الأحد 20 أيلول 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 714 /1975

  • مطالبة
  • /
  • مرور الزمن الخماسي
  • /
  • قوى الامن
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • اجير
  • /
  • مدة
  • /
  • تعويض عائلي
  • /
  • متقاعد
  • /
  • قطاع خاص






- امكانية توجب التعويضات العائلية لمتقاعدي قوى الامن الذي يعملون في القطاع الخاص .

-

وحيث من المسلم به ان المدعي هو متقاعد وانه بعد احالته على التقاعد اصبح يعمل في مؤسسة خاصة وحيث انه لا يوجد اي نص في قانون الضمان يمنع على المتقاعد الذي يقبض من الدولة تعويضا عائليا من اصل معاش التقاعد ان يتقاضى التعويض العائلي من صندوق الضمان اذا كان بعد احالته الى التقاعد قد عمل لدى مؤسسة خاصة. وحيث ان المادة 47 التي يتذرع بها المدعي عليه للامتناع عن دفع التعويضات العائلية للمدعي لا تنطبق على وضع هذا الاخير ذلك ان مضمونها يفيد ان الولد لا يعطي الحق باكثر من تعويض عائلي واحد وفقا للمادة السابقة وحيث ان المادة 46 ضمان عددت الحالات التي يحق بها للولد تقاضي التعويض العائلي ومنها اذا كان ذا عاهة جسدية او اذا كان وضعه منطبقا على احكام الفقرة - د - من المادة 24 ضمان او اذا كان فتاة دون الخامسة والعشرين من عمرها. وحيث ان نص المادتين 46 و47 ضمان كما هو مبين اعلاه يفيد ان صندوق الضمان لا يدفع للولد تعويضين عائليين حتى ولو توفرت فيه اكثر من حالة من الحالات المبينة في المادة 46 المذكورة اعلاه. وحيث ان وضع المدعي يختلف عن الوضع المبسوط اعلاه والمتخذ ذريعة من قبل المدعي عليه لمعارضته بمطالبه اذ انه يتقاضى تعويضا عائليا من الدولة ولم يسبق له ان تقاضى اي تعويض عائلي آخر غير التعويض الذي يطالب به بموجب الدعوى الحالية. وحيث ان تذرع المدعي عليه بالتعديل الاخير الذي طرأ على المادة 9 من قانون الضمان بموجب القانون رقم 16 تاريخ 11/4/975 لا يمكن التوقف عنده لان القانون المذكور يطبق اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تتناول احكامه الحقوق المترتبة عن المدة السابقة لنشره بحيث يبقي من حق المتقاعد الذي يعمل في مؤسسة خاصة ان يتقاضي التعويض العائلي لغاية نشر القانون المشار اليه اعلاه في الجريدة الرسمية اذا كان ما يزال يعمل في القطاع الخاص . وحيث ان تذرع المدعي عليه بالمذكرة الاعلامية رقم 13 التي اصدرها المدير العام لديه لا يمكن الاعتداد بها لمنع المدعي من قبض حقوقه لانها لا تعدو كونها قرارا اداريا صادرا عن المدعي عليه نفسه وليس من شأنها ابطال مفعول قانون الضمان الذي يولي كل اجير الحق بالاستفادة من تقديمات فرع تعويضات العائلية وفقا لاحكام قانون الضمان. علما بانه لا يعود للمدعي عليه ان يفسر قانون الضمان كما يشاء لان هذا الامر عائد لمحاكم العمل سندا للمادة 58 ضمان. وحيث عملا بما تقدم يقتضي رد اقوال المدعي عليه واقرار المدعي بحقه في تقاضي التعويضات العائلية من المدعي عليه.



- مدة مرور الزمن على مطالبة الاجير بالتعويضات العائلية.

-
حيث ان احكام قانون العمل قد الغيت بمقتضى المادة 63 ضمان بالنسبة للمستفيدين من احكام قانون الضمان والمدعي يدخل في عداد المستفيدين طالما انه منتسب الزاميا لصندوق الضمان. فلا يمكن بالتالي تطبيق احكام مرور الزمن المنصوص عنه في قانون العمل. وحيث ان قانون الضمان لم ينص على مهلة معينة لسقوط حق المضمون بالمطالبة بالتعويضات العائلية فيقتضي الاسترشاد باحكام القانون العام. وحيث ان هذه التعويضات تدفع بصورة دورية كل شهر وبمطلق الاحوال خلال مدة لا تجاوز السنة فتعتبر من المستحقات الدورية التي تخضع لمرور الزمن الخماسي المنصوص عنه في المادة 350 موجبات سيما وانه لا يوجد اي نص خاص يقرر مدة معينة لسقوط الحق بها وحيث عملا بما ذكر اعلاه يكون من حق المدعي تقاضي التعويضات عن مدة لا تجاوز الخمس سنوات قبل تاريخ المطالبة

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
714
السنة
1975
تاريخ الجلسة
12/08/1975
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/حمود//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.