الأربعاء 01 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004

  • عقد تمثيل تجاري
  • /
  • عقد غير محدد المدة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مزاحمة غير مشروعة
  • /
  • تمييز
  • /
  • تجارة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • حق تقدير الوقائع
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • الغاء العقد
  • /
  • انذار بالدفع
  • /
  • طرق المراجعة




يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني متى كان القرار مستندا الى قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري والمواد 132 و158 اصول المحاكمات المدنية ليثبت توافر الوكالة الحصرية.

ان الاستناد الى المراسلات الجارية بين الفريقين للقول بوجود الوكالة الحصرية يعتبر كافيا لاسناد الحل الى اسس واقعية.

لا تكون محكمة الاساس قد شوهت الوقائع عندما تأتي المستندات ووسائل الاثبات متناقضة وتقوم محكمة الاساس بالمفاضلة فيما بينها والاخذ بالبعض منها دون الاخرى. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع وان تقرر ما اذا كانت البضاعة المشتراة مزاحمة غير مشروعة للممثل التجاري ام لا، دون ان تكون قد خالفت المادة 3 من قانون التمثيل التجاري. يعود لمحكمة الاساس ان تقرر ما اذا كانت المطالبة بدفع مبلغ من المال ثابتة دون توافر الانذار بالدفع ايضا وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها في تقديرها للوقائع.

ان عقد التمثيل التجاري لا يلغى من جهة واحدة دون تعويض ما دام قد ثبت استمرار التعامل التجاري من الطرف الآخر.

ليس من صلاحية محكمة التمييز ان تحكم بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي استنادا للمواد 10 و11 اصول المحاكمات المدنية اذ ان سلطتها رقابية فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.