الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5159 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع في بيروت بتاريخ 21/6/2000.

 

 

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق علميّ وتقنيّ بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

الولايات المتحدة المكسيكية الموقّع في بيروت بتاريخ 21 حزيران 2000.

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع بتاريخ 21 حزيران 2000 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية والمرفق ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاق تعاون علمي وتقني

بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية; المشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين»;

إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة التقليدية القائمة بين شعبي البلدين;

وإذ تدركان المنعة المشتركة في تعزيز التقدّم العلمي والتقني وتلك التي تنتج عن التعاون في مجالات ذات مصلحة مشتركة;

واقتناعاً منهما بأهمية وضع آليات قد تساهم في تنمية هذا التقدّم وبالحاجة إلى تطبيق برامج تعاون علمي وتقني يكون لها تأثير كبير على تطوير بلديهما اقتصادياً واجتماعياً;

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

1 ـ وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، يساهم الطرفان في تنمية التعاون العلمي والتقني على أساس المساواة والمنفعة المشتركة،

2 ـ تتم تنمية التعاون المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه مع أخذ الحقول التي تهمّ البلدين بعين الاعتبار،

3 ـ لأغراض هذا الاتفاق، يشجّع ويدعم الطرفان، وفقاً لتشريعهما الداخلي، التعاون المتبادل بين المؤسسات والوكالات والجمعيات العلمية العامة والخاصة إضافة إلى مراكز الأبحاث والتنمية لدى البلدين والمشار إليهما فيما يلي بـ «المؤسسات المتعاونة».

4 ـ على المؤسسات المتعاونة أن تعلم الهيئات المتعاونة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 4 من هذا الاتفاق، عن مشاريع وبرامج ونشاطات التعاون التي تريد أن تنفذها في مجالات محددة من اختصاصها، استناداً إلى هذا الاتفاق ووفقاً لتشريعها الوطني.

المادة 2

يمكن أن يتّخذ التعاون العلمي والتقني بين الطرفين الأشكال التالية:

أ ـ برامج ومشاريع أبحاث وتنمية مشتركة أو منسقة، بما فيها تبادل الوثائق والتجهيزات والمواد;

ب ـ تبادل العلماء والباحثين والخبراء التقنيين;

ج ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والمشاورات والمعارض العلمية;

د ـ تبادل المعلومات والمعطيات العلمية والتقنية والاختبارات المخبرية وأدواتها;

هـ ـ تسهيل استعمال مرافق الأبحاث والتنمية والتجهيزات العلمية لتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة;

و ـ إسداء المشورة في إقامة وتشغيل مؤسسات أبحاث أو مختبرات أو مراكز تدريب متقدّم;

ز ـ أي شكل آخر يتّفق عليه الطرفان.

المادة 3

1 ـ بغية تأمين تنسيق النشاطات طبقاً لهذا الاتفاق وتوفير أفضل الشروط لتطبيقه، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني مؤلّفة من ممثلّي الطرفين. تجتمع اللجنة المشتركة كل سنتين بالتناوب في كل من البلدين في التواريخ التي يتمّ الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.

2 ـ تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية:

أ ـ وضع التوصيات السديدة وتقديمها للطرفين بغية تطبيق هذا الاتفاق تطبيقاً ملائماً;

ب ـ تحديد المجالات التي تهمّ الطرفين بغية وضع مشاريع وبرامج تعاون علمي وتقني وتنفيذها;

ج ـ تحليل مشاريع وبرامج التعاون العلمي والتقني وتقييمها والموافقة عليها وإعادة النظر فيها.

3 ـ عملاً بالبند ج من الفقرة 2 من هذه المادة، تضع اللجنة المشتركة مشاريع تنفيذية على سنتين آخذة بعين الاعتبار البرامج والمشاريع الموافق عليها.

المادة 4

1 ـ تكون الهيئات المسؤولة عن تنسيق نشاطات التعاون التي تنبثق عن هذا الاتفاق، بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، ووزارة الخارجية، وبالنسبة لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وزارة الخارجية.

2 ـ يمكن لأي من الهيئات المتعاونة أن تقدّم مشاريع وبرامج محدّدة حول التعاون العلمي والتقني إلى الهيئة المتعاونة الأخرى لكي تدرسها وتوافق عليها، من دون المساس بأحكام البند (ج) من الفقرة (2) من المادة 3.

المادة 5

1 ـ يمكن أن يطالب الطرفان، باتفاقهما المتبادل، بالمؤازرة المالية و/أو بمساهمة الوكالات الدولية للتعاون العلمي والتقني والعلماء والباحثين والخبراء التقنيين وبمساهمة المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة والعامة التابعة لبلدان ثالثة وذلك لدى تنفيذ المشاريع والبرامج التي يقومان بها بموجب هذا الاتفاق.

2 ـ تحدّد الشروط المالية وشروط مساهمة الوكالات الدولية والبلدان الثالثة في كل حالة على حدة.

المادة 6

1 ـ يقوم كل طرف على أراضيه بتأمين الوسائل الضرورية، إلى موظفي الطرف الآخر وإلى موظفي الهيئات الدولية والبلدان الثالثة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 5 لكي يقوموا بمهامهم، لدى تنفيذ المشاريع والبرامج، وفقاً للتشريع الداخلي لكل من البلدين. ويتضمّن ذلك تسهيلات لدخولهم إلى أراضيه ومكوثهم فيها ومغادرتهم إياها.

2 ـ يخضع الموظفون الذين يرسلهم أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، إضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة 1 من المادة 5، إلى أحكام التشريع الداخلي في البلد المضيف. لا يلتزم الموظفون بأي نشاط خارج عن مهامهم من دون موافقة الطرفين المسبقة ولا يتلقّيان أي أجر علاوة على ذلك المنصوص عليه في البرامج والمشاريع التي تنفّذ بموجب هذا الاتفاق أو التي تنبثق عنها.

المادة 7

يقدّم الطرفان إلى بعضهما كافة التسهيلات الإدارية والمالية والجمركية اللازمة لتوفير التجهيزات والمواد التي ستستعمل لدى تنفيذ البرامج والمشاريع وفقاً لتشريعهما الداخلي.

المادة 8

1 ـ لا يفصح عن المعلومات التي يتمّ تبادلها ضمن نطاق هذا الاتفاق إلى أي طرف ثالث غير ملتزم بتنفيذ المشاريع والبرامج العلمية والتقنية من دون موافقة الطرف الآخر المسبقة والخطّية على ذلك.

كذلك، يحقّ لكل من الطرفين أن يضع قيوداً على الإفصاح عن المعلومات التي يتبادلانها.

2 ـ يضمن الطرفان الحماية المناسبة والفعلية للملكية الفكرية المنشأة أو الممنوحة في نطاق النشاطات والمشاريع التي يبرمجانها وينفذانها على أساس هذا الاتفاق، وفقاً لتشريعهما الوطني وللاتفاقات الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.

3 ـ يمكن نشر نتائج المشاريع المشتركة والمعلومات والعمليات والنماذج المنبثقة عن نشاطات التعاون المنفّذة في نطاق هذا الاتفاق أو استثمارها من خلال اتفاقات خاصة تعقد بين المؤسسات المتعاونة، طبقاً للاتفاقات الدولية النافذة في البلدين حول الملكية الفكرية ووفقاً لتشريعهما الوطني في هذا المجال.

المادة 9

ما لم يتّفق الطرفان على خلاف ذلك، تغطّى النفقات التي تترتّب على الطرفين لدى انتقال الموظفين المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة 2 من هذا الاتفاق وفقاً للمبادئ التالية:

أ ـ يغطّي الطرف الذي يرسل الموظفين تكاليف الانتقال إلى أراضي الطرف الآخر;

ب ـ يغطي الطرف المضيف تكاليف السكن ووجبات الطعام والنقل الداخلي الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع.

المادة 10

1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكماله الإجراءات القانونية الضرورية. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدّد تلقائياً لفترات مماثلة.

2 ـ يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين عند طلب أي منهما. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في تشريعهما الداخلي.

3 ـ يمكن أن ينهي أي من الطرفين هذا الاتفاق بموجب تبليغ خطي يشعر فيه الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته في إنهاء الاتفاق ستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء. في هذه الحال، لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على النشاطات التي تكون في طور التنفيذ والتي تمّ الاتفاق عليها عندما كان الاتفاق لا يزال ساري المفعول.

حرّر في بيروت، بتاريخ 21 حزيران من العام 2000، على نسختين أصليتين باللغتين الإسبانية والعربية، ولكل النصوص نفس الحجية.

عن حكومة الولايات المتحدة المكسيكية

السيدة روزاريو غرين

وزيرة الخارجية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

السيد محمد يوسف بيضون

وزير الثقافة والتعليم العالي

الأسباب الموجبة

وقع في بيروت بتاريخ 21 حزيران 2000 اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. وقع الاتفاق عن الجانب اللبناني معالي وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون وعن الجانب المكسيكي وزيرة الخارجية السيدة روزاريو غرين.

يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني ما بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة المكسيكية.

يساهم الاتفاق في تعزيز التعاون الثنائي ما بين المؤسسات والوكالات والجمعيات العلمية العامة والخاصة إضافة إلى مراكز الأبحاث والتنمية المتواجدة في كلا البلدين.

ينعكس الاتفاق نفعاً على المستوى العلمي والتقني في لبنان إذ يشجّع على إرساء برامج ومشاريع أبحاث وتنمية مشتركة أو منسقة، كما يشجّع على تبادل المعلومات والمعيات العلمية والتقنية والاختبارات المخبرية وأدواتها.

يساعد الاتفاق على تبادل العلماء والباحثين والخبراء التقنيين كما يسهل استعمال مرافق الأبحاث والتنمية والتجهيزات العلمية لتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

يدعم الاتفاق تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والمشاورات والمعارض العلمية.

بناءً عليه، أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي إذ ترفعه إلى مقام المجلس النيابي الكريم، ترجو إقراره.

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5159 الرامي إلى الإجازة للحكومة

إبرام اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية،

الموقع في بيروت بتاريخ 21/6/2000

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/4/2001 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الخليل وحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك لدرس مشروع القانون الوارد أعلاه.

تمثلت الحكومة بمعالي وزير الخارجية السفير محمود حمود.

كما حضر الجلسة مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السفير هشام دمشقية.

بعد البحث والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 24/4/2001

رئيس اللجنة

النائب د. علي الخليل

تقرير لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5159 تاريخ 29/3/2001

الرامي إلى الإجازة للحكومة إبراهم اتفاق تعاون علمي وتقني بين

حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية،

الموقع في بيروت بتاريخ 21/6/2000

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/4/2001 برئاسة رئيسة اللجنة النائب بهية الحريري وحضور السادة النواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة مدير عام التعليم المهني والتقني ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي.

درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5159 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع في بيروت بتاريخ 21/6/2000.

بعد الاستماع إلى الأسباب الموجبة، وبعد المناقشة والتداول، صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد بالإجماع وهي إذ تتقدم به أمام مجلسكم الكريم ترجو إقراره.

بيروت في 24/4/2001

مقرر اللجنة

النائب روبير غانم

الرئيس: تتلى المادة الأولى:

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع بتاريخ 21 حزيران 2000 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية والمرفق ربطاً.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية.

تليت المادة الثانية الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الكلمة للزميل الرئيس حسين الحسيني.

حسين الحسيني: لأن المادة الخامسة من الاتفاق تنص:

يمكن أن يطالب الطرفان، باتفاقهما المتبادل، بالمؤازرة المالية وبمساهمة الوكالات الدولية للتعاون العلمي والتقني والعلماء... إلخ. هذا يعني أن له جانباً مالياً حتماً، وهذا لا يتضمن توقيع وزير المالية. هنا أريد أن ألفت إلى المسألة، مسألة توقيع الوزير المختص...

الرئيس: هذه مسألة مبتوتة دولة الرئيس، ولكن لماذا يحتاج لتوقيع وزير المالية؟

حسين الحسيني: لأنه يتضمن...

الرئيس: لا يتضمن... فهذه إمكانية وهذه لا تعني أن هناك شيئاً مالياً.

حسين الحسيني: الإمكانية يمكن أن تتضمن.

لا يمكننا أن نشطبها، لأنها ليس بيدنا شطبها، أما أن نصدقه ككل أو نرفضه ككل فلا يمكننا أن نعدّله لأن هناك إرادة الجهة الأخرى، وبالتالي فإن له جانباً مالياً ووزير المالية لم يوقع عليه.

الرئيس: أنا لست من هذا الرأي، وإذا راجعت المادة فلا تجد أي التزام مالي أبداً.

حسين الحسيني: دولة الرئيس، مجرد احتمال أن يترتب شيء مالي فيكون فيه شيء مالي. لم ننف الاحتمال.

الرئيس: حتى الإمكانية تقول بالمؤازرة المالية.

ماذا تقترح دولة الرئيس؟

حسين الحسيني: الرئاسة يجب أن تقترح.

الرئيس: ليس عندي اقتناع، وإلاّ كنت قد أحلته على اللجنة المالية.

حسين الحسيني: دولة الرئيس، هذه مسألة دستورية.

الرئيس: هذه ليست دستورية، هذا كلام في اللغة.

حسين الحسيني: أنا أسجل عدم دستورية هذا المرسوم.

الرئيس: يسجل من قبل الرئيس حسين الحسيني عدم دستورية هذا النص.

الموافقة على المادة الثانية برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

صدقت المادة الثانية

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالاسماء

نودي السادة النواب باسمائهم.

ـ أكثرية ـ

الرئيس صدق القانون بالأكثرية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص