الجمعة 22 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2009

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى التزوير
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ادعاء النيابة العامة
  • /
  • تحريك الدعوى العامة
  • /
  • دعوى استعمال المزور
  • /
  • دعوى تزوير




ان المميز قد ادلى بتشويه الوقائع والمستندات دون ان يبين مكان التشويه. ان انتفاء صفة المدعي لا يجعل الدعوى غير صحيحة اذ ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وهي لا تشترط الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى. بتوافر ادعاء النيابة العامة تتحرك الدعوة العامة ويكون قرار الهيئة الاتهامية بالسير بالدعوى صحيحا. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 306 بند (3) من اصول المحاكمات الجزائية.

لا تفسير ولا تطبيق خاطئا للقانون باعتبار القرار الاتهامي ان الدعوى صحيحة بالرغم من الادلاء بعدم صفة المتضرر للادعاء. ان الدعوى هي دعوى تزوير واستعمال المزور وبوجود ادعاء من النيابة العامة لا يشترط الادعاء الشخصي للسير بالدعوى العامة. ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي مكانه محاكم الاساس لا الهيئة الاتهامية. لا مخالفة للمادة 306 فقرة (1) اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42
السنة
2009
تاريخ الجلسة
11/02/2009
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
/علاوي//صاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.