الجمعة 22 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2009

  • عقوبات
  • /
  • علم بالتزوير
  • /
  • قبول الاستئناف
  • /
  • وقف التعقبات
  • /
  • تعويض
  • /
  • تزوير
  • /
  • خبير
  • /
  • عقوبة
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • ادعاء مباشر
  • /
  • تقرير خبير
  • /
  • جرائم مخلة بالثقة العامة
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • صفة الادعاء




ان للمدعي مصلحة للادعاء لانه متضرر من التزوير وبالتالي تكون له صفة للادعاء. يقبل الاستئناف شكلا.

ان الخبير الذي استند الى الفاتورة المزورة لتنظيم تقريره لم يكن عالما بالتزوير وبالتالي يصدق الحكم الذي قضى بوقف التعقبات بحقه.

ان المدعى عليه هو الذي زور الفواتير واستفاد من تقرير الخبير الذي استند اليها وبالتالي يكون الفاعل المعنوي لجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 466 عقوبات. يفسخ القرار المخالف ويدان المدعى عليه بالجرم المذكور. لا يعاقب لعدم توافر ادعاء مباشر او ادعاء من النيابة العامة. يحكم على المدعى عليه بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بالمدعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
22
السنة
2009
تاريخ الجلسة
12/02/2009
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
/مطر//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.