت المادة العاشرة بحيث مكّنت مؤسسات الصرافة من الاستحصال على تسهيلات من المصارف بغير العملة اللبنانية ما يحول دون المضاربة على العملة اللبنانية.

لذلك،

صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 15/5/2000

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب خليل الهراوي

مشروع قانون

تنظيم مهنة الصرافة

كما عدّلته لجنة المال والموازنة

المادة الأولى: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.

على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.

المادة الثانية: تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية أو بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على أن يكون موضوعها محصوراً بأعمال الصرافة.

المادة الثالثة: تقسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:

فئة 1: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية، وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشكات والشكات السياحية. ويسمح لهذه الفئة حيازة سندات الخزينة بالعملة اللبنانية من أموالها الخاصة مع التقيّد بأحكام المادة السابعة من هذا القانون.

فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية وشراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون المئة غرام والشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.

المادة الرابعة: 1 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات أموال أسهماً اسمية تعود ملكية ثلثها على الأقل إلى أشخاص طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أشخاص لبنانية يكون جميع أعضائها أشخاصاً طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أموال لبنانية أسهمها اسمية يملك ثلثها على الأقل أشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرّغ عن هذا الثلث بحسب نظامها إلاّ لأشخاص طبيعيين لبنانيين.

2 ـ يجب أن تكون ثلث الحصص في شركات الصرافة المنشأة بشكل شركة أشخاص أو شركة محدودة المسؤولية مملوكة من أشخاص لبنانيين وفقاً للمفهوم المبين أعلاه.

3 ـ يحصر إنشاء المؤسسات الفردية بالأشخاص الطبيعيين اللبنانيين دون سواهم.

 ـ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرّغ عن أسهم أو حصص في مؤسسة صرافة.

المادة الخامسة: على مؤسسات الصرافة أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لأي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة أن تمارس مهنة الصرافة ولا أن تدخل عبارات «مؤسسة صرافة»، «صاحب مؤسسة صرافة»، «صرّاف» أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها كما أنه لا يمكنها أن تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدّي إلى تضليل الجمهور حول صفتها. على مؤسسات الصرافة أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.

المادة السادسة: يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

1 ـ الفئة (أ): مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ الفئة (ب): مئة مليون ليرة لبنانية.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في أي وقت وإعطاء مؤسسات الصرافة مهلاً لتسوية أوضاعها. على أن لا تقل هذه المهلة عن سنة، يحرر كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

على مؤسسة الصرافة عند فتح أي فرع جديد لها زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب.

على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما لإعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيضه شرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المفروض.

المادة السابعة: يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكوّن منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة أن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.

المادة الثامنة: يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات إيداع لديه لمؤسسات الصرافة.

المادة التاسعة: يخضع بترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان إلى آخر.

كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد إدخاله على العقد التأسيسي أو النظام الأساسي لمؤسسات الصرافة.

المادة العاشرة: يحظّر على مؤسسات الصرافة:

أ ـ تلقّي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف وإعطاء تسليفات لأي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف، إنما يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الأموال من الشركاء أو المساهمين أو الاستحصال عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الصرافة الأخرى وذلك على حساب عملياتها معها ويمكنها الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة من المصارف بغير العملة اللبنانية حسب القواعد التي يضعها مصرف لبنان.

ب ـ الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة: تطبق على مؤسسات الصرافة أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة الثانية عشرة: على مؤسسات الصرافة أن تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها أو ملك لها أو مقدّم من أحد الشركاء على سبيل التسامح أكان في مركزها الرئيسي أو في أي من فروعها.

المادة الثالثة عشرة: على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتّخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن:

أ ـ تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.

ب ـ تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوض مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحق من هويته وعنوانه.

المادة الرابعة عشرة: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.

المادة الخامسة عشرة: يعود لحاكم مصرف لبنان أن يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى الشهري للأجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها بالفقرة «أ» من المادة 13 من هذا القانون أو تعرقل أعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية التي يمكن أن تتعرّض لها المؤسسة المخالفة.

يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة السادسة عشرة: تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

أ ـ إذا وضعت قيد التصفية.

ب ـ إذا أعلن إفلاسها.

ج ـ إذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة أعمالها.

د ـ إذا لم تمارس فعلياً نشاطها خلال ستة أشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

هـ ـ إذا انقطعت عن ممارسة أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية.

و ـ إذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه إلى الحد الأدنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.

ز ـ في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

المادة السابعة عشرة: يؤدي الشطب حكماً إلى تحظير ممارسة مهنة الصرافة وإلى حلّ المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة الثامنة عشرة: 1 ـ إذا تبين لمصرف لبنان أن مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التدابير أو التوصيات المفروضة من مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضرّ بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:

أ ـ التنبيه.

ب ـ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.

ج ـ منع صاحب المؤسسة أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً أو لوقت محدد.

د ـ شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.

يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الإدارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي تتعرّض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

2 ـ لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار إليها في هذه المادة وبالمادة 16 من هذا القانون أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الإدارية أو القضائية.

المادة التاسعة عشرة: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية.

المادة العشرون: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون.

المادة الواحد والعشرون: تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان، استناداً إلى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعطى مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقاً لسائر أحكامه.

المادة الثانية والعشرون: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا سيما أحكام القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 26/88 تاريخ 15/6/1988.

المادة الثالثة والعشرون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

تقرير لجنة الإدارة والعدل

حول

مشروع قانون الوارد بالمرسوم الرقم 1244

الرامي إلى تنظيم مهنة الصرافة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 9/4/2001 برئاسة النائب مخايل الضاهر وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 1244 الرامي إلى تنظيم مهنة الصرافة.

حضر الجلسة: القاضي شكري صادر رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ممثلاً وزير العدل.

ـ الدكتور مروان النصولي نائب حاكم مصرف لبنان.

ـ الدكتور فريد روفايل رئيس جمعية المصارف.

ـ وفد عن نقابة الصرّافين ضمّ السادة: محمد الساعاتي، محمود حاوي، وديع باصوص، رامز مكتّف وجان عساف.

بعد درس مشروع القانون والاطلاع على أسبابه الموجبة وعلى التعديلات المقترحة من قبل لجنة المال والموازنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/5/2000، استمعت اللجنة لرأي كل من الصرّافين وممثل مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.

وبعد المناقشة تمّ إقرار مشروع القانون معدلاً وفقاً لما هو مرفق ربطاً.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون المذكور أعلاه، كما عدّلته، إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 9/4/2001

رئيس اللجنة

النائب مخايل الضاهر

مشروع قانون

تنظيم مهنة الصرافة

كما عدلته لجنة الإدارة والعدل

المادة الأولى: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.

على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.

المادة 2: تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية أو بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على أن يكون موضوعها محصوراً بأعمال الصرافة.

المادة 3: تقسم مؤسسات الصرافة إلى فئتين:

فئة أ: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية، وشراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات والتحاويل والشكات والشكات السياحية.

فئة ب: موضوعها شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية وشراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام والشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.

المادة 4: 1 ـ يجب أن تكون أسهم مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات أموال أسهماً اسمية تعود ملكية ثلثها على الأقل إلى أشخاص طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أشخاص لبنانية يكون جميع أعضائها أشخاصاً طبيعيين لبنانيين أو إلى شركات أموال لبنانية أسهمها اسمية يملك ثلثها على الأقل أشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرّغ عن هذا الثلث بحسب نظامها إلاّ لأشخاص طبيعيين لبنانيين.

2 ـ يجب أن تكون ثلثا الحصص في شركات الصرافة المنشأة بشكل شركة أشخاص أو شركة محدودة المسؤولية مملوكة من أشخاص لبنانيين وفقاً للمفهوم المبين أعلاه.

3 ـ يحصر إنشاء المؤسسات الفردية بالأشخاص الطبيعيين اللبنانيين دون سواهم.

 ـ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرّغ عن أسهم أو حصص في مؤسسة صرافة وذلك وفقاً لنظام يضعه مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة 5: على مؤسسات الصرافة أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لأي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة أن تمارس مهنة الصرافة ولا أن تدخل عبارات «مؤسسة صرافة»، «صاحب مؤسسة صرافة»، «صرّاف» أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها كما أنه لا يمكنها أن تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدّي إلى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الصرافة أن تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري.

المادة 6: يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

1 ـ الفئة (أ): مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2 ـ الفئة (ب): مئة مليون ليرة لبنانية.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في أي وقت وإعطاء مؤسسات الصرافة مهلاً لتسوية أوضاعها. على أن لا تقل هذه المهلة عن سنة.

يحرر كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

على مؤسسة الصرافة عند فتح أي فرع جديد لها زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب.

على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما لإعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيضه شرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المفروض.

المادة 7: يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكوّن منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة أن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.

المادة 8: يعود لمصرف لبنان الموافقة، ضمن شروط يحددها، على فتح حسابات إيداع لديه لمؤسسات الصرافة.

المادة 9: يخضع بترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان فتح فروع لمؤسسات الصرافة، ونقل فرع من مكان إلى آخر.

كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يراد إدخاله على العقد التأسيسي أو النظام الأساسي لمؤسسات الصرافة.

المادة 10: يحظّر على مؤسسات الصرافة:

أ ـ تلقّي الودائع بمفهوم المادة 125 من قانون النقد والتسليف وإعطاء تسليفات لأي كان بمعنى المادتين 121 و178 من قانون النقد والتسليف، إنما يمكن لمؤسسات الصرافة قبول الأموال من الشركاء أو المساهمين أو الاستحصال عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الصرافة الأخرى وذلك على حساب عملياتها معها ويمكنها الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة من المصارف حسب القواعد التي يضعها مصرف لبنان.

ب ـ الاستحصال على أية تسهيلات لأعمال الصرافة، غير تلك المحددة في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 11: تطبق على مؤسسات الصرافة أحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف.

المادة 12: على مؤسسات الصرافة أن تمارس عملها في مكان مستقل ولائق مستأجر منها أو ملك لها أو مقدّم من أحد الشركاء على سبيل التسامح أكان في مركزها الرئيسي أو في أي من فروعها.

المادة 13: على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتّخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن:

أ ـ تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.

ب ـ تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوماً فيوماً العمليات التي تفوض مبلغاً معيناً يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحق من هويته وعنوانه.

المادة 14: يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف.

المادة 15: يعود لحاكم مصرف لبنان أن يفرض غرامات تأخير يبلغ حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى الشهري للأجر عن كل يوم تأخير على كل مؤسسة صرافة لا تتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها بالفقرة «أ» من المادة 13 من هذا القانون أو تعرقل أعمال الرقابة المنصوص عليها في المادة 14 منه ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية التي يمكن أن تتعرّض لها المؤسسة المخالفة.

يستوفي مصرف لبنان فوائد تأخير عن عدم تسديد غرامات التأخير بمعدل يوازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 16: تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

أ ـ إذا وضعت قيد التصفية.

ب ـ إذا أعلن إفلاسها.

ج ـ إذا تبين للهيئة المصرفية العليا أنها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة أعمالها.

د ـ إذا لم تمارس فعلياً نشاطها خلال ستة أشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

هـ ـ إذا انقطعت عن ممارسة أعمالها لفترة ستة أشهر متتالية.

و ـ إذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه إلى الحد الأدنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.

ز ـ في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و(ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

المادة 17: يؤدي الشطب حكماً إلى تحظير ممارسة مهنة الصرافة وإلى حلّ المؤسسة المعنية وتصفيتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 18: 1 ـ إذا تبين لمصرف لبنان أن مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التدابير أو التوصيات المفروضة من مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضرّ بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:

أ ـ التنبيه.

ب ـ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.

ج ـ منع صاحب المؤسسة أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائياً أو لوقت محدد.

د ـ شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.

يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الإدارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الأخرى.

ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي تتعرّض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

2 ـ لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 16 من هذا القانون أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الإدارية أو القضائية.

المادة 19: يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد أخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية استثنائية.

المادة 20: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون.

المادة 21: تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان، استناداً إلى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعطى مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقاً لسائر أحكامه.

المادة 22: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا سيما أحكام القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 والقانون رقم 26/88 تاريخ 15/6/1988.

المادة 23: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة إلاّ بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون.

على الدوائر الرسمية عدم قبول طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص لمؤسسات الصرافة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص أو رفضه.

الرئيس: الكلمة لدولة الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: دولة الرئيس،

أولاً قانون تنظيم مهنة الصرافة ليس قانوناً جديداً خلافاً للأسباب الموجبة، هذا القانون يصور أننا نعمل قانوناً لتنظيم مهنة الصرافة والواقع أننا لا نعمل قانوناً. يوجد قانون لتنظيم مهنة الصرافة بدليل أن المادة 22 من المشروع، تقول يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا سيما أحكام القانون رقم 42/87 والقانون رقم 26/88، يعني يوجد قانون رقم 48/87، ومعدل بالقانون 26/88، إذاً هذا ليس جديداً، هذا قانون تعديل لقانون الصيرفة. الأمر الثاني هذان القانونان صدرا ولا يوجد لهما أثر، اعتدنا أن نضع جدول مقارنة حتى نعرف لأننا البارحة تبلّغنا جدول الأعمال ونحن بحاجة لوقت كي نعرف أين عدّل وأين لم يعدّل، هل يجب أن نكتفي بالقول: يعتبر ملغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون؟ لأننا لا نبصر ولا نضرب بالغيب.

القانون يحتاج إلى جدول مقارنة كي نعرف أي من المواد عدّلت وأي مواد لم تعدّل.

الرئيس: الكلمة للزميل نقولا فتوش.

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

هذا المشروع مقدم من الحكومة الماضية وموقع من وزير المالية الأستاذ جورج قرم أيام الرئيس سليم الحص، الذي تفضّل به الرئيس حسين الحسيني معه الحق في كل ما قاله يتم تعديل وإلغاء مواد وفي الوقت نفسه الأسباب الموجبة نقول إنه يوجد تطور لكذا بالإضافة إلى أن النصوص القانونية مناقضة كلياً لهذا الأمر، نسأل الحكومة ومعالي وزير المال هل أنتم مصرون على هذا القانون.

حسين الحسيني: على الأقل يعطونا جدول مقارنة.

الرئيس: الكلمة لمعالي الوزير فؤاد السنيورة.

وزير المالية: دولة الرئيس،

أنا لا أعرف في ذاك الوقت إذا كانوا قد أرسلوا جدول مقارنة ولا أعرف إذا أرسلوه إلى هنا أو لا لكن من الطبيعي كلامك صحيح دولة الرئيس، نحن من خلال هذه الحكومة نحرص على أن نرسل جدول مقارنة بكل القوانين التي ترسل، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني إن هذا المشروع درس في لجنة المال والموازنة في العام 2000 ولكنه درس في لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 9 نيسان من هذه السنة وبالتالي يا دولة الرئيس أتمنى أن ننظر في النص الذي عملته لجنة الإدارة والعدل. ثالثاً عندما درس في لجنة الإدارة والعدل كان حاضراً وموجوداً مصرف لبنان، وأيضاً كان موجوداً ممثلون عن جمعية المصارف وأيضاً كان موجوداً ممثلون عن نقابة الصرافين وبالتالي جرى وضع هذا القانون بالتوافق بركة من وزارة المالية بالنسبة لنا نحن نتمسك بهذا القانون وأنا حرصت حتى البارحة أن أسأل جميع المعنيين إذا كان يوجد عندهم أية ملاحظة إضافية أو أي تعديل لهذا الأمر إن كان في مصرف لبنان أو في غير مصرف لبنان وكان هناك تمسك بالقانون ونحن متمسكون به.

الرئيس: الكلمة للزميل علي الخليل.

علي الخليل: دولة الرئيس،

بالإضافة لموضوع جدول المقارنة، هناك نقطة إضافية الأسباب الموجبة كما وردت بالواقع لا تشير إطلاقاً إلى أسباب التعديل نحن عندما نعدل قانوناً الأسباب الموجبة فيجب أن نركز على الأسباب التي دعت إلى تعيين المواد كذا وكذا.

ننظر إلى الأسباب الموجبة فنجد أنها عبارة عن فقرة وحيدة من العموميات إضافة إلى النقطة التي ذكرها معالي الوزير بأن لجنة المال والموازنة قد ناقشته منذ أكثر من سنة، بينما لجنة الإدارة والعدل هي الوحيدة التي ناقشته هذه السنة.

الرئيس: سوف نأخذ بنص لجنة الإدارة والعدل إذا اتفقنا على هذه الأمور.

الرئيس: الكلمة للزميل بطرس حرب.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

الملاحظة التي أبداها دولة الرئيس حسين الحسيني في موضوع جدول المقارنة طبيعية لأننا هكذا اعتمدنا أسلوب العمل وأتمنى أن يكرس في صورة مستمرة، إنما الذي أود قوله إن هناك طريقتين للتشريع: عندما يكون هناك قانون إما أن ترسل الحكومة مشروع قانون تعديل قانون مهنة الصيرفة وتقول عدلت وألغيت المادة كذا وكذا واستعيض عنها بالنص كذا وكذا وإما أن يتم العمل بالنص كما هو آت وبوضع، تلغى القوانين كذا وكذا... وهذا ما يعفينا من هذه المشكلة، الأسباب الموجبة المرسلة تقول إننا نعدل قانونين القانون الأساسي والتعديلات، إنما المطلوب جدول المقارنة وأنا أعتقد أنه مهم جداً لتسهيل عملنا.

دولة الرئيس، النص الذي أرسلته الحكومة لم تقل فيه أن المادة كذا تلغى واستعيض عنها بكذا..، ألغت وعملت نصاً جديداً وقالت: تلغى المواد التي تتناقض معها. في الأسباب الموجبة مذكور أننا نعدل القانون كذا والقانون كذا... أنا مع أن يوزع جدول مقارنة كما قال دولة الرئيس الحسيني.

الرئيس: ماذا قلت يا دولة رئيس الحكومة؟

رئيس الحكومة: دولة الرئيس،

مبدئياً موضوع جدول المقارنة لا تستطيع الحكومة أن تقول إنه غير ضروري، وهناك نقطة ثانية أثارها الزميل بطرس حرب، هي عملية إلغاء مادة ووضع مادة ثانية مكانها، يمكن هذه أن تسهل تطبيق القانون بالشكل الوارد فيه لأنهم عند تطبيق مواد القانون سيفتشون على المادة الموجودة وعلى المادة الملغاة، بالحقيقة أنا موافق إلاّ إذا ألغي القانون برمته.

بطرس حرب: لكن هناك نصوص جديدة يجب أن تضيفها.

رئيس الحكومة: ليست ملحوظة بهذا الشكل الوارد في النص، نحن هنا نشرّع وهناك مصلحة عامة، الموضوع ليس موضوع معارضة أو موالاة هدفنا المصلحة العامة، المادة 22 تقول يلغى القانون الذي صدر عن كذا، تاريخ كذا.. أنا أخشى أن لا يكون هكذا لا أعرف.

الرئيس: هل تريدون أن نردّه للّجان ولتضبطوا الأمور أو تريدون أن تستعيده الحكومة.

رئيس الحكومة: نرجعه إلى اللجان أفضل.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

الكلام الذي يقول دولة رئيس الحكومة، أنا أخشى أن يساء فهم كلامه. توجد مواد جديدة تكون داخلة على القانون لا نستطيع أن نقول يلغى النص الفلاني...

الرئيس: هو لا يقصد من كلامه هذا،

الكلمة للزميل محمد فنيش.

محمد فنيش: دولة الرئيس،

هذا ليس تعديلاً على مواد بقانون دولة الرئيس هذا قانون جديد، هناك قانون ألغي ووضع قانون جديد، حتى جدول المقارنة لسنا بحاجة له إلاّ إذا كان الزملاء يريدون أن يعرفوا ماذا كان في القانون السابق. لا يوجد تعديل لمادة ويوضع مادة مقابلها، يوجد قانون جديد بكل معنى الكلمة اسمه قانون تنظيم مهنة الصيرفة وألغي القانون السابق كله، لم يبق منه أية مواد ووضعنا مواد جديدة.

بطرس حرب: دولة الرئيس،

توجد مواد معدلة وتوجد مواد جديدة لذلك عندما تعدل مادة تقول ألغيت واستعيض عنها بمادة جديدة تكون مادة جديدة ما تقول؟

الرئيس: إذا كان القانون جديداً فلا أريد جدول مقارنة.

بطرس حرب: قد يكون ذلك لاستيضاح.

الرئيس: إذا كان جديداً فكيف توافقون؟ إذا كان قانوناً جديداً فأنا لست بحاجة إلى جدول مقارنة إذا كنتم بحاجة إلى جدول مقارنة فسأعيده إلى لجنة الإدارة والعدل. هل تأتون بجدول مقارنة يا دولة الرئيس؟

رئيس الحكومة: إذا أمكن تأجيله إلى ما بعد الظهر أو إلى الغد كي نرى الموضوع لأنني أنا شخصياً لا أستطيع أن أقول لك ما إذا كان قانوناً جديداً أم لا؟

حسين الحسيني: لا يوجد عندي أي مانع سواء كان جديداً أو غير جديد، إننا نلغي قوانين.

الرئيس: إذا ألغينا القوانين فلسنا بحاجة إلى جدول مقارنة.

حسين الحسيني: أنا لست عضواً في لجنة الإدارة والعدل، أنا عضو في الهيئة العامة، أريد أن أرى أمامي ما هو الذي ألغيه.

الرئيس: إننا نقوم بعمل جديد بخصوص هذا المجال يا دولة الرئيس، أنا لا أريد جدول مقارنة بل أريد قانوناً جديداً، إننا نقوم بتوزيع جدول الأعمال ليس قبل 24 ساعة و48 ساعة إننا نقوم بتوزيعه قبل خمسة أيام وستة أيام عندما يلغى قانون معيّن ويريد أي زميل أن يراجع أي قانون يعود إلى مجموعة القوانين أما إذا كان قانوناً جديداً فلسنا بحاجة لجدول مقارنة، أما إذا كان هناك تعديل يا دولة الرئيس فمعك حق.

حسين الحسيني: يا دولة الرئيس مجرد أنك تذكر أنه يوجد قوانين نقوم بإلغائها معنى ذلك أنه غير جديد، إنك تقوم بحل قانون مكان قوانين أخرى.

الرئيس: يوضع جانباً إلى الغد.

رئيس الحكومة: سوف نتحقق منه خلال ساعات فقط.

الرئيس: إذا كان قانوناً جديداً لا أريد جدول مقارنة.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص