الثلاثاء 25 شباط 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 711 /1975

  • وصف قانوني
  • /
  • مرحلة اولى
  • /
  • نشاط فعلي
  • /
  • شركة زراعية
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تطبيق
  • /
  • سجل تجاري
  • /
  • مؤسسة تربوية
  • /
  • قانون الضمان الاجتماعي
  • /
  • تربية
  • /
  • دواجن






- الوصف القانوني لمزارع الدجاج ومدى خضوعها لاحكام الضمان الاجتماعي في مرحلته الاولى.

-

حيث ان موضوع الدعوى الحالية يتناول تحديد ماهية الشركة المدعية وهل هي شركة تجارية ام صناعية ام زراعية للقول فيما بعد اذا كانت بعلاقتها مع مستخدميها تخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي في مرحلته الاولى ام لا تخضع. وحيث انه يقتضي الاشارة بادىء ذي بدء الى كون قانون الضمان الاجتماعي في المادة 10 منه لم يتناول الاجراء الزراعيين وانما تناول الاجراء الذين يعملون في مؤسسة زراعية بمعنى انه وجه اهتمامه الى المؤسسة كما تحدد ماهيتها بالنشاط الذي تقوم به ولم يهتم بنوع العمل الذي يقوم به الاجير وحيث ان طبيعة المؤسسة وماهيتها تستمد من النشاط الفعلي الذي تقوم به وليس من الاسم الذي تتخذه او من قيدها في السجل التجاري ذلك ان مثل هذا القيد لا يغير اطلاقا من طبيعة المؤسسة ولا يحول المؤسسة من زراعية الى تجارية علما بانه لو اعتمدنا الرأي المعاكس الذي يدلي به المدعى عليه لا يصح بوسع اي مؤسسة ان تضفي على نفسها الصفة التجارية ام الصناعية بمجرد حصول القيد في السجل التجاري في حين انها قد تكون شركة مدنية ولا تتعاطى اي نوع من انواع التجارة الامر الذي لا يسلم به منطق. وحيث ان ما يدعم الرأي القائل بان القيد في السجل التجاري ليس له اي تأثير في تحديد ماهية المؤسسة وانه لا يوجد في لبنان مرجعان احدهما مختص بتسجيل الشركات او المؤسسات التجارية والاخر مختص بتسجيل المؤسسات المدنية او الزراعية وحيث ان هذا القول يقودنا الى الاستنتاج التالي: ان نوع المؤسسة وطبيعتها تتحد بالنشاط الفعلي الذي تقوم به وحيث ان الخبير المعين من قبل هذا المجلس قد اوضح بتقريره ان نشاط المدعية هو نشاط زراعي لانها تقوم بتفقيص البيض وتربية الصيصان والاعتناء بالحياة الحيوانية ثم بيع انتاجها من الغير. وحيث ان المدعية لا تشتري الفروج ثم تبيعه بعد فترة وجيزة من الغير ليصح القول بانها تقوم بعمل تجاري وانما تقوم بتأصيل الصوص اي تجلب نوعا معينا من البيض وتهيء له الحرارة الملائمة بواسطة حاضنات آلية ثم تعمد الى تفقيسه بواسطة الآلة وتهتم بالصوص حتى يصبح فروجا فتعمد الى بيعه من الغير بعد ان تكون اهتمت بتأصيله وحيث ان غاية الشركة الرئيسي الاهتمام بالحياة الحيوانية بغية الحصول على افضل انواع الصيصان والدجاج وهذه الغاية هي غاية زراعية كما استقر على ذلك اجتهاد هذا المجلس وحيث ان ابتغاء الربح من قبل المدعية لا يغير من طبيعتها لان صاحب اي مشروع زراعيا كان ام صناعيا ام تجاريا انما يبتغي الربح في اعماله وحيث ان استخدام الالآت في التفقيس ليس من شأنه تحويل المؤسسة الى مؤسسة تجارية ام صناعية طالما ان دور الالة مقتصر فقط على القاء كمية الانتاج وليس على اعطاء الحياة او الوجود لهذا الانتاج ذلك ان الآلة لا تعطي الحياة للبيضة وتحولها الى صوص وانما تهيء الجو المؤاتي والحرارة اللازمة لبروز عنصر الحياة كما تفعل الدجاجة ذاتها علما ان عنصر الحياة هذا موجود داخل البيضة وليس من صنع الآلة. وحيث ان الآلة في معرض نشاط المدعية لا تقوم بتصنيع البيضة وتحويلها الى صوص لان التصنيع وعملية تحويل من مادة خام الى مادة مصنعة وهذا الامر غير متوفر في القضية الحاضرة. وحيث ان ما يؤيد وجهة النظر القائلة بان المدعية التي تقوم بتربية الدواجن كما يشير الى ذلك اسمها هي مؤسسة زراعية كون مجلس الوزراء قد اعتبرها بهذه الصفة بموجب قراره تاريخ 26/8/970 واعفاها من ضريبة الدخل بالاستناد الى مطالعة وزارة الزراعة وهيئة الاستشارات في وزارة العدل. وحيث تأسيسا على ما تقدم واستنادا الى اجتهاد هذا المجلس المستمر في تحديد وضع المؤسسات المشابهة للمدعية يرى المجلس ان المؤسسة المدعية هي مؤسسة زراعية ولا تخضع بالتالي بعلاقتها مع اجرائها لاحكام قانون الضمان في مرحلته الاولى.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
711
السنة
1975
تاريخ الجلسة
05/08/1975
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
/عبد الملك//سعادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.