الخميس 09 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2004

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • مأجور
  • /
  • تمييز
  • /
  • محضر الكشف
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • حفريات
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • عقد مصالحة
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • تعيين خبير
  • /
  • عقد ايجار




ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي وقضت بصحة تطبيق محكمة الاستئناف للمادتين 330 و357 من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمتعلّقة باصول الخبرة. وقضت باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبّت من تخريب المأجور من جرّاء الحفريات التي اجراها والتي ادّت الى اضعاف التربة والتأثير على اساسات البناء. وردّت اخيرا السبب التمييزي المرتكز على تشويه الوقائع والمستندات.

ويعود لها حق تقدير المستندات والمفاضلة بينها دون ان تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
143
السنة
2004
تاريخ الجلسة
27/10/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.