الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 141 /2009

  • قرار قابل للنقض
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • طلب نقض
  • /
  • مراجعة عالقة
  • /
  • اختصاص مجلس الشورى




ترد مراجعة النقض المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية فالقرار المطعون فيه صادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية وهو لا يقبل النقض وتطبق عليه اصول خاصة وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 58/91. والدعوى الحالية ليست من الدعاوى العالقة امام المجلس وقد تم حصر طرق المراجعة وفقا لاحكام المادة 20 من القانون 58/91.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
141
السنة
2009
تاريخ الجلسة
19/11/2009
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/قباني//صادر//سرحان//مداح//الصايغ/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.