الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 251 /2017

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • مهلة
  • /
  • سبب
  • /
  • مختار
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • سهو
  • /
  • تمانع
  • /
  • موظف عام




قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة في ما يتعلق بطلب تصحيح الخطأ المادي هي المهلة ذاتها المحددة لطلب اعادة المحاكمة وليس ما يحول قانونا دون قبول الطلبين بموجب مراجعة واحدة.
قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن اغفال القرار المطلوب الاعادة في شأنه لواقعة مادية او وقوع الهيئة الحاكمة في خطأ مادي بنتيجة الاغلاط الحسابية والكتابية التي تدل على وقوع السهو لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية الا اذا كان لتلك الواقعة تأثير في النتيجة القانونية التي اقترنت بها النتيجة الحكمية وبما انه يتبين من ملف المراجعة وقوع الهيئة الحاكمة بخطأ مادي باحتساب الاصوات ما ادى الى فوز مرشح لآخر غير طالب الاعادة وبما ان الخطأ المادي المذكور يبرر اعادة المحاكمة كونه يؤثر في النتيجة التي اقترنت بها الفقرة الحكمية للقرار موضوع طلب الاعادة فيقتضي معه قبول طلب الاعادة وتصحيح الخطأ المادي والرجوع عن القرار المطعون فيه موضوع المراجعة الحاضرة.
رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لابطال نتيجة انتخاب المستدعى ضده لمركز المختار بسبب الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة الدولة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية فان الجمع بين الوظيفتين لا يؤثر في صحة الانتخاب فضلا عن ان المستدعى ضده كان قد تقدم من الادارة بطلب لانهاء خدمته منها ما يقتضي معه رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
251
السنة
2017
تاريخ الجلسة
19/12/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.