الأربعاء 01 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 211 /2004

  • عقوبة مقنعة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • وصف المراجعة
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • موظف
  • /
  • انذار
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • تدبير اداري
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • استدعاء المراجعة
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • مخالفة مسلكية
  • /
  • عقوبة مسلكية
  • /
  • انقطاع عن العمل
  • /
  • قبول الطلب
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سلطة الادارة
  • /
  • صلاحية القاضي




يعود للقاضي وصف القرار المطعون فيه فان القرار المطلوب ابطاله يخفي عقوبة مقنعة، ولكن لا ينفي عنه صفة القرار الاداري وهو يتضمن عقوبة انهاء خدمة موظف بسبب مخالفة مسلكية.

ولا يقبل طلب اخراج لائحة جوابية لانها اللائحة الاولى والوحيدة ولا تطبق في هذه الدعوى الاصول الموجزة.

وان استدعاء المراجعة صحيح، فقد تم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والمراجعة واردة ضمن المهلة، ولا تطبق مهلة الثلاثين يوم المنصوص عليها في المادة 112 من نظام مجلس الشورى.

والقرار المطلوب ابطاله هو قرار اداري نافذ وضار استنادا للمادة 105 من نظام المجلس ولو تضمن عقوبة مقنعة.

لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن السفير مندوب لبنان الدائم لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمتضمن صرف الموظف المستدعي من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية، فالقرار استند الى اساس قانوني صحيح.

ولم يثبت مخالفة مبدأ حق الدفاع، فقد ثبت تبليغ الموظف المخالفات المسلكية المنسوبة اليه من انقطاع عن العمل والتأخر، فقد اخل بنظام البعثات اللبنانية.

وان قيام الادارة بتعديل وظيفة المستدعية هو تدبير اداري وليس زجري. ويحق للادارة اتخاذ التدابير اللازمة.

وقرار الصرف جاء مطابقا لاحكام المادة 23 و24 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية القرار رقم 9/96.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
211
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/نصر//ابو زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.