الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 207 /2009

  • مخالفة القانون
  • /
  • رسم نسبي
  • /
  • رسم الطابع المالي
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • مخالفة الاصول
  • /
  • نسخة طبق الاصل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تفسير القانون
  • /
  • عقد التفرغ




يرد طلب ابطال أو فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي لانه صدر وفقا للاصول واستند الى اساس قانوني صحيح. ووفقا للمادة 67 من قانون رسم الطابع المالي يكلف برسم الطابع المالي كرسم نسبي على النسخة الاصلية للعقد، وان التوقيع الاصلي هو الحدث المنشىء للرسم. ولا يمكن التكليف برسم نسبي على نسخة العقد.

ولا مخالفة لاحكام المادة 91 من قانون رسم الطابع المالي فاللجنة قامت بتفسير القانون بشكل صحيح ويجب استعادة الرسم المدفوع مرتين.

كما انه لا مخالفة لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15947/64 لجهة اصول درس ملف الاعتراض والاطلاع عليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
207
السنة
2009
تاريخ الجلسة
23/12/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/عماطوري//كرم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.