الخميس 09 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2016

  • مخالفة القانون
  • /
  • خطأ جسيم
  • /
  • تزوير
  • /
  • مأجور
  • /
  • تمديد
  • /
  • جنحة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • ترك المأجور
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • خبرة
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • تقدير الوقائع
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • تضامن
  • /
  • سبب جدي
  • /
  • دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين




في معرض بحث الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن مدى توافر الجدية في الاسباب المدلى بها امامها عن مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، ردت الاسباب كونها من جهة تكرارا لاسباب الاستئناف التي عالجها القرار المطعون فيه، والذي توصل الى اعتبار ترك المستأنف ضدها (المعترض عليها) المأجور اتى نتيجة الاحداث الامنية، ومن غير الصائب بانها اقدمت على تزوير سند الايجار كونها تحوز على الاصل وتستفيد من التمديد القانوني لعقود الايجار، وبان قاضي الحكم يصدر الاحكام والقرارات ولو عين في محكمة اخرى كون المادة 30 من مرسوم التشكيلات القضائية تاريخ 9 آب 1999، كلف القضاة الذي نقلوا من مراكزهم اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة.
ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة بانه في ما يتعلق بادلاء المعترض بالخطأ في تقويم الوقائع والادلة من قبل محكمة الاستئناف المطعون في قرارها، انما يعود الى سلطتها الاستنسابية، وانتهت الى تغريم المدعيين متضامنين بعطل وضرر سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31
السنة
2016
تاريخ الجلسة
22/02/2016
الرئيس
جان داود فهد
الأعضاء
طقوش - سماحة - عيد - طرزي - سعد - فواز
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.