الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 203 /2009

  • قبول طلب اعادة المحاكمة
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • مسؤولية تقصيرية
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • تعويض مقطوع
  • /
  • ترخيص مؤقت
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية
  • /
  • اثبات المسؤولية
  • /
  • اختصاص مجلس الشورى
  • /
  • اسباب اعادة المحاكمة
  • /
  • تعويض عن المسؤولية
  • /
  • تقدير التعويض
  • /
  • طرق المراجعة




إن احالة الدعوى الى مجلس القضايا دون توقيع رئيس مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية فالاحالة اذا قانونية استنادا لاحكام المادة 35 من القانون 119/59. ولا يتوافر سبب لاعادة المحاكمة.

ولكن القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 77 من القانون رقم 119/59 باغفاله مطالعة مفوض الحكومة، ويشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق استنادا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

ودعوى المسؤولية الادارية والادلاء بتقصير الادارة في منع التعدي على مياه نهر الليطاني والتأثير على حقوق المرخص لهم هي من اختصاص مجلس الشورى.

والدولة مسؤولة عن استغلال مياه الليطاني دون ترخيص قانوني وتلزم بدفع تعويض مقطوع لاصحاب الرخص القانونية الذين تضرروا من التعدّي. يرد طلب تعديل قيمة التعويض بسبب هبوط العملة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
203
السنة
2009
تاريخ الجلسة
21/12/2009
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
/الامين//دوره/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.