الأحد 24 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2009

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة قاعدة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى نفوس
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • استئخار البت بالدعوى
  • /
  • دعوى احوال شخصية
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم اغفاله الفصل بأحد المطالب المنصوص عليها في المادة 708/4، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي باستئخار البت بالدعوى واعادة ملف الدعوى لمرجعه الابتدائي لمتابعة النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها، وقضت بأن الرد على طلب المميز عليهما اصبح بدون جدوى بعد فسخ الحكم الابتدائي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القاعدة القانونية التي توجب استئخار الفصل في الدعوى الى حين البت بالمسألة المعترضة. وقضت بأن موضوع الدعوى يتعلق بتصحيح قيد، وهي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية، وان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس بل احاله الى وزارة الداخلية لاعادة درس ملفات المجنسين، فلا تعتبر هذه الاحالة مسألة معترضة يقتضي البت بها قبل الفصل في الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56
السنة
2009
تاريخ الجلسة
28/07/2009
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
/ناصيف//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.