الخميس 26 تشرين الثاني 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1075 /1996

  • طلب جديد
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • كفالة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • تقصير
  • /
  • كفالة مصرفية
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • دين مستحق الاداء
  • /
  • عدم التبليغ
  • /
  • مصلحة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • استكمال النواقص
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • تبادل اللوائح
  • /
  • تفسير العقود
  • /
  • صلاحية قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • طلب فتح المحاكمة




اناط القانون حق التذرع بمخالفة المادة 473 اصول المحاكمات المدنية بعدم تبليغ اللائحة الجوابية الى الخصم غير المبلغ دون غيره وهو حق شخصي له ان يحتج به.

ان القانون الذي يرعى قضاء الامور المستعجلة لحظ انه يعود لقاضي الامور المستعجلة حق تقصير المهل الى اقل من يوم اذا وجد ذلك ضروريا ويعتبر تقصير مهلة الرد الى 12 ساعة صحيحا (المادة 582 اصول المحاكمات المدنية) بسبب عنصر العجلة. ان عنصر العجلة يطبق على فريقي النزاع ولا يمكن تجزئته وبموجب المادة الآنفة الذكر يجب على كل خصم ان يدلي بجميع وسائل الاثبات والمستندات والمطالب الاساسية في الاستحضار الابتدائي.

يجوز للخصم بحسب المادة 499 اصول المحاكمات المدنية تقديم مذكرة خطية لاستكمال النواقص وفي حال تناولت المذكرة اسبابا جديدة فانه يعود للمحكمة (محكمة البداية) حق التقدير لاعادة فتح المحاكمة على اساسها او لا دون ان ينقص ذلك من حقوق المتداعين.

يعود لقاضي الامور المستعجلة تفسير العقد على ظاهر عباراته وعليه الاخذ به كما هو وبالتالي لا يعود له حق تجميد الكفالة بناء على طلب المكفول اذا بين العقد ان الكفالة مستقلة عن الدين وتربط الدائن بالكفيل بعلاقة مباشرة وتتحقق بمجرد توافر شروطها لا يعود لقاضي الامور المستعجلة حق التصدي لاساس النزاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1075
السنة
1996
تاريخ الجلسة
14/11/1996
الرئيس
وائل طبارة
الأعضاء
/الشويري//العجلاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.