الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2015

  • مخالفة قواعد الاختصاص
  • /
  • مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي
  • /
  • شخص معنوي
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • غرامة
  • /
  • وكالة
  • /
  • صفة
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • تمثيل قضائي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • وقف ذري
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • نقل الملكية
  • /
  • سبب الاعتراض
  • /
  • مخالفة صيغة جوهرية
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • تقرير الخبرة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • الحكم بما لم يطلبه الخصوم
  • /
  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • خطأ في تفسير القانون




ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدفع بانتفاء صفة المعترض الممثل للشخص المعنوي عملا بالمادة 41من قانون الاوقاف الذرية فعدم ذكر اسم الشخص المعنوي لا يعني انتفاء صفة المعترض لانه يتتبع بالشخصية القانونية وتمثيله امام القضاء بشخص طبيعي ثابت في الوكالة المرفقة ربطا في الاعتراض.
كما ردت الاسباب التمييزية المدلى بها كافة من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة قواعد الاثبات واغفال البت باحد المطالب والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه وتشويه المستندات كون الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر في الاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وهي بالتالي ليست مرجعا تمييزيا وهذه الادلاءات تقع خارج السببين الواردين.
كما ردت السببين المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي وفقا لاحكام البند 14 من المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي بحيث انه تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية مسألة استحقاق الوقف ويتعين على المحكمة عند قبول طلب اعادة المحاكمة ان تقضي بابطال الحكم والفصل في اساس النزاع (استنادا الى المادة 310 من قانون تنظيم القضاء الشرعي) مما يقتضي بالزام المعترض لتعسفه في استعمال الحق في التقاضي بدفع العطل والضرر وتغريمه سندا لاحكام المواد 10 و11 و551 اصول المحاكمات المدنية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.