الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2004

  • عقد زواج
  • /
  • عقوبات
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • طبيب
  • /
  • تزوير
  • /
  • مسؤولية جزائية
  • /
  • استعمال المزور
  • /
  • منع المحاكمة
  • /
  • جناية
  • /
  • جنحة
  • /
  • شاهد
  • /
  • تزوير جنائي
  • /
  • ولد طبيعي
  • /
  • مرور الزمن الثلاثي
  • /
  • شهادة كاذبة
  • /
  • سقوط الدعوى العامة
  • /
  • طرق المراجعة




ان تحريف المدعى عليه في البينة المتعلقة بقيود الاحوال الشخصية والعائدة لولد غير شرعي لناحية نسبة ابوته الى شخص آخر بالاشتراك مع آخرين، ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 494 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولا ينطبق على الوصف القانوني للمادة 492 من قانون العقوبات، كما ورد في مطالعة النيابة العامة الاستئنافية، وهي تنص على نسبة الولد الى امرأة لم تلده.

ولا يسع المحكمة التطرق الى المسؤولية الجزائية للقاصر المدعى عليها نظرا لانبرام القرار الاتهامي بحقها، تبعا لعدم تقدم النيابة العامة بطلب نقضه واقتصار طلب الطعن على سائر المدعى عليهم، مما يؤدي الى سقوط الدعوى العامة بحقها.

اما لجهة جرم تزوير عقد الزواج وجرم استعمال المزور مع العلم بالامر، فان الشاهد وقع العقد بنفسه باسم والده بناء على طلب هذا الاخير، مما يفيد موافقته وتأييده للتوقيع مع حضور مجلس عقد الزواج، مما ينفي عناصر جرم التزوير ويؤدي لمنع المحاكمة لهذه الجهة.

ان ما اسند الى المدعى عليهم من جنحة المادة 657 من قانون العقوبات لجهة استغلال عدم خبرة واهواء قاصر لغير مصالحه، حتى في حال ثبوتها ونسبتها اليهم، قد انقضى عليها اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تحريك الدعوى العامة، وبالتالي يقتضي اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان ما اسند الى الطبيب من جنحة اعطاء الشهادة الكاذبة سندا للمادة 466 عقوبات، قد انقضى عليها اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتاريخ تحريك الدعوى العامة، مما يقتضي اسقاطها بمرور الزمن الثلاثي عملا بالمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
346
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.