الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 84 /1984

  • سبب
  • /
  • مسؤولية مشتركة
  • /
  • حوادث لبنانية
  • /
  • فسخ
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • اجير
  • /
  • عمل
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل






- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب تغيير طبيعة العمل اثناء الاحداث .

-

حيث من الثابت ان المدعي انقطع عن العمل في مساء 11/3/976 على اثر الاحداث السياسية التي وقعت في البلاد في ذاك التاريخ' واقفال محل المدعى عليها حيث عمل المدعي في جادة الفرنسيين منذ ذاك الوقت وحيث تبين ان المدعي عاد بعد ذلك وفي نهاية شهر شباط سنة 977 الى مركز عمل المدعي عليها الاخر الواقع في شارع فينيقيا' فعرضت هذه الاخيرة عليه بعد ان تهدم محلها في شارع جادة الفرنسيين بان يعمل بخدمتها بصفة بائع متجول على الزبائن بدلا من المسؤول عن المبيعات كما كانت وظيفته السابقة. وحيث ان المرسوم الاشتراعي عدد 17/977 وان كان قد اجاز اجراء التعديلات على شروط العمل لغاية تاريخ معين حدده المرسوم الاشتراعي المشار اليه الا انه اشترط لصحة هذه التعديلات موافقة الفريقين عليها بدلالة ما جاء في المادة الثالثة منه: "تعتبر نافذة جميع الاتفاقات الصريحة او الضمنية التي تكون قد جرت بين صاحب العمل والاجير وحيث وان كانت المدعى عليها تعتبر مبدئيا مسؤولة عن فسخ العقد لاقدامها على تغيير شروط عمل المدعي دون موافقته تمييز فرنسية 1250/961 دللوز الاسبوعي جزء 25 تاريخ 25 ت 1 سنة 961 ص 621 الا ان المجلس يرى اعتبار مسؤولية الفسخ مشتركة بين الفريقين' بنسبة 30 • على المدعي و70 • على المدعى عليها وذلك للاسباب التالية: أ- لانه تبين من مدلول اقوال الفريقين' ان المدعي عمل لفترة وجيزة جدا بشروط عمله الجديدة. ب - كونه ثبت من الاوراق ان مركز عمل المدعى عليها في جادة الفرنسيين' حيث عمل المدعي الاصلي' قد دمر بسبب الاحداث . ج- كونه كان من واجب المدعي سيما وان علاقته بالمدعى عليها قد امتدت لسنوات عديدة' ان يتفهم اوضاعها الصعبة الاستثنائية وان يقبل بشروط العمل الجديدة ولو مرحليا لبضعة اشهر فقط اي لغاية 31/7/977 كما ورد في الحالة الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي عدد 17/977

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
84
السنة
1984
تاريخ الجلسة
11/12/1984
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/تيان//صقر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.