الخميس 09 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2009

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • عقد تجاري
  • /
  • عقد القرض
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حساب مصرفي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تكييف قانوني
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 767 موجبات وعقود في الدعوى التجارية لانه لم يبين ماهية المخالفة المشكو منها لا سيما وان القرار الاستئنافي المميز لم يتطرق الى هذه المادة في النتيجة التي توصل اليها.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 من قانون التجارة والتي تنص على "ان على القاضي عند تحديد مفاعيل العمل التجاري ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الالزامية". فمن الرجوع الى التعليل في القرار المميز يتبين ان البحث انحصر في تحديد ماهية العقد الموقع بين الفريقين لاعطائه الوصف القانوني الصحيح والنتائج المترتبة عليه في ضوء كيفية التعامل بين الفريقين وكيفية الايفاء الذي كان يتم تباعا من قبل الجهة المميز عليها.

فالقرار المميز التزم بمضمون العقد موضوع النزاع وهو عقد قرض ولم يخالف الزاميته بحيث انه فسخ الحكم الابتدائي وابطل المعاملة التنفيذية الجارية باعتبار ان الدين الجاري تنفيذه حدد خلافا للاصول مما يؤدي الى نزاع حول الفائدة المتوجبة والمبالغ المستحقة، فمحكمة الموضوع اعطت العقد المذكور التكييف القانوني المنسجم مع مندرجاته وهو حق. يعود لمحكمة الاساس ان تصنف العقد موضوع النزاع دون ان تتقيد بالوصف المعطى له من قبل الفرقاء.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 221 موجبات وعقود بحيث انه يتبين بالرجوع الى تعليل القرار الاستئنافي، انه استعرض الوقائع كافة وبين الاسباب الواقعية التي اعتمدها للتوصل الى اعطاء العقد الوصف الصحيح.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة المادة الاولى وما يليها موجبات وعقود باعتبار ان هذه المواد تنص على احكام عامة تتعلق بالموجب والموجب الطبيعي وتخرج عن اطار موضوع الدعوى الراهنة والمحكمة لم تتناولها اصلا.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ومخالفة المواد 143 و150 و154 و210 و211 اصول محاكمات مدنية لانها اعطت الوصف القانوني الصحيح للاعمال والوقائع المساقة في النزاع دون التقيد بالوصف المعطى لها من قبل الخصوم استنادا الى المادة 370 اصول محاكمات مدنية، وهو حق يعود لمحكمة الموضوع.

اما بالنسبة الى المواد القانونية المدلى بمخالفتها في ما يتعلق بالمواد التي ترعى الاسناد العادية والرسمية، فان محكمة الاساس لم تتناول تلك المواد والمميز لم يبين ماهية المخالفة المشكو منها، فيرد السبب التمييزي.

وبالنسبة الى المواد المتعلقة بالاقرار ومفاعيله فالقرار قد علل مسألة اقرار الجهة المميز عليها بصحة الحساب، وعليه، يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة هذه المواد.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب سندا للفقرة الرابعة من المادة 708 اصول محاكمات مدنية لانتفاء صفة المميز للادلاء بهذا الاغفال باعتبار ان الجهة المميز عليها هي التي كانت قد تقدمت بهذا الطلب بداية.

ولعدم توافر سوء النية ترد سائر الاسباب والطلبات بما فيها طلب العطل والضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
2009
تاريخ الجلسة
14/04/2009
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.