الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2009

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • قبول السببين التمييزيين
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بنوة
  • /
  • نسب
  • /
  • اثبات
  • /
  • ولد غير شرعي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ولد قاصر
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • انقطاع المحاكمة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بلوغ السن القانونية
  • /
  • دعوى احوال شخصية
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي, وقضت باختصاص المحكمة المدنية للبت في دعوى اثبات بنوة الولد غير الشرعي، وذلك تطبيقا للمواد 3 و 4 و27 من القانون تاريخ 2/4/1951.

وقبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 505 و508 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 28 من قانون الارث لغير المحمديين. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بصفة الوالدة لمتابعة دعوى اثبات بنوة ابنتها بعد بلوغها السن القانونية، واعلنت انقطاع المحاكمة حتى تصحيح الخصومة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59
السنة
2009
تاريخ الجلسة
30/07/2009
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
/ناصيف//حروق/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.