الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5236 الرامي إلى إبرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية وتقارير اللجان النيابية حوله.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في موسكو بتاريخ 7/4/1997، والمرفقة ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقية بين

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية

حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية، المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»،

رغبة منهما في إيراد ظروف ملائمة للاستثمار من قبل مستثمرين من أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر،

وإدراكاً منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة على أساس الاتفاقية الحالية سيحفزان على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ذي الفائدة المتبادلة،

لقد اتفقتا على ما يلي:

المادة «1»

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1 ـ إن كلمة «مستثمر» تعني في ما يتعلق بكل طرف متعاقد:

أ: أي شخص طبيعي يكون مواطناً تابعاً لذلك الطرف المتعاقد وله حق قانوني، وفقاً لتشريع ذلك الطرف المتعاقد، في توظيف استثمارات في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، (المياه الإقليمية) والذي تمارس عليه الجمهورية اللبنانية أو روسيا الاتحادية حقوق السيادة والولاية القانونية وفقاً للقانون الدولي.

المادة «2»

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

1 ـ على كل طرف متعاقد أن يشجع مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر على توظيف استثمارات في أراضيه وأن يقبل هذه الاستثمارات وفقاً لتشريعه.

2 ـ على كل طرف متعاقد، وفقاً لتشريعه، أن يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الحماية والأمن التامّين للاستثمارات التي وظفوها في أراضيه.

المادة «3»

معاملة الاستثمارات

1 ـ يجب على كل طرف متعاقد أن يضمن في أراضيه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر وللأعمال المتعلقة بمثل تلك الاستثمارات وأن يستبعد اتخاذ إجراءات تمييزية قد تحول دون تسيير الاستثمارات وإدارتها.

2 ـ إن المعاملة المشار إليها في الفقرة «1» من هذه المادة ينبغي أن تتمتع على الأقل بمثل تلك الرعاية الممنوحة للاستثمارات والأعمال المتعلقة بمثل هذه الاستثمارات التي يوظفها المستثمرون التابعون له أو التابعون لدولة ثالثة.

3 ـ على كل طرف متعاقد أن يحتفظ بحقّ تحديد الحقول الاقتصادية ومجالات الأعمال حيث تستبعد أو تقيد أعمال المستثمرين الأجانب.

4 ـ إن معاملة الدولة الأكثر رعاية الممنوحة وفقاً للفقرة «2» من هذه المادة لا تطبّق على المنافع التي يؤمّنها أو سيؤمّنها الطرف المتعاقد في المستقبل:

ـ في ما يتعلق بالمشاركة في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي أو اقتصادي.

بمقتضى الاتفاقات المعقودة بين روسيا الاتحادية والدول التي كانت قد شكّلت في السابق اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية،

ـ في ما يتعلق باستثمارات وظّفها مستثمرون عرب في لبنان وتشمل العقارات والحقوق العينية الأخرى،

ـ على أساس اتفاقات لتفادي الازدواج الضريبي، أو ترتيبات أخرى حول أمور فرض الضرائب.

المادة «4»

كبار الموظفين

1 ـ على الطرف المتعاقد، وفقاً لتشريعه المتعلّق بدخول وإقامة وعمل غير المواطنين، أن يسمح للأشخاص الطبيعيين الذين هم مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر وكبار الموظفين المستخدمين لدى شركات تابعة لذلك الطرف المتعاقد الآخر بالدخول إلى أراضيه والبقاء فيها لغرض التعاطي بأعمال مرتبطة بالاستثمارات.

2 ـ على الطرف المتعاقد، وفقاً لتشريعه، أن يسمح للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين وظفوا استثمارات في أراضي للطرف المتعاقد الأول باستخدام أيّ موظف من كبار الموظفين الذين يختارونهم بصرف النظر عن جنسيتهم شريطة أن يكون هذا الموظف قد حصل على إذن بدخول أراضي الطرف المتعاقد الأول والإقامة والعمل فيها وأن تتوافق وظيفته مع الشروط والقيود الزمنية المنصوص عليها في ذلك الإذن الممنوح للموظف.

المادة «5»

شفافية القوانين

على كل طرف متعاقد، بقصد التشجيع على تفهّم قانونه الذي يتعلق بـ أو يؤثر في الاستثمارات التي وظّفها في أراضيه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر، أن يوفر هذا القانون لعامة الناس ويجعل الحصول عليه ميسراً.

المادة «6»

نزع الملكيّة

1 ـ إن الاستثمارات التي يوظّفها مستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، لا يجب أن تنزع ملكيتها أو تؤمم أو تخضع لإجراءات تتساوى في نتائجها مع نزع الملكية أو التأميم (ويشار إليها في ما يلي بـ «نوع الملكية»)، إلاّ إذا، كانت تلك الإجراءات متّخذة في سبيل المصلحة العامة وطبقاً للإجراء الذي يقرّه القانون، وعندما لا تكون تمييزية وتكون متبوعة بتعويض فوري ملائم وفعّال.

2 ـ ينبغي لهذا التعويض أن يعادل القيمة الحقيقية للاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي أصبح فيه نزع الملكية الفعلي أو التهديدي معلوماً للرأي العام. وينبغي أن يدفع هذا التعويض دون تأخير لا لزوم له بعملة قابلة للتحويل بحرية. وحتى تاريخ الدفع، فإن مبلغ التعويض هذا يجب أن يحمل الفائدة المصرفية المستحقة على أساس سعر الفائدة لدى الطرف المتعاقد الذي وظّفت الاستثمارات في أراضيه.

المادة «7»

التعويض عن الخسائر

بالنسبة إلى المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين ممن وظفوا استثمارات في أراضي الطرف المتعاقد الآخر والتي تضررت بسبب نشوب حرب، أو نزاع مسلح، أو حالة طوارئ، أو ظروف مماثلة أخرى، فإن الطرف المتعاقد المسؤول يمنحهم (أي المستثمرين) في ما يتعلق بإعادة تأهيل الممتلكات، والتعويضات، وأنواع التسوية الأخرى، المعاملة المماثلة في رعايتها لتلك المعاملة الممنوحة للمستثمرين المحليين التابعين له أو المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة.

المادة «8»

تحويل المدفوعات

1 ـ على كل طرف متعاقد أن يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، لدى وفائهم بجميع الالتزامات الضريبية، التحويل الحرّ إلى الخارج للمدفوعات المتعلقة باستثماراتهم، وتشمل على وجه التخصيص ما يلي:

أ ـ العائدات،

ب ـ المبالغ التي تدفع تسديداً لقروض يقرّ بها الطرفان المتعاقدان على أنها استثمارات،

ج ـ الحصيلة المتجمّعة من بيع أحد الاستثمارات أو تصفيته كلياً أو جزئياً،

د ـ التعويض المنصوص عليه في المادة «6» من هذه الاتفاقية،

هـ ـ الأجور والرواتب (والمكافآت) الأخرى التي يقبضها رعايا الطرف المتعاقد الآخر وكبار موظفيه الذين لديهم حق في العمل في أراضي الطرف المتعاقد الأول في ما يتعلق بأحد الاستثمارات،

و ـ رأس المال والمبالغ الإضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار أو زيادته.

2 ـ ينبغي أن يجري التحويل دون تأخير بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل بمقتضى أنظمة سوق القطع الحالية لدى الطرف المتعاقد الذي وظّفت الاستثمارات في أراضيه.

على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار في أراضيه أن يسمح للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالتعامل مع سوق القطع الأجنبي لديه وشراء العملة الأجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة، بسعر الصرف السائد والساري في تاريخ التحويل.

المادة «9»

مبدأ الحلول محلّ المستثمر

إذا دفع طرف متعاقد أو وكالته المعنية مبلغاً لأحد المستثمرين على أساس ضمان أصدره ضد أخطار غير تجارية في ما يتعلق باستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر فإنه، استناداً إلى مبدأ الحلول محلّ آخرين، يحق له أن يمارس حقوق المستثمرين إلى المدى نفسه الذي يحق للمستثمرين المذكورين. ويجب أن تمارس هذه الحقوق وفقاً لتشريع الطرف المتعاقد الآخر.

المادة «10»

تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1 ـ إن أي خلاف ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر في ما يتعلق بأحد الاستثمارات، بما في ذلك الخلافات المتعلقة بمقدار التعويض وشروطه وإجراء دفعه وفقاً للمادة «6» أو المتعلقة بإجراء تحويل المدفوعات المذكورة في المادة «8» من هذه الاتفاقية، يجب أن يخضع لإشعار خطي مصحوب بتعليق مفصّل يرسلهما المستثمر إلى الطرف المتعاقد الضالع في الخلاف. ويجب على طرفي الخلاف أن يسعيا، بقدر الإمكان، إلى تسوية هذا الخلاف بصورة ودية.

2 ـ إذا تعذّرت تسوية هذا الخلاف على هذا النحو خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إرسال الإشعار الخطي المشار إليه في الفقرة «1» من هذه المادة، وجب رفعه للنظر فيه إما إلى:

أ ـ محكمة مختصة أو هيئة تحكيم لدى الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه، أو

ب ـ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة (الدولية) في ستوكهولم، أو

ج ـ هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض وفقاً لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

3 ـ يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً لكلا طرفي الخلاف. وعلى كل طرف متعاد أن يتولى تنفيذ هذا القرار وفقاً لتشريعه.

المادة «11»

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1 ـ إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب أن تسوى عن طريق المفاوضات.

2 ـ إذا لم تجر تسوية خلاف ما بهذه الطريقة خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات، وجب عرض هذا الخلاف، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، على هيئة تحكيمية.

3 ـ يجب أن تشكل الهيئة التحكيمية لكل قضية بمفردها على النحو التالي. على كل طرف متعاقد أن يعيّن عضواً واحداً في الهيئة التحكيمية خلال شهرين من تسلم طلب التحكيم. وعلى هذين العضوين بعد ذلك أن يختار مواطناً من دولة ثالثة يتمّ تعيينه، لدى موافقة الطرفين المتعاقدين، رئيساً للهيئة التحكيمية في غضون شهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

4 ـ إذا لم تتم التعيينات الضرورية في غضون الفترات المحددة في الفقرة «3» من هذه المادة، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاقية أخرى، أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء هذه التعيينات. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، أو كان غير قادر على القيام بالمهمة المذكورة، وجبت دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات الضرورية. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا كان غير قادر على القيام بالمهمة المذكورة، وجبت دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليهما في الأقدمية ولا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات الضرورية.

5 ـ تتوصل الهيئة التحكيمية إلى قرارها بأكثرية الأصوات. ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات نشاطات العضو الذي هو ممثله في الهيئة التحكيمية ونقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. أما النفقات المتعلقة بنشاطات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات الأخرى، فيتحملها بالتساوي الطرفان المتعاقدان. بيد أنه يجوز للهيئة التحكيمية في قرارها أن تحكم بأن يتحمل أحد الطرفين المتعاقدين قسماً أكر من النفقات وينبغي لهذا القرار أن يكون ملزماً لكلي الطرفين المتعاقدين. وينبغي للهيئة التحكيمية أن تقرر إجراءاتها بصورة مستقلة.

المادة «12»

المشاورات

ينبغي للطرفين المتعاقدين أن يتشاورا بناء على طلب أي منهما حول الأمور المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

المادة «13»

تطبيق الاتفاقية

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي وظفها مستثمرون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير 1987.

المادة «14»

سريان مفعول الاتفاقية ومدتها

1 ـ على كل طرف متعاقد أن يبلغ الآخر خطياً بإنجاز إجراءاته الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. ويسري مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ الإبلاغ الثاني.

2 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشر عاماً. وتبقى سارية المفعول بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم يقدم أي من الطرفين المتعاقدين (للآخر) إشعاراً خطياً بإنهائها قبل اثني عشر شهراً من انتهاء مدتها.

3 ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين. ويسري مفعول أي تعديل بعد أن يكون كل طرف متعاقد قبل أبلغ الطرف الآخر خطياً بأنه أنجز المتطلبات الداخلية لسريان مفعول مثل هذا التعديل.

4 ـ في ما يتعلق بالاستثمارات الموظفة قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية والتي تسري عليها هذه الاتفاقية من نواح أخرى، فإن أحكام هذه الاتفاقية ينبغي أن تستمر نافذة المفعول فيما بعد طوال الأعوام الخمسة التالية اعتباراً من تاريخ الانتهاء.

حررت على نسختين في موسكو بتاريخ 7/4/1997. باللغات العربية والروسية والإنكليزية، وتعتبر جميع النصوص صحيحة على السواء. وفي حال وقوع اختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، يعتمد النص باللغة الإنكليزية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

عن حكومة روسيا الاتحادية

الأسباب الموجبة

وقّعت الحكومة اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية اتفاقاً حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في موسكو بتاريخ 7/4/1997.

يندرج هذا الاتفاق في سياق رغبة كل من لبنان وروسيا الاتحادية في إيجاد ظروف ملائمة للاستثمار من قبل مستثمرين من أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد، وإدراك كل منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة على أساس الاتفاقية الحالية سيحفزان على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ذي الفائدة المتبادلة.

ينص الاتفاق على أن يضمن كل طرف متعاقد في أراضيه، معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات التي وظّفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر وللأعمال المتعلّقة بمثل تلك الاستثمارات، وأن يستبعد اتخاذ إجراءات تمييزية قد تحول دون تسيير الاستثمارات وإدارتها.

وبما أن إبرام هذا الاتفاق يتطلّب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدّم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق الذي يجيز لها إبرامه راجية إقراره.

تقرير لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5236 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/6/2001 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5236 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية.

حضر الجلسة: ممثل وزارة العمل الأستاذ فارس سعد.

كما حضرها السفير مسعود المعلوف مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين.

بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أقرّت اللجنة مشروع القانون كما ورد.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها بمشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 7/6/2001

رئيس اللجنة

النائب د. عاطف مجدلاني

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5236 تاريخ 3/4/2001

الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/5/2001 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الخليل وحضور عد من النواب أعضاء اللجنة وذلك لدرس مشروع القانون الوارد أعلاه.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير الخارجية السفير محمود حمود.

حضر الجلسة مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير ناجي أبي عاصي.

بعد البحث والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، أقرّت اللجنة مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 15/5/2001

رئيس اللجنة

النائب د. علي الخليل

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5236 والرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية

حول

تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الاتحادية

بتاريخ يوم الأربعاء الواقع فيه 4/7/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

حضر الجلسة معالي وزير المالية فؤاد السنيورة.

ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السفير عاصم جابر.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة خاصة لجهة أهمية تأمين ظروف ملائمة للاستثمار في كل من البلدين تشجع المستثمرين، وفي سبيل حماية الاستثمارات المتبادلة، مما يساعد على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين، وبعد أن أبدى السادة النواب رأيهم بالمشروع،

لذلك،

صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 5/7/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

الرئيس: تتلى المادة الأولى

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا الاتحادية، الموقعة في موسكو بتاريخ 7/4/1997، والمرفقة ربطاً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص