الجمعة 22 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009

  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • قرار مطعون فيه
  • /
  • ادانة
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تدخل في الجرم




لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز اذ ان القرار الاتهامي قد تمّ تبليغه وذلك ثابت من اقرار المميز بذلك، وان لائحة شهود الحق العام اذا لم تبلّغ لا تؤدي الى النقض اذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالمميز. ان الشاهد المستمع اليه في المحكمة قد دعي الى الشهادة امام المميز الذي علم بذلك وتمكّن من تحضير دفاعه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز وان اوراق الدعوى قد اعيدت تلاوتها بعد تبديل هيئة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المميز يدلي بمخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية من خلال بطلان محضر التحقيق الاولي اذا ابقي المتهم في النظارة اكثر من 96 ساعة واكره على الاقرار في الاستجواب الاولي.

ان ادلاءات المميز في غير محلها القانوني اذ انه بانبرام القرار الاتهامي تتم تغطية عيوب التحقيقات الاولية كافة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان المميز يدلي باغفال البت بسبب الدفاع المدلى به وبالتالي بمخالفة المادة 296 فقرة (هـ) اصول المحاكمات الجزائية عند الادانة بجرم الترويج دون توافر عناصر الجرم ودون الاخذ بادلاءات المميز لهذه الجهة. ان القرار المطعون فيه قد اثبت علم المتهم بطبيعة العملة المقلدة وقد استند الى اقرار المتهم والى تأييده اللاحق لهذا الاقرار لاثبات العلم، كما وانه عرض الوقائع الجرمية واستنتج منها النتيجة القانونية ويكون بذلك قد بت باسباب الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بتشويه الوقائع هو في غير محله القانوني اذ ان الوقائع لم ترد بشكل غير صحيح وانما اخذت المحكمة ببعض جوانب الافادات دون البعض الآخر وهو امر من صلاحية محكمة الاساس ومن حقها في التقدير ولا رقابة عليهما من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يدلي المميز بمخالفة المحكمة لمفهوم التدخل الجرمي اذ ادين بالتدخل بجرم الترويج دون تبيان عناصر التدخل في الجرم. ان محكمة الجنايات قد اوردت الوقائع وهي نقل المتهم للمتهم الآخر لجلب عملة مزورة وعلمه بطبيعة العملة وتقاضيه المال لقاء ذلك، وبالتالي تدخله في جرم الترويج. يعود في كل الاحوال لمحكمة الاساس حق تقدير النية الجرمية دون رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16
السنة
2009
تاريخ الجلسة
12/02/2009
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/فواز//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.