الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 143 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • عضو اختياري
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • انتخابات اختيارية
  • /
  • مخالفة القانون




لا يقبل طلب اعتراض الغير على القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بابطال نتائج الانتخابات الاختيارية التي جرت في بلدة عين درافيل - قضاء عاليه لان القرار صحيح لم يخالف المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يخالف مبدأ الوجاهية والعلنية وحق الدفاع، وتطرّق الى المادة 11 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية، فقد اقتصر على الحكم بقانونية نتائج الانتخاب، لان العضو الاختياري لم يعمد الى تقديم استقالته خلال المهلة القانونية للطعن بصحة الانتخابات الاختيارية، بل بعد صدور القرار القضائي المطعون فيه والمطلوب الرجوع عنه، مما يجعل هذه الاستقالة باطلة وفاقدة اي اثر قانوني قد يمكّن المعترض من المطالبة باي حق.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
143
السنة
2005
تاريخ الجلسة
06/12/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/عماطوري//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.