الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 344 /2004

  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في موضعه القانوني الصحيح والسليم لان محكمة الجنايات، باغفالها تلاوة القرار الاتهامي بصورة واضحة وصريحة، تكون قد خالفت قاعدة جوهرية متعلقة بالانتظام العام وتمس بحق الدفاع المقرر للمتهم، وذلك لان تلاوة القرار الاتهامي من شأنها اعلام المتهم بالوقائع والادلة والجرائم التي يحاكم من اجلها والواردة في القرار الاتهامي، تمكينا له من ممارسة حق الدفاع بشأنها، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للمميز الاول.

ان القرار المطعون فيه بافادته عن التلازم والترابط بين الجرائم المحكوم بها على المتهم الاول والمتهم الثاني، بشكل يجعل من نقض القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للاول، ساريا على الثاني لجهة النقض والابطال، وبالتالي يقتضي نقض القرار المطعون فيه وابطاله بالنسبة للمميز الثاني.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
344
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/فواز//صعيبي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.