الإثنين 25 كانون الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 941 /1996

  • امر على عريضة




ان عدم اصدار الامر على عريضة خلال مهلة يومين المنصوص عليها في المادة 607 اصول محاكمات مدنية لا يعتبر مخالفة جوهرية من شأنها ابطال الامر على عريضة. ويعود للقاضي اجراء التحقيقات قبل اصدار الامر على عريضة (المادة 596من قانون اصول المحاكمات المدنية)، وقد تستغرق وقتا يخرج عن نطاق المهلة المحدّدة.

ان المعيار المبرّر لاصدار امر على عريضة دون دعوة الخصوم وسماعهم هو المنصوص عليه في المادة 372 اصول المحاكمات المدنية، وهو الضرورة الملحّة المتمثّلة بخطر داهم او بضرر متفاقم. وبعدم توافر الشروط المذكورة، ويقتضي ردّ الطلب الرامي الى منع تاجر من استيراد بضائع في المستقبل يعود امر توزيعها حصرا الى الشركة المدّعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
941
السنة
1996
تاريخ الجلسة
16/10/1996
الرئيس
صادر
الأعضاء
/اسكندر//عبدالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.