الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2009

  • خطأ مادي
  • /
  • حوالة بريدية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • انذار بالدفع
  • /
  • بدل ايجار
  • /
  • دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • دعوى ايجارات
  • /
  • عقد ايجار




قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من دفع بدلات الايجار ونفقات الخدمات المشتركة ضمن المهلة القانونية، وذلك عملا بنص المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92. ويعتبر الدفع قانونيا اذا تم بشكل عرض وايداع لدى كاتب العدل ولو تضمن محضر كاتب العدل بعض الاخطاء المادية اذ ان العبرة هي في مضمون كتاب العرض والايداع وليس في المحضر الذي ينظمه كاتب العدل طالما ان بدل الايجار مودع وموجه الى المؤجر بشكل عرض لقبضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52
السنة
2009
تاريخ الجلسة
09/07/2009
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/عميش//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.