الخميس 09 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 128 /2019

  • قانون قديم
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مستأجر
  • /
  • اخلاء
  • /
  • خصومة
  • /
  • عقار
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • مستأجر ثانوي
  • /
  • عقد الايجار الثانوي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • مؤجر
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • موافقة صريحة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • خطأ في التقدير
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تنازل




رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه من المتفق عليه ان قاضي الامور المستعجلة لا يصدر احكاما ولا يفصل في الحقوق على غرار ما تفعله محاكم الاساس بل يقتصر على اتخاذ تدابير احتياطية مؤقتة في القضايا الملحة منعا لخطر داهم ورفعا لضرر وتأمينا لحق حيوي جدير بالحماية دون التعرض لاصل تلك الحقوق وفي هذا الاطار اجاز المشرع له اتخاذ تلك التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.
ورأت بانه يكون لقضاء الامور المستعجلة التدخل لاتخاذ اي تدبير متعلق باخلاء مستأجر ثانوي من المأجور بحجة سقوط الاجارة الاصلية وذلك لما تستثيره مثل هذه المطالبة من مسائل نزاعية جدية متعلقة بالاساس يعود للقضاء المختص وحده التصدي لها من اجل فصلها على اعتبار ان الاشغال هو في الاصل مسند الى سند مشروع لا سيما اذا كان الاشغال مسند الى اجارة ثانوية قديمة دون اي منازعة او معارضة من احد وكان حق المستأجر الاصلي بالتأجير الثانوي ثابتا صراحة بموجب عقد اجارته وبموافقة صريحة صادرة عن المؤجر الاساسي مشيرة الى ان ما يبرر هذه الوجهة ليس فقط تحديد مصير الاجارة الثانوية بل وجوب تحديد النص المطبق على الاجارة الثانوية انطلاقا من القوانين الاستثنائية المتعاقبة من القانون التمديدي 20/1982 وما تلاه من قوانين تمديدية لغاية تاريخه.
وانه تاسيسا على ذلك يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون عليه مما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف واصدار القرار مجددا برد الدعوى لعدم توافر شروطها.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
128
السنة
2019
تاريخ الجلسة
24/04/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.