الأربعاء 01 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 209 /2004

  • مجلس بلدي
  • /
  • مجلس اختياري
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • انتخابات بلدية
  • /
  • قرار قابل للطعن




يقبل طلب ادخال كل من المجلس البلدي والمجلس الاختياري والمختار المنتخب في بلدتي قطين وحيداب - قضاء جزين - نظرا لتوافر المصلحة لديهم لان الدعوى تتعلق بالطعن بصحة الانتخابات البلدية التي جرت في البلدتين المذكورتين، وذلك وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وتقبل الدعوى شكلا نظرا لقابلية القرارات المشكو منها للطعن، فالمستدعي يطلب ابطال الانتخابات البلدية والاختيارية لبلدتي قطين وحيداب، ويطعن في قانونية تأليف المجلس البلدي والهيئة الاختيارية، وهو يستند الى عدم قانونية القرار المتعلق بانشاء البلدية وقرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية. ويحق له في سياق الطعن بالعملية الانتخابية ان يدلي بعدم مشروعية القرارات السابقة والمرتبطة بتلك العملية والتي لها تأثير عليها.

والدعوى واردة ضمن مهلة الخمسة عشر يوما للطعن بصحة الانتخابات البلدية وفقا لاحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977والمادة 37 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين.

ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدتي قطين وحيداب - قضاء جزين - نظرا لعدم ثبوت المخالفات التي يدعيها المستدعي. فلم يثبت عدم مشروعية قرار انشاء البلدية او عدم مشروعية قرار دعوة الهيئة الانتخابية للمجلس البلدي او الاختياري. ولا مخالفة بالنسبة لتحديد عدد اعضاء المجلس البلدي في البلدتين المذكورتين، او لعدد اعضاء الهيئة الاختيارية. وان الدولة لم تعمد الى مسك سجلات لتنظيم عملية احصاء عدد السكان، لذلك لا يمكن القول بوجود مخالفات للمادة 26 من القانون رقم 665/97 او للمادة الاولى من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
209
السنة
2004
تاريخ الجلسة
30/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/نصر//الجميل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.