الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5281 الرامي إلى إبرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية مع أسبابه الموجبة وتقارير اللجان النيابية.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية

والبنك الإسلامي للتنمية

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة /25.000.000/د. أ. أي ما يوازي 37.687.500.000/ل.ل. لاستيراد مواد بترولية، الموقعة بتاريخ 20/11/1421 هـ الموافق 14/12/2001 م، والمرفقة ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/5

(استيراد مواد بترولية)

بين(حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثلة بوزارة المالية

«و»

البنك الإسلامي للتنمية

اتفاقية تمويل تجارة

(واردات) /5

أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 20/11/1421 هـ الموافق 14/12/2001 م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ «المستفيد») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما بعد بـ «البنك»)،

بما أن:

(أ) المستفيد قد طلب من البنك بأن يقوم بشراء كمية من المواد البترولية (ويشار إليها فيما بعد بـ «البضاعة») ثم بيعها مرابحة للمستفيدة،

(ب) البنك قد وافق في 17/1/2001 م على شراء كمية من البضاعة في حدود مبلغ لا يتجاوز 25.000.000 (خمسة وعشرين مليون دولاراً أميركياً) ويشار إلى هذا المبلغ فيما يلي بـ «المبلغ المعتمد») وبيع تلك الكمية للمستفيد وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وقد أخطر البنك المستفيد بذلك بمقتضى رسالة البنك المؤرخة في 22/1/2001 ،

(ج) البنك قد وافق بالشروط والأوضاع المبينة في الاتفاقية بأن يخول المستفيد كنائب ووكيل عنه في حدود المبلغ المعتمد بالتفاوض مع مورد أو موردين في الدول الأعضاء وغير الأعضاء وإبرام عقد لشراء البضاعة (يشار إليه فيما يلي بـ «عقد الشراء»)،

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى

شراء البضاعة وفقاً لإجراءات البنك الخاصة

بتمويل التجارة الخارجية

(1) يلتزم المستفيد بأن يتأكد بأن المورد ليس مدرجاً في قائمة منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة إسرائيل.

(2) يلتزم المستفيد بأن يقدم بأسرع وسيلة اتصال ممكنة شروط وأوضاع مشروع عقد الشراء للبنك بغرض الحصول على موافقته قبل أن يتم إبرامه من قبل المستفيد. وكل إشارة فيما يلي إلى عقد الشراء تقرأ على أنها إشارة إلى ذلك العقد بعد موافقة البنك على شروطه وأوضاعه وإبرامه نيابة عنه.

(3) يتعهد المستفيد ويلتزم بأن يتأكد من أن شراء البضاعة والتوقيع على عقد الشراء قد تمّ بدون مساعدة أو تدخل مباشر أو غير مباشر من وسيط أو سمسار أو ما شابه ذلك.

المادة الثانية

التأمين

(1) على المستفيد أن يؤمن أو يعمل على تأمين البضاعة أثناء نقلها وإلى أن تسلم للمستفيد بالقيمة الكاملة لاستبدالها مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك على أن يكون التأمين باسم البنك وعلى أن يغطي التأمين المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من ينقل بضاعة مماثلة للبضاعة بنفس الطريقة. وعلى المستفيد أن يتأكد من أن أحد شروط بوليصة التأمين تنص على أن عائدات التأمين ستدفع للبنك عند حدوث ما يوجب دفعها بعملة حرة قابلة للتحويل.

(2) إذا لم ينص مشروع عقد الشراء على التأمين على البضاعة بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم المستفيد بأن يبين للبنك الترتيبات التي قام باتخاذها أو سيقوم باتخاذها للتأمين على البضاعة بالكيفية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك للحصول على موافقة البنك على تلك الترتيبات.

المادة الثالثة

التسليم

على المستفيد أن يتأكد من أن عقد الشراء ينص على تسليم البضاعة مباشرة له أو لأمره بوصفه وكيلاً للبنك ويكون المستفيد مسؤولاً عن فحص نوعية البضاعة وكميتها ومواصفاتها الفنية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بها.

المادة الرابعة

دفع ثمن البضاعة من قبل البنك

1 ـ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين البنك والمستفيد يتم دفع ثمن أي شحنة من البضاعة بخطاب اعتماد مستندي.

2 ـ مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يقوم المستفيد نيابة عن البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة مع المصرف الذي يتعامل معه لفتح خطاب اعتماد بثمن الشحنة أو الشحنات لصالح المورد بالطريقة المطلوبة في عقد الشراء. ويجب أن يتضمن كل خطاب اعتماد يتم فتحه بموجب هذه الاتفاقية، من بين مسائل أخرى، البيانات التالية:

(أ) رقم خطاب الاعتماد.

(ب) اسم المصرف فاتح الاعتماد.

(ج) اسم طالب فتح الاعتماد.

(د) اسم المستفيد من الاعتماد.

(هـ) وصف وكمية السلعة.

(و) منشأ السلعة.

(ز) التأمين.

(ح) المبلغ.

(ط) تاريخ انتهاء الاعتماد.

(ي) آخر تاريخ للشحن.

(ك) اسم البنك الذي سيقوم بالدفع أو بشراء المستندات.

(ل) إن الدفع سيتم عند الاطلاع.

(م) إن الاعتماد خاضع لأحدث نسخة من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.

3 ـ على المستفيد أن يصدر تعليماته إلى المصرف فاتح الاعتماد بأن يرسل للبنك، عن طريق «السويفت» أو بالتلكس المعزز بالمفتاح السري، نسخة من كامل نص خطاب الاعتماد. وسيقوم البنك بإصدار تعهّد بالتعويض غير قابل للإلغاء شريطة أن يكون خطاب الاعتماد متفقاً مع أحكام وشروط هذه الاتفاقية. ويتم التعويض عن طريق مصرف مراسل للبنك مقابل تسلمه شهادة من مصرف المورد تؤكد أن كل شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماماً على الوجه السليم.

4 ـ يخضع أي تعديل لخطاب الاعتماد يتعلق بالمسائل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة لموافقة البنك. أما التعديلات في غير تلك المسائل فيتم إجراؤها باتفاق أطراف خطاب الاعتماد دون الرجوع إلى البنك، على أن يتم إخطار البنك بأي تعديل يتم على الوجه المذكور.

5 ـ يجب أن يتم أول خطاب اعتماد خاص باستخدام المبلغ المعتمد في موعد أقصاه 16/4/2001 م. وإذا لم يتمكن المستفيد من فتح أول خطاب اعتماد قبل التاريخ المذكور يجوز للبنك، إذا لم يقتنع بالأسباب المقدمة لتبرير التأخير في فتح أول خطاب اعتماد، أن يخطر المستفيد بإنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء العملية.

6 ـ يجب أن يتم سحب كامل المبلغ المعتمد خلال 12 (اثني عشر) شهراً من تاريخ أول سحب. إذا بقي أي جزء من المبلغ المعتمد دون سحب بعد انتهاء الفترة المذكورة، اعتبر ذلك الجزء ملغياً، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

المادة الخامسة

وعد المستفيد بشراء البضاعة ووعد البنك ببيعها له

1 ـ يتعهد المستفيد بأن يشتري البضاعة بعد تسلمها نيابة عن البنك ويوافق البنك على بيعها له بالشروط المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.

2 ـ يتم إبرام عقد بيع البضاعة للمستفيد بتبادل الرسائل المبرقة بين المستفيد والبنك على أن يتم ذلك فور تسلم البضاعة من قبل المستفيد نيابة عن البنك بإيجاب من المستفيد بالصيغة المبينة في الملحق رقم (1) وقبول من البنك الصيغة المبينة في الملحق رقم (2). فإذا لم يتصل المستفيد بالبنك لإنهاء إجراءات إبرام العقد في ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلمه البضاعة نيابة عن البنك دون سبب معقول فإن المستفيد يضمن للبنك كل ما ترتب على إخلاله بالتزامه بإبرام العقد.

المادة السادسة

ثمن بيع البضاعة الذي يدفعه المستفيد إلى البنك

1 ـ يتكون الثمن الذي يدفعه المستفيد إلى البنك بالنسبة لكل شحنة (ويشار إليه فيما يلي بـ «ثمن البيع») من التكلفة الكلية للشحنة زائداً هامش ربح يحسب على أساس سعر إقفال الليبور للدولار الأمريكي عن 12 شهراً، في تاريخ كل سحب، كما يظهر في صفحة «الليبور» رقم (01) على شاشة «الرويترز» ونسبة مضافة إلى الليبور (SPREAD) مقدارها 1.5% و (واحد ونصف في المئة) سنوياً إذا تمّ الاستيراد من دولة عضو بالبنك. أما إذا تم الاستيراد من دولة غير عضو بالبنك فتكون النسبة المضافة إلى الليبور 2% (اثنين في المائة) سنوياً.

لأغراض هذه الاتفاقية فإن عبارة التكلفة الكلية للشحنة تعني الثمن الذي دفعه البنك للمورد بالإضافة إلى أية تكاليف أو مصاريف أو عوائد تأمين دفعها البنك بالنسبة للشحنة بما في ذلك العمولات والرسوم المصرفية.

2 ـ في حالة سداد جميع مستحقات البنك بموجب هذه الاتفاقية في أو قبل مواعيد الاستحقاق المحددة وفقاً للمادة 9 (1) من هذه الاتفاقية يستحق المستفيد خصماً مقداره 30% (ثلاثون في المئة) من النسبة المضافة المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة بحيث تصبح القيمة الفعلية للنسبة المضافة إلى الهامش 1.05% إذا تم الاستيراد من دولة عضو البنك و1.40% إذا تمّ الاستيراد من دولة غير عضو.

المادة السابعة

التزامات البنك وحقوق المستفيد

عند إعادة بيع البضاعة

لما كان المستفيد قد قام باختيار البضاعة بنفسه ولم يعتمد في ذلك إلاّ على درايته وتقدير، فلذلك فقد تم الاتفاق بين البنك والمستفيد على أن المستفيد سيشتري البضاعة على حالتها وقت استلامه لها. كما وافق المستفيد على إعفاء البنك من أي مسؤولية قد تنشأ عن الإخلال بأي التزام مفروضاً بموجب أي قانون أو جرى به العرف. ومع ذلك متى ظهر أي عيب خفي في البضاعة يلتزم البنك بأن يحول إلى المستفيد الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي حصل عليها من المورد واطّلع عليها وارتضاها المستفيد وأي تعهدات أو ضمانات أخرى تكون مقررة قانوناً أو جرى بها العرف لصالح المشتري.

المادة الثامنة

تاريخ استحقاق

دفع ثمن البيع للبنك

1 ـ يلتزم المستفيد بأن يدفع للبنك ثمن البيع بعد 12 (اثني عشر) شهراً من التاريخ الذي يدفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية إذا تمّ الاستيراد من دولة عضو بالبنك. أما إذا تمّ الاسيتراد من دولة غير عضو بالبنك فيتم دفع ثمن البيع إلى البنك بعد 9 (تسعة) أشهر من تاريخ دفع ثمن الشحنة.

2 ـ إذا استحق دفع ثمن البيع في يوم تكون فيه البنوك غير مفتوحة رسمياً للعمل في المكان الذي سيقوم فيه المستفيد بالدفع بالعملة المعنية، فينبغي أن يتم دفع ذلك المبلغ في أول يوم تال تكون فيه تلك البنوك مفتوحة رسمياً للعمل.

المادة التاسعة

طريقة وعملة سداد ثمن البيع من المستفيد للبنك

1 ـ يقوم المستفيد بسداد ثمن البيع للبنك بالدولار الأمريكي عن طريق التحويل بالمبرقة أو التحويل البرقي للحساب الذي يحدده البنك من وقت لآخر للمستفيد أو بأية طريقة أخرى يحددها البنك.

2 ـ دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة، ستعتبر كل المبالغ المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعها عندما تؤكد المصارف التالية للبنك أن المبلغ المستحق قد أودع في حساب البنك لديها:

i) Account No. 1591.11

Gulf International Bank (UK) Limited (GIB)

One Knightsbridge

London Swix 7XS

United Kingdom

Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G

Sift Code: SInTGB 2L

ii) Account No.: B 10507

Arab Banking Corporation

P.O.Box: 5698, Manama, Bahrain

Telex No.: 9385, 9431/2/3, 9442

ABCBAH BN.

3 ـ يتحمل المستفيد ويدفع كل النفقات والمصاريف المتعلقة بسداد المبالغ المستحقة للبنك.

4 ـ يلتزم المستفيد بسداد كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أي جزء منها بسبب مقاصة أو مطالبة أو ضريبة أو تكاليف أو خصومات أو حبس أياً كان نوعه ويكون كل ما سبق على حساب المستفيد.

المادة العاشرة

النفاذ

لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا:

1 ـ قدمت للبنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المستفيد قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.

2 ـ تم إصدار خطاب تفويض غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه من وزارة مالية حكومة الجمهورية اللبنانية إلى مصرف لبنان المركزي متضمناً تعليمات للمصرف بأن يقوم بتنفيذ ا لدفع للوفاء بالمبالغ التي تصبح مستحقة للبنك، بموجب هذه الاتفاقية، في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الأداء. وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أن توجّه إلى البنك الإسلامي للتنمية صورة عن خطاب التفويض هذا مع صورة من خطاب مصرف لبنان المركزي يفيد فيه بأنه استلم أصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته.

المادة الحادية عشرة

التأخير في استعمال الحق

من المتفق عليه أن أي تأخير أو امتناع أو أي تساهل من قبل البنك في ممارسة حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية في مواجهة المستفيد لا يعتبر تنازلاً عن تلك الحقوق.

المادة الثانية عشرة

إلغاء أو إيقاف العملية

ما لم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث:

1 ـ يجوز للمستفيد أن يطلب إلى البنك إلغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه.

2 ـ يجوز للبنك، بموجب إخطار إلى المستفيد، أن يوقف دفع ثمن الشراء أو أي جزء منه في أي من الأحوال التالية:

أ ـ عدم قيام المستفيد بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.

ب ـ إذا تخلف المستفيد عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

ج ـ إذا أعلن المستفيد تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.

د ـ إذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:

1 ـ أن يجعل من غير المحتمل، في اعتقاد البنك، استطاعة المستفيد تنفيذ ا لعملية. أو:

2 ـ أن يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.

هـ ـ إذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها المستفيد واعتمد عليها البنك في دراسة العملية أو في سبيل إبرام هذه الاتفاقية.

يستمر إيقاف دفع ثمن الشراء كلياً أو جزئياً حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدّت إلى الإيقاف أو حتى يخطر البنك المستفيد باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء أيهما أسبق، ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بالدفع، أن يكون الالتزام وفقاً للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.

3 ـ إذا (أ) استمر إيقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لأي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 30 (ثلاثين) يوماً مستمرة، أو (ب) قرر البنك في أي وقت من الأوقات بعد التشاور مع المستفيد أن أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضرورياً لتمويل العملية، يجوز للبنك أن يخطر المستفيد بإنهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغياً بمجرد تسليم الإخطار.

المادة الثالثة عشرة

تسوية الخلافات

1 ـ تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

2 ـ أي خلاف بين أطراف هذه الاتفاقية أو أية دعوى من أحد الأطراف ضد آخر تنشأ بمقتضى الاتفاقية ولا يبتّ فيها بالاتفاق بين الأطراف خلال 60 (ستين) يوماً من إخطار أحد الأطراف الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

أ ـ طرفا هذا التحكيم هما البنك في جانب والمستفيد في الجانب الآخر.

ب ـ تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:

يعين البنك عضواً في لجنة التحكيم ويعين المستفيد العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وإذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فإن الحكم هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة أي محكم تمّ تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكّنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفاً له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتّبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.

ج ـ تتخذ إجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة المراد عرضها على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف، واسم المحكم الذي عيّنه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف ا لآخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ الإجراء باسم المحكم الذي عيّنه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

د ـ إذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوماً من تسلم الإخطار الخاص باتخاذ إجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.

هـ ـ تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و ـ عملاً بنصوص هذه المادة، وما لم يتق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحد إجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.

ز ـ تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة، علماً بأن الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقاً لنصوص هذه المادة يكون نهائياً وملزماً لأطراف اتفاقية تمويل التجارة، ويلتزم الأطراف بهذا الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملون بمقتضاه.

ح ـ يحدد طرفا التحكيم مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقول كل من البنك والمستفيد بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك والمستفيد. وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.

ط ـ شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلاً لأي إجراء آخر خاص بالبتّ في أية خلافات تنشأ بين أطراف اتفاقية تمويل التجارة أو في أية دعوى يرفعها أحد الأطراف ضد طرف آخر في هذا الشأن.

ي ـ إذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوماً بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في مقاضاة الطرف الآخر أو اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبرياً أو أن يتّخذ أي إجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص اتفاقية تمويل التجارة.

ك ـ يكون إخطار أي طرف بأية إجراءات بمقتضى هذه المادة فيما يتصل بأي إجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية، ويتنازل الأطراف عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لإبلاغ أي إخطار أو إجراء.

المادة الرابعة عشرة

الطلبات والإخطارات

1 ـ كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الأطراف إلى طرف آخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التليفاكس إلى أحد الأطراف في عنوانه المبين في الفقرة (2) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

2 ـ تنفيذاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة فقد حدد الأطراف عناوينهم كالتالي:

المستفيد:

حكومة الجمهورية اللبنانية ـ وزارة المالية

ص.ب: بيروت ـ لبنان

فاكسميل:

هاتف:

البنك:

البنك الإسلامي للتنمية،

ص.ب رقم: 5925، جدة 21432، المملكة العربية السعودية

برقيا: بنك إسلامي ـ جدة

تلكس: 601137 ـ آي أس دي بي ـ آس جي

فاكسميل: 6366871

هاتف: 6361400

وإشهاداً على ما تقدم فإن أطراف هذه الاتفاقية عن طريق ممثليهم المفوضين قانوناً بذلك قد وقعوا هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في افتتاحيتها.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

محمود عثمان

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عن البنك الإسلامي للتنمية

د. سيد جعفر أزنان

نائب الرئيس

ملحق رقم (1)

(صيغة الإيجاب)

إن المستفيد حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية بناء على الاتفاقية المبرمة بينه وبين البنك الإسلامي للتنمية في.... وعملاً بما جاء في المادة الخامسة، فإنه يرغب في شراء الشحنة التي تسلمها نيابة عن البنك بالشروط المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة من الاتفاقية.

ملحق رقم (2)

(صيغة القبول)

فإن البنك الإسلامي للتنمية بناء على طلبكم الوارد بواسطة..... رقم...... يبيع إليكم الشحنة التي تسلمتموها نيابة عنه بالشروط المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة من الاتفاقية المبرمة بينكم وبينه في......

تفويض

إن رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية يفوض رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس محمود عثمان، للتوقيع على اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة خمسة وعشرون مليون دولار أميركي (25 مليون) بشأن تمويل عملية استيراد مواد بترولية لصالح الحكومة اللبنانية.

رئيس مجلس الوزراء

في الجمهورية اللبنانية

رفيق الحريري

الأسباب الموجبة

بتاريخ 14/2/2001 وقع رئيس مجلس الإنماء والإعمار مع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية لتمويل عملية استيراد مشتقات بترولية لصالح وزارة المالية بقيمة /25/ مليون دولار أميركي.

إن هذه الاتفاق تتيح لوزارة المالية الحصول على تسهيلات مالية تعتبر مناسبة بالمقارنة مع التمويل الذي يتوفر لها حالياً من سندات الخزينة وأنه وفقاً لشروط التمويل التي يعتمدها البنك في مثل هذه الحالات، فإن عائد التمويل (الفائدة) مبني على أساس سعر الليبور للدولار الأميركي عن 12 شهراً زائد هامش مضاف يبلغ 1.05% في حال الاستيراد من دولة عضو في البنك، و1.4% في حال كان مصدر البضاعة دولة غير عضو.

وحيث إن السعر الحالي لليبور للدولار عن 12 شهراً يبلغ 5.2%، فإن إجمالي كلفة تسهيلات البنك ستكون في حدود 6.25% (في حال كان مصدر السلعة دولة عضو في البنك) و6.6% (للدول الغير أعضاء)، وبالمقارنة مع كلفة الاستدانة عن طريق إصدار سندات خزينة بالدولار والتي بلغت حسب آخر إصدار للحكومة اللبنانية باليورو بوند 9.5%، فإن الوفر المتوقع في حال استخدام تسهيلات البنك ستبلغ 3.25% سنوياً في حال كان مصدر البضاعة دولة عضو.

أما إذا جرت المقارنة مع سندات الخزينة بالعملة المحلية، فإن الوفر المتوقع على الخزينة سيزيد عن 13.6% سنوياً. لذلك، فإن استخدام المبالغ التي ستتوفر من البنك المذكور لشراء صفقات الفيول أويل سيؤدي إلى وفر سنوي للخزينة يبلغ في أدنى حالاته /1.300.000/ دولاراً أميركياً و(2.940.000) دولار في حال استبدل تمويل البنك بالاستدانة بواسطة سندات خزينة بالعملة المحلية، وسيبلغ الوفر 3.25 مليون دولار (مقارنة مع الاستدانة بسندات بالدولار) و7.35 مليون دولار سنوياً مقارنة مع (الاستدانة بسندات بالليرة) في حال حصل لبنان على تسهيلات مالية من البنك تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً.

إضافة إلى ذلك فإن استخدام تمويل البنك لشراء البترول له انعكاس إيجابي على حجم الكتلة النقدية في السوق المحلي لا سيما وأن الاستدانة بسندات الخزينة هي بمعظمها مأخوذة من ودائع مالية محلية.

وبما أن إبرام الاتفاقية المذكورة يتطلب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق، راجية إقراره.

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5281 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية

بتاريخ يوم الأربعاء الواقع فيه 27/6/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة: معالي وزير المالية فؤاد السنيورة.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة خاصة لجهة أهمية المشروع من تأمين تسهيلات مالية مناسبة وفقاً لشروط التمويل التي يعتمدها البنك، حيث إن عائد التمويل (الفائدة) مبني على الليبور زائد هامش بسيط لا يتعدى 1.4% مما يجعل من استخدام هذه المبالغ لشراء صفقات فيول أويل مناسباً للبنان لأنه يوفر على الخزينة مبالغ هامة، بالإضافة إلى انعكاس هذا التمويل على حجم الكتلة النقدية في السوق المحلية كما أنه يخفف من الاستدانة عبر سندات الخزينة،

وبعد أن أبدى السادة النواب آراءهم حول ضرورة عدم جعل هذه الإجازة للحكومة مفتوحة بغير حدود، إلا ضمن حاجة المؤسسة المعنية.

لذلك،

صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 28/6/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

تقرير لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2981 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم ا لخميس الواقع فيه 28/6/2001 برئاسة النائب محمد قباني وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

تمثلت الحكومة بمعالي وزير الطاقة والمياه الدكتور محمد عبد الحميد بيضون.

حضر الجلسة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الأستاذ جورج معوض ومستشار الوزير بيضون الأستاذ علي حمدان ومستشار وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ عبد الإلَه ميقاتي.

وذلك لدرس مشروع القانون المذكور أعلاه.

بعد البحث والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، استمعت اللجنة إلى توضيحات المسؤولين الحاضرين الذين أجمعوا على الانعكاس الإيجابي نتيجة لإقرار هذا المشروع والاتفاقية لتمويل عملية استيراد مشتقات بترولية بتسهيلات مالية وفوائد منخفضة بالمقارنة مع التمويل الذي يتوفّر حالياً من سندات الخزينة.

ولذلك،

أقرّت اللجنة مشروع القانون كما ورد.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا مع مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو الأخذ به.

بيروت في 28/6/2001

مقرر اللجنة

النائب محمد كبارة

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة /25.000.000/د.أ. أي ما يوازي /37.687.500.000/ل.ل. لاستيراد مواد بترولية الموقعة بتاريخ 20/11/1421 هـ الموافق 14/12/2001 م، والمرفقة ربطاً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص