الجمعة 22 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2009

  • عقوبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • موظف
  • /
  • جنحة
  • /
  • قرار منع المحاكمة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عدم توافر الدليل
  • /
  • مخالفة القانون




ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه بالرغم من ثبوت الجرم يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه ونشر الدعوى.

لقد ثبت من خلال الاتصالات الكثيفة بين المتهم والمؤهل الاول في الطابطة العدلية، والتي تزامنت مع فترة فرار المتهم من وجه العدالة، وقيام المداهمات من الضابطة العدلية، قيام المؤهل باعلام المتهم باوقات المداهمات وبالتالي مساعدته للتواري عن الانظار وايقاف تنفيذ المذكرات القضائية.

يقتضي الظن بالمؤهل الاول سندا للمادتين 222 و371 عقوبات و166 قضاء عسكري لقيامه باستعمال سلطته لاعاقة تطبيق القانون واخفاء شخص اقترف جناية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
17
السنة
2009
تاريخ الجلسة
12/02/2009
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/فواز//صعيبي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.