الخميس 26 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 138 /2009

  • لجنة الاعتراضات
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • وجهة الاستعمال
  • /
  • ضرائب ورسوم
  • /
  • مباشرة العمل
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • رسم القيمة التأجيرية




يرد طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.

وان مجلس الشورى ولجنة الاعتراضات تبقى صالحة للنظر بالنزاع لان المادة 34 من القانون رقم 227/2000 الجديد المتعلق بتنظيم مجلس الشورى علّق احكام المادتين 61 و62 من القانون المذكور، فقد نص القانون الجديد على انشاء محاكم ادارية مختصة ولكنها لم تباشر العمل لعدم صدور قرار تنظيمي لها لذا يستمر العمل بأحكام القانون القديم وهذا ما يدعى بحالة الاستمرارية القسرية. وتستمر لجنة الاعتراضات في مزاولة عملها عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.

كما ان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل وقد تم تقدير القيمة التأجيرية وفقا للاصول استنادا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88.

ويعود للجنة الاعتراضات الحق بالتقدير وقد بسطت طلبات الخصوم وحددت السند الواقعي والقانوني. وتمّ الكشف على العقار لتحديد بدل الايجار الحقيقي والمساحة وتاريخ بدء الإشغال، فالقرار استند الى اساس قانوني صحيح.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
138
السنة
2009
تاريخ الجلسة
18/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الراسي//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.