الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5680 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين لبنان وكوبا مع أسبابه الموجبة وتقارير اللجان حوله.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين لبنان وكوبا.

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001 والمرفقة ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا

حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتوطيده من خلال عقد اتفاقية حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، قد اتقتا على ما يلي:

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة الأولى

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد البلدين المتعاقدين أو في كلاهما.

المادة 2

الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية

1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها كل دولة متعاقدة.

2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على الأجور والرواتب التي تدفعها الشركات وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.

3 ـ إن الضرائب القائمة التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ ـ في ما يتعلق بلبنان:

1. الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية;

2. الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد;

3. الضريبة على الدخل المحصل من رؤوس الأموال المنقولة;

. الضريبة على الأملاك المبنية;

(ويشار إليها فيما يلي «بالضريبة اللبنانية»)

ب ـ في ما يتعلق بكوبا:

1. الضريبة على الأرباح;

2. الضريبة على الدخل الشخصي;

(ويشار إليها فيما يلي «بالضريبة الكوبية»)

4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو متشابهة بشكل أساسي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إلى الضرائب القائمة أو بدلاً منها. تقوم السلطات المختصة في نهاية كل سنة في كل من الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها الآخر بأية تغييرات مهمة قد حصلت على القوانين الضريبية لدى كل منهما.

الفصل الثاني

تعاريف

المادة 3

تعاريف عامة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاق وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ ـ إن عبارتي «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» تعنيان لبنان أو كوبا، حسبما يقتضيه سياق النص;

ب ـ تعني عبارة «لبنان» أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك البحر الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الحصرية التي يمارس عليها لبنان السيادة وحقوق السيادة والصلاحية القانونية طبقاً لقانونه الداخلي والقانون الدولي في ما يتعلق بالتنقيب عن واستثمار الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الكامنة في مياه البحر وقاع البحر وباطن الأرض تحت هذه المياه;

ج ـ تعني عبارة كوبا» الأراضي الوطنية المكوّنة من جزيرة كوبا وجزيرة يوث وكافة الجزر الصغيرة الأخرى والجشرات والمياه الداخلية والمياه الإقليمية كما يحددها القانون وكذلك الأجواء فوقها، بما فيها قاع البحر وباطن الأرض تحت المنطقة الاقتصادية البحرية التي تمارس عليها الدولة الكوبية السيادة أو حقوق سيادة والصلاحية القانونية طبقاً لقانونه الداخلي والقانون الدولي;

د ـ تعني عبارة «ضريبة» الضريبة اللبنانية أو الضريبة الكوبية، حسبما يقتضيه سياق النص;

هـ ـ تشمل كلمة «شخص» الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين وأية هيئة أخرى من الأشخاص تم إنشاؤها بشكل قانوني في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين;

و ـ تعني كلمة «شركة» أية هيئة معنوية أو أي كيان آخر يعامل كهيئة معنوية لأغراض ضريبية;

ز ـ تعني عبارة «مشروع دولة متعاقدة» و«مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعاً ينفذه مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى;

ح ـ تعني كلمة «مواطن»:

1. بالنسبة للبنان:

* أي فرد حائز على الجنسية اللبنانية.

* أي شخص معنوي وهيئة أشخاص وأية هيئة أخرى تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من القوانين السارية المفعول في لبنان;

2. بالنسبة لكوبا:

* أي شخص طبيعي حائز على الجنسية الكوبية وفقاً للقوانين الداخلية لهذه الدولة وهو مقيم دائم في أراضيها;

* أي شخص قانوني، هيئة أشخاص أو شراكة قد أنشئت طبقاً لقانون كوبا الداخلي;

ط ـ تعني عبارة «حركة النقل الدولي» أية عملية نقل تتم بواسطة سفينة أو طائرة يستثمرها مشروع يكون مكان إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ما عدا عندما تستثمر هذه السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى;

ي ـ تعني عبارة «السلطة المختصة»:

* بالنسبة للبنان، وزير المالية أو ممثله المفوض،

* بالنسبة لكوبا، وزير المالية والأسعار أو ممثله المفوض.

2. في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة، يكون لأي تعبير غير معرف عنه وما لم يقتض النص خلاف ذلك، المعنى الخاص به بموجب قوانين هذه الدولة المتعاقدة فيما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

المادة 4

المقيم

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعيين عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يكون، وفقاً لقوانين هذه الدولة، خاضعاً للضريبة فيها بسبب محل إقامته أو مسكنه أو مكان إدارته أو أي معيار آخر من الطبيعة نفسها. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعاً في تلك الدولة لضريبة تتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر موجودة في تلك الدولة.

2 ـ إذا كان الفرد، بسبب أحكام الفقرة (1)، مقيماً لدى الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يحد وضعه القانوني كما يلي:

أ ـ يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة التي يكون له فيها منزل دائم متوفر. إذا كان له منزل دائم متوفر في كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيماً لدى الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق بها (مركز المصالح الحيوية);

ب ـ إذا تعذّر تحديد الدولة التي له فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين، اعتبر مقيماً فقط لدى الدولة التي له فيها مسكن معتاد;

ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له مسكن في أي منهما، اعتبر مقيماً في الدولة التي هو من مواطنيها;

د ـ إذا تعذّر تحديد الدولة المتعاقدة التي هو مقيم فيها، تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل;

3 ـ عندما يكون شخص قانوني، بسبب أحكام الفقرة (1)، مقيماً لدى الدولتين المتعاقدتين، يجب اعتباره عندئذ مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.

المادة 5

المؤسسة الدائمة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مؤسسة دائمة» مكان عمل ثابت يتم فيه القيام بأعمال المشروع بصورة كاملة أو جزئية.

2 ـ تشمل عبارة «مؤسسة دائمة» بنوع خاص على ما يلي:

أ ـ مكان إدارة;

ب ـ فرع;

ج ـ مكتب;

د ـ مصنع;

هـ ـ مشغل;

و ـ منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 ـ تشتمل كذلك عبارة «مؤسسة دائمة» على التالي:

أ ـ موقع بناء أو مشروع تجميع أو تركيب أو نشاطات إشراف متصلة بها، على أن يكون هذا البناء أو المشروع أو النشاطات قائمة لمدة مجموعها يفوق التسعة أشهر في غضون فترة اثني عشر شهراً;

ب ـ توفير الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تؤدّيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بواسطة موظفين أو مستخدمين آخرين قد عيّنوا لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى شرط أن تستمر هذه النشاطات في المشروع نفسه أو في مشروع متعلق به لمدة أو مدد يفوق مجموعها الستة أشهر في غضون اثني عشر شهراً.

4 ـ على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تعتبر عبارة «مؤسسة دائمة» بأنها تشتمل الآتي:

أ ـ استعمال المرافق فقط لغاية تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها;

ب ـ الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم;

ج ـ الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغاية تصنيعها بواسطة مشروع آخر;

د ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع معلومات للمشروع;

هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغاية القيام بأية نشاطات أخرى يكون لها طابع تحضيري أو مساعد للمشروع;

و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط من أجل القيام بأية صيغة لمجموعة من النشاطات المشار إليها في البنود (أ) إلى (هـ)، شرط أن يكون للنشاط الأساسي لمكان العمل الثابت الناتج عن هذه الصيغة طابع تحضيري أو مساعد للمؤسسة.

5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، عندما يعمل شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة 7 ـ في دولة متعاقدة باسم مشروع ويكون لديه سلطة في تلك الدولة ويمارس عادة هذه السلطة لإبرام عقود باسم المشروع، يعتبر هذا المشروع بأن لديه مؤسسة دائمة في الدولة المذكورة فيما خصّ أية نشاطات يقوم بها هذا الشخص لصالح المشروع، ما لم تكن نشاطات هذا الشخص محصورة بتلك المشار إليها في الفقرة 4 والتي، إذا كانت تمارس من خلال مكان عمل ثابت، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة طبقاً لأحكام تلك الفقرة.

6 ـ على الرغم من الأحكام المنصوص عليها أعلاه في هذه المادة، تعتبر شركة تأمين في دولة متعاقدة، ما عدا إعادة التأمين، بأن لديها مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تقبض أقساط تأمين في أراضي الطرف الآخر أو تضمن مخاطر موجودة في هذه الدولة الأخرى عن طريق شخص غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة 7.

7 ـ لا يعتبر مشروع يخص الدولة المتعاقدة بأنه مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط لأنه يقوم في هذه الدولة الأخرى بأعمال من خلال سمسار أو وكيل عام بالمعمول أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، على أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في سياق عملهم المعتاد.

8 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تخضع لإشرافها أو تنفذ أعمالاً في تلك الدولة الأخرى، (سواء كان ذلك من خلال مؤسسة دائمة أو غير ذلك)، لا يجعل بحدّ ذاته أياً من هذه الشركات مؤسسة دائمة للدولة الأخرى.

الفصل 3

فرض الضرائب على الدخل

المادة 6

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة أو الأحراج) تقع في الدولة المتعاقدة اٌّخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة «الأملاك غير المنقولة» المعنى المعطى لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. تشمل هذه العبارة في أي حال جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة والمواشي والمعدّات المستعملة في الزراعة والأحراج وهي الحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام التي ترعى الأملاك العقارية، وحق الانتفاع من الأملاك المنقولة والحقوق في الحصول على مدفوعات قابلة للتغيير أو ثابتة لقاء استخراج أو حق استخراج الترسبات المعدنية والينابيع وغيرها من الموارد الطبيعية; أما السفن والطائرات، فلا تعتبر أموالاً غير منقولة.

3 ـ تسري أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج عن الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة أو تأجيرها أو استعمالها بأي شكل آخر.

4 ـ تسري أحكام الفقرتين 1 و3 كذلك على الدخل الناتج عن الأملاك غير المنقولة العائدة للمشروع وعلى الدخل الناتج عن الأملاك غير المنقولة التي تستعمل لتأدية خدمات شخصية مستقلة.

المادة 7

الأرباح التجارية

1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما في دولة متعاقدة للضريبة إلا في هذه الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بأعماله في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. إذا كان المشروع يقوم بأعمال كما ذكر آنفاً، يمكن أن تخضع أرباح المشروع لضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المؤسسة الدائمة.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة دائمة تقع فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان من الممكن أن تحققها لو كانت هي مشروعاً قائماً بذاته ومستقلاً يتعهّد بالنشاطات نفسها أو بنشاطات مماثلة في ظل الظروف نفسها أو ظروف مماثلة ويتعامل على نحو مستقل كلياً مع المشروع الذي يشكّل هو مؤسسة دائمة له.

3 ـ لدى تحديد أرباح مؤسسة دائمة، يسمح بإجراء حسم النفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة التي تترتب عن ذلك، سواء كان ذلك في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في مكان آخر. تحدد هذه الحسومات وفقاً للقانون الداخلي.

4 ـ بقدر ما جرى العرف في دولة متعاقدة أن تحدد الأرباح المنسوبة إلى مؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع على أجزائه المختلفة، فما من شيء في الفقرة 2 يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة حسب هكذا توزيع كما جرى عليه العرف; بيد أن طريقة التوزيع المتّبعة ينبغي أن تكون نتيجتها متوافقة مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة.

5 ـ لا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6 ـ لأغراض أحكام الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها، سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7 ـ عندما تشمل الأرباح أنواعاً من الدخل تنصّ عليها مواد أخرى من هذه الاتفاقية على نحو مستقل، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة 8

نقل بحري وجوي

1 ـ تخضع للضريبة الأرباح الناتجة عن تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

2 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري هو على متن سفينة، فيعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون موجوداً فيها المرفأ المسجّلة فيه السفينة أو، عند عدم وجود مرفأ مسجلة فيه السفينة، في الدولة المتعاقدة التي يكون مستثمر السفينة مقيماً فيها.

3 ـ تسري أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في تكتل أو نشاط تجاري مشترك أو وكالة استثمار دولية.

المادة 9

المشاريع المشتركة

1 ـ في حال:

أ ـ يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة، مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليه أو في رأس ماله، أو

ب ـ يشارك نفس الأشخاص، مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة، وآخر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليهما أو في رأس مالهما،

وفي أي من الحالتين توضع أو تفرض بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية شروط تختلف عن تلك التي قد توضع بين المشاريع المستقلة، فعندئذ إن أية أرباح كانت ستعود لأحد المشروعين لولا تلك الشروط ولم تعد إلى أي منهما بسبب هذه الشروط يمكن أن تدرج مع أرباح تلك المؤسسة وأن تفرض الضرائب عليها حسب ذلك.

2 ـ عندما تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة ـ وتفرض الضرائب عليها تبعاً لذلك ـ أرباحاً جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى وتكون الأرباح التي تمّ إدخالها بهذا الشكل أرباحاً كانت ستعود لمشروع الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط المفروضة بين المشروعين هي نفسها التي كانت ستفرض بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يتوجّب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلاً يتلاءم مع نسبة الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. عند تقرير هذا التعديل، ينبغي أخذ أحكام هذه الاتفاقية الأخرى بعين الاعتبار كما أنه يتوجّب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاورا في هذا الشأن، إذا اقتضى الأمر.

3 ـ بيد أن أحكام الفقرة 2 لا تسري على حالات الغش أو الإهمال أو الإغفال المليم.

المادة 10

أنصبة الأرباح

1 ـ إن أنصبة الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن تخضع إلى ضرائب في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إنما يمكن أن تخضع أنصبة الأرباح هذه إلى ضرائب في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المنتفع من أنصبة الأرباح هو مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، ينبغي ألا تتجاوز الضرائب التي تفرض:

أ ـ 5 بالمئة من المبلغ الإجمالي من أنصبة الأرباح إذا كان المالك المنتفع هو شركة حائزة على 25 بالمئة من عدد الأسهم في الشركة التي توزّع أنصبة الأرباح;

ب ـ 15 بالمئة من المبلغ الإجمالي من أنصبة الأرباح في جميع الحالات الأخرى.

تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، باتفاق متبادل بينهما، طريقة تطبيق هذا التقييد.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على تكليف الشركة بضرائب بالنسبة للأرباح التي تدفع منها هذه الأنصبة.

3 ـ تعني عبارة «أنصبة الأرباح» كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل الناتج عن الحصص أو أسهم «التمتع» أو حقوق «التمتع» أو حصص إنتاج المناجم أو حصص المؤسسين أو غير ذلك من حقوق، ما عدا المطالبة بالدين والمشاركة في الأرباح إضافة إلى الدخل الناتج عن حقوق أخرى للشركات والخاضع لنفس النظام الضريبي الذي يسري على الدخل الناتج عن الحصص التي ترعاها قوانين الدول التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك (المنتفع) الفعلي لأنصبة الأرباح، المقيم في دولة متعاقدة يقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزّع أنصبة الأرباح، عبر مؤسسة دائمة تقع هناك أو تؤدي في تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع هناك، أو من شركة قابضة تدفع أنصبة الأرباح بشأنها والتي تكون متّصلة بصورة فعّالة بالمؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحال، تسري أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما تقتضيه الحالة.

5 ـ عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة الأرباح التي تدفعها الشركة، ما عدا إذا كانت أنصبة الأرباح تدفع إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الشركة القابضة التي تدفع بشأنها أنصبة الأرباح متصلة بصورة فعّالة بمؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الشركة القابضة التي تدفع بشأنها أنصبة الأرباح متصلة بصورة فعالة بمؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى كما لا يمكنها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزّعة إلى ضريبة حتى ولو كانت أنصبة الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكوّنة جزئياً أو كلياً من أرباح أو مداخيل قد تمّ الحصول عليها في ذلك الدولة الأخرى.

 

 

المادة 11

الفائدة

1 ـ يمكن أن تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ غير أنه يمكن أن تخضع هذه الفائدة كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، إنما إذا كان المستفيد هو المالك (المنتفع) الفعلي للفائدة، فلا تتعدى هذه الضريبة 10% من مبلغ الفائدة الإجمالي.

3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تحصّلها أو تملكها فعلياً (بالانتفاع) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أية وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة لتلك الحكومة أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمناً عليها أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة مالية تمكلها كلياً حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

4 ـ تعني عبارة «الفائدة» كما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل الناتج عن حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تتمتّع أو لا تتمتع بحق المشاركة في أرباح المدين وتعني، على وجه التخصيص، الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية أو الدخل من السندات أو من السندات غير المضمونة بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو السندات غير المضمونة. إن الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر لغرض هذه المادة بمثابة فائدة.

5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك (المنتفع) الفعلي للفائدة، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها أو إذا كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وكان الدين الذي تدفع الفائدة بشأنه متصلاً علياً بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تسري أحكام المادتين 7 أو 14 حسب مقتضى الحال.

6 ـ تعتبر الفائدة بأنها نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو تلك الدولة نفسها أو مقيم في هذه الدولة. إنما عندما يكون لدى الشخص الذي يدفع الفائدة، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو لم يكن، مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تدفع الفائدة عليه وتكون هذه الفائدة على عاتق مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك (المنتفع) الفعلي لها أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المتعلق بحقوق الدين التي تدفع هذه الفائدة عليها المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة ومالكها الفعلي (المنتفع) في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلاّ على المبلغ المذكور أخيراً. في مثل هذه الحالة، يبقى القسم الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفق قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع أخذ الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو بالتنازل عن حق الدين الذي تدفع الفائدة عليه يكمن في الاستفادة من هذه المادة بشكل غير شرعي من خلال ذلك الإنشاء أو التنازل.

المادة 12

الإتاوات

1 ـ يمكن ان تخضع الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ غير انه يمكن أن تخضع هذه الإتاوات كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، إنما إذا كان المنتفع هو المالك (المنتفع) الفعلي للإتاوات، فلا تتعدى هذه الضريبة المفروضة 7.5% من المجموع الإجمالي للإتاوات. تسوي السلطات المتعاقدة التابعة للطرفين المتعاقدين طريقة تطبيق هذا التقييد بالتوافق بينهما.

3 ـ بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2، إن الإتاوات التي تدفع بشأن أي حق نشر لعمل فني أو أدبي ثابت يتمثل في طريقة تعبير ككتب أو أسطوانات متراصة والتي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا كان مالك هذه الإتاوات هو المالك المنتفع الفعلي، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى. لا تنطبق هذه الفقرة على حقوق نشر الأعمال الأدبية والفنية التي تبثّ مباشرة.

4 ـ تعني عبارة «الإتاوات»، كما هي مستعملة في هذه المادة، المدفوعات من أي نوع التي يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال أو الحق في استعمال أية حقوق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام أو الأشرطة التي تبث على الراديو أو التلفزيون أو تنقل للجمهور عبر الأقمار الصناعية أو الكابل أو الألياف البصرية أو تقنيات مماثلة أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو نموذج أو تصميم أو معادلة سرية أو إجراء سري، أو لقاء استعمال أو حق استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

5 ـ لا تسري أحكام الفقرات 1 و2 و3 إذا كان مالك الإتاوات (المنتفع) الفعلي المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وإذا كان الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الإتاوات متصلة فعلياً بهذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تسري أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما تقتضيه الحالة.

6 ـ تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة نفسها أو مقيم في هذه الدولة. إنما عندما يكون في دولة متعاقدة للشخص دافع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو لا، مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يتوجّب بسببها دفع الإتاوات وتكون هذه الإتاوات على عاتق هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة، فتعتبر عندئذ هذه الإتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7 ـ حيث إنه، بسبب وجود علاقة خاصة بين الدفاع والمالك (المنتفع) الفعلي أو بين كليهما وشخص آخر، يكون مبلغ الإتاوات المتعلقة باستعمال أو بحق أو بالمعلومات التي تدفع الإتاوات بشأنها أكبر من المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك (المنتفع) في غياب مثل هذه العلاقة، تسري أحكام هذه المادة فقط على المبلغ المذكور أخيراً. في هذه الحالة، يبقى القسم الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفق قانون كل من الدولتين المتعاقدتين، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية لدى أي شخص معني بإنشاء أو بتحويل الحقوق التي تدفع الإتاوات بشأنها يكمن في الاستفادة بشكل غير شرعي من هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو ا لتحويل.

المادة 13

أرباح رأسمالية

1 ـ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالأملاك غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 ـ إن الأرباح المتأتية من التصرف بالأملاك المنقولة التي تشكل جزءاً من الأملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف بأملاك منقولة تعود إلى قاعدة ثابتة متاحة لمقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تأدية خدمات شخصية مستقلة، بما فيها الأرباح الناتجة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله) أو بمثل هذه القاعدة الثابتة، يمكن أن تخضع لضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ إن الأرباح الناتجة من التصرف بسفن أو طائرات تستثمر في النقل الدولي أو الأملاك المنقولة المتعلقة باستثمار وسائل النقل هذه تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4 ـ إن الأرباح الناتجة عن التصرف بأية ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 لا تخضع للضريبة إلاّ في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بهذه الملكية.

المادة 14

الخدمات الشخصية المستقلة

1 ـ إن الدخل الذي يحصّله مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية أو نشاطات أخرى ذات طابع مستقل تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة باستثناء الحالات التالية، حيث يمكن إخضاع هذا الدخل لضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضاً:

أ ـ إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطاته; أو

ب ـ إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مد يتجاوز مجموعها 183 يوماً خلال أية مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

في الحالات المنصوص عليها في البندين (أ أو ب)، يمكن أن يخضع الدخل لضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى القاعدة الثابتة أو ينتج عن النشاطات المؤداة خلال المدة التي كان فيها المقيم موجوداً في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بشكل خاص النشاطات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية المستقلة وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.

المادة 15

النشاطات الشخصية غير المستقلة

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد 16 و18 و19 و20 و21، إن الأجور والمرتبات والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصّلها مقيم في دولة متعاقدة، من جراء وظيفة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة 1، إن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من جرّاء وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع لضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً وذلك إذا:

أ ـ كان المستفيد موجوداً في البلد الآخر لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوماً في أية مدة متواصلة من اثني عشر شهراً،

ب ـ وكان التعويض يدفع من رب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو باسمه،

ج ـ لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.

3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، إن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تشغّل في النقل الدولي، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

المادة 16

أتعاب المديرين

إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يتقاضاها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضو في مجلس إدارة شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة 17

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادتين 14 و15، إن الدخل الذي يتقاضاه مقيم لدى دولة متعاقدة كونه ترفيهي كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو كموسيقي أو رياضي، من نشاطاته الخاصة كتلك التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان ترفيهي أو رياضي بصفته هذه لا يعود إلى الفنان أو الرياضي نفسه بل إلى شخص آخر، يمكن لهذا الدخل، بغض النظر عن أحكام المواد 7 و14 و15، أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين 1 و2، إن الدخل الناتج عن النشاطات المشار إليها في الفقرة 1 ضمن نطاق التبادل الثقافي أو الرياضي المتفق عليه بين حكومتي البلدين المتعاقدين والتي تمارس بهدف توخي الربح، يعفى من الضريبة في البلد المتعاقد الذي تمارس فيه هذه النشاطات.

المادة 18

معاشات التقاعد

1 ـ وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 19، إن معاشات التقاعد والتعويضات المشابهة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

2 ـ بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، إن معاشات التقاعد والمدفوعات المشابهة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

المادة 19

الخدمات الحكومية

1 ـ أ) إن التعويضات، غير معاشات التقاعد، التي تدفعها دولة متعاقدة إلى فرد ما لقاء الخدمات المؤداة إلى تلك الدولة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة،

ب) إنما يخضع هذا التعويض للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات مؤداة في تلك الدولة الأخرى وإذا كان الفرد المقيم في تلك الدولة الأخرى:

ـ هو من رعايا تلك الدولة، أو

ـ لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط بهدف تأدية الخدمات.

2 ـ أ) إن أي معاش تقاعد تدفعه دولة متعاقدة إما مباشرة أو من صناديق أنشأتها هي إلى فردٍ ما بشأن خدمات تمّت تأديتها إلى تلك الدولة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب) إنما هذا المعاش يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيماً أو أحد رعايا تلك الدولة.

3 ـ تسري أحكام المواد 15 و16 و18 على التعويضات ومعاشات التقاعد لقاء الخدمات المؤداة فيما يتعلق بنشاطات صناعية أو تجارية تقوم بها دولة متعاقدة.

المادة 20

الطلاب والمتمرنون

1 ـ إن الفرد المقيم حالياً أو الذي كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل وصوله إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متمرن وذلك فقط لتكملة تحصيله العلمي، لا يخضع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لضريبة على تحويلات الأموال التي ترده من الخارج بهدف تأمين معيشته أو تحصيله العلمي أو تدريبه.

2 ـ إن التعويض الذي يدفع للطالب أو المتمرن، حسبما يكن الحال، لقاء الخدمات التي تؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى لمدة سنتين شرط أن يكون لهذه الخدمات صلة بالتعليم أو المعيشة أو التدريب.

المادة 21

المعلمون والأساتذة والباحثون

1 ـ إن الشخص المقيم أو الذي كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون موجوداً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بناء على دعوة أية جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليم مماثلة أخرى لا تتوخى الربح ومعترف بها من حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول إليها، وذلك فقط لغرض التعليم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو القيام بأبحاث أو كليهما معاً، يعفى في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المفروضة على التعويض الذي يتقاضاه لقاء التعليم أو الأبحاث.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على الدخل الناتج عن الأبحاث إذا كانت تلك الأبحاث لا يتم القيام بها في سبيل المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

المادة 22

المداخيل الأخرى

1 ـ تخضع عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، مهما كان منشأها، والتي لم تتناولها المواد السابقة في هذه الاتفاقية لضريبة في تلك الدولة فقط.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة 1 على دخل غير الدخل الناجم عن الأموال غير المنقولة كما هي محددة في الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان المستفيد من هذا الدخل المقيم في دولة متعاقدة يقوم بنشاطات صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات مهنية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وإذا كان الحق أو الملكية بهذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تسري أحكام المادة 7 أو المادة 14، وفق كل حالة.

الفصل الرابع

سبل إلغاء الازدواج الضريبي

المادة 23

إلغاء الازدواج الضريبي

1 ـ بالنسبة للبنان، يلغى الازدواج الضريبي كالآتي:

عندما يحصل مقيم في لبنان على دخل أو عناصر دخل تكون، بموجب القانون الكوبي ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، خاضعة للضريبة في كوبا، يسمح لبنان بأن يسجل له كاعتماد في حساب ضريبته على الدخل أو عناصر الدخل مبلغاً يعادل الضريبة التي تدفع في كوبا.

غير أنه ينبغي ألا يتجاوز مبلغ ذلك الاعتماد قيمة الضريبة اللبنانية على ذلك الدخل أو عناصر الدخل المحتسبة طبقاً للقوانين والأنظمة الضريبية في لبنان.

2 ـ بالنسبة لكوبا، يلغى الازدواج الضريبي كالآتي:

عندما يحصل مقيم في كوبا على دخل يكون، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، خاضعاً للضريبة في لبنان، تحسم كوبا من الضريبة التي ستدفع مبلغاً يساوي الضريبة على الدخل التي تخضع للضريبة في لبنان.

غير أن هذا الحسم ينبغي ألا يتجاوز جزء الضريبة الكوبية كما هو محتسب قبل إجراء الحسم المنسوب إلى عناصر الدخل هذه التي تحصّل في هذا البلد.

3 ـ عندما يكون الدخل الذي يحصّله مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة، وفقاً لأي من أحكام الاتفاقية، يمكِّن هذه الدولة، بالرغم من ذلك ولدى احتسابها ما يتبقى من قيمة الضريبة على دخل هذا المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.

الفصل الخامس

أحكام خاصة

المادة 24

عدم التمييز

1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئاً من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها.

2 ـ لا يخضع في أي من الدولتين المتعاقدتين الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها، تختلف عن أو تكون أشد عبئاً من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3 ـ ينبغي ألاّ تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بشكل أقل ملائمة من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى التي تقوم بالنشاطات نفسها. يجب ألاّ تفسر أحكام هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية تعويضات وإعفاءات وحسومات شخصية لأغراض التكليف الضريبي بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى المقيمين لديها.

4 ـ باستثناء ما ينطبق عليها من أحكام الفقرة (1) من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفائدة والإتاوات وغيرها من الأموال المنفقة التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تكون، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة العائدة لهذا المشروع، قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة المذكورة أو لا. كذلك فإن أية ديون يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة أو مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون، بهدف تحديد رأس المال الخاضع للضريبة العائد لهذا المشروع، قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد عقدت لمقيم في الدولة المذكورة أولاً.

5 ـ إن مشاريع دولة متعاقدة، التي يملك رأسمالها كلياً أو جزئياً واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو يشرف عليها مباشرة أو غير مباشرة، لا تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تكون أشد عبئاً من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولاً.

6 ـ تسري أحكام هذه المادة، بالرغم من أحكام المادة 2 على الضرائب كلها من أي نوع كانت ومن أي فئة.

المادة 25

إجراءات الاتفاق المتبادل

1 ـ إذا اعتبر شخص أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى تكليفه بضرائب لا تتفق مع أحكام هذا الاتفاق، فإنه يجوز له، بصرف النظر عن الحلول التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن يرفعها، في حال كانت قضيته ترد تحت الفقرة 1 من المادة 24، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. يجب رفع القضية خلال ثلاث سنوات من التبليغ الأول للإجراء الذي يؤدي لأي تكليف بضريبة لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبرراً وإذا لم تستطع التوصل لحل مرض، لتسوية القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك من أجل تجنب الضريبة التي تتوافق مع هذه الاتفاقية. ينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن أية مهل منصوص عليها في القانون المحلي في الدولتين المتعاقدتين.

3 ـ تسعى السلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تفسيرها. كما يجوز لها التشاور معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق بمعنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو من المستحسن إجراء تبادل شفهي في الآراء في سبيل التوصل إلى اتفاق، فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

المادة 26

تبادل المعلومات

1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية وذلك بقدر ما تكون هذه الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية وخاصة من أجل منع الاحتيال أو التهرب بشأن هذه الضرائب. لا تقيد المادة 1 تبادل المعلومات. يجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ولا يجوز البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعني بتقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو ملاحقتها أو ببتّ الاستئنافات المتعلقة بهذا. على أولئك الأشخاص أو تلك السلطات ألا تستعمل تلك المعلومات إلاّ لهذه الغايات. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية أو في القرارات القضائية.

2 ـ لا يجب في أي من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام بالتالي:

أ ـ تنفيذ إجراءات إدارية لا تتوافق مع القوانين والإجراءات الإدارية التابعة لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى،

ب ـ تقيم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في السياق العادي للإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى;

ج ـ تقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو يتعلق بطريقة إنتاج أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام.

المادة 27

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الخاصة بأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

الفصل السادس

الأحكام العامة

المادة 28

الدخول حيّز التنفيذ

تبرم هذه الاتفاق وتدخل حيّز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ التبليغ الأخير الذي يشير إلى أن الدولتين قد تقيّدتا بالإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة في كل منهما لدخولها حيّز التنفيذ. تطبق هذه الاتفاقية:

أ ـ بالنسبة للبنان:

1 ـ في ما يتعلق بالضرائب التي تقتطع في المصدر على الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأول من كانون الأول من السنة التي تلي تلك التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ.

2 ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى على الأرباح وعلى الدخل الحاصل في، أو بعد اليوم الأول من كانون الأول من السنة التي تلي تلك التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ.

ب ـ بالنسبة لكوبا:

1 ـ فيما يتعلق بالضرائب المستحقة في، أو بعد اليوم الأول من كانون الأول من السنة التي تلي تلك التي تدخل فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ.

المادة 29

إنهاء الاتفاقية

1 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن تنهيها إحدى الدولتين المتعاقدتين.

2 ـ يمكن أي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي للدولة المتعاقدة الأخرى، عبر القنوات الدبلوماسية، إشعاراً خطياً بالإنهاء قبل اليوم الثلاثين من حزيران في أية سنة من بعد السنة الخامسة التي تلي تلك التي دخلت فيها الاتفاقية حيّز التنفيذ. في هذه الحالة يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

أ ـ بالنسبة للبنان:

1 ـ فيما يتعلق بالضرائب التي تقتطع في المصدر على المخول المحصل في الأول من كانون الأول أو بعده في السنة التي تلي تلك التي يعطى فيها الإشعار،

2 ـ فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الأرباح وعلى المداخيل المحصلة في اليوم الأول من كانون الأول في السنة التي تلي تلك التي يعطى فيها التبليغ بالإنهاء.

ب ـ بالنسبة لكوبا:

فيما يتعلق بالضرائب المستحقة في اليوم الأول من كانون الأول أو بعده في السنة التي تلي تلك التي يعطى فيه التبليغ بالإنهاء.

إثباتاً لذلك إن الموقعين أدناه، المخولين بذلك حسب الأصول من حكومتيهما قد وقعا هذه الاتفاقية.

حرر على نسختين في بيروت في 4 شباط 2001 باللغة الإنكليزية، يتمتع كل منهما بنفس الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية كوبا

عند توقيع هذه الاتفاقية المعقودة في هذا اليوم بين لبنان وكوبا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة لضرائب الدخل، اتفق الموقعين أدناه على الأحكام الإضافية التالية التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

1 ـ بالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 2، في حال إدخال لبنان ضريبة على رأس المال في المستقبل، تسري هذه الاتفاقية على هذه الضريبة كذلك ويلغى الازدواج الضريبي وفقاً للمادة 23 من هذه الاتفاقية. تسوي السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين طريقة تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الضريبة التوافق بينها.

2 ـ بالإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 26، لا تستعمل المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية لأية أسباب أخرى غير أغراض الضريبة، إلاّ إذا أتمّ الحصول على موافقة صريحة من السلطات المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي قدمت المعلومات.

إثباتاً لذلك إن الموقعين أدناه المخولين بذلك حسب الأصول من حكومتيهما قد وقعا هذه الاتفاقية.

حرر على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001 باللغة الإنكليزية وتتمتع كل منهما بنفس الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة جمهورية كوبا

الأسباب الموجبة

وقّعت الحكومة اللبنانية وحكومة كوبا اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة كل من لبنان وكوبا في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية.

نصّت هذه الاتفاقية على أنها تسري على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما أنها تسري على الضرائب على الدخل ورأس المال المفروضة لصالح دولة متعاقدة، والضرائب على الأموال الثابتة والأرباح التجارية وغير التجارية وأنصبة الأرباح والإتاوات والأرباح الرأسمالية وفوائد الديون. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية لكل منهما المتعلّقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية لكل منهما المتعلّق بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي تخالف فيها هذه الضرائب أحكام الاتفاقية وبصفة خاصة لمنع التهرّب من مثل هذه الضرائب.

وبما أن إبرام هذه الاتفاقية يتطلّب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور،

لذلك،

تتقدّم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق الذي يجيز لها إبرامه راجية إقراره.

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5680 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب

على الدخل بين لبنان وكوبا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة ند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/7/2001 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الخليل وحضور عد من النواب أعضاء اللجنة وذلك لدرس مشروع القانون الوارد أعلاه.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير الخارجية محمود حمود.

وحضر الجلسة مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير ناجي أبي عاصي.

بعد البحث والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، أقرّت اللجنة مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 10/7/2001

رئيس اللجنة

النائب د. علي الخليل

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5680 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب

على الدخل بين لبنان وكوبا

بتاريخ يوم الأربعاء الواقع فيه 4/7/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير المالية فؤاد السنيورة.

وممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير عاصم جابر.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة خاصة لجهة أهميته على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وكوبا، وذلك عن طريق تبادل المعلومات بين الدولتين حول الضرائب على الأموال الثابتة والأرباح التجارية وغير التجارية لأرباح كذلك على الضرائب ورأس المال، وذلك لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب ضمن حدود هذه الاتفاقية،

وبعد أن أبدى السادة النواب رأيهم حول أهمية المشروع،

لذلك،

صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 5/7/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في بيروت بتاريخ 4 شباط 2001 والمرفقة ربطاً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص