الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5198 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول الخدمات الجوية بين لبنان وكوبا مع أسبابه الموجبة وتقارير اللجان النيابية.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق

خدمات جوية بين لبنان وكوبا

المادة الأولى: أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق خدمات جوية بين لبنان وكوبا، الموقع في بيروت بتاريخ 6/12/2001 والمرفق ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاق خدمات جوية بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية كوبا

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين» كونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الأول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاق، بالإضافة إلى الاتفاقية المذكورة، بهدف تأمين خدمات جوية بين أراضيهما وما ورائها،

وقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

لأهداف هذا الاتفاق وما لم يقض النص بخلاف ذلك، إنّ عبارة:

أ ـ «اتفاقية» تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الأول 1944 وتضمّ أي ملحق اعتمد بموجب المادة 90 من هذه الاتفاقية وأي تعديل طرأ على الملاحق أو على الاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 منها شرط أن يكون الطرفان المتعاقدان قد أقرّا هذه الملاحق والتعديلات;

ب ـ «سلطات الطيران» تعني، بالنسبة للجمهورية اللبنانية، مدير عام الطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية كوبا، رئيس معهد الطيران المدني في كوبا، أو، بالنسبة للبلدين، أي شخص مخوّل أو هيئة مخوّلة لتأدية أية مهام تمارسها السلطات المذكورة حالياً;

ج ـ «مؤسسة النقل الجوي المعينة» تعني مؤسسة النقل الجوي التي تمّ تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة 6 من هذا الاتفاق;

د ـ «أراضي» تعني بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين المساحات البرية والمياه الإقليمية المجاورة لها التي تقع تحت سيادة هذه الأطراف المتعاقدة;

هـ ـ «الخدمات الجوية» و«الخدمات الجوية الدولية» و«مؤسسة النقل الجوي» و«التوقّف لغايات غير تجارية» يكون لها المعاني المخصّصة لها في المادة 96 من الاتفاقية;

و ـ «سعة» بالنسبة للطائرة تعني الحمولة المدفوع عنها على هذه الطائرة المتوفرة على طريق أو جزء من طريق; «سعة» بالنسبة لخدمة متفق عليها تعني سعة الطائرة التي تستعمل خلال هذه المرحلة مضروبة بعدد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة محدّدة على طريق ما أو جزء منها;

ز ـ «تأمين حركة النقل» تعني نقل الركاب والبضائع والبريد، بصورة منفصلة أو مشتركة;

ح ـ «تعرفة» تعني الأسعار المفروض دفعها لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلّقة بخدمات الوكالات والخدمات الإضافية الأخرى باستثناء أجرة وشروط نقل البريد;

ط ـ «الطرق المحدّدة» تعني الطرق المحدّدة في ملحق هذا الاتفاق التي تستثمر مؤسسة النقل الجوي المعيّنة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة عليها;

ي ـ «الخدمات المتّفق عليها» تعني الخدمات التي اُنشئت أو ستنشأ على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق;

ك ـ «اتفاق» تعني هذا الاتفاق أو كما هو معدّل وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق;

ل ـ «ملحق» تعني ملحق هذا الاتفاق أو كما هو معدل وفقاً لأحكام المادة 19 من هذا الاتفاق. يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق وكل إشارة إلى الاتفاق تشير إلى الملحق ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

2 ـ وضعت العناوين على رأس كل مادة كي تشكّل مرجعاً وتسهيلاً للأمور وهي لا تحدّد أو تصف أو تحدّ بأي شكل من الأشكال نطاق الاتفاق.

المادة 2

منح الحقوق

1 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحدّدة في هذا الاتفاق بهدف استثمار الخدمات الجوية المتّفق عليها على الطرق المحدّدة في جداول الملحق.

2 ـ مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتّع مؤسسة النقل الجوي التي عيّنها كل من الطرفين المتعاقدين، لدى استثمارها الخدمات الجوية الدولية، بالتالي:

أ ـ حقّ التحليق فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر من دون الهبوط فيها.

ب ـ حقّ التوقّف في الأراضي المذكورة لأهداف غير تجارية.

ج ـ حق إنزال وتحميل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد المنقولين إلى أو من نقاط في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، في الأراضي المذكورة على النقاط المحدّدة في ملحق هذا الاتفاق.

3 ـ ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يعتبر أنه يخوّل مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بأن تحمل، من أراضي الطرف المتعاقد الآخر، الركاب والأمتعة والبضائع والبريد لقاء أجر أو بدل إلى نقطة أخرى في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 3

ممارسة الحقوق

1 ـ تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين فرصاً متكافئة وعادلة لتأمين، على الخطوط المتّفق عليها، حركة النقل التي تحمّل في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وتنزّل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو العكس.

على مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، لدى تأمينها السعة المطلوبة لتأمين عملية النقل التي تحمّل على أراضي الطرف المتعاقد الآخر وتنزّل في نقاط على الطرق المحدّدة أو العكس أن تراعي في عملية النقل هذه المصالح الأساسية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر من غير وجه حقّ على مصالح مؤسسة النقل الجوي المذكورة.

2 ـ ينبغي أن تتمحور الخدمات المتّفق عليها التي تؤمّنها مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين حول حاجات الجمهور للنقل الجوي على الطرق المحدّدة كما ينبغي أن يكون الهدف الأساسي لكل منهما تقديم سعة كافية من أجل تلبية الحاجات اللازمة لنقل الركاب والبضائع والبريد الذين تمّ تحميلهم أو إنزالهم على أراضي الطرف المتعاقد الذي عيّن مؤسسة النقل الجوي.

3 ـ يتمّ نقل الركاب والبضائع والبريد الذين يحملون في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وينزّلون في نقاط من أراضي بلد ثالث على الطرق المحددة أو العكس طبقاً للمبادئ العامة التي تقتضي بأن تكون السعة مرتبطة بـ:

أ ـ مقتضيات حركة النقل التي تحمّل أو تنزّل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر الذي عيّن مؤسسة النقل الجوي.

ب ـ مقتضيات حركة النقل في المناطق التي تمرّ عبرها الخطوط المتّفق عليها. مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية الأخرى التي تؤمّنها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول المنطقة.

ج ـ مقتضيات استثمار العمليات الاقتصادية لمؤسسة النقل الجوي العابرة.

4 ـ تتفق مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على السعة التي سيتمّ تأمينها على الطرق المحدّدة وتواق عليها سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين. تخضع أيّة زيادة في السعة كذلك لاتفاق مؤسسات النقل الجوي المعيّنة عليها وموافقة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. بانتظار هذه الموافقة، تبقى السعة المعتمدة سابقاً سارية.

5 ـ إذاً، لم يتوصّل الطرفان المتعاقدان لدى المراجعة، إلى اتفاق حول السعة الواجب تأمينها على الخطوط المتفق عليها، لا يجوز للسعة التي يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين أن تؤمّنها، أن تتجاوز السعة الإجمالية (بما فيها التغيّرات الموسمية) التي تمّ الاتفاق على تأمينها سابقا.

المادة 4

تطبيق القوانين والأنظمة

1 ـ تطبّق على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر التي ترعى دخول الطائرات التي تعمل في حقل الطيران الجوي الدولي إلى أراضيها ومكوثها فيها وخروجها منها أو تحليق هذه الطائرات فوقها.

2 ـ تلتزم مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لدى دخولها إلى أراضي الطرف المتعاقد الأول أو خروجها منها أو خلال وجودها فيها بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر التي ترعى دخول الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد إلى أراضيه والإقامة فيها والخروج منها، كالمعاملات المتعلّقة بالدخول والخروج والهجرة والجمارك.

3 ـ لا يمنح أي من الطرفين المتعاقدين أية أفضلية لمؤسسات النقل الجوي التابعة لها بالنسبة لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر لدى تطبيق القوانين والأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 5

أمن الطيران

1 ـ يؤكّد الطرفان المتعاقدان، التزاماً بحقوقهما وواجباتهما وفقاً للقانون الدولي، بأن واجبهما المتبادل لحماية أمن الطيران المدني ضدّ أعمال التدخّل غير الشرعي هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق. من دون أن يحدّ ذلك من شمولية حقوقهما وواجباتهما وفقاً للقانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بنوع خاص طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم والأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقّعة في طوكيو في 14 أيلول 1963، ومعاهدة قمع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقّعة في لاهاي في 16 كانون الأول 1970، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضدّ سلامة الطيران المدني، الموقّعة في مونتريال في 13 أيلول 1971، وأية اتفاقيات متعلقة بأمن الطيران قد ينضمّ الطرفان المتعاقدان إليها لاحقاً.

2 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عند الطلب كل المؤازرة الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة ضدّ سلامة هذه الطائرات وركّابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ولكل ما من شأء أن يهدّد أمن الطيران المدني.

3 ـ على الطرفين المتعاقدين أن يعملا، في علاقاتهما المتبادلة، وفقاً لأحكام أمن الطيران التي وضعتها منظّمة الطيران المدني الدولي والمشار إليها كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي وذلك بقدر ما يمكن تطبيق هذه الأحكام عليهما، كما يتعيّن على الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من مستثمري الطائرات المسجّلين لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يقع مقرّ أعمالهم الرئيسي أو محلّ إقامتهم الدائم في أراضيهما ومستثمري المطارات في أراضيهما العمل وفقاً لأحكام أمن الطيران هذه.

4 ـ يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية الطلب من مستثمري الطائرات هؤلاء أن يلتزموا بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه التي يفرضها الطرف المتعاقد الآخر لدخول أراضي هذا الطرف الآخر والخروج منها أو خلال المكوث فيها. على كل طرف متعاقد أن يتأكّد من أن التدابير الملائمة تطبّق فعلياً ضمن أراضيه من أجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والحقائب والبضائع المشحونة ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال الصعود إلى الطائرة أو تحميل البضائع فيها. ويعطي كل طرف متعاقد الاهتمام الكافي لأي طلب قد يقدّمه الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة من أجل مواجهة تهديد معيّن.

5 ـ عندما يقع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو تهديد بذلك أو تحدث أية أعمال أخرى غير مشروعة ضدّ أمن الطائرة هذه أو ركّابها وطاقمها أو ضدّ المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يؤازر الطرفان المتعاقدان بعضهما عبر تسهيل المواصلات وغيرها من التدابير الملائمة التي تهدف إلى إنهاء سريع وسليم لهذا الحادث أو التهديد.

6 ـ يتّخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير التي يرتئي أنها عملية للتأكّد من أن الطائرة التي تعرّضت لعمل استيلاء غير مشروع أو أعمال تدخّل غير شرعي أخرى، والتي حطّت في أراضي البلد الآخر ستحجز على أرض البلد ما لم تكن مغادرتها ضرورية بسبب الواجب المطلق بحماية حياة إنسان. كلما يكون ذلك ممكناً، تتّخذ هذه التدابير على أساس التشاور المتبادل.

7 ـ إذا كان لدى أي من الطرفين المتعاقدين مشكلة ما بالنسبة لأحكام أمن الطيران في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب بإجراء مشاورات فورية مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 6

التعيين والترخيص بالاستثمار

1 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يعين مؤسسة نقل جوي ولحدة أو أكثر بهدف استثمار الخدمات المتفق عليها. يتم هذا التعيين بموجب إشعار خطي بين سلطات طيران الطرفين التعاقدين.

2 ـ على سلطات الطيران التي استلمت الإشعار بالتعيين، وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، أن تمنح مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر من دون تأخير ترخيص الاستثمار اللازم. 

3 ـ يمكن لسلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي التي عيّنها الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنها مؤهّلة لاستيفاء الشروط المفروضة لممارسة الحقوق المحدّدة في المادة 2 من هذا الاتفاق، كلّما لا يكون لدى الطرف المتعاقد المذكور الإثبات بأن جزءاً هاماً من ملكية مؤسسة النقل الجوي هذه وإدارتها الفعلية هي في أيدي الطرف المتعاقد الآخر الذي عيّنها أو في أيدي رعاياه.

5 ـ يمكن أن تبدأ مؤسسة النقل الجوي المعيّنة والمرخّص لها، في أي وقت، باستثمار الخدمات المتّفق عليها وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة شرط أن تكون السعة منظّمة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق وأن تكون قد تمّت الموافقة على الجدول طبقاً لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق وأن تكون التعاريف الموضوعة طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا الاتفاق سارية المفعول.

6 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن يستبدل مؤسسة نقل جوي قد عيّنها سابقاً بمؤسسة نقل جوي أخرى بموجب إشعار خطي بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين. ويكون لمؤسسة النقل الجوي التي عيّنت حديثاً الحقوق والواجبات نفسها التي كانت لمؤسسة النقل الجوي التي حلّت محلها.

المادة 7

إلغاء تراخيص الاستثمار وتعليقها

1 ـ يحقّ لكل من الطرفين المتعاقدين أن يلغي تراخيص الاستثمار أو أن يعلّق، بصورة مؤقتة، ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر للحقوق المحدّدة في المادة 2 من هذا الاتفاق، أو أن يفرض الشروط التي يعتبرها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق، إذا

أ ـ لا تستطيع مؤسسة النقل الجوي المذكورة أن تثبت أن جزءاً هاماً من ملكية المؤسسة المعيّنة وإدارتها الفعلية هي في أيدي الطرف المتعاقد الذي عيّن مؤسسات النقل الجوي أو في أيدي رعاياه، أو

ب ـ تخلّفت مؤسسة النقل الجوي المذكورة عن التقيّد بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق أو خالفتها، أو

ج ـ تخلّفت مؤسسة النقل الجوي المذكورة عن استثمار الخدمات المتّفق عليها طبقاً للشروط الواردة في هذا الاتفاق.

2 ـ لا يمارس هذا الحق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة 17 من هذا الاتفاق ما لم يكن من الضروري اللجوء الفوري إلى إلغاء التراخيص أو تعليقها أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة عليها بهدف منع حصول مخالفات لاحقة للقوانين والأنظمة.

المادة 8

الاعتراف بالشهادات

والإجازات

1 ـ يعترف كل طرف متعاقد بصلاحية شهادات الطيران وشهادات الكفاءة والإجازات التي يصدرها الطرف المتعاقد الآخر أو يجعلها صالحة، خلال فترة صلاحيتها، بغية استثمار الخدمات المتفق عليها شرط أن تكون هذه المتطلّبات لإصدار هذه الشهادات أو الإجازات أو لجعلها صالحة تساوي أو تفوق المستوى الأدنى من المعايير التي قد تحدّد بمقتضى الاتفاقية.

2 ـ إنما يحتفظ كل طرف متعاقد بحقّه في رفض الاعتراف، لأغراض الرحلات التي تمرّ فوق أراضيه، بصلاحية شهادات الكفاءة والإجازات التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه أو يجعلها صالحة لهم.

المادة 9

الإعفاء من الرسوم

1 ـ تعفى الطائرات التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في الخدمات الجوية الدولية، كما تعفى معدّاتها العادية وإمداداتها من وقود وزيوت تشحيم وقطع غيار ومخازن الطائرة بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ وغيرها من المواد المخصّصة للبيع إلى الركاب أثناء الرحلة على متن هذه الطائرة، لدى وصولها إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر وطبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين من كافة رسوم الجمارك وتكاليف التفتيش وغيرها من الرسوم الوطنية والإمدادات والمخازن على متن الطائرة إلى حين إعادة تصديرها.

2 ـ كما يعفى من الرسوم والضرائب نفسها، باستثناء الأعباء التي تدفع لقاء الخدمات المؤمّنة:

أ ـ الوقود وزيوت التشحيم المخصّصة لتزويد طائرة مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التي تستعمل للخدمات الجوية الدولية، والتي يتمّ تحميلها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر حتى عندما تستعمل هذه الوقود وزيوت التشحيم على جزء من الرحلة يقع فوق الأراضي التي يتمّ التحميل فيها;

ب ـ قطع الغيار ومعدّات الحمولة العادية التي يتمّ إدخالها إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لصيانة وتصليح طائرة مؤسسات النقل الجوي المعيّنة والتي تستعمل للخدمات الجوية الدولية;

ج ـ مخازن الطائرة التي تحمل على أراضي الطرف المتعاقد الآخر ضمن الحدود التي تضعها سلطات الطرف المتعاقد المذكور المختصّة والمخصصة لاستعمالها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التي تستثمر للخدمات الجوية الدولية;

د ـ البضائع والأمتعة المارة مباشرة عبر الترانزيت والتي تنقلها طائرة مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التي تستعمل للخدمات الجوية الدولية المتّفق عليها;

ه ـ المواد واللوازم التي يتمّ إدخالها إلى أراضي أي من الطرفين المتعاقدين بغية استعمالها في مكاتب مؤسسات النقل الجوي التي عيّنها الطرف المتعاقد الآخر لأهداف الترويج والإعلانات شرط أن تحمل اسم مؤسسة النقل الجوي المعيّنة وأن توزّع بطريقة متكاملة. يمكن أن يطلب أن تبقى المواد المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة تحت إشراف أو مراقبة الجمارك.

3 ـ لا يمكن إنزال معدات الطائرات العادية إضافة إلى المواد والإمدادات التي تبقى على متن طائرة مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف المتعاقد. في هذه الحال، يمكن وضع هذه المواد تحت مراقبة السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو تصريفها بطريقة أخرى وفقاً للأنظمة الجمركية.

4 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين، وفقاً لقوانين الطرفين المتعاقدين الوطنية، مؤسسات النقل الجوي التي عيّنها الامتيازات نفسها التي تتمتّع بها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 10

الترانزيت المباشر

يخضع الركاب والبضائع والحمولة الذين يعبرون بالترانزيت المباشر عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون المنطقة المخصّصة لهذه الغاية في المطار، بأقصى الحالات، لمراقبة مبسّطة جداً إلاّ فيما يتعلّق بالإجراءات الأمنية المتخذة ضدّ أعمال التدخل غير المشروع.

المادة 11

تكاليف الاستعمال

1 ـ يبذل كل من الطرفين المتعاقدين قصارى جهوده للتأكد من أن تكاليف الاستعمال التي تفرضها سلطاته المختصّة أو تسمح بفرضها على مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر هي عادلة ومعقولة.

2 ـ توضع أية تعرفات د تفرض لقاء استعمال مطارات وتسهيلات الملاحة الجوية في أراضي وكوبا وأراضي لبنان وفقاً للنسبة الرسمية للتعرفات التي تنصّ عليها القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول في هذه الدول والتي تطبّق على كافة الطائرات التي تستثمر خدمات جوية دولية مماثلة.

المادة 12

النشاطات التجارية

1 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل، حقّ الإنشاء على أراضيه وإقامة مكاتب وموظفين للشؤون التجارية وتقنيين وموظّفي عمليات وإداريين تابعين له أو محليين، وفق ما تقتضيه تأدية الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة. يخضع إنشاء هذه المكاتب وتوظيف الموظفين المذكورين أعلاه إلى قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق.

2 ـ يحقّ لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تصدر وثائقها الخاصة لتأمين خدماتها الدولية في ميدان النقل وأن تعلن عن وتروّج مبيع هذه الوثائق في أراضي الطرف المتعاقد الآخر. تتمّ هذه المبيعات إمّا مباشرة عبر مكاتبها أو عبر وكلاء البيع و/أو وكلاء السفر وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر

3 ـ يتم بيع وثائق النقل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، المشار إليها في الفقرة 2، بأية عملة قابلة للتحويل الحرّ للقوانين والأنظمة السارية المفعول بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل.

4 ـ ينطبق مبدأ المعاملة بالمثل على النشاطات التجارية. تتخذ السلطات المختصّة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين جميع التدابير اللازمة لتأكد من أنه بإمكان مكاتب مؤسسات النقل الجوي التي عيّنها الطرف المتعاقد الآخر أن تمارس نشاطاتها بطريقة منتظمة، وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المذكور الوطنية.

المادة 13

تحويل الإيرادات

1 ـ يمنح كل طرف متعاد مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حقّ التحويل الحر لفائض الإيرادات نتيجة زيادة الأرباح على النفقات، بما فيها الضرائب حيث يكون ذلك مناسباً، التي تجبى في أراضيه في ما يتعلّق بقيام مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لهذا الطرف المتعاقد الآخر بنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد. تتمّ هذه التحويلات بعملة قابلة للتحويل الحر وفقاً للأنظمة المالية السارية دى كل من الطرفين المتعاقدين.

2 ـ عند وجود اتفاق دفع خاص بين الطرفين المتعاقدين، يتمّ التحويل وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق.

المادة 14

التعرفات

1 ـ إنّ التعرفات التي يترتّب على مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تقرضها لقاء عملية النقل من أراضي الطرف الآخر وإليه على أية من الخطوط المتّفق عليها توضع على مستويات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، بما فيها مصالح الذين يستعملون هذه الخدمات وكلفة الاستثمار وميزات الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول بعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى إضافة إلى غيرها من الاعتبارات التجارية في السوق.

2 ـ على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تتفق، إذا أمكن، على التعرفات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويتمّ التوصل إلى هكذا اتفاق، كل ما كان ذلك ممكناً، باتباع إجراءات الهيئات والمنظمات الدولية المناسبة.

3 ـ تخضع التعرفات الموافق عليها هذه إلى موافقة سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ستين (60) يوماً على الأقل قبل التاريخ المقترح لإدخالها. يجوز، في حالات معيّنة، تقليص هذه المدة شرط موافقة السلطات المذكورة.

4 ـ قد تكون الموافقة على التعرفات موافقة صريحة. في حال لم تصرّح أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التسجيل وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، تعتبر هذه التعرفات وكأنها قد نالت الموافقة. في حال تخفيض المهلة المعطاة للتسجيل كما تنصّ عليه الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن أن توافق سلطات الطيران على أن تكون المهلة التي يتمّ خلالها الإشعار بعدم الموافقة أقلّ في ثلاثين (30) يوماً.

5 ـ في حال عدم إمكانية الموافقة على أية تعرفة أحيلت إليها طبقاً للفقرة 2 من هذه المادة أو في حال أعطت سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف الآخر، خلال الفترة المطبقة وفقا للفقرة 4 من هذه المادة، إشعاراً بعدم موافقتها على تعرفة تمّت الموافقة عليها طبقاً للفقرة أ من هذه المادة، تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن تحدد التعرفة بالاتفاق المتبادل.

6 ـ في حال عدم إمكانية سلطات طيران الطرف المتعاقد على أية تعرفة أحيلت إليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، أو على تحديد أية تعرفة بموجب الفقرة (5) من هذه المادة، يحلّ الخلاف طبقاً لأحكام المادة 18 من هذا الاتفاق.

7 ـ تبقى التعرفة الموضوعة بمقتضى أحكام هذه المادة نافذة إلى حين وضع تعرفة جديدة. يمكن أن تمدّد إمكانية تطبيق التعرفة المعيّنة إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها الأصلي بموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين. إنما لا يجوز التمديد لهذه التعرفة وفقاً لهذه الفقرة لمدة تفوق 12 شهراً من التاريخ الذي كان من المفترض انتهاء سريانها فيه لو لم تمدّد.

المادة 15

الموافقة على الجداول

توافق مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين على جداول الرحلات بما فيها عدد الرحلات، وأيام التشغيل ونوع الخدمات وطراز الطائرة التي ستستعمل. تخضع هذه الأمور التي تمّت الموافقة عليها إلى موافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ستين (60) يوماً قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها. تتبّع الإجراءات نفسها في حال طرأت تغييرات لاحقة ويمكن تعديل مهلة الستين (60) يوماً بعد موافقة سلطات الطيران المعنية.

المادة 16

تأمين الإحصاءات

تحثّ سلطان الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة لديها على تديم بيانات دورية أو غيرها عن معلومات إحصائية إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر كما يمكن طلب ذلك بشكل معقول بهدف إعادة النظر بالسعة التي تؤمّنها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها.

المادة 17

المشاورات

1 ـ بروح من التعاون الوثيق، تتشاور سلطات طيران الطرفين المتعاقدين فيما بينها من حين إلى آخر بهدف التأكّد من تطبيق أحكام هذا الاتفاق والتقيّد به بصورة مرضية.

2 ـ يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر حول تفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق. تبدأ هذه المشاورات التي يمكن أن تتمّ بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين عبر مفاوضات مباشرة أو بالتراسل ضمن مهلة ستين (60) يوماً ابتداءً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للطلب الخطي ما لم يوافق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

المادة 18

حل الخلافات

1 ـ يسعى الطرفان المتعاقدان، عند نشوء أي خلاف بينهما حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، أولاً إلى حله بالتفاوض بينهما.

2 ـ إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصّل إلى تسوية بالتفاوض، يمكنهما إحالة الخلاف للبتّ فيه إلى هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين، يعيّن كل من الطرفين المتعاقدين محكمه ويعين هذان المحكمان المحكم الثالث. يعيّن كل من الطرفين المتعاقدين محكماً ضمن مهلة ستين 60) يوماً من تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، إشعاراً خطياً يطلب فيه تحكيم الخلاف، ويعيّن الحكم الثالث ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً إضافية.

3 ـ إذا تخلّف أحد الطرفين المتعاقدين عن تعيين محكماً ضمن المهلة المحددة أو إذا لم يتمّ تعيين المحكم الثالث ضمن المهلة المحدّدة، يمكن لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، أن يعين محكماً حسب ما تقتضيه الحالة. إذا كان الرئيس يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع من تأدية مهامه لأسباب أخرى، يمكن أن يقوم نائبه بالتعيينات اللازمة. يكون المحكم الثالث من رعايا بلد ثالث ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.

4 ـ يلتزم الطرفان المتعاقدان بأي قرار اتّخذ بموجب أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

5 ـ إذاً وطالما تخلف أي من الطرفين المتعاقدين أو مؤسسة النقل الجوي المعيّنة التابعة لأي من الطرفين عن التقيد بقرار اتخذ بموجب أحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يحدّ أو يسحب أو يلغي أية حقوق أو امتيازات يكون قد منحها بموجب هذا الاتفاق إلى الطرف المتعاقد المتخلف أو مؤسسة النقل الجوي المتخلفة حسب ما تقتضيه الحاجة.

المادة 19

التعديل

1 ـ إذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المستحسن تعديل أية من أحكام هذا الاتفاق، يدخل هذا التعديل، إذا ما اتّفق عليه الطرفان المتعاقدان، حيّز التنفيذ حالما يتمّ التأكيد عليه عبر تبادل المذكرات الدبلوماسية.

2 ـ تتّفق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين مباشرة على تعديلات ملحق هذا الاتفاق وتطبّق مؤقتاً ابتداء من تاريخ الموافقة عليها وتدخل حيّز التنفيذ حالما يتمّ تأكيدها من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.

3 ـ في حال عقد أية اتفاقية عامة أو معاهدة متعددة الأطراف حول النقل الجوي يلتزم بها الطرفين المتعاقدين، يعدّل هذا الاتفاق على شكل ينطبق مع أحكام هذه الاتفاقية أو المعاهدة.

المادة 20

إنهاء الاتفاق

1 ـ يحقّ لكل من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يشعر خطياً، عبر القنوات الدبلوماسية، الطرف المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذا الاتفاق. يبلّغ هذا الإشعار، في الوقت نفسه، إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

2 ـ ينتهي الاتفاق عند نهاية مدة مجدولة يكون قد مضى خلالها اثنا عشر شهراً بعد تاريخ تسلم الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على سحب الإشعار بالإنهاء قبل انقضاء هذه المدة.

3 ـ إذا لم يفد الطرف المتعاقد الآخر عن تسلّمه الإشعار، يعتبر الإشعار عندئذ وكأنه قد استلم أربعة عشر يوماً بعد تسلّم منظمة الطيران المدني الدولي الإشعار بذلك.

المادة 21

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

يسجّل هذا الاتفاق وأي تعديل له لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22

الدخول حيّز التنفيذ

1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ نهائياً في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان، عبر القنوات الدبلوماسية، عن استكمال المعاملات المنصوص عليها في تشريعهما والمتعلّقة بدخول الاتفاقات الدولية حيّز التنفيذ.

2 ـ يمكن تطبيق هذا الاتفاق وملاحقه مؤقتاً بدءاً من تاريخ توقيعه.

إثباتاً لذلك، إنّ الموقّعين أدناه المخوّلين بمطلق الصلاحية والمفوضين حسب الأصول من حكومتيهما قد وقّعا هذا الاتفاق.

حرّر في بيروت بتاريخ 6/2/2001 على نسختين أصليتين باللغات العربية والإنكليزية ولكل هذه النصوص نفس الحجية. إنما في حال الاختلاف، يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة جمهورية كوبا

ريكاردو كابزيسس رويس

وزير دولة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الأشغال العامة والنقل

نجيب ميقاتي

ملحق

جدول الطرق

1 ـ الطرق التي تستثمرها بالاتجاهين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي التي عيّنتها حكومة الجمهورية اللبنانية:

نقاط ما وراء

نقاط المقصد

نقاط متوسطة

نقاط الإقلاع

يتفق عليها لاحقاً

هافانا

يتّفق عليها لاحقاً

نقاط في لبنان

2 ـ الطرق التي تستثمرها بالاتجاهين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجويہ التي عيّنتها حكومة جمهورية كوبا:

نقاط ما وراء

نقاط المقصد

نقاط متوسطة

نقاط الإقلاع

يتفق عليها لاحقاً

بيروت

يتّفق عليها لاحقاً

نقاط في كوبا

3 ـ يمكن لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، إذا أرادت إغفال نقطة أو كافة النقاط على الطرق المحددة على أية أو كافة الرحلات، باستثناء نقاط المصدر والمقصد، شرط أن يتمّ إعلام سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بذلك في الوقت المناسب.

4 ـ تستثمر النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء، التي ينبغي أن تحدّد، من دون ممارسة حقوق حرية النقل الخامسة، ما لم تتفق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين على غير ذلك.

الأسباب الموجبة

وقّعت الحكومة اللبنانية والحكومة الكوبية اتفاق خدمات جوية في بيروت بتاريخ 6/2/2001.

يندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة كل من لبنان وكوبا في تعزيز وتنظيم الخدمات الجوية بينهما.

نصّ هذا الاتفاق على أن يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق المحدّدة في هذا الاتفاق بهد استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة في جداول الملحق المرفق بالاتفاقية وتتمتع مؤسسة النقل الجوي التي عيّنها كل من الطرفين المتعاقدين، لدى استثمارها الخدمات الجوية الدولية، بعدد من الحقوق المحددة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية.

وبما أن إبرام الاتفاق يتطلب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق الذي يجيز لها إبرام هذا الاتفاق راجية إقراره.

 

تقرير لجنة المال والموازنة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم

رقم 5198 والمادة للطرف المتعاقد الآخر والرامي إلى الإجازة للحكومة

إبرام اتفاق خدمات جوية بين لبنان وكوبا

بتاريخ يوم الأربعاء الواقع فيه 27/6/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة الناسب سمير عازار عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة: معالي وزير المالية فؤاد السنيورة.

ممثل وزارة الخارجية السفير عاصم جابر.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة خاصة لجهة أهمية الاتفاق على صعيد التعاون الاقتصادي ولتعزيز الخدمات الجوية بين البلدين، وأيضاً لجهة الحقوق التي يمنحها الاتفاق لكل من الدولتين في مجال استثمار الخدمات الجوية بينهما.

وبعد الاستماع إلى ممثل وزارة الخارجية حول أهمية المشروع وانعكاسه إيجاباً على الخدمات الخاصة والنقل الجوي.

لذلك،

صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 28/6/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5198

الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق خدمات جوية بين لبنان وكوبا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/4/2001 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الخليل وحضور عد من النواب أعضاء اللجنة وذلك لدرس مشروع القانون الوارد أعلاه.

تمثلت الحكومة بمعالي وزير الخارجية السفير محمود حمود.

كما حضر الجلسة مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السفير هشام دمشقية.

بعد البحث والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، أقرّت اللجنة مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 24/4/2001

رئيس اللجنة

النائب د. علي الخليل

تقريرلجنة الاشغال العامة

والنقل والطاقة والمياه

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5198 تاريخ 31/3/2001

الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق

خدمات جوية بين لبنان وكوبا

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/4/2001 برئاسة النائب محمد قباني وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

تمثلت الحكومة بمعالي وزير الأشغال والنقل الأستاذ نجيب ميقاتي.

حضر الجلسة: السفير جبرائيل جعارة نائب مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والأستاذ حمدي شوق مستشار معالي وزير الأشغال العامة لشؤون الطيران والأستاذ فادي عساف مدير مكتب الوزير ميقاتي والأستاذ جو عيسى الخوري مستشار الوزير.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد التداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، استمعت اللجنة إلى توضيحات المسؤولين الحاضرين حول أهمية هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز وتنظيم الخدمات الجوية بين لبنان وكوبا.

وبعد مداخلات السادة النواب،

أقرّت اللجنة القانون كما ورد.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو الأخذ به.

بيروت في 12/4/2001

مقرر اللجنة

النائب محمد كبارة

الرئيس:  ـ تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاق خدمات جوية بين لبنان وكوبا الموقع في بيروت بتاريخ 6/12/2001 المرفق ربطاً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي السادة النواب بأسمائهم.

ـ إجماع ـ

الرئيس: صدق القانون بالإجماع.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص