الدور التشريعي العشرون
العقد الإستثنائي الثاني 2001 - محضر الجلسة الثانية

الرئيس: نطرح للمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 515 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق النقل الجوي بين لبنان وغينيا مع أسبابه الموجبة وتقرير لجنة المال والموازنة.

مشروع قانون

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق

حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا

المادة الأولى: أجيز للحكومة اللبنانية إبرام الاتفاق حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا، الموقّع في كوناكري بتاريخ 26/5/2000 والمرفق ربطاً.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا

حول النقل الجوي

المادة الأولى

تعاريف

من أجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه:

1 ـ إن عبارة «اتفاقية» تشير إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الأول 1944 وتشمل كل ملحق وكل تعديل للاتفاقية قد تمّ اعتماده طبقاً للمادتين 90 و94 من الاتفاقية المذكورة;

2 ـ تعني عبارة «سلطات الطيران»:

بالنسبة للجمهورية اللبنانية، وزارة النقل، المديرية العامة للطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية غينيا، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، المديرية الوطنية للطيران المدني; أو بالنسبة للبلدين، أي شخص أو هيئة مخوّلة بالاضطلاع بالمهام التي تمارسها حالياً السلطات المذكورة;

3 ـ يكون لعبارة «أراض» المعنى المعطى لها في المادة 2 من الاتفاقية;

4 ـ تشير عبارة «مؤسسة معيّنة» كل مؤسسة نقل جوي يكون أحد الطرفين المتعاقدين قد عيّنها خطّياً للطرف المتعاقد الآخر، طبقاً للمادة 6 من هذا الاتفاق، بغية استثمار الخدمات المتفق عليها في نطاق هذا الاتفاق;

5 ـ تعني عبارة «خدمات متّفق عليها» الخدمات الجوية الدولية التي تتعلق بنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد على الطرق المحدّدة في جدول الطرق;

6 ـ تعني كلمة «تعرفة» الأسعار التي يتوجّب على مؤسسة النقل الجوي دفعها لقاء نقل الركاب والأمتعة وشحن البضائع وشروط تطبيقها والعمولات وغيرها من النفقات الإضافية التي تدفع لقاء إصدار أو بيع وثائق نقل باستثناء الأجور والشروط الخاصة بنقل البريد.

7 ـ يكون لعبارات «التجهيزات على متن الطائرة» و«مؤن الطائرة» و«قطع الغيار» المعاني الواردة في الملحق رقم 9 من الاتفاقية.

المادة 2

منح الحقوق

1 ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحدّدة في هذا الاتفاق بهدف إنشاء خدمات جوية دولية على الطرق المحدّدة في الملحق المرفق. يشكّل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

2 ـ مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتّع مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، لدى استثمار الخدمات الجوية الدولية بالتالي:

أ ـ حقّ التحليق فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر;

ب ـ حقّ التوقّف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لأهداف غير تجارية.

ج ـ حقّ تحميل وإنزال، على أراضي الطرفين المتعاقدين في النقاط المحدّدة في ملحق هذا الاتفاق، الركاب والأمتعة والبضائع والبريد المتوجهين إلى نقاط أخرى من أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3 ـ ليس في أحكام هذه المادة ما يخوّل مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بأن تحمل، في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، أجر باتجاه نقطة أخرى من أراضي هذا الطرف الآخر.

المادة 3

احترام القوانين والأنظمة

تطبّق على طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر التي ترعى دخول الطائرات التي تؤمن خدمة جوية دولية إلى أراضيه وخروجها منها أو التي ترعى استثمار هذه الطائرات وملاحتها خلال وجودها ضمن حدود أراضيه.

2 ـ يلتزم الركاب والطواقم ومرسلي البضائع، أما شخصياً أو من خلال شخص ثالث يعمل باسمهم أو لحسابهم، بالقوانين والأنظمة التي ترعى، على أراضي كل من الطرفين المتعاقدين، دخول الركاب والطواقم والبضائع وإقامتهم وخروجهم كتلك التي تنطبق لدى الدخول على معاملات الإجازات والهجرة والجمارك والحجر الصحي.

المادة 4

الاعتراف بالكفاءات التقنية

يعترف كل طرف متعاقد بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والإجازات التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو يصدّقها والتي لا تزال سارية المفعول بغية استثمار الخدمات المتفق عليها شرط أن تكون هذه الشهادات والإجازات قد أصدرت أو صدّقت طبقاً للقواعد التي وضعت بمقتضى الاتفاقية. إنّما يحتفظ كل طرف متعاقد، لأغراض الرحلات التي تتمّ فوق أراضيه، بحقّه في عدم الاعتراف بشهادات الكفاءة والإجازات التي منحها الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى لرعاياه.

المادة 5

الضرائب والإتاوات

بغية تجنّب أية ممارسة تمييزية ومن أجل تأمين مساواة تامة في المعاملة، على الضرائب أو الرسوم المالية والأتاوات الأخرى التي يستوفيها كل من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال طائرات الطرف المتعاقد الآخر للمطارات ومنشآت الطيران الأخرى التي تقع على أراضيه، ألاّ تفوق تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية ذات الطرز نفسه التي تعمل في الخدمات الجوية الدولية المماثلة.

المادة 6

تحديد أصول التعيين

1 ـ يحقّ لكل طرف متعاقد أن يعيّن خطياً مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر للطرف المتعاقد الآخر بهدف استثمار الخدمات المتّفق عليها على الطرق المحددة في جدول الطرق.

2 ـ مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، يتعيّن على الطرف المتعاقد الآخر، ما إن يستلم التعيين، أن يمنح من دون تأخير، مؤسسات النقل الجوي المعيّنة تراخيص الاستثمار المناسبة.

3 ـ يمكن لسلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي التي عيّنها الطرف المتعاقد الآخر الإثبات بأنها مؤهّلة لاستيفاء الشروط المفروضة، في مجال استثمار الخدمات الجوية الدولية، بموجب القوانين والأنظمة التي تطبّقها عادة تلك السلطات بشكل معقول، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المادة 7

الإعفاءات

1 ـ تعفى الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في الخدمات الدولية، إضافة إلى المعدّات العادية والاحتياطي من وقود وزيوت تشحيم والمؤن الموجودة على متن الطائرة وقطع الغيار والمعدّات عموماً، المخصّصة لاستعمال هذه الطائرات، لدى دخولها أراضي الطرف المتعاقد الآخر، من كافة الرسوم الجمركية وتكاليف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة، شرط أن تبقى هذه المواد والإمدادات على متن هذه الطائرات إلى حين إعادة تصديرها.

2 ـ كما تعفى من هذه الرسوم أو الضرائب، باستثناء الأتاوات أو الضرائب التي تدفع لقاء الخدمات المؤمّنة:

أ ـ المؤن الموجودة على متن الطائرة، مهما كان منشأها، التي أخذت على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي وضعتها سلطات الطرف المتعاقد المذكور والتي حملت على متن الطائرات التي تؤمّن خدمة دولية لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر;

ب ـ قطع الغيار التي تمّ استيرادها إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح طائرات مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والتي تؤمّن خدمة دولية;

ج ـ الوقود وزيوت التشحيم المخصّصة لتزويد طائرات مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تؤمّن خدمات جوية دولية حتى ولو كانت هذه الإمدادات ستستعمل على جزء من الرحلة فوق أراضي الطرف المتعاقد التي حمّلت هذه المواد فيها.

3 ـ لا يمكن إنزال معدّات الطائرة العادية إضافة إلى المواد والإمدادات الموجودة على متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية في هذه الأراضي. يمكن في هذه الحال وضع المواد تحت مراقبة السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو إجراء بيان جمركي بشأنها.

المادة 8

تعليق التراخيص وإلغاؤها

1 ـ يحتفظ كل طرف متعاقد بحقّه في عدم منح مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، تراخيص الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أو في إلغاء هذه التراخيص عندما لا تملك الإثبات بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسات أو الإشراف الفعلي عليها هما في أيدي هذا الطرف المتعاقد أو في أيدي رعاياه أو عندما لا تلتزم مؤسسات النقل الجوي المعيّنة هذه بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه التراخيص.

2 ـ لا يمارس أي من الطرفين المتعاقدين هذا الحقّ إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً للمادة 16، ما لم يكن من الضروري اللجوء الفوري إلى توقيف الاستثمار أو تطبيق شروط مقيّدة بغية تجنّب مخالفات جديدة للقوانين والأنظمة.

المادة 9

توزيع السعة

1 ـ إنّ استثمار الخدمات المتّفق عليها بين أراضي الطرفين المتعاقدين، أي الخدمات التي تستثمر على الأراضي المحدّدة في جدول الطرق المدرج في ملحق هذا الاتفاق، يشكّل لكلا الطرفين حقاً أساسياً وجوهرياً.

تؤمن لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة متكافئة وعادلة لكي تتاح لهم فرص متساوية في استثمار الخدمات المتفق عليها.

يترتّب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المشتركة حتى لا يؤثر ذلك من دون وجه حقّ على خدمات كل منها.

2 ـ توزّع السعة بالتساوي بين مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لجمهورية غينيا ومؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة للجمهورية اللبنانية، مع مراعاة الفقرة ب في ما يلي:

أ ـ بغية تلبية متطلّبات النقل الجوي الطارئة أو المؤقتة على هذه الطرق، ينبغي أن تقرّر مؤسسات النقل الجوي المعيّنة فيما بينها التدابير المناسبة لتلبية هذه الزيادة المؤقّتة في حركة النقل الجوي. وتبلّغ ذلك فوراً إلى سلطات الطيران التابعة لبلديهما والتي يمكن أن تقوم بمشاورات إذا ما اعتبرت ذلك ضرورياً;

ب ـ في حال كانت إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لا ترغب في استعمال جزء من السعة التي منحت لها أو كاملها على طريق أو عِدّة طرق، تتّفق مع مؤسسة النقل الجوي المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر على أن تنقل لها لفترة محدّدة، وشرط موافقة سلطات الطيران على ذلك، كامل أو جزءاً من سعة النقل التي تتمتّع بها ضمن الحدّ المنصوص عليه.

يمكن للطرف المتعاقد الذي نقل كل حقوقه أو جزءاً منها أن يستعيدها بعد انقضاء الفترة المذكورة.

المادة 10

كيفية استخدام السعة

1 ـ يكون هدف الخدمات المتّفق عليها الأساسي على كل من الطرق المحدّدة في جدول الطرق المدرج في ملحق هذا الاتفاق أن توفّر، حسب معدّل استعمال معقول، سعة تتناسب مع الحاجات العادية والمتوقّعة بشكل معقول لحركة النقل الدولي الآتية من أو المتوجّه إلى أراضي الطرف المتعاقد الذي عيّن مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر الخدمات المذكورة.

2 ـ إنما يمكن أن تلبي مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، ضمن حدود السعة الإجمالية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، حاجات النقل بين أراضي بلدان ثالثة تقع على الطرق المتفق عليها وأراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك عندما لا تلبي الخدمات المحلية والإقليمية هذه الحاجات.

3 ـ يمكن استخدام سعة إضافية، بالإضافة إلى تلك المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، كلما كانت حاجات النقل في البلدان التي تمرّ فيها الطريق تدعو إلى ذلك.

المادة 11

فتح وكالة

يمنح إلى مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين حق إقامة مكاتب على أراضي الطرف المتعاقد الآخر وتوظيف الموظفين التجاريين والإداريين والتقنيين وإبقائهم على أراضي الطرف المتعاقد الآخر. يخضع هؤلاء الموظفين إلى الأحكام التشريعية التي ترعى الدخول والإقامة والتوظيف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

في حال لم تضع مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين موظفين تقنيين في المطارات توكل الأعمال المتعلقة باستثمار الخدمات المتفق عليها إلى موظفي تقنيين في المطارات أو موظفي مؤسسات النقل الجوي المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر

المادة 12

البرامج والإحصائيات

1 ـ تحدد مؤسسات النقل الجوي لسلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، ثلاثين (30) يوماً على أقصى حدّ قبل بداية استثمار الخدمات المتفق عليها، طبيعة النقل وطراز الطائرات المستخدمة والأوقات المنوي اعتمادها. تطبّق القاعدة نفسها على التعديلات اللاحقة.

2 ـ توفّر سلطات طيران كل طرف متعاقد عند الطلب، لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، كل المعلومات الإحصائية، العادية أو غيرها العائدة للمؤسسات المعيّنة التي يمكن طلبها بصورة عادلة من أجل مراقبة سعة النقل التي تقدّمها المؤسسات إلى عينها الطرف المتعاقد الأول. تشتمل هذه الإحصاءات على كافة المعطيات اللازمة لتحديد حجم حركة النقل ومصدرها ومقصدها.

المادة 13

تحويل فائض الإيرادات

يلتزم كل طرف متعاقد، شرط مراعاة المعاملة بالمثل، وأن يؤمّن تحويل فائض الإيرادات التي حقّقتها المؤسسات المعيّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في أراضي الطرف الأول والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبريد وشحن البضائع. يجري هذا التحويل طبقاً للتشريع الساري المفعول في أراضي كل من الطرفين المتعاقدين وبسعر الصرف الرسمي المطبّق.

المادة 14

التعرفات

1 ـ إن التعرفات التي يترتّب على مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لطرف متعاقد أن تفرضها لقاء إجراء النقل الجوي من أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو إليه توضع على مستويات معقولة.

2 ـ تتّفق المؤسسات المعيّنة التابعة للطرفين المتعاقدين فيما بينها، إذا أمكن، على التعرفات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة غير أنها تأخذ بعين الاعتبار التعرفات التي تطبّقها مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تستثمر الطرق نفسها أو جزءاً منها. يترتّب على المؤسسات المعيّنة أن تطبّق لهذا الغرض، قدر الإمكان، طريقة تحديد التعرفات التي وضعها اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

3 ـ تخضع التعرفات التي تمّ الاتفاق عليها لموافقة سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل التاريخ المقرّر لتطبيقها. يمكن تقليص هذه المهلة في حالات خاصة شرط موافقة تلك السلطات على ذلك.

4 ـ قد تكون الموافقة على التعرفات موافقة صريحة. في حال لم تصرّح أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها على المقترحات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسجيلها بهدف الموافقة عليها، تعتبر هذه التعرفات وكأنها قد نالت الموافقة. في حال تخفيض المهلة المعطاة للتسجيل، كما تنصّ عليه الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن أن تتفّق سلطات الطيران على مهلة دون الثلاثين (30) يوما للإشعار بعدم الموافقة المحتملة.

5 ـ إذا لم تتوصّل المؤسسات المعيّنة إلى الاتفاق على تحديد التعرفات، طبقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أو إذا بلّغ أحد الطرفين المتعاقدين عن عدم موافقته على التعرفات التي سجّلت لديه، طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة، تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين إلى التوصّل إلى حلّ مرضٍ. في حال عدم الاتفاق، يتمّ اعتماد الإجراء التحكيمي المنصوص عليه في المادة 17 من هذا الاتفاق. تظلّ التعرفات السارية المفعول مطبّقة طالما لم يصدر القرار التحكيمي.

6 ـ على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين التأكّد من أن المؤسسات المعيّنة تلتزم بالتعرفات المحدّدة والمودعة لدى سلطات الطيران.

المادة 15

سلامة الطيران المدني

1 ـ التزاماً بحقوقهما وواجباتهما وفقاً للقانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان واجبهما المتبادل لحماية الطيران المدني الدولي ضدّ أعمال التدخّل غير المشروع ولتأمين سلامته.

2 ـ يتّفق الطرفان على أن يمنح كل منهما الآخر المؤازرة الضرورية لمنح أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضدّ سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقهما وضدّ المطارات ومنشآت الملاحة الجوية وخدماتها وكذلك ضدّ كل ما من شأنه تهديد سلامة الطيران المدني. كما يتّفق الطرفان على تبادل المساعدة في حال الاستيلاء أو التهديد بالاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو أية أعمال غير مشروعة وذلك عبر تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تهدف إلى إنهاء سريع وسليم لهذه الأعمال.

3 ـ يلتزم الطرفان المتعاقدان بالأحكام التي وضعتها منظّمة الطيران المدني الدولي بشأن سلامة الطيران المدني. يعمل الطرفان المتعاقدان، في حال انضمامهما إليها، طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقّعة في طوكيو بتاريخ 14 أيلول 163، ومعاهدة قمع أعمال الاستيلاء غير المشروع للطائرات، الموقّعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الأول 1970، ومعاهدة قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضدّ سلامة الطيران المدني، الموقّعة في مونتريال بتاريخ 23 أيلول 1971، وأية معاهدة دولية أخرى متعلّقة بأعمال التدخّل غير المشروع.

المادة 16

المشاورات

1 ـ يحق لكل طرف متعاقد بأي وقت، أن يطلب اجراء مشاورات بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين من أجل تفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق.

2 ـ تبدأ المشاورات خلال الثلاثين (30) يوماً بأقصى حدّ من تاريخ استلام الطلب.

المادة 17

حل الخلافات

1 ـ في حال عدم التوّصل إلى حلّ خلاف نشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق طبقا لأحكام المادة 16 منه، سواء بين سلطات الطيران أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين، يعرض لهيئة تحكيمية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.

2 ـ تتكوّن هذه الهيئة التحكيمية من ثلاثة (3) أعضاء. يعيّن كل من الطرفين المتعاقدين محكّماً ويتفق هذين المحكمين على تعيين أحد رعايا بلد ثالث يقوم بمهمات للطرف المتعاقد الآخر رئيس المحكمة المذكورة.

إذا لم يتمّ تعيين المحكمين في غضون مهلة ستين (60) يوماً من تاريخ اقتراح أحد الطرفين المتعاقدين اللجوء إلى التحكيم لحلّ الخلاف، أو إذا لم يتّفق المحكمين خلال الشهر الذي يلي تعيينهما على تعيين رئيس للهيئة التحكيمية، يحقّ لكل طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظّمة الطيران المدني الدولي أن يجري التعيّينات اللازمة.

3 ـ في حال لم تتوصل الهيئة التحكيمية إلى حل الخلاف بالتراضي، يتّخذ القرار بأغلبية الأصوات. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على عكس ذلك، تضع الهيئة التحكيمية بنفسها مبادئ الإجراءات وتحدّد مقرّها.

4 ـ يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتقيّد بالإجراءات المؤقّتة التي قد تتّخذ خلال الدعوى وعند إصدار القرار التحكيمي، ويعتبر هذا القرار، في كل الحالات، نهائياً.

5 ـ إذا لم يلتزم أحد الطرفين المتعاقدين بالقرارات التحكيمية، يحقّ للطرف المتعاقد الآخر، وطالما يستمرّ هذا التقصير، أن يحدّ أو يعلّق أو يلغي الحقوق أو الامتيازات التي كان قد منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المتخلّف.

6 ـ يتحمّل كل طرف متعاقد أجر نشاط محكمه ونصف أجر الرئيس المعيّن كما يتحمّل نصف نفقات الإجراءات التحكيمية.

المادة 18

التعديل

1 ـ إن كل تعديل قد اتّخذ القرار بإجرائه على هذا الاتفاق يطبّق بصورة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعه ويدخل حيّز التنفيذ بعد إشعار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام المعاملات الدستورية.

2 ـ يمكن لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين أن تتّفق مباشرة على تعديلات ملحق هذا الاتفاق. تطبّق هذه التعديلات حالما يتمّ الاتفاق عليها وتدخل حيّز التنفيذ عندما يتمّ تأكيدها عبر تبادل مذكرات دبلوماسية بذلك.

3 ـ في حال أصبحت اتفاقية متعدّدة الأطراف بشأن النقل الجوي ملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين، يعدّل هذا الاتفاق كي يتطابق مع أحكام الاتفاقية المذكورة

المادة 19

نقض الاتفاق

يحقّ لكل طرف متعاقد، في أي وقت، أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في نقض هذا الاتفاق. يبلّغ هذا الإشعار لمنظّمة الطيران المدني الدولي (OACI).

يصبح النقض نافذاً بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإشعار المذكور، إلاّ إذا اتفقا على سحب الإشعار المذكور قبل انقضاء هذه المهلة.

إذا لم يفد الطرف المتعاقد الذي استلم الإشعار بذلك، يعتبر هذا الإشعار وكأنه قد تمّ استلامه خمسة عشر (15) يوماً بعد تاريخ استلامه في مقرّ منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 20

التسجيل

يرسل هذا الاتفاق إلى اللجنة الأفريقية للطيران المدني ومنظّمة الطيران المدني الدولي كي يتمّ تسجيله لديهما.

المادة 21

الدخول حيّز التنفيذ

يطبّق هذا الاتفاق مؤقتاً حال توقيعه ويدخل حيّز التنفيذ عندما يبلّغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر باستكمال المعاملات الدستورية الخاصة بكل منهما.

إثباتاً لذلك، أنّ الموقّعين أدناه المفوّضين بمطلق الصلاحية والمخوّل كل منهما حسب الأصول من قبل حكومته، قد وقّعا هذا الاتفاق ومهراه بختمهما.

حرّر في... بتاريخ... باللغتين الفرنسية والعربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

حكمت عواد

سفير لبنان

عن حكومة جمهورية غينيا

ملحق

ـ I ـ جدول الطرق

أ) الطرق اللبنانية

نقاط ما وراء

نقطة في غينيا

نقاط متوسّطة

نقطة في لبنان

نقطة أو عدّة نقاط

كوناكري

نقطة أو عدّة نقاط

بيروت

 

ب) طرق غينيا

نقاط ما وراء

نقطة في لبنان

نقاط متوسّطة

نقطة في غينيا

نقطة أو عدّة نقاط

بيروت

نقطة أو أكثر

كوناكري

ـ II ـ يحقّ للمؤسسات المعيّنة التابعة لكل طرف متعاقد أن تغفل في طرقها أية نقطة من تلك المحدّدة في جدول الطرق.

ـ III ـ يحقّ لكافة المؤسسات المعيّنة التابعة لطرف متعاقد أن تؤمّن تسيير نقطة أو عدّة نقاط غير مدوّنة في جدول الطرق أعلاه; إنما لا يحق لها ممارسة أياً من حقوق النقل بين هذه النقطة أو النقاط وأراضي الطرف المتعاقد الآخر، إذا كان هذا الطرف المتعاقد الآخر قد منح هذه الحقوق صراحة.

الأسباب الموجبة

وقَّعت الحكومة اللبنانية والحكومة الغينية اتفاقاً حول النقل الجوي في كوناكري بتاريخ 26/5/2000.

يندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة كل من لبنان وغينيا في تعزيز وتنظيم الخدمات الجوية بينهما.

نصّ هذا الاتفاق على أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بهدف إنشاء خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في الملحق المرفق بالاتفاق، على أن يشكّل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمتّع مؤسسات النقل الجوي المعنية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين، لدى استثمار الخدمات الجوية الدولية بعدد من الحقوق المحددة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاق.

وبما أن إبرام هذا الاتفاق يتطلّب استصدار قانون بإجازة الإبرام عملاً بالمادة 52 من الدستور.

لذلك،

تتقدّم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق الذي يجيز لها إبرام هذا الاتفاق راجية إقراره.

تقرير لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5158 تاريخ 29/3/2001

الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول النقل الجوي

بين لبنان وغينيا

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/4/2001 برئاسة النائب محمد قباني وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ نجيب ميقاتي.

حضر الجلسة: السفير جبرائيل جعارة نائب مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والأستاذ حمدي شوق مستشار معالي وزير الأشغال العامة لشؤون الطيران والأستاذ فادي عساف مدير مكتب الوزير ميقاتي والأستاذ جو عيسى الخوري مستشار الوزير.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد التداول والمناقشة والاطلاع على الأسباب الموجبة، استمعت اللجنة إلى توضيحات المسؤولين الحاضرين حول أهمية هذا الاتفاق الذي يندرج في إطار تعزيز وتنظيم الخدمات الجوية بين لبنان وغينيا على أن يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لإنشاء خدمات جوية بينهما.

وبعد مداخلات السادة النواب،

أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد.

واللجنة، إذ ترفع تقريرها هذا مع مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو الأخذ به.

بيروت في 12/4/2001

مقرر اللجنة

النائب محمد كبارة

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين

حول

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5158 الرامي إلى الإجازة

للحكومة إبرام اتفاق حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/4/2001 برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الخليل وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

تمثّلت الحكومة بمعالي وزير الخارجية السفير محمود حمود.

كما حضر الجلسة مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السفير هشام دمشقية.

بعد البحث والتداول والاطلاع على الأسباب الموجبة، أقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

واللجنة، إذ تحيل مشروع القانون كما أقرّته إلى المجلس النيابي الكريم، لترجو إقراره.

بيروت في 24/4/2001

رئيس اللجنة

النائب د. علي الخليل

 

تقرير لجنة المال والموازنة

حول مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5158 والرامي إلى

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا.

بتاريخ يوم الأربعاء الواقع فيه 27/6/2001 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب سمير عازار وحضور عدد من السادة النواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة: معالي وزير المالية فؤاد السنيورة.

السفير عاصم جابر ممثلاً وزارة الخارجية.

وذلك لدرس مشروع القانون المشار إليه أعلاه.

بعد الاطلاع على المشروع وعلى أسبابه الموجبة، خاصة لجهة أهمية الاتفاق على صعيد تعزيز التعاون وتنظيم الخدمات الجوية بين لبنان وغينيا.

وبعد الاستماع إلى رأي ممثل وزارة الخارجية حول أهمية المشروع على الصعيد الاقتصادي، لا سيما أن الاتفاق يمنح مؤسسات النقل الجوي حقوقاً هامة منها حق التحليق والتوقّف في أراضي كل منهما، وفقاً لنص الاتفاق،

لذلك،

صدقت اللجنة مشروع القانون كما ورد، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم تأمل إقراره.

بيروت في 28/6/2001

رئيس لجنة المال والموازنة

النائب سمير عازار

الرئيس: تتلى المادة الأولى.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الأولى: أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق حول النقل الجوي بين لبنان وغينيا الموقع في كوناكري بتاريخ 26/5/2000 والمرفق ربطاً.

الرئيس: الكلمة للزميل نقولا فتوش.

نقولا فتوش: دولة الرئيس،

يصار إلى عقد اتفاقيات تتضمن بنوداً من الأهمية بمكان، هذه الاتفاقيات التي تعقد بين الدول تتضمن فيما تتضمن القبول بالتحكيم وفقاً للنظام الدولي. وفقاً للمادة 814 من قانون أصول المحاكمات المدنية هناك سؤال مطروح أنا لست معنياً ولكن للمنفعة القانونية فقط، صدر حكم عن مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بقضايا الخليوي يقول: إنه لا يحق للدولة أن تقبل بالتحكيم لأن هذا أمر مخالف للدستور، علماً أن المادة 814، أصول مدنية تقول: إن النظام العام الدولي يتفوّق على الداخل. هل يا ترى أنه إذا كان هناك اتفاقيات ومعروف في القانون أن الأفضلية للدستور، ومن ثم للاتفاقيات وفي ما بعد للقانون الوضعي، هل نحن نضمن الاتفاقيات بنوداً تتعلق بالتحكيم ونأتي فيما بعد ونقول إنه لا يمكن للدولة اللبنانية أن تنظم عقوداً وتقبل بالتحكيم الدولي وفقاً لما نصّت عليه المادة 814؟ أنا ألفت النظر إلى أن أكثر الاتفاقيات التي حصلت تتضمن القبول بالتحكيم كيف يمكن التوفيق بين الحكم القضائي الذي يقول بلا دستورية التحكيم الدولي، ونأتي نحن في الاتفاقيات ونقول هناك قبول بالتحكيم؟

الرئيس: الكلمة للزميل إبراهيم بيان.

إبراهيم بيان: دولة الرئيس،

لجنة الإدارة والعدل عملت جردة بالبروتوكولات الموقعة مع الدول الغربية والعربية نتيجتها حوالي 271 بروتوكولاً، حتى اليوم يا دولة الرئيس ليس هناك آلية موجودة لتطبيق هذه البروتوكولات.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الأولى.

تتلى المادة الثانية

تليت المادة الآتي نصها:

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس: الموافقة برفع الأيدي.

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدقت المادة الثانية.

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

ـ نودي السادة النواب بأسمائهم ـ

ـ أكثرية ـ

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

   

 

المواضيع المبحوثة

الملخص