الأربعاء 01 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 211 /2004

  • عقوبة تأديبية مقنعة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • وصف المراجعة
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مخالفة مسلكية
  • /
  • عقوبة مسلكية
  • /
  • كفاءة مسلكية
  • /
  • خطأ مسلكي
  • /
  • مخالفة القانون




يعود للقاضي وصف المراجعة وتحديد طبيعة القرار المطعون فيه. فالقرار يتضمن صرف موظف من الخدمة والادارة أرادت معاقبته على أخطائه المسلكية، وهو يخفي تدبيرا تأديبيا مقنعا.

لا يقبل طلب رد اللائحة الجوابية لانها لائحة جوابية أولى ووحيدة. ولا تطبق على المراجعة الاصول الموجزة.

وان المراجعة مقدمة ضمن المهلة وهي المهلة العادية المحددة بشهرين وليس مهلة الثلاثين يوما، فلا تطبق أحكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان قرار الصرف وان كان يخفي عقوبة تأديبية الا أن ذلك لا ينزع عنه الصفة الادارية، وتطبق بشأنه مهلة الطعن العادية. وتسري المهلة من تاريخ نفاذ القرار اي التصديق عليه من المرجع المختص استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

ان قرار الصرف من الخدمة المطعون فيه واقع في محله الصحيح ولا يستوجب الابطال، فالمستدعية تعمل في السلك الدبلوماسي وقد ثبت ارتكابها لاخطاء مسلكية متكررة، والادارة لها الحق بانهاء خدمتها استنادا الى القانون.

ان قرار الصرف اداري، ولكن له طابع تأديبي مقنع، ولم تخالف الادارة مبدأ حق الدفاع فقد قامت بانذار الموظفة أكثر من مرة مما يثبت تبليغ المخالفات المنسوبة اليها. ومن الثابت مخالفتها لتعليمات رئيسها وهذا يشكل مخالفة للقرار رقم 9 تاريخ 11/3/1996 المتعلق بنظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج.

ولا يتبين وجود خطأ ساطع من الادارة، فالعقوبة متلاءمة مع المخالفات المنسوبة للموظف. وقد استند قرار الصرف الى أسس قانونية صحيحة ولا سيما المادة 24 من القرار رقم 9/96.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
211
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/نصر//ابو زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.